تقرير خاص باليمن حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2006 الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل يوم الثلاثاء الموافق 6 مارس 2007م اليمن جمهورية يحكمها الرئيس علي عبد الله صالح منذ العام 1978 ويبلغ عدد سكانها حوالي 21 مليون نسمة. ينصّ القانون على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشعبي العام من بين مرشّحين على الأقل يزكيهما البرلمان. في 20 سبتمبر، أعاد المواطنون انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لولاية جديدة مدّتها سبع سنوات في انتخابات عامّة مفتوحة وتنافسيّة بالرغم من وجود مشاكل عديدة في عمليّة الاقتراع وتسخير موارد الدولة لمصلحة الحزب الحاكم. يقوم رئيس الدولة بتعين رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس الحكومة. كما يقوم رئيس مجلس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الدولة بتسمية الحكومة وتعين أعضاء مجلس الوزراء. وبالرغم من وجود نظام التعدّدية الحزبيّة، إلا إنّ المؤتمر الشعبي العام يهيمن على الحكومة. وقعت حوادث قليلة تصرّفت فيها عناصر من القوات الأمنيّة بمعزل عن سلطة الحكومة.
حدثت مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان في بعض المناطق ومنها القيود على قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بسبب الفساد والتزوير في سجلاّت الناخبين والضعف الإداري. وجد التعذيب والأوضاع السيّئة في بعض السجون. ولقد مثّلت فترات الحجز المطوّلة قبل المحاكمة والفساد والضعف القضائي مشاكل أخرى أيضاً. كانت هناك بعض القيود على حرّية الإعلام. كما وجد أيضاً الفساد المستشري في الحكومة والتمييز ضدّ المرأة وحوادث عمالة الأطفال وتهريبهم.
اتّخذت الحكومة العديد من الخطوات للحد من الفساد بما في ذلك عزل العديد من القضاة والتحقيق معهم واتهامهم بسوء استخدام الوظيفة العامة وكذا المصادقة على قانون الذمة المالية الخاص بالمسؤولين الحكوميّين وتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضمم ممثّلين عن المجتمع المدني.
احترام حقوق الإنسان
القسم 1: احترام كرامة الإنسان بما ذلك تحرره من:
أ. الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة:
ورد تقرير واحد عن ارتكاب الحكومة لقتل عشوائي أو غير قانوني خلال العام. لم تحدث أيّ عمليّات قتل بدوافع سياسية من قبل الحكومة أو أطرافها؛ إلاّ أنّ تقارير أفادت بقيام القوات الأمنيّة بقتل أو جرح أشخاصا مشتبه بهم خلال عمليات الاعتقال. في 28 سبتمبر، مات شرطيّ المرور محمّد سعيد عبده في سجن مدينة الغيضة (محافظة المهرة) نتيجة للتعذيب وذلك وفقاً لما رواه أحد أفراد عائلته. تمّ توقيف الشرطي في 25 سبتمبر تحت مزاعم تعاطيه الكحول. ومع حلول نهاية العام، لم تكن تحقيقات الحكومة حول الوفاة قد نُشرت بعد.
و خلال العام، استمرّت المواجهات المتقطّعة والمحدودة بين المتمرّدين والقوّات الحكوميّة في محافظة صعدة. ومع حلول نهاية العام لم تتوفر أي تقديرات حول أعداد القتلى في صفوف المترّدين أو القوّات الحكوميّة أو المدنيّين في مواجهات صعدة خلال العام، لكنّ المراقبين الحكوميين والمستقلّين أفادوا إلى أنّ العدد كان أقل بكثير مقارنةً بعام 2005م (انظر القسم 1. الفقرة ز.)
على غرار العام الماضي، لم تقم قوات الأمن بأيّ أعمال قتل خلال المظاهرات.
في 17 يوليو، قتل أشخاص مسلّحون الصحافي عبد العسيلي والذي كان يعمل لدى جريدة النهار، وذلك بعد أن كتب مقالاً انتقد فيه طريقة إدارة مسؤولين محلّيين لمشروع مياه في قرية بلاد القبائل. أفادت تقارير أن الدولة حاولت توقيف المشتبه بهم، لكنّها أخفقت في ذلك بعد أن لجأ المشتبه بهم إلى مسؤول محلّي. لم تحدث أيّ تطوّرات مع حلول نهاية العام.
أفادت تقارير عن حدوث العديد من أعمال القتل في الفترة التي رافقت الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20 سبتمبر. في 23 أغسطس، قتل ثلاثة أشخاص بعضهم البعض في محافظة الجوف إثر جدل بين مرشّح لأحد المجالس المحلية يتبع الحزب الحاكم وآخر أراد الحلول مكان المرشّح الأول على ورقة الاقتراع ومسؤول انتخابي كان يتبع أحد أحزاب المعارضة. في 28 أغسطس، قتل مهاجمون مجهولون في محافظة لحج مدير الحملة الانتخابيّة لمرشّح الرئاسة المستقل أحمد المجيدي. أفادت العديد من التقارير المؤكّدة عن حدوث أعمال عنف وقتل يوم الانتخابات في محافظتي الجوف وذمار بين مسؤولين في اللجان الانتخابية ومؤيدي الأحزاب. لم ترد أيّ تقارير عن انتشار عنف على يد مسؤولين حكوميّين أو مسؤولين أمنييّن أو مناصرين للأحزاب. ومع حلول نهاية العام لمّ تنشر أيّ نتائج لتحقيقات الحكومة حول حوادث القتل.
أفضى العنف القبلي إلى عدد من أعمال القتل و الإساءات حيث ظلت قدرة الحكومة على السيطرة على العناصر القبليّة محدودة (انظر القسم 5). وفي العديد من الحالات، تم حلّ النزاعات القبليّة طويلة الأمد عبر وساطات تدعمها الحكومة عن طريق أشخاص غير حكوميّين.
واستمرّت حوادث إطلاق الأعيرة النارية القاتلة والعنف خلال العام. وفي معظم الحالات، كان من المستحيل معرفة الفاعل أو الدافع حيث لم يتبنّ أحد المسؤوليّة. بالرغم من أنّ بعض حالات إطلاق النار القاتلة والعنف كان ورائها دوافع جنائية أو دينيّة أو سياسيّة، إلاّ أنّ معظم الحوادث كانت مرتبطة بثارات قبليّة أو خلافات على أراضي.
في 24 نوفمبر، تمّت إدانة 34 متهم بإلقاء قنابل يدوية في مارس وأبريل في صنعاء أدّت إلى مقتل خمسة مدنيّين وإصابة 28 آخرين. تمّت تبرئة ثلاثة متّهمين آخرين. أفادت تقارير أنّ حركة "الشباب المؤمن" قد انتقمت من الحكومة جراء ما اقترفته في محافظة صعدة.
ب. الاختفاء
لم يتمّ الإفادة عن حوادث اختفاء ذات دوافع سياسيّة إلاّ أنّ بعض التقارير خلال العام أفادت عن وجود حوادث اختطاف قبليّة ترتكب بطريقة تقليديةً للفت انتباه الحكومة إلى معاناة أو قضية معيّنة.
في 1 يناير اختطف رجال القبائل في محافظة مأرب خمسة سيّاح إيطاليّين حيث تمّ إطلاق سراحهم بعد ستّة أيّام من الاختطاف إثر تطويق قوّات الأمن لمكان الخاطفين. في 10 سبتمبر، خطف رجال القبائل أربعة سيّاح فرنسيّين بينما كانوا يتجولون في محافظة شبوة وتمّ إطلاق سراحهم بعد عدة أسابيع من المفاوضات. وفي كلتا الحالتين، طالب الخاطفون الحكومة بإطلاق سراح أفراد من القبائل مسجونين لدى الدولة.
يحظّر القانون هذه الممارسات؛ إلاّ أنّ أفراد من جهاز الأمن السياسي وقوّات الشرطة التابعة لوزارة الداخليّة قامت بتعذيب وإساءة معاملة أشخاص رهن الاحتجاز. استخدمت السلطات القوة خلال التحقيقات وخصوصاً ضدّ المعتقلين على ذمة جرائم عنف. بالرغم من أنّ قانون العقوبات يجيز بتر الأعضاء والتعذيب الجسدي كالجلد مثلاً عند ارتكاب بعض الجرائم والذي تعتبره الحكومة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلاميّة. لم ترد أي تقارير عن أعمال بتر أو جلد خلال العام.
أقرت الحكومة بوقوع أعمال تعذيب؛ إلاّ أنّها ادّعت أنّ التعذيب لم يكن سياسة رسميّة وبأنّه لم ترد أيّ شكاوى عن التعذيب خلال العام. وغالباً ما لعب نقص التدريب لدى أفراد الشرطة والفساد والضغوطات من قبل الرؤساء في العمل للحصول على إدانات دوراً في الحالات التي ظهر فيها التعذيب.
وفي خلال العام ظل التعذيب مشكلة في السجون التابعة لجهاز الأمن السياسي والتي لم تكن تخضع لرقابة منهجيّة من قبل المؤسسات الحكوميّة الأخرى. أفادت تقارير موثقة إلى أن جهاز الأمن السياسي قد فضل استخدام وسائل غير جسديّة للتعذيب مثل الحرمان من النوم والتهديد بالاعتداء الجنسي والتي تعد الشكل الأساسي للتعذيب في سجون جهاز الأمن السياسي. أفادت تقارير أنّ قسم التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الداخليّة قد استخدم التعذيب وبشكل روتيني لانتزاع الاعترافات. زعم محامو الدفاع وبعض منظّمات حقوق الإنسان غير الحكوميّة أنّ معظم الاعترافات التي تستخدم كأدلة ضدّ المدّعى عليهم في المحاكم الجنائيّة يتمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب. وقد زعمت منظّمات حقوق الإنسان غير الحكوميّة المحلّية أنّه في العديد من المناسبات التي تمّت فيها إحالة حالات الإساءة في السجون إلى مكتب النائب العام للمحاكمة، تعرض المشتكون للتهديد وقرّروا عدم الاستمرار في متابعة قضاياهم. وقد نفت مصادر حكومية هذا الادّعاء.
وفي منتصف أبريل، أدانت محكمة عسكريّة ضابطاً في الجيش يخدم في مأرب وذلك لتعذيبه جنديّاً كان يعمل تحت أمرته.
في 12 يوليو، تمّت محاكمة وتبرئة سبعة ضباط شرطة في محافظة تعز بعد اتهامهم بالتعذيب الشديد لأحد القصر المشتبه به بالضلوع في جريمة قتل في عام 2004م.
لم ترد أي معلومات إضافيّة حول الحالات التي ظهرت في عام 2005 بخصوص سبعة ضباط شرطة تمّ إحالتهم للمحاكمة بتهم التعذيب.
وفي سبتمبر 2005، تمّ محاكمة ضابطين من وزارة الداخليّة بسبب وفاة مشتبه به بالضلوع في تفجيرات عدن تحت التعذيب. لم تتوفر أي معلومات إضافيّة حول هذه القضيّة مع حلول نهاية العام.
وفي خلال العام تبنت الحكومة مبادرات جديدة للتخفيف من التعذيب في سجون وزارة الداخليّة. فعلى سبيل المثال، رعت وزارة حقوق الإنسان جولة لمجموعة من المحامين والناشطينفي مجال حقوق الإنسان وممثّلي المنظّمات غير الحكوميّة في سجون وزارة الداخليّة في أنحاء البلاد. في 19 يوليو، أصدرت المجموعة تقريراً قالت فيه إنّها لم تجد أيّ أمثلة على التعذيب. وقد ضمّ التقرير أيضاً توصيات لتحسين الأحوال العامّة في السجون.
وخلال العام، قامت الحكومة بتدريب أكثر من 300 من ضبّاط وزارة الداخليّة حول عدم قانونية التعذيب.
أفادت تقارير عن قيام قوّات الأمن بضرب المحتجزين في السجون خلال العام. في 31 يوليو، أفادت مجموعة دوليّة معنية بحقوق الإنسان عن مزاعم حول قيام قوّات الأمن بضرب المواطن الصومالي محمّد عبد القدير لرفضه الإدلاء بمعلومات عن صحافيّي وكالة الأسوشيتد برس (أية. بي) في البلاد. وفي شهر يونيو، أطلقت السلطات سراح عبد القدير، والذي كان يعمل حارساً أمنيّاً لدى مكتب الأسوشيتد برس في صنعاء، من مركز الاحتجاز التابع للأمن السياسي في صنعاء، حيث تم احتجازه منذ شهر أغسطس في عام 2005م.
وفي شهر فبراير 2005م، أوقفت قوّات قسم التحقيقات الجنائية والتي كانت تحقّق في قضيّة سرقة في محافظة ذمّار خمسة مشتبهين أفيد عن تعرّضهم للضرب خلال التحقيق؛ تمّ إطلاق أربعة من المشتبه بهم. اعترف واحد من المشتبهين بالجريمة وتمّت إحالته إلى مكتب النائب العام للمحاكمة. ومع نهاية العام، لم تتوفر أيّ معلومات إضافيّة حول القضيّة.
على الرغم من أنّ بعض المراقبين قد لاحظوا تحسناً في أوضاع سجون وزارة الداخليّة خلال العام، أفاد مراقبون دوليون ومحليون أنّ أوضاع السجون ظلت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياً. بالرغم من السماح المحدود لوزارة حقوق الإنسان وعدداً من المنظّمات غير الحكومية بالدخول إلى سجون وزارة الداخليّة، قامت الحكومة بالحد وبشكل كبير من الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي من قبل مراقبين مستقلّين معنيين بحقوق الإنسان.
كانت العديد من السجون ، وخصوصاً في المناطق الريفيّة، مكتظّة وذات أوضاع صحية سيّئة يعوزها الغذاء والعناية الصحّية الملائمين. وفي بعض الحالات، فرضت سلطات السجون على السجناء دفع الرشاوى من أجل حصولهم على امتيازات كما رفضت إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا أحكامهم القضائية وذلك حتى يدفع أحد أقارب السجناء لهم المال. وتم الإفادة عن حالة وفاة واحدة مزعومة في السجن بسبب التعذيب (انظر القسم 1. الفقرة أ.).
بالرغم من احتجاز النساء في مكان منفصل عن الرجال والتساوي في أوضاع السجون السيئة، غلا أنّ أوضاع النساء اختلفت في بعض النواحي. وبحسب العرف فإنّ من المرجّح أن يبقى الأولاد الصغار والأطفال الذين يولدون في السجون مع أمّهاتهم. تفرض التقاليد المحلّية على الأقرباء الذكور للسجينات تدبير أمر إطلاق سراحهن؛ إلاّ أنه كان يتم حجز السجينات وبشكل منتظم حتى بعد انتهاء مدة أحكامهن القضائية وذلك لأنّ أقاربهن الذكور كانوا يرفضون السماح بإطلاق سراحهن بسبب العار الذي ألحقه سلوكهنّ.
في بعض السجون الريفية والنسائيّة، كان يتم حجز الأطفال مع البالغين، كما كان يتم حجز المعتقلين قبل محاكمتهم مع السجناء المدانين. وبشكل عام، كان يتمّ حبس السجناء السياسيّين والأمنيّين في منشآت منفصلة يديرها مكتب الأمن السياسي.
ظلت السجون "الخاصّة" غير المرخصة في المناطق الريفيّة والتي غالباً ما تديرها القبائل مشكلةً قائمة. أساء زعماء القبائل استخدام نظام السجون عبر وضع رجال القبائل "الذين يسبّبون المتاعب" في سجون "خاصّة"، إمّا لمعاقبتهم على أعمال غير جنائية أو لحمايتهم من أعمال انتقاميّة. وأحياناً كانت هذه السجون مجرّد غرف في منازل بعض شيوخ القبائل. وغالباً ما كان يتمّ احتجاز الأشخاص في هذه السجون بدون محاكمة أو إدانة لأسباب شخصيّة محضة أو قبليّة. بالرغم من أنّ مسؤولين حكوميّين رفيعي المستوى لم يسمحوا بإنشاء هذه السجون، أفادت تقارير ذات مصداقية بوجود سجون خاصّة في المنشآت الحكوميّة.
لقد تم سجن الأشخاص المصابين بأمراض عقليّة والذين ارتكبوا جرائم بدون عناية صحّية كافية. وفي بعض الحالات، اعتقلت السلطات وبدون تهم أشخاصاً مصابين بأمراض عقليّة ووضعتهم في سجون مع مجرمين. ومع نهاية العام أفادت تقارير بشان السجون التي تديرها وزارة الداخليّة في صنعاءوعدنوتعز بالتعاون مع الوحدات شبه المستقلّة للسجناء ذوي الأمراض العقلية التابعة لمنظمّة الهلال الأحمر غير الحكوميّة؛ أن الأوضاع في هذه الوحدات لم تكن جيدة بما فيه الكفاية.
بالرغم من إعطاء أقرباء المحتجزين لدى مكتب الأمن السياسي مجالاً محدوداً لزيارة أقاربهم المحتجزين، إلا أنّ طلبات الدخول التي تقدّم بها برلمانيّون ومنظّمات غير حكوميّة كانت تُرفض وبشكل روتيني. كان الدخول إلى سجون وزارة الداخليّة مسموحاً به في بعض الأوقات، إلا أنّ برلمانيّين ومنظّمات معنية بحقوق الإنسان قد اشتكوا من أنّ ذلك كان عرضة لقيود كثيرة. وفي بعض الأحيان التقت الحكومة مع مراقبين من منظّمات محلية غير حكوميّة وردت على الاستفسارات، وخصوصاً في القضايا التي تتعلّق بالسجناء. أفادت منظّمات غير حكوميّة عن وجود صعوبات في الدخول إلى السجون المركزية الأمنيّة وذلك للتحقيق في مزاعم انتهاكات ضد حقوق الإنسان؛ إلاّ أنّه تم السماح لبعض الأشخاصً العاملين في منظّمات غير حكوميّة بمقابلة سجناء بصفتهم زوّار خصوصيّين. لم تتمكن المنظّمات غير الحكوميّة من الدخول إلى سجون مكتب الأمن السياسي وقسم التحقيقات الجنائيّة. في عام 2004م قرّرت اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر تعليق جولة ثانية من زياراتها لسجون مكتب الأمن السياسي وذلك بسبب عدم فهم لإجراءاتها المطبّقة عالميّا على حد تعبير اللجنة الدولية للصليب الأحمرً؛ لم يتم استئناف الزيارات إلى سجون وزارة الداخليّة أو مكتب الأمن السياسي مع حلول نهاية العام.
يحظّر القانون الاعتقال والحجز التعسفي؛ إلاّ أنّ الحكومة وبشكل عام لم تتقيد بذلك. لم يكن تطبيق القانون منتظماً وفي بعض الحالات لم يكن موجوداً لا سيما في الحالات التي تتضمّن الإساءات الأمنيّة
دور الشرطة والأجهزة الأمنيّة
يقوم جهازي الأمن والاستخبارات الرئيسين في البلد وهما الأمن السياسي والأمن القومي برفع التقارير مباشرةً إلى رئيس الجمهورية. العديد من مهام جهاز الأمن القومي لم تكن محدّدة وبشكل واضح وبدت وكأنها تتداخل مع مهام جهاز الأمن السياسي. تقوم شرطة قسم التحقيقات الجنائيّة برفع التقارير إلى وزارة الداخليّة كما تقوم بتنفيذ معظم التحقيقات الجنائيّة والانتقالات. يقوم الأمن المركزي والذي يتبع وزارة الداخلية بالاحتفاظ بشرطة عسكرية سرية. مثّل الفساد مشكلة مستعصية ولم يتم خلال العام إجراء تحقيقات حكوميّة حول فساد الشرطة. تم الإفادة عن إنشاء بعض مراكز الشرطة لأقسام "شؤون داخليّة" للتحقيق في الإساءات وكان لأيّ مواطن الحق في طرح قضيّة إساءة لدى مكتب النائب العام. لم يكن تطبيق القانون والتحقيقات الفعليّة منتظماً.
الاعتقال والحجز ينصّ القانون على عدم اعتقال الأشخاص إلاّ إذا تم القُبض عليهم في عمل جنائي أو تمّ إصدار مذكّرة حضور بحقّهم. يجب محاكمة المعتقلين في غضون 24 ساعة بعد التوقيف وإلاّ يجب إطلاق سراح المعتقلين. يجب على القاضي أو الادعاء أن يعلم المتهم بأساس الاعتقال وتقرير ما إذا كان الاحتجاز ضروريّاً. ينصّ القانون على ُمنع احتجاز أي معتقل لأكثر من سبعة أيّام بدون أمر من المحكمة. وبالرغم من هذا القانون، كان الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطوّل بدون تهم، أو في حال وجود تهم، بدون عقد جلسة استماع قضائيّة تمهيديّة علنيّة في وقت معقول ممارسات شائعة. فعلى سبيل المثال،ً في يوم 9 أكتوبر، ووفقاً لمنظّمات حقوق إنسان دوليّة، اعتقلت السلطات المدافع عن حقوق الإنسان علي الديلمي بينما كان في طريقه إلى الدنمرك للمشاركة في فعالية حول لحقوق الإنسان. في 6 نوفمبر، تمّ إطلاق سراح الديلمي من مبنى تابع لجهاز الأمن السياسي حيث زعم أنّه تعرض للتعذيب على يد مسؤولين أمنيّين.
يمنع القانون الحجز السرّي وينصّ على حقّ المحتجزين بإخبار أسرهم عن حجزهم ورفض الإجابة عن أية أسئلة بدون وجود محامي؛ إلاّ أنّه لم يتمّ احترام هذه الحقوق دائماً. ينصّ القانون على وجوب توفير الحكومة محامين للمحتجزين غير الميسورين؛ لكنّها غالباً لم تفعل ذلك على أرض الواقع. تمّت تسوية السواد الأعظم من القضايا الريفيّة خارج نطاق المحكمة وعبر وسطاء قبليّين. للكفالات أحكامهاً إلاّ أنّ بعض السلطات التزمت بهذه الأحكام فقط عند تلقي الرشوة.
زعم المواطنون مراراً أنّ المسؤولين الأمنيّين لم يلتزموا بالإجراءات القانونية عند اعتقال وحجز المشتبهين والمتظاهرين (انظر القسم 2. الفقرة ب). استمرّ أفراد القوات الأمنيّة في اعتقال الأشخاص أو احتجازهم بكلّ بساطة لفترات متنوّعة بدون تهم أو إبلاغ عائلاتهم أو بدون جلسة استماع. غالباً لم يكن المحتجزين يعلمون هويّة الجهاز الذي كان يحقّق معهم، وغالباً ما كانت الأجهزة نفسها تعقد الأوضاع عبر التحويل غير الرسمي لسلطة احتجاز الأفراد إلى أجهزة أخرى. غالباً ما احتجزت القوات الأمنيّة أقارب الفارّين في أثناء البحث عن المشتبه به. (انظر القسم 1. الفقرة و.)
أخفقت الحكومة في تأمين حجز المعتقلين والسجناء فقط في أماكن احتجاز مرخص بها. أقامت وزارة الداخليّة وجهاز الأمن السياسي أماكن احتجاز خارجة عن سلطة القضاء. وجدت سجون خاصّة غير مرخّصة أيضاًً. (انظر القسم 1. الفقرة ج.).
وفقاً للمنظّمات غير الحكوميّة، قامت الحكومة في شهر مارس، إثر تخفيف رئاسي للأحكام، بإطلاق سراح كل مؤيدي الحوثي تقريباً باستثناء 36 شخصاً كانوا لا يزالون قيد المحاكمة مع حلول نهاية العام. وبعكس العام السابق، لم ترد أي تقارير حول اعتقال القوات الأمنيّة لمئات من مؤيدي الحوثي واحتجازهم بدون تهم.
لم تطرأ أي تطوّرات جديدة على عمليّات الاعتقال التي حدثت في شهر أبريل عام 2005م بحقّ منيف دامش البالغ من العمر 22 عاماً وعمّه نايف دامش البالغ من العمر 50 عاماً. تمّ اعتقال واحتجاز منيف و عمه نايف في شهر أبريل عام 2005م حين كانا يعملان مع صحافيّين أجنبيّين.
استمرّت عناصر القوات الأمنيّة في احتجاز صحافيّين لنشرهم مقالات أو رسوم كرتونية تعتبرها الحكومة مثيرةً للجدل (انظر القسم 2. الفقرة أ.).
وفقاً لبعثة الاتّحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، تمّ احتجاز حوالي 100 من مؤيدي المعارضة واثنين من مرشّحي المعارضة خلال الحملة الانتخابيّة في شهر سبتمبر.
و في خلال العام استمرّت الحكومة أيضاً في احتجاز مشتبه بهم متّهمين بصلتهم بالإرهاب، لكن تم الإفادة عن إطلاق الحكومة لمعظم هؤلاء قبل انتخابات 20 سبتمبر. لم تنشر الحكومة أعداد المعتقلين والذين تم حجزهم بسبب الاشتباه بالانتماء إلى منظّمات إرهابيّة أو ممارسة نشاطات إرهابية. في 15 فبراير، أفادت وزارة الداخليّة عن احتجاز 172 فرداً للاشتباه بارتباطهم بالإرهاب، في حين قدرت المنظّمات غير الحكوميّة في عام 2005م أنّ العدد يتراوح بين 200 و300 شخص. مع حلول نهاية العام، لم يتسنى معرفة عدد الأشخاص الذين تحتجزهم الحكومة بسبب الاشتباه بالانتماء إلى منظّمات إرهابيّة أو ممارسة نشاطات إرهابيةً. السواد الأعظم من نزلاء السجون يتألّف من محتجزين ما قبل المحاكمة، والذين كان بعضهم مسجوناً منذ سنوات بدون تهمة.
في شهر مارس، ووفقاً لتقارير إعلامية، أطلقت الحكومة وبدو ن تهم سراح محمد باشميله وصالح علي قارو ومحمد الأسد. تم اعتقال المواطنين الثلاثة في عام 2003م بتهمة الارتباط بالإرهاب.
في 8 يوليو، ووفقاً لتقارير إعلاميّة، تمّت تبرئة 19 شخصاً من تهم التخطيط لمهاجمة مصالح أجنبيّة في البلاد. تمّ إطلاق سراح اليمنيّين الأربعة عشر والسعوديّين الخمسة في أوائل عام 2005م.
في 16 أكتوبر، أوقفت السلطات الأمنيّة خمسة أجانب تحت مزاعم تخطيط القاعدة لتهريب أسلحة إلى الصومال. تمّ إطلاق سراح سبعة أشخاص مع حلول نهاية العام بينما بقي شخصاً واحداً محتجزاً ً بدون تهم.
مع حلول نهاية العام لم يطرأ أي تطوّرات جديدة على عمليّات اعتقال 15 رجلاً في شهر أغسطس عام 2005م في محافظة أبين و45 رجلاً في محافظة عدن تحت مزاعم الانتماء لحركات جهاديّة.
وفي خلال العام، رعت الحكومة حوارات إيديولوجيّة بقيادة علماء مسلمين وذلك كجزء من برنامج إعادة تعليم يهدف إلى إقناع المحتجزين بالتخلي عن المعتقدات المتطرّفة. ولقد تمّ إطلاق سراح أولئك المحتجزين الذين قبلوا بهذه الشروط. أفادت تقارير أن هذه الجهود قد أحرزت نجاحاً محدوداً. وفقاً لمنظّمة غير حكوميّة معنية بحقوق الإنسان، تم إعادة اعتقال بعض الذين أطلق سراحهم بموجب هذا البرنامج خلال العام.
العفو العام
في شهر مارس، أطلقت الحكومة سراح أكثر من 600 من أتباع الحوثي (انظر القسم 1. الفقرة أ) كجزء من تخفيف للأحكام أعلنه الرئيس صالح في شهر سبتمبر 2005م. في شهر ديسمبر أمر الرئيس علي عبد الله صالح بإطلاق سراح 300 شخص آخرين من أتباع الحوثي.
في 21 مايو، عفى الرئيس علي عبد الله صالح عن الإمامين، يحيى حسين الديلمي الذي حكم عليه بالإعدام ومحمّد أحمد مفتاح الذي حكم عليه بثماني سنوات سجن. تمت إدانة الاثنين في شهر مايو 2005 بتهمة التخابر مع إيران بهدف الإضرار باليمن. عارض الرجلان علناً أعمال الحكومة في محافظة صعدة وأسسا تنظيم "الشباب المؤمن" وهو تنظيم زيدي ديني قام بتأييد النهج الحوثي (الحوثية). أعلن الرجلان أنّهما لا يؤيّدان سوى الاختلاف السلمي في الرأي مع العمل الحكومي في صعدة. أفادت تقارير إعلاميّة أنّ الرئيس صالح قد منح 1364 سجيناً عفواً عامّاً وذلك بمناسبة عيد الفطر.
ه - الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنيّة
ينصّ الدستور على استقلالية القضاء والقضاة ؛ إلاّ أنّ الجهاز القضائي كان ضعيفاً أعاقه الفساد وتدخل السلطات التنفيذيّة بشكل كبير. نفذت الحكومة عدداً من الإصلاحات القضائيّة خلال العام بما في ذلك تخلي الرئيس عن منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى (وهي الهيئة المكلّفة بإدارة القضاء). وفي شهر فبراير قام وزير العدل بإنهاء عقود عدد من القضاة أو إحالتهم إلى التقاعد حيث أعتبرهم مجلس القضاء الأعلى غير فاعلين. تم توظيف قضاة جدد أو ترقيتهم إلى مناصب جديد ة في مختلف مستويات القضاء، بما في ذلك المحكمة العليا. وفي منتصف أغسطس أحال مجلس القضاء الأعلى عشرة قضاة إلى النائب العام بسبب الاشتباه بتورطهم في الفساد. في 16 سبتمبر، تمّ تعيين امرأة للمرّة الأولى في المحكمة العليا.
وفي خلال العام، قام برنامج الأمم المتّحدة للتنمية، وبالتعاون مع وزارة العدل، بتوسيع برنامجاً نموذجاً للمحاكم الجزائيّة إلى ثماني محاكم استئناف في أنحاء البلاد. تم إنشاء هذه المحاكم والتي تقيدت بمعايير عالية من المسؤولية والشفافيّة فاقت المحاكم الاعتيادية، لزيادة إمكانية الوصول إلى المحاكم لدى المجموعات التي لا تتمتع بتمثيلٍ كافٍ كالنساء والفقراء (انظر القسم 5)
أكد الكثير من المتقاضين، ًكما اعترفت الحكومة، بأنّ العلاقات الاجتماعيّة للقاضي والرشاوى من حين إلى آخر أثرت على مجرى الحكم. لم يتلقى العديد من القضاة على التدريب الكافي كما أن البعض منهم كان على صلةٍ وثيقة بالحزب الحاكم. واجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب تردد الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون أحياناً بتهديد ومضايقة أعضاء في السلطة القضائية.
يتألف النظام القضائي من بنية ثلاثية حيث تشكل المحاكم الابتدائية المستوى الأول لهذه البنية والتي يتم تمكينها قضائياً للاستماع لمختلف أنواع القضايا المدنية والجنائية والتجارية والأسرية. يمكن أن يتولى النظر في هذه القضايا قاضٍ واحدٍ فقط. ويمكن استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في محاكم الاستئناف التي يوجد واحدة منها في كل محافظة وواحدة في أمانة العاصمة. تضم كل محكمة من محاكم الاستئناف أقساماً مختلفة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والعسكرية والمدنية والأسرية.ً يتألف كل قسم من هذه الأقسام من ثلاثة قضاة. وتأتي المحكمة العليا على رأس محاكم الاستئناف.
تتمتع المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد بسلطة النظروالبت في النزاعات القضائية بين مختلف المحاكم والنظر في القضايا المرفوعة ضد كبار مسئولي الدولة وتعد محكمة الاستئناف النهائيّة لكافّة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى . تضم المحكمة العليا ثمانية أقسام منفصلة: المحكمة الدستورية (تتألف من سبعة قضاة بما في ذلك رئيس القضاة) والمحكمة الاستئنافية والمحكمة الجزائية والمحكمة العسكرية والمحكمة المدنية والمحكمة الاسرية (الأحوال الشخصية) والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية. تتمتع المحكمة العليا بهيئات خاصة يحق لها النظرفي دستورية النظم والقوانين.
بالإضافة للتسلسل الهرمي الاعتيادي للمحاكم توجد محاكم أخرى للنظر في قضايا الأحداث والضرائب والجمارك والعمل والقضايا العسكرية والتي يمكن استئناف ما يصدر عنها من أحكام لدى محاكم الاستئناف.
يوجد هناك محكمة خاصّة لمحاكمة الأشخاص المتّهمين بالاختطاف وسرقة السيّارات ومهاجمة أنابيب النفط وغيرها من الأعمال التي تُعتبر "خطراً عامّاً" مثل الحرابة والتخريب (انظر القسم 1. الفقرة ب). تمنح هذه المحكمة للمدّعى عليهم الحقوق نفسها كما في المحاكم العاديّة لكنها كانت أكثر كفاءة وفعالية في تطبيق هذه الحقوق منه في المحاكم العاديّة. لا يوجد محاكم عسكريّة أو أمنيّة لمحاكمة المدنيّين.
إجراءات التقاضي
جميع القوانين تم وضعها إستناداً على مزيج من القوانين المصريّة ومجموعة القوانين النابوليونيّة و الشريعة الإسلامية. القوانين والأعراف الاجتماعيّة والشريعة في البلد كما تأول في البلد ميزت ضدّ المرأة وعلى وجه الخصوصً في المسائل الأسرية. (تنظر القسم 5، النساء). لا توجد محاكمات عن طريق المحلّفين. ويتم البت في القضايا الجنائية من قبل القضاة الذين يلعبون دوراً هاماً في استجواب الشهود والمتهمين . وبحسب القانون يجب على الدولة أن توفير محامين للمدّعى عليهم من المعوزين في القضايا الجنائيّة (الجرائم) الخطيرة؛ إلاّ أنّ هذا لم يُطبق عمليا بشكل دائم. وبحسب القانون فإنّ ممثلي الإدعاء هم جزء من القضاء ومستقلّين عن الحكومة؛ إلاّ أنّ ممثلي الإدعاء يحقّقون أيضاً في القضايا الجنائيّة. كان دور الشرطة في الغالب ضعيفاً حيث لعبت دوراً محدوداً في سير القضايا.
استمرّت الأجهزة الأمنيّة في اعتقال واتّهام وإحالة القضايا إلى مكتب النائب العام لمحاكمة الأشخاص الذين يزعم ضلوعهم في عمليّات إطلاق نار وتفجيرات وغيرها من أعمال العنف. ادعى المواطنون ومجموعات حقوق الإنسان أنّ قوات الأمن والسلطة القضائية لم تتقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في معظم القضايا.
يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته . يحق لمحامي الدفاع مشاورة ونصح موكليهم والترافع أمام القضاة واستجواب الشهود والتحقق من أية قرائن مقدمة. كما يحقّ لكل المتهمين بما في ذلك النساء والأقليات استئناف الأحكام الصادرة في حقهم. كانت المحاكمات وبشكل عام علنية غير أنه بإمكان جميع المحاكم عقد جلسات مغلقة "لأسباب تتعلق بالأمن العام أو بالآداب العامة". وقد اشتكى متقاضون أجانب في نزاعات تجارية من أحكام متحيزة صدرت ضدهم.
بالإضافة إلى المحاكم الرسمية يوجد هناك نظام القضاء القبلي للقضايا غير الجنائية إلا أنه وفي الواقع يقوم القبليون "القضاة" غالباً بالبت في قضايا جنائية أيضاً. كان لنتائج هذه الأحكام التي تقوم على العرف الاجتماعي نفس قوة قرارات المحاكم إن لم يكن أكثر. السجناء بموجب النظام القبلي ليسوا متهمين رسمياً بجرائم جنائية ولكنهم متهمين ً علناً باقتراف الخطأ.
لم ترد أي تقارير بفصل ممثلي إدعاء بسبب انتهاك القانون.
يتمتّع البرلمان بسلطة قضائية حصرية على مسئولي السلطة التنفيذية وممثليهم في العديد من الجرائم منها الرشوة واستخدام النفوذ واختلاس الأموال. خلال العام لم يخضع أي مسؤول حكومي للتحقيق أو المحاكمة بموجب هذا القانون.
السجناء السياسيّون والمعتقلون
كان عدد السجناء السياسيين إن وُجدوا غير واضح حيث لم يستطع ناشطوا حقوق الإنسان توفير بيانات حول السجناء السياسيين والمعتقلين.
الإجراءات القضائيّة المدنيّة والمعالجات
ينص القانون على استقلاليّة القضاء وحياد يته في القضايا المدنيّة؛ إلاّ أنّ قيوداً فرضت على ذلك من الناحية التطبيقية. ففي شهر يوليو، رفعت المنظّمة الوطنيّة للدفاع عن الحقوق والحرّيات أوّل دعوى مدنيّة على الإطلاق ضد الرئيس باسم أحمد علي بن معيلي الذي زعم أنّ جهاز الأمن السياسي احتجزه دون أيّ تهمة لمدّة ست سنوات. لم تتوفر أي معلومات إضافيّة حول هذه القضيّة مع حلول نهاية العام.
وفي شهر ديسمبر حاول حمدان الدرسي رفع قضيّة مدنيّة في محكمة الحديدة ضد صالح الفاشق، وهو شيخ محّلي بارز، زاعماً أنّ هذا الأخير عذّبه وادخل عصى في دبره. ادعى حمدان الدرسي أنّ المحكمة رفضت القضيّة لأنّ الشيخ يتمتع بعلاقات سياسيّة قويّة. حينها قام حمدان الدرسي برفع شكوى لدى النائب العام في صنعاء. لم يتخذ النائب العام أي إجراء في هذه القضية مع حلول نهاية العام.
و. التدخل التعسفي في حياة الناس الخاصة والأسرية والمساس بحرمة المساكن وحرية التواصل
يحظر القانون التدخل في حياة الأفراد الخاصة إلا أن قوات جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية تقوم وبشكل روتيني بتفتيش البيوت والمكاتب الخاصة ومراقبة الهواتف وقراءة البريد فضلاً عن التدخل في مسائل شخصية أخرى متذرعةً بحججٍ أمنيةٍ مزعومة. تم مُمارسة هذه الأمور بدون وجود إشراف قضائي أو إصدار مذكرات تفتيش قضائية شرعية. قامت قوات جهاز الأمن السياسي ووزارة الداخلية أحيانًا وبشكل روتيني باحتجاز أقارب المتهمين بينما يتم البحث عن الفارين. (انظر القسم 1. الفقرة د.).
زعمت الحكومة أنها لم تراقب استخدام شبكة الإنترنت ولكنها قامت في بعض الأحايين بحجب المواقع السياسية وتلك التي اعتبرتها مواقع إباحية. (انظر القسم 2. الفقرة أ.).
يحظر القانون عمليات الاعتقال أو إصدار مذكرات إحضار للمثول أمام القضاء وذلك بين ساعات الغروب والفجر ولكن بعض التقارير أفادت بأنّ أشخاصاً يشتبه بارتكابهم جرائم قد اُعتُقلوا من منازلهم في أنصاف الليالي وبدون أوامر اعتقال.
لا يجوز لأي مواطن/مواطنة الزواج بأجنبية/بأجنبي إلا بإذنٍ من وزارة الداخلية (انظر القسم 5) ولكنّ هذا الإجراء لا يتمتّع بقوة القانون ولا يُطبق بانتظام.
في حالات أخرى استمرّ اعتقال أفراد العائلات فيما حاولت العائلات المعنية التفاوض بشأن التعويض عن الأضرار ولطالما تم اللجوء إلى التحكيم والوساطة من قبل العائلات ورجال القبائل والأطراف غير الحكومية الأخرى من أجل تسوية هذه القضايا.
ز. الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات القانون في الصراعات الداخلية والخارجية
في خلال العام، وقعت اشتباكات متقطّعة ومحدودة بين المتمرّدين والقوّات الحكوميّة في محافظة صعدة. قاد قوّات التمرّد المسلّحة ذات النزعة الانفصاليّة حركة "الشباب المؤمن" التي تتبع رجل الدين الزيدي (الشيعي) حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته قوّات الأمن عام 2004م. إثر قيام الحكومة في شهر مارس بإطلاق سراح أكثر من 600 من مؤيدي الحوثي والذين تمّ اعتقالهم في عامي 2004م و2005 (انظر القسم 1.الفقرة د.)، حدثت مناوشات خلال ما تبقى من العام. وفي خلال العام، بدأت الحكومة بالسماح لمنظّمات المعونة بالدخول إلى المنطقة للمساعدة في جهود إعادة البناء وإعادة التوطين. و خلال العام، استمرّت المواجهات المتقطّعة والمحدودة بين المتمرّدين والقوّات الحكوميّة في محافظة صعدة. ومع حلول نهاية العام لم تتوفر أي تقديرات حول إعداد القتلى في صفوف المترّدين أو القوّات الحكوميّة أو المدنيّين في مواجهات صعدة خلال العام، لكنّ المراقبين الحكوميين والمستقلّين أفادوا أنّ العدد كان أقل بكثير مقارنةً بعام 2005م والذي شهد سقوط ما بين 500 و800 عسكريّ و600 متمرّد و100 مدني. زعمت بعض وسائل إعلام المعارضة وقادتها السياسيّين استخدام الحكومة للقوّة المفرطة في قمع التمرّد.
القسم 2: احترام الحرّيات المدنيّة بما فيها:
أ. حرّية التعبير وحرية الصحافة
يكفل الدستور حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وذلك "في حدود القانون" إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق من الناحية العملية.. يجرّم قانون الصحافة والمطبوعات للعام 1990 "انتقاد شخص رئيس الدولة ... بطريقة تفتقر للنقد البناء" وكذلك نشر أية "معلومات كاذبة" والتي قد تنشر "الفوضى والبلبلة" في البلد وكذلك نشر أي "تقارير مزيفة بهدف الإساءة إلى بلد عربي أو صديق أو إلى علاقة هذه البلدان" باليمن. وقد قامت الأجهزة الأمنية في البلد بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد ومضايقة الصحفيين للتأثير على التغطية الصحفية.
أثّرت وزارة الإعلام على وسائل الإعلام من خلال سيطرتها على المطابع الصحفية و دعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلد. تمتلك ثلاث صحف مستقلة مطابع خاصة بها ولا تملك أي صحيفة معارضة مطابع تابعة لها. وتوجد 8 صحف حكومية و41 صحيفة مستقلة و30 صحيفة حزبية. ويوجد حوالي 90 مجلة: 45 منها خاصّة 27 منها حكومية أو مدعومة من قبل الحكومةً و18 منها حزبية. تقوم الحكومة بانتقاء المواد التي تبث عبر التلفزيون والإذاعة في نشرات الأخبار وغالباً لا تسمح ببث التقارير التي تنتقد الحكومة. قامت الحكومة ببث جلسات مجلس النواب تلفزيونياً وعادةً ما سمحت ببثّ جلسات تضمّنت إنتقادا لاذعاً للوزارات.
ففي خلال فترة الحملات الانتخابات الرئاسية والمحلية التي سبقت انتخابات 20 سبتمبر (انظر القسم 3)، قامت وسائل الإعلام الحكومية وبشكل عام بإعطاء مرشحي الرئاسة من المعارضة والمستقلين تغطية إعلامية متساوية وإلى حدٍ ما غير محررة؛ ألاّ أنّ مراقبين قاموا بتسجّيل العديد من الانتهاكات لحرّية الإعلام، بما فيها الرقابة على الإنترنت والتغطية الإعلاميّة المتحيزة وتدخّل الحكومة في الإعلام.
تحدد لوائح قانون الصحافة ضرورة أن تلتزم الصحف والمجلات بتقديم طلب سنوي إلى الحكومة لتجديد تراخيصها كما يجب أن تبرز إثباتاً بملكية 4.375 دولار أمريكي ( 700,000 ألف ريال يمني) كرأسمال تشغيلي. لم ترد أي تقارير حول رفض تسجيل الصحف خلال العام إلا أن تقارير أخرى خلال عام 2005م أفادت بأنّ الحكومة لم تنظر في طلبي ترخيص تقدمت بهما صحيفتين مستقلّتين على الأقلّ.
في حين أنّ الاعتداءات الجسديّة على الصحافيّين تضاءلت خلال العام، استمرّت الحكومة بمضايقة وتهديد الصحافيّين والحبس لفترات قصيرة والمراقبة والتتبع الشخصي لتحركاتهم.
يوم 7 فبراير، قامت قوات الأمن باحتجاز العديد من الصحافيّين، بمن فيهم مراسلين ومصوّرين من قناة الجزيرة وقناة العربيّة لفترة قصيرة بينما كانوا يحاولون إجراء تحقيق عن فرار 23 شخصاً من مؤيدي القاعدة المشتبه بهم في شهر فبراير من سجن تابع لجهاز الأمن السياسي.
ووفقاً للجنة حماية الصحافيّين، واصلت السلطات مضايقة وتهديد جمال عامر رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلّة. وفي 10أبريل وبينما كان جمال عامر مسافراً خارج البلد، طلب ضابط أمني معروف وأربعه رجال آخرين من جيرانه معلومات شخصيّة عنه وعن عائلته.
بالرغم من أنّ وزارة الداخليّة قد وعدت بالتحقيق في القضية، لم يطرأ أيّ تطوّرات جديدة في نهاية العام حول عمليّة اختطاف عامر عام في شهر أغطس عام 2005م على يد أشخاص مجهولين أفيد أنّهم تابعون لقوات الأمن. وقد تعرّض عامر خلال اختطافه للضرب وتمّ التبوّل عليه واستجوابه عن علاقاته بالسفارات الأجنبيّة وهدد بالقتل إذا ما استمرّ في كتابة مقالات تنتقد الحكومة. حدث الاعتداء على عامر إثر مقال نشرته صحيفة الوسط حول تحويل المنح المدرسيّة الحكوميّة إلى أبناء المسؤولين. أنكرت مصادر العسكريّة علنّاً تورّطها في عمليّة الاختطاف.
يوم 29 يونيو، أفاد العديد من المغنّين وبائعي أشرطة الموسيقى عن احتجازهم لفترة قصيرة من قبل مسؤولين أمنيّين لتوزيعهم أشرطة تحتوي على أغانٍ تنتقد الحكومة.
في منتصف شهر سبتمبر أفادت وسائل إعلام المعارضة عن حظر أشرطة تحتوي على أغان وخطابات تنتقد الحزب الحاكم في حين تمّ السماح ببيع أشرطة مشابهة مؤيّدة للحكومة.
يوم 10 أكتوبر، ووفقاً لتقارير إعلاميّة، قام حميد بن حسين الأحمر أحد أعضاء البرلمان بتهديد علي حسن الشاطر رئيس تحرير صحيفة "26 سبتمبر" الأسبوعيّة تحت مزاعم نشر الصحيفة لقصيدة شعرية مسيئة لحميد الأحمر. في 14 ديسمبر، ووفقاً لتقارير إعلاميّة، وافق الأحمر والشاطر على تسوية خلافهما خارج نطاق المحكمة.
في 28 نوفمبر، هاجم ضابط تابع لوزارة الداخليّة أحمد الشلفي مراسل قناة الجزيرة بصنعاء. احتجزت قوات الأمن الشلفي والمصوّر المرافق علي البيضاني لفترة قصيرة بينما كانا يصوّران مظاهرةًً لموظّفي مصنع الغزل والنسيج. لم تقم الوزارة بإجراء أيّ تحقيقات حول الاعتداء مع حلول نهاية العام.
قامت أطراف أخرى غير معروفة أيضاُ بمضايقة الصحافة. في 11 مارس، اختطف عدّة معتدين مجهولي الهويّة قائد الطيري وهو صحافي لدى صحيفة الحزب الاشتراكي الأسبوعية "الثوري"، والذي زعم أنّ ذلك حدث إثر تعليقات قالها يومي 26 فبراير و8 مارس في مؤتمرات معنية بالدفاع عن حقّ المرأة في الترشّح في الانتخابات في البلد. ووفقاً للطيري، فإنّ المعتدين قد هدّدوه بالمزيد من العنف وأنذروه بأنّهم سيختطفون أفراداً من عائلته. قدّم الطيري تقريراً للشرطة ولا يزال ينتظر النتائج مع حلول نهاية العام.
وفقاً للجنة حماية الصحافيّين، عانى الصحافي عبد الفتّاح الحكيمي من مشاكل في التنفّس إثر هجوم تعرّض له في أوائل أبريل حيث قام رجلان مجهولان برش الغاز عبر نافذة سيّارته. تم فصل الحكيمي من عملة كنائبٍ لرئيس تحرير صحيفة "14 أكتوبر" اليوميّة التي تديرها الحكومة العام السابق بعد أن ازدادت كتاباته انتقاداً للسلطات.
أفاد عابد المهذري رئيس تحرير صحيفة "الديّار" الأسبوعيّة المستقلّة للجنة حماية الصحافيّين أنّه تم إستهدافه في19 أبريل على يد مهرّبي أسلحة مشتبه بهم في محافظة صعدة. قام المهذري بالتحقيّق في تهريب الأسلحة في الماضي وزُعم أنّه تلقّى العديد من التهديدات بالقتل. قدّم المهذري تقريراً للشرطة ولا يزال ينتظر النتائج مع حلول نهاية العام.
لم تطرأ أي تطوّرات جديدة حول قضيّة الصحافي المعارض نبيل سبيع. في شهر نوفمبر 2005م، تعرّض سبيع للطعن في كتفيه على يد رجال مسلّحين في شارع رئيسي في أمانة العاصمة. ادعى مصدر مسؤول في وزارة الداخليّة أن المعتدين حاولوا سرقة الهاتف الخلوي لسبيع.
لم تطرأ أي تطوّرات جديدة في قضيّة الصحافي محمّد صادق العديني. ففي شهر ديسمبر تعرّض الصحافي محمد صادق العديني لاعتداء من قبل رجال مسلّحين بالقرب من منزله في العاصمة واحتُجز كرهينة في منزله حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. لم تصل قوات الأمن إلا في اليوم التالي بعدما ترك المعتدون المكان. نسب مصدر في وزارة الداخلية الاعتداء إلى مالك الشقة التي يقطن فيها العديني لأن العديني رفض إخلاء الشقة.
في عام 2005، وفي محاولة للتصدّي لحالة السخط حاولت عناصر تابعة للجهاز الحكومي أو الأمنيّ استنساخ صحيفتي "الشورى" و"الثوري" من خلال نشر صحف تحمل أسماء وخطوط وألوان مماثلة لهذه الصحف المستهدفة ولكنها تتضمن مقالات افتتاحية وأخبار موالية للحكومة. توقّفت صحيفة الثوري المستنسخة عن الصدور عام 2005م بعد بضعة أسابيع من النشر إلا أن صحيفة الشورى المستنسخة استمرت في الصدور حتى حلول نهاية العام.
تمت محاكمة صحفيين وإدانتهم بسبب كتابتهم لمقالات ناقدة للرئيس أو لنقلهم أخباراً ذات حساسية. في6 فبراير سجنت الحكومة ثلاثة صحافيّين بشكل مؤقّت بسبب إعادة نشرهم للرسوم الكاريكاتوريّة الدانمركيّة التي صوّرت النبي محمّد واتّهمتهم مع صحافي رابع لم يتم توقيفه، بخرق القانون الذي يمنع نشر أي مواد "تسيء إلى الدين الإسلامي". في 25 نوفمبر، أدانت إحدى المحاكم الابتدائية كمال العلفي من صحيفة الرأي العام وحكمت عليه بالسجن لمدّة عام وإغلاق الصحيفة لمدة ستّة أشهر ومنعته عن الكتابة لمدّة ستّة أشهر. في 6 ديسمبر، أدين محمّد الأسعدي رئيس تحرير صحيفة يمن أوبزرفر وتمّ تغريمه حوالي 2.500 دولار (500 ألف ريال يمني). في 13 ديسمبر، أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية حكماً مع وقف التنفيذ ضد أكرم صبرة ويحيى العابد، الصحافيان لدى صحيفة الحرّية وحكماً بإغلاق الصحيفة لمدّة شهر ومنعهما من الكتابة لمدة شهر. ومع حلول نهاية العام تمّ استئناف القضايا الثلاث.
ووفقاً للجنة حماية الصحافيّين، في 20 يوليو، حكمت محكمة في صنعاء على صحيفة "الوحدوي" الأسبوعيّة المعارضة بدفع 2500 دولار أميركي (500 ألف ريال يمني) تعويضاً لوزارة الدفاع، وغرّمت الصحيفة 255 دولارا أميركي (50 ألف ريال)، ومنعت رئيس التحرير علي السقّاف من ممارسة مهنة الصحافة لمدّة ستّة أشهر. وتعود القضيّة ضدّ صحيفة "الوحدوي" إلى مقال في شهر أغسطس عام 2005م يزعم وجود انتهاكات من قبل أفراد في الحرس الجمهوري في مصادرة أراضي في محافظة ذمّار. اتهمت وزارة الدفاع والتي رفعت الدعوى ضدّ صحيفة "الوحدوي" بكشف أسرار عسكريّة.
وفي خلال العام، كان هناك أكثر من 14 قضية مدنية مرفوعة ضدّ صحيفة "الثوري" و/أو رئيس تحريرها خالد سلمان. نشرت الصحيفة سلسلة من المقالات التي انتقدت الفساد والرئيس. في 15 فبراير، تمّ تغريم الصحافي مصطفى بدير من صحيفة الثوري حوالي 750 دولاراً أميركيّاً بسبب مقال زعم فيه وجود فساد في سلاح الجو الوطني. في عام 2005م تم رفع أكثر من 12 قضية دعوى ضدّ صحيفة "الثوري" و/أو رئيس تحريرها خالد سلمان وفي شهر نوفمبر عام 2005م ، فرضت محكمة في تعز غرامة قدرها 3800 دولار أميركي (750 ألف ريال يمني) على صحيفة الثوري بسبب التشهير بمدير مالي في مدينة تعز.
مع حلول نهاية العام، لم تقم الحكومة بمتابعة تنفيذ التزامها بالعهد الذي قطعته في عام 2004م بمحاكمة الصحافيّين الذين اعتبرتهم مؤيدين لرجل الدين المتمرّد الحوثي.
دافعت نقابة الصحافيين اليمنيين عن حرية الصحافة وأعّربت وبشكلٍ علني عن قلقها حول قضايا حقوق الإنسان. لقد أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين وبصوتٍ عالٍ عن استنكارها الشديد لما تقوم به الحكومة من إغلاق للعديد من الصحف واعتقال الصحافيين. كما دعمت منظّمة صحافيّات بلاد حدود وبشكل علني حقوق الإنسان وحرّيات الصحافة.
في بعض الأحايين صادر مسئولو الجمارك المطبوعات الأجنبية التي تعتبر إباحية أو تلك التي يُعترض عليها بسبب مضمونها الديني أو السياسي. وردت تقارير خلال العام مفادها أن السلطات فرضت رقابةً شديدةً على المطبوعات الأجنبية وحظرت تلك التي اعتبرتها مضرة بالمصالح الوطنية.
على مؤلفي الكتب استخراج ترخيص من وزارة الثقافة قبل نشر أي كتاب و تسليم نسخاً من أعمالهم إلى الوزارة . وفي العادة لا يتعامل الناشرون مع أي مؤلف لم يحصل على الترخيص. تمّت الموافقة على معظم الكتب إلا أن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلا. أفادت بعض التقارير أنّ وزارة الثقافة وجهاز الأمن السياسي قد راقبا وسحبا بعض الكتب من رفوف المكتبات بعد نشرها. في عام 2005م، مُنع الناشرون من توزيع بعض الكتب التي تتناول العقيدة الإسلامية الزيدية-الشيعية (التي يعتنقها 30% من اليمنيين ومن أتباعها الحوثي) أو التي اعتُبرت ذات مدلول إباحيّ. نفت الحكومة وجود أي رقابة شديدة على الإعلام من قبل أي جهاز أمني.
حرّية الإنترنت
قامت الحكومة بالحد من استخدام الإنترنت من خلال الحجب المتقطع لبعض المواقع الدينيّة والسياسيّة والمواقع الإلكترونيّة التي تعدُ منافيةً للأخلاق (انظر القسم 1. الفقرة و). ووفقاً لمراقبي حقوق الإنسان المحلّيين، قامت الحكومة بحجب بعض المواقع خلال حملة الانتخابات الرئاسيّة والمحلّية وذلك قبل إجراء الانتخابات في 20 سبتمبر. قامت الحكومة بالحد من محتوى الإنترنت الذي يسمح لمواطنيها بتصفحه عن طريق استخدام تقنية التصفية المتوفرة تجاريّاً وعبر التحكّم بالشركتين التين تؤمّنان خدمات الإنترنت: تيليمن (مشغّلة خدمة واي نت) ويمن نت، وذلك عبر وزارة الاتّصالات. اشتكت منظّمات معنية حقوق الإنسان وغيرها من المنظّمات غير الحكوميّة من أنّ الحكومة قد فرضت قيوداً على ما قد يكتبه الصحافيّون وكيفيّة استخدام المواطنين للإنترنت وذلك عبر طرق متنوّعة من وسائل الترهيب. كان تصفح الإنترنت متوفراً من المنازل أو مقاهي الإنترنت.
الحرّية الأكاديميّة والمناسبات الثقافيّة
فرضت الحكومة قيوداً على الحرية الأكاديمية مدّعيةً أنها ضرورية نظراً للطابع السياسي الذي باتت تتّخذه الجامعات. في مرّات عديدة حاولت أحزاب سياسية التأثير على التعيينات الأكاديمية وعلى انتخابات الطلاب وهيئة التدريس. في شهر أغسطس عام 2005م حظر رئيس جامعة صنعاء تأسيس هيئات طلابية جديدة مرتكزاً على قانون يمنيّ يمنع التحزّب في الجامعات. أكّدت مصادر في المعارضة أنّ هذا القانون لم يطبق على الهيئات التابعة للمؤتمر الشعبي العام.
ب. حرّية التجمّع السلمي والانتماء
حرية التجمع
يكفل القانون حرية التجمع إلا أن الحكومة تحد من ممارسة هذا الحق. يجب الحصول على تصريح من الحكومة قبل الخروج في أية مظاهرة. هذه التصريحات عادةً ما تصدر بشكلٍ روتيني. قام مخبري الحكومة بمراقبة العديد من اللقاءات والاجتماعات. تم ولأوّل مرّة السماح لمرشّحي الرئاسة المعارضين بإقامة مهرجانات في جميع أنحاء البلاد والتي حضرها عشرات آلاف من مؤيدي المرشحين.
تدّعي الحكومة أنها تحظر وتعمل على إعاقة بعض المظاهرات لمنعها من التحول إلى حالات شغب وعنف. في شهر يوليو رفضت الحكومة طلباً للتظاهر في محافظة صعدة إثر الهجمات الإسرائيليّة على لبنان، وذلك وكما أفادت لأسباب أمنيّة.
في 7 أغسطس، "أجّلت" الحكومة مسيرة احتجاج نظمها نقابة المعلّمين اليمنيّين، وذلك وكما أفادت لأسباب أمنيّة. وفي مناسبتين خلال الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة، منعت الحكومة المعارضة من استخدام أكبر ساحة استعراض في العاصمة والتي تقع قرب القصر الرئاسي وذلك لاستخدامها في إقامة مهرجانات خلال الحملات الانتخابية، إلاّ أنّ الرئيس صالح أقام العديد من المهرجانات في الساحة نفسها. اتّهمت المعارضة الحكومة أيضاً بسدّ الطرقات المؤدية إلى عواصم المحافظات التي أقام فيها مرشّح المعارضة مهرجاناته الانتخابية.
في شهر يوليو 2005، حدثت أعمال شغب للاحتجاج على ارتفاع أسعار البنزين في البلاد بعدما أوقفت الحكومة دعم أسعار الوقود. أدّى أعمال العنف إلى مقتل حوالي 43 شخصاً وإصابة 471 آخرين بجروح. أكّدت تقارير صحفية أنّ 23 مدنياً على الأقلّ لقوا حتفهم بما في ذلك طفل في الثانية عشر من عمره. في 23 يوليو/تموز أفادت الحكومة أنّ 255 من رجال الأمن على الأقلّ و120 متظاهراً قد أُصيبوا بجروح خلال المظاهرات. قدّم البرلمان طلباً إلى وزارة الداخلية حول إطلاق النار على المتظاهرين وقتل البعض منهم. وحتى نهاية العام ظل التحقيق جارياً.
في شهر ديسمبر 2005، قُتل شخصاً واحداً بعدما طرد رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية حوالي 300 متظاهراً كانوا قد نصبوا خياماً أمام المقرّ الرئيسي للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء مطالبين بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. أُصيب تسعة أشخاص وأربعة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية وخمسة متظاهرين بجروح نتيجةً للعنف الناجم عن ذلك. وفي شهر نوفمبر 2005، تسبّبت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخليّة بإصابة متظاهرة نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية والمتظاهرين. لم ترد أي معلومات إضافيّة مع حلول نهاية العام.
في عام 2004، أطلق أحد أفراد قوات الأمن النار على مجموعةٍ من المتظاهرين أمام محكمة عدن حيث قُتل شخصاً وجرح آخر. كان المتظاهرون يتابعون محاكمة أحد أعضاء جهاز الاستخبارات المتّهم بارتكاب بجريمة قتل. . ادعت الشرطة أنّ مجموعة المتظاهرين خرجت عن السيطرة وتم تشكّيل لجنة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق حول الحادث في الأسبوع ذاته. لم تُتخذ أي تدابير إضافية حول تلك الحادثة حتى حلول نهاية العام.
حرية الإنتماء
ينصّ القانون على حرية الانتماء كما أن الحكومة تحترم عادةً هذا الحق على أرض الواقع؛ إلاّ أنّ الحزب الحاكم قام بممارسات سعى من خلالها إلى السيطرة على بعض المنظمات غير الحكومية والمهنية من خلال التأثير على عمليات الانتخابات الداخلية فيها. (انظر القسم 6. الفقرة ب.). وفقاً لمراقبين محلّيين، وصل عدد المنظّمات غير الحكوميّة العاملة في البلد والمستقلّة عن الحزب الحاكم إلى حوالي 20 منظمة.
يجب على أي جمعية أو منظمة غير حكومية التسجيل سنوياً، وهو إجراء روتيني" لدى أيٍ من الوزارات الأربع التالية: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة الثقافة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التدريب التقني والتعليم الفني. ويعد هذاً إجراءً روتينياً في العادة.
تعاونت الحكومة وإلى حد ما مع المنظمات غير الحكومية القانونية والتي وبحسب القانون كانت تتلقى دعماً سنوياً. زعم بعض العاملين التابعين لمنظمات غير حكومية من أنّ المنظمات غير الحكومية التي تختلف بالرأي عن السياسة الحكومية تخضع لمعايير تسجيل وتمويل مختلفة عن تلك المعايير المطبّقة على المنظمات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
جميع الأحزاب السياسية يجب أن تكون مسجلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية والذي ينص على أن يكون لكل حزب 75 عضواً مؤسساً على الأقل يتمّ التحقّق منهم في محكمة قانونيّة و2500 عضواً . (انظر القسم 3).
ج. الحرّية الدينيّة
ينصّ القانون على الحرّية الدينية وقد احترمت الحكومة وبشكل عام هذا الحق على أرض الواقع؛ إلاّ أنّّه تمّ فرض بعض القيود. ينص الدستور على أنّ الإسلام هو دين الدولة وبأنّ الشريعة الإسلاميّة هي مصدر التشريعات كافّة.
أدّت تدابير الحكومة لمكافحة تزايد العنف السياسي إلى تقييد بعض الممارسات الدينيّة. واتّخذت الحكومة إجراءات لمواجهة تزايد العنف السياسي نتيجة للاشتباكات التي وقعت إثر تمردي يونيو 2004 ومارس 2005 والتي قادها تنظيم "الشباب المؤمن" في محافظ صعدة شمال البلد والهجمات التي تلتها ضد مسؤولين حكوميّين في العاصمة صنعاء. حظرت الحكومة للسنة الثانية على التوالي احتفالات يوم الغدير وهو عيد يحتفل به بعض الشيعة في أجزاء من محافظة صعدة.
وقد أُفيد أيضاً أن الحكومة حدّت من ساعات فتح أبواب المساجد أمام الجمهور، وأعادت النظر في تعيين بعض الأئمة الذين اعتُقد أنّهم يؤيدون المذهب الزيدي، والقيام باحتجاز مستمر ومراقبة مستمرة على عناصر تنظيم "الشباب المؤمن".
تمتّع أتباع الديانات الأخرى بحرّية ممارسة العبادة وفقاً لمعتقداتهم وارتداء الملابس أو الرموز الدينية الخاصة بهم ؛ إلاّ أنّ الشريعة الإسلامية ووفقاً لتأويلات الحكومة، تحرّم التحوّل عن الإسلام وتحظّر على غير المسلمين تغيير ديانتهم وقد قامت الحكومة بتطبيق هذا التحريم. فرضت الحكومة طلب إذن لبناء دور العبادة على أنواعها وقد منع الدستورغير المسلمين من الترشح للرئاسة أو لمقاعد البرلمان، وبينما يحق لهم التصويت لا يحق لهم الترشح.
ووفقاً للإسلام، وبحسب تأويلات الحكومة، فإنّ اعتناق المسلم لديانة أخرى يعتبر ارتداداً وهو ما تعتبره الحكومة جريمة عقوبتها الإعدام. ولم ترد تقارير عن حالات اتّهمت فيها الحكومة أحداً أو لاحقته بهذه الجريمة.
لا تحظّر السياسة الرسميّة للدولة أو تحدّد عقوبة لحيازة مؤلّفات دينيّة غير إسلاميّة؛ إلاّ أنّ تقارير قد وردت خلال العام تفيد بتعرض أشخاص للمضايقة والاحتجاز المؤقّت لحيازتهم مواد دينيّة بنيّة اعتناق ديانة أخرى غير الإسلام .
أقيمت صلوات كاثوليكيّة وبروتستنتيّة بالإضافة إلى صلوات إثيوبيّة مسيحّية أرثوذكسيّة ويهوديّة من دون تدخّل من الحكومة.
أمّنت المدارس الحكومية تعليم الدين الإسلامي لكن ليس الديانات الأخرى؛ إلاّ أنّ معظم غير المسلمين كانوا من الأجانب الذين ارتادوا المدارس الخاصّة.
وفي خلال العام، واصلت الحكومة جهودها لمنع تسييس المساجد والمدارس والحد من التطرّف الديني. وتضمّن هذا الأمر مراقبة المساجد لرصد أي خطب تدعو إلى العنف أو تصريحات سياسيّة أخرى تُعتبر مضرّة بالأمن العام. ومع نهاية العام كانت الحكومة قد قامت بإغلاق أكثر من 3 آلاف مدرسة دينيّة غير مرخّصة يؤخذ عليها الانحراف عن متطلّبات التعليم الرسمي أو تشجيع الإيديولوجيّة الجهاديّة. وفي خلال العام أفيد عن أنّ وزارة الأوقاف والإرشاد قد قامت بفتح مدارس تشرف عليها الحكومة في المناطق نفسها حيث أقفلت المدارس. تم منع المدارس الخاصّة و العامة من إعطاء دروس خارج المنهج المعتمد رسميّاً.
رحلت الحكومة أيضاً إلى ترحيل الطلاّب الأجانب الذين وجدتهم يدرسون في مدارس دينيّة غير مرخّصة. وفي شهر مايو عمدت وزارة الأوقاف والإرشاد إلى تدريب 500 مرشد ومرشدة وتعريفهم بالإسلام المعتدل والتسامح الديني. وردت تقارير موثقة حول قيام الحكومة بمنع نشر بعض المواد الدينية التي تشجّع الإسلام الزيدي الشيعي (انظر القسم 2. أ.)
مارس القانون المرتكز على الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعيّة التمييز ضدّ النساء (انظر القسم 5).
التعسّف والتمييز في المجتمع
بخلاف العام الماضي ، لم ترد أي تقارير عن حوادث معاداة الساميّة. كان الأطفال اليهود في منطقة ريدة يذهبون إلى المدرسة في شاحنة مغطّاة لحمايتهم من رشق الحجارة من قبل القرويّين.
والمواطنون اليهود الذين بقوا يعدّون بضع مئات فقط وكان يحظّر عليهم اجتماعيّاً العمل في وظائف معيّنة وقد حُصرت أماكن تواجدهم في أجزاء محدّدة من المدن وتمّ كذلك منعهم قانونياً من الخدمة في الجيش أو الحكومة.
وفي عام 2005 وإثر محاولة الحزب الحاكم تقديم مرشّح يهودي للبرلمان أقرّت اللجنة العليا للانتخابات سياسة تحظّر على غير المسلمين كافّة الترشح للبرلمان (انظر القسم 3).
لمناقشة أكثر تفصيلاً، انظر التقرير الدولي للعام 2006م حول الحرّية الدينيّة. د- حرية الحركة داخل البلد وحرية السفر والهجرة والعودة إلى الوطن والمنفى
ينصّ القانون على هذه الحقوق التي أبدت الحكومة احتراماً لها مع وجود بعض القيود المفروضة. وضعت الحكومة بعض القيود على حرية حركة النساء والأجانب والسياح. فُرض على المجموعتين الأخيرتين (الأجانب والسياح) الحصول على إذن من الحكومة قبل مغادرة البلد. وفي الواقع، لم تعرقل الحكومة التنقّل المحلّي؛ إلاّ أنّ الجيش والقوى الأمنيّة أقاما نقاط تفتيش على الطرقات الرئيسة.
وفي بعض المناطق عمد بعض رجال القبائل المسلّحين أحياناً إمّا إلى وضع نقاط التفتيش الخاصّة بهم أو إلى إنشاء قوّاتهم الأمنيّة الموازية و مضايفة المسافرين أو ابتزازهم أو سرقة مقتنياتهم.
بالرغم من أنّ هذا الأمر لا يفرضه القانون، تسأل المرأة في العادة عما إذا كانت تحمل إذناً من أحد أقاربها الذكور قبل أن تتقدّم بطلب الحصول على جواز سفر أو مغادرة البلاد رغم أنّ القانون يعطيها الحق في ذلك. أكّدت إحدى المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق المرأة أن المرأة تُمنع من مغادرة البلاد في حال طلب أحد أقاربها الذكور أو زوجها ذلك. هذا الشرط يُطبَّق فقط على النساء المسافرات مع أولادهنّ. وفي خلال العام وردت تقارير عدة حول نساء لم يُسمح لهنّ بالسفر في المطار لأنهنّ لم يحملن إذناً بالسفر أو لم يكنّ برفقة أحد أقربائهنّ الذكور.
غالباً ما يطلب المسؤولون الأمنيون من المهاجّرين واللاجئين المسافرين داخل البلاد عند نقاط التفتيش الحكومية إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم مقيمون أو لاجئون.
يحرم القانون اللجوء للنفي القسري والذي لم تطبقه الحكومة.
وفي خلال السنة استمرّت الحكومة في ترحيل عدد غير محدّد من الأجانب الذين يدرسون في مدارس دينيّة إسلاميّة ويُعتقد أنّهم في البلاد بصورة غير شرعيّة. زعمت الحكومة أنّ أولئك الأشخاص اشتبه في تحريضهم على العنف أو التورّط في أعمال جرميّة عبر الترويج للتطرّف الديني. استخدم الحكومة القوانين القائمة التي تشترط على الأجانب التسجيل لدى الشرطة أو سلطات الهجرة خلال مهلة شهر من وصولهم.
حماية اللاجئين
لا ينصّ القانون على منح صفة "مهاجر" أو "لاجئ" وفقاً لاتفاقية الأممالمتحدة للعام 1951م في ما يتعلق بصفة اللاجئين وبروتوكول العام 1967م كما أن الحكومة لم تنشئ نظاماً لتوفير الحماية للاجئين. منحت الحكومة الحماية للاجئين لمنع عودتهم إلى بلد يخشون فيه التعرّض للاضطهاد.
إلاّ أنّه في شهر ديسمبر، توقّفت الحكومة عن السماح للمفوّضيّة العليا للاّجئين التابعة للأمم المتّحدة بإجراء عمليّة تحديد لوضعيّة اللاجئين غير الصوماليّين. تم ترحيل عدد محدود من الصوماليّين منذ ذلك الوقت. استمرّت الحكومة في منح وضعيّة اللاجئ الأوليّة للصوماليّين الذين وصلوا إلى البلاد بعد عام 1991م.
كما أمّنت الحكومة الحماية المؤقتة للآلاف من الأفراد القادمين من العراق ومنطقة دارفور في السودان والذين لا يُعدون "لاجئين" بموجب إتفاقية العام 1951 وبروتوكول العام 1967 على الرغم من ورود بعض التقارير بوجود عمليات ترحيل. تقاريرأخرى أفادت أيضاً بأنّ بعض العراقيين منعوا من لم شملهم بعائلاتهم بعدما مُنعوا من العودة إلى البلد.
سمح للاجئين بالعمل والسفر بحرية داخل البلد رغم المصاعب التي واجهوها. صدرت تقارير حول لاجئين تم رُفض توظيفهم أو عبورهم عند نقاط التفتيش بسبب عدم حيازتهم للوثائق القانونية المطلوبة.
تعاونت الحكومة مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء. وبالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة أنشأت الحكومة ست مراكز استقبال خلال العام لتسهيل معاملات التسجيل ومنح الحماية القانونية للاجئين. أفادت تقارير موثقة حول وقوع حوادث منفردة مارس فيها رجال الأمن مضايقات وإساءات في إحدى مخيّمات اللاّجئين الصوماليّين. رفعت المفوّضيّة العليا للاّجئين الحوادث إلى الحكومة لكنّ لم يتم اتخاذ أي إجراءات مع حلول نهاية العام. في بعض الأوقات اعتقلت السلطات وسجنت وبدون توجيه تهم عدداً غير محدد من اللاجئين الذين لا يحملون وثائق قانونية بينما كانت قضاياهم قائمة لدى المفوّضيّة العليا للاّجئين. (انظر القسم 2. الفقرة د.). تمّ إطلاق سراح اللاجئين وبشكل عام من السجون بعد استكمال عمليّات المفوّضيّة العليا للاّجئين.
القسم 3: احترام الحقوق السياسيّة: حق المواطنين في تغيير حكومتهم
ينصّ القانون على حقّ المواطنين في تغيير حكومتهم بشكل سلمي عبر انتخابات دوريّة ترتكز على الاقتراع العام؛ إلا أنّ هناك بعض القيود المفروضة حول ذلك على أرض الواقع. إنّ السلطة التنفيذية - وخاصة الرئيس الذي يمكنه حلّ البرلمان - يسيطران على عملية صنع القرار والسلطة الفعلية حيث يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يرأس مجلساً مؤلفاً من 35 عضواً (هو مجلس الوزراء) يختارهم رئيس الجمهورية. ومن ناحية الممارسة فإنّ الرئيس ومعه حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم قد سيطرا على الحكومة. لم يشكّل البرلمان، والذي يضم ثلاثة أحزاب، قوة موازنة فاعلة للسلطة التنفيذية، ويمكن للرئيس حل البرلمان.
الانتخابات والأحزاب السياسيّة
وفقاً للمراقبين المحلّيين والدوليّين، فإنّ انتخابات العشرين من سبتمبر الرئاسيّة والمحلّية كانت مفتوحة وتنافسيّة بحق وشكّلت تحسّناً مقارنة بالانتخابات السابقة. فلأوّل مرّة تقدّم مرشّحو المعارضة للانتخابات الرئاسيّة وحظوا بتغطية متساوية في وسائل الإعلام الحكومية المقروءة والمرئيّة. إلاّ أنّ مشاكل ظهرت في عملية تسجيل الناخبين وإعادة تقسيم الدوائر وفرز الأصوات بالإضافة إلى حوادث متفرّقة من العنف المصاحب للانتخابات واستخدام موارد الدولة لصالح الحزب الحاكم.
تم انُتخاب علي عبد الله صالح رئيساً لولاية سبع سنوات بنسبة 77 % من نسبة المقترعين في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة في البلد يوم 20 سبتمبر. ووفقاً للدستور، لا يحقّ لصالح الترشح لولاية ثالثة. حصل مرشّح أحزاب اللقاء المشترك" فيصل بن شملان على 22 % من نسبة المقترعين. حصل كل من المرشّحين الباقين المعارضين والمستقلّين الثلاثة على أقلّ من 3 %. ووفقاً للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، شارك في الانتخابات حوالي 65% من الناخبين المؤهّلين بينهم 42 % من النساء. ينصّ الدستور على انتخاب الرئيس بالتصويت الشعبي من بين مرشّحين على الأقل يزكيهما البرلمان.
وصفت منظّمات غير حكوميّة دوليّة وبعثة المراقبة التابعة للاتّحاد الأوروبي الانتخابات بأنّها خطوة مهمّة وغير مسبوقة في تطوّر الديمقراطية في البلد. وقد أشارت البعثة الأوروبيّة في تقريرها النهائي بعد الانتخابات إلى أنّ حزب المؤتمر الشعبي العام حصل على أفضليّة انتخابيّة غير عادلة لأنّ موارد الدولة وضعت وبشكل كبير تحت تصرّف مرشّحيه خلال الحملات الانتخابية. وبالرغم من المخالفات الانتخابيّة التي أعربت المعارضة عن أسفها لحدوثها، إلا أنّها وصفت الانتخابات كأول انتخابات حقيقية تنافسية في تاريخ البلد. وخلافاً للأعوام السابقة، لم يفد المراقبون الدوليّون والمحلّيون عن وجود صعوبات كبيرة في دخول مراكز الاقتراع أو إعداد تقاريرهم.
أفادت منظّمة غير حكوميّة دوليّة أنّ عمليّة تسجيل الناخبين في شهر أبريل قد شابها نقص التدريب في الهيئة الإدارية وتسجيل عدد كبير من الناخبين دون السن القانونيّة وتدخّلات المسؤولين الأمنيّين. وقد أفادت المنظّمة أيضاً أنّ تحالف المعارضة "أحزاب اللقاء المشترك" قد رفض المشاركة في عمليّة تسجيل الناخبين نظراً لادّعاءات التحيّز من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التي تولّت هذه العمليّة. قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بتوظيف أفرادً في فترة قصيرة ولم تتمكّن من تدريبهم تدريباً مناسباً قبل البدء بعملية تسجيل الناخبين.
في 18 يونيو، اتفقت "أحزاب اللقاء المشترك" وحزب المؤتمر الشعبي العام على عدّة بنود بما فيها تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة كشوفات الناخبين مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وتحديد الأسماء التي يجب حذفها بسبب الأخطاء التقنيّة. بالرغم من أنّ اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء طلبت شطب المحاكم أكثر من 200 آلف ناخب دون السن القانوني أو أسماء مكرّرة، لم يتمّ إعطاء نسخة إلكترونيّة قابلة للبحث من كشوفات الناخبين للأحزاب المعارضة أو الدوائر المحلّية لكي تتمكّن من التحقّق من كشوفات الناخبين قبل إجراء الانتخابات. أفادت تقارير أن اللجنة العليا للانتخابات شطبت ناخبين مؤهّلين من كشوفات الناخبين عن طريق الخطأ في العديد من الدوائر الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك أعيد تقسيم العديد من الدوائر الانتخابيّة بشهر واحد قبل الانتخابات بطريقة لم تكن شفّافة لدى العامة أو المراقبين الدوليّين أو أحزاب المعارضة. أشار مراقبون مستقلون ومن المعارضة أنّ إعادة تقسيم الدوائر قد أدّى إلى زيادة تمثيل مرشحي المجالس المحلية في الدوائر التي تُعتبر موالية للحكومة.
في حين تم الإفادة أنّ فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسيّة كان عادلاً ودقيقاً وبشكل عام، إلاّ أنّ تقارير عديدة أفادت أنّه لم يتم فرز الأصوات في انتخابات المجالس المحلّية في بعض الدوائر أو لم يتم حمايتها بعد العد، ما جعل عدّها أو التدقيق في الفرز أمراً مستحيلاً.
انخفضت حدّة أعمال العنف المصاحبة للانتخابات خلال فترة الثلاثين يوماً المخصّصة للدعاية الانتخابية وفي يوم الانتخابات بشكل ملحوظ مقارنة بالانتخابات السابقة. أفادت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عن مقتل سبعة أشخاص في أعمال عنف مصاحبة للانتخابات. في 24 أغسطس، قتل مسؤول انتخابي (عضواً في المعارضة) وعضوين في الحزب الحاكم في محافظة الجوف بعضهم البعض في خلاف على الانتخابات. في يوم الانتخاب، قُتل شخصان في اشتباكات بين مؤيدي الحكومة والمعارضة في محافظة تعز بالإضافة إلى قتل شخصين في محافظة عمران. أفادت اللجنة العليا للانتخابات عن وفاة مسؤول انتخابي في محافظة حجّة يوم الانتخابات، لكن مع نهاية العام، لم تحدد اللجنة ما إذا كان المسؤول قد قتل لأسباب تتعلّق بالانتخابات.
في 29 أغسطس، قُتل مدير الحملة الانتخابيّة للمرشّح المستقل أحمد المجيدي في محافظة لحج (انظر القسم 1. الفقرة أ)، لكنّ اللجنة العليا لم تعتبر هذا الحادث مرتبطاً بالانتخابات. ومع نهاية العام لم تعلن أي نتيجة رسميّة حول التحقيق في هذه الجريمة. لم ترد أيّ تقارير عن قيام الأجهزة الأمنيّة في الحكومة بقتل أيّ شخص لأسباب تتعلّق بالانتخابات سواءً قبل أو بعد يوم الانتخابات.
ينصّ القانون على أنّ الأحزاب السياسية يجب أن تكون منظمات وطنية قابلة للاستمرار ولا يجوز أن تقتصر عضويتها على منطقة محددة. يحضر الدستور تأسيس أحزاب تتنافى مع تعاليم الإسلام أو تتعارض وأهداف ثورة البلاد أو تنتهك الالتزامات الدولية للبلد.
ينص القانون على أنّ كل حزب يجب أن يضم على الأقل 75 عضواً مؤسساً و2.500 عضواً. ولا يُسمح بتأسيس الأحزاب بناءً على أسس إقليمية أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو جنسية أو عرقية. ويجوز للمرشحين من أي حزب إعلان ترشّحهم في الانتخابات. قدّمت الحكومة الدعم المالي لمعظم الأحزاب السياسية بما في ذلك مبلغ محدود للمساعدة في نشر صحيفة الحزب.
كان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هو الحزب المسيطر منذ توحيد البلاد وهو يسيطر على 238 مقعدا في البرلمان المنتخب في 2003م. الإصلاح هو الحزب الرئيسي الوحيد إلى جانب الحزب الحاكم ولديه 46 مقعداً في البرلمان. شوهت القبلية في بعض الأوقات المشاركة السياسية وأثر سلباً على تشكيل الحكومة المركزية. لاحظ المراقبون أنّه غالباً ما كان يُنتخب أشخاصً أو يُوظفون في وزارات معينة وفقاً لانتماءاتهم القبلية. بما أن المناطق القبلية ما زالت خاضعة لنظام الزعيم الأوحد، فقد أفيد أن بعض زعماء القبائل أثروا على أفراد القبائل ليصوتوا لصالح مرشحين معينين.
لم تفرض أي قيود رسمية على مشاركة المعارضة إلا أن الحكومة صعّبت إجراءات تنظيم بعض الأحزاب. بحلول نهاية العام ظلت الحكومة متمسكةً بالكثيرمن الأصول والممتلكات الخاصة بالحزب الإشتراكي اليمني المعارض بما في ذلك الأراضي والمباني والتي صادرتها بعد الحرب الأهلية في العام 1994.
في شهر مايو 2005م، اتّهم الرئيس علناً حزبين صغيرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر إذكاء تمرد الحوثي. استولى رجال مسلّحون على مقرّ حزب اتّحاد القوى الشعبيّة وأُعيد تشكيل الحزب بالإكراه في ظلّ ظروف تكتنفها الشكوك.
بالرغم أن النساء صوتن وشغلن مناصب قيادية غير أن المعايير الثقافية الراسخة في التقاليد والأبعاد الدينية حدّت من ممارستهن لهذه الحقوق. بالرغم من أنّ عدد النساء في الحكومة والمجال السياسي قد تزايد منذ عام 2005م إلا أن ذلك لا يعد مساوياً لعدد النساء من إجمالي عدد السكان. (انظر القسم 5). ضم البرلمان المؤلّف من 301 عضواً على امرأة واحدة فقط. أمّا الحكومة فكانت تضمّ 3 نساء بينهنّ: وزيرة حقوق الإنسان، ووزيرة الشؤون الاجتماعيّة والعمل وقاضية في المحكمة العليا. في عام 2005م، أنشأت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قسم خاص بالنساء مسؤولاً عن مساواة الجندر(النوع الاجتماعي) في العمليّة الانتخابيّة. نفذ القسم حملات توعية حول أهمّية التصويت وآليّته في الحملة التي سبقت انتخابات سبتمبر. في انتخابات 20 سبتمبر، تقدّمت 164 امرأة للانتخابات وفازت 38 منهنّ بمقاعد في المجالس المحلّية ومجالس المحافظات.
إنّ العديد من "الأخدام" الذين يشكلون أقلية عرقية وهم من سلالة العبيد الأفارقة لم يشاركوا في العملية السياسية بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية. لم تضمّ الحكومة أو البرلمان أيّ أعضاء من المجموعات الأقلّية. لم ترد تقارير عن منع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليّة السياسيّة.
الفساد والشفافية في الحكومة
ثمة اعتقاد سائد بأنّ الفساد متفشّ في كلّ فروع ومستويات الحكومة. ويُزعم أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين يستفيدون من الصفقات السرية واختلاس الأموال. ولطالما كانت المشتريات مصدراً رئيسياً للفساد في السلطة التنفيذية. وفي شهر مارس، أفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز المسؤول عن التحقيق في الفساد في البلاد، أنّه بين إنشائه عام 1999 وبين العام 2005، حقّق في 518 قضيّة فساد حكومية بينها 316 تمّ رفعها إليه عام 2005، ما أدّى إلى خسارة بقيمة 24.7 مليون دولار (4.86 مليار ريال) للخزينة. ومع نهاية العام، تمّ إرسال 490 قضيّة من أصل 518 إلى القضاء لاتخاذ اللازم، في حين أنّ 28 قضيّة المتبقية كانت لا تزال قيد النضر في الجهاز. تم إحالة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى البرلمان لكنّها لم تكن متاحة للاطلاع من قبل الجمهور. تم فقط محاكمة مسؤولين صغار بسبب الفساد منذ إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقد اعتُبر العدد الحقيقي لقضايا الفساد وبشكل عام أعلى بكثير ممّا أفاد عنه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
بخلاف العام 2005م حينما واجه البرلمان ولأول مرة السلطة التنفيذيّة بعدد من قضايا الفساد الكبيرة، فإن البرلمان لم يواجه السلطة التنفيذية خلال هذا العام. لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني أو تشريعي جراء الاستفسارات البرلمانيّة في عام 2005م.
كما أفادت تقارير عن تفشّي الفساد الصغير في كلّ مكتب حكوميّ تقريباً. غالباً ما يُتوقع من المرشحين للوظائف أن يدفعوا لقاء حصولهم على الوظائف. أفيد أن مفتّشي الدوائر الضريبية غالباً ما يخفّضون تقديراتهم الضريبية ليضعوا الفارق في جيوبهم. يحصل العديد من المسؤولين الحكوميين على رواتب لقاء مهامٍٍ لم يؤدوها أو على رواتبٍ متعددة لنفس العمل.
يوم 9 ديسمبر، وفي محاولة لمكافحة الفساد، التقى أعضاء البرلمان والحكومة ودبلوماسيّون أجانب في ندوة في صنعاء لمناقشة مدى تقدّم الحكومة في مجال مكافحة الفساد. هدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي حول الفساد في الحكومة وكذا تعزيز الالتزام السياسي الجاد لمكافحة الفساد.
في 25 ديسمبر، صادّق الرئيس على قانونً لمكافحة الفساد، لإنشاء هيئة مستقلّة للتحقيق في قضايا الفساد الحكومي. سيترأس هيئة مكافحة الفساد الجديدة مجلس مكون من ممثّلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
يتطلب القانون درجة من الشفافية وتمكين عامة الناس من الحصول على المعلومات كما أنّ قانون الطباعة والنشر ينصّ على حقّ الصحفيين في الحصول على تقارير ومعلومات حكومية؛ ولكن على أرض الواقع لم تقدم الحكومة إلا القليل من الإجراءات لضمان الشفافية. في 19 أغسطس، أقر البرلمان قانون براءة الذمة والذي يتطلّب الكشف للجمهور عن أصول و أملاك المسؤولين الحكوميّين لكن هذا القانون لم يطُبّق مع حلول نهاية العام. نشرت الحكومة القليل من المعلومات في المواقع الإلكترونية إلا أنّ معظم المواطنين لا يمكنهم تصفح شبكة الإنترنت.
القسم 4: مواقف الحكومة تجاه تحقيق المنظمات الدولية وغير الحكومية في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان
عملت المجموعات المحلّية والدوليّة لحقوق الإنسان بشكل عام بدرجات متفاوتة من التعاون الحكومي وبدون قيود حكوميّة. أفادت المنظّمات غير الحكوميّة عن نقص في التجاوب مع طلباتها. ينظّم قانون الجمعيّات والمؤسّسات تشكيل المنظّمات غير الحكوميّة ونشاطاتها.
يجيز القانون بعض التمويل الأجنبي للمنظّمات غير الحكوميّة ويفرض رقابة حكوميّة على الانتخابات الداخليّة لهذه المنظّمات. وفي خلال العام، خلال العام رعت وزارة حقوق الإنسان العديد من المبادرات لتحقيق المزيد من التعاون مع المنظّمات غير الحكوميّة المحلّية.
ظلّ عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية تعمل طوال العام. ومن بين المجموعات: مركز التدريب والمعلومات لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات و المؤسسة العربية لدعم النساء والأحداث والمؤسسة الديموقراطية المدنية. وفي حين حظي عدد من المنظمات غير الحكومية الموالية للحكومة بدعم الحكومة أو الحزب الحاكم إلا أنّ منظمات أخرى حصلت وبشكل واضح على دعم أحزاب المعارضة أو ظلت مستقلةً استقلالا تاماً. مارست القليل من المنظمات غير الحكومية الرقابة الذاتية. أفادت تقارير أن بعض الوزارات قامت بمضايقة المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الحكومة من خلال تأخير الإجراءات المفروضة للتسجيل/الترخيص السنوي وعبر إجراءات التمويل البيروقراطية (انظر القسم 2. الفقرة ب.). تفرض الحكومة على المنظّمات غير الحكوميّة التسجيل سنويّاً وإلا سيتم الإعلان عن عدم قانونيتها. أفادت تقارير أنّ الحكومة قامت في بعض الأوقات بتسجيل منظّمة موالية للحكومة "مستنسخة" عن منظّمة غير حكوميّة معيّنة معترفةً وعلى الفور بالمنظمة غير الحكومية المستنسخة على أنّها المنظّمة غير الحكوميّة الشرعيّة، وبالتالي منع المنظمة الأصلية من تجديد رخصتها بنفس اسمها الأصلي. وفي مثل هذه الحالات يجب إعادة تقديم طلب التسجيل تحت اسم جديد. وفي بعض الحالات خلال العام، أفيد أنّ الحكومة لم تتجاوب مع بعض طلبات التسجيل، وأنّها جمدت وبشكل غير رسمي طلبات الترخيص الجديدة قبل انتخابات سبتمبر.
راقبت الحكومة تمويل المنظّمات غير الحكوميّة. تم الإفادة أنّ الحكومة استخدمت المراجعات الماليّة كذريعة لمضايقة أو إغلاق المنظّمات غير الحكوميّة، وقد أفيد أنّ بعض المنظّمات غير الحكوميّة قد احتفظت بسجلاّت لا ترتقي إلى الشفافية. أفادت العديد من المنظّمات غير الحكوميّة عن وصفها "بعميلة لقوى أجنبيّة" في وسائل الإعلام الموالية للحكومة بعد نشر تقارير تنتقد الحكومة. خلال العام، تم وصف كل من "صحافيّات بلا قيود و"اللجنة الوطنية للحقوق والحريات "هود" ومنتدى الشقائق العربي ومرصد حقوق الإنسان بأنّهم "عملاء أجانب" في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
منحت الحكومة منظمة العفو الدولية ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان وبرلمان الاتحاد الأوروبي ولجنة حماية الصحافيين حقّ الوصول إلى المسؤولين واستعمال السجلات والدخول إلى مخيمات اللاجئين والسجون . (انظر القسم 1. الفقرة ج.). ). قامت منظمة العفو الدولية بزيارة البلد عدّة مرات خلال العام. أبقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الممثل المقيم لتفقّد أوضاع السجون خلال العام رغم أنّ الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي كان محدوداً. وخلال العام نشرت منظمة العفو الدولية ودار الحرية الدولي (فريدوم هاوس إنترناشونال) تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في العام. كما أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريراً حول أنشطتها في العام 2005م في البلد. وفي سبتمبر تجاوبت الحكومة مع تقرير منظمة العفو الدولية.
قامت وزارة حقوق الإنسان بمحاولة لزيادة الوعي بحقوق الإنسان من خلال حملات التوعية الشعبية وتدريب ناشطينفي مجال حقوق الإنسان وأفراد الأمن والمشاركة في العديد من المؤتمرات.
وخلال العام كانت اللجنة البرلمانيّة الخاصة بحقوق الإنسان غير فاعلة إلى حدّ كبير.
يضم مجلس الشورى أيضاً لجنةً تُعنى بحقوق الإنسان، لكنّها كانت غير فاعلة إلى حدّ كبير خلال العام.
القسم 5: التمييز والانتهاكات الإجتماعية، والاتجار بالبشر
ينص القانون على أن كافة المواطنين متساوون في الحقوق والفرص غير أن هناك تمييزاً قائماً على أساس العرق والجنس والإعاقة. وغالباً ما تؤدي المواقف الثقافية الراسخة إلى الحدّ من تمتع المرأة بحقوق متساوية.
المرأة
ينصّ القانون على حماية المرأة من العنف الموجه ضدها غير أن هذا الحكم القانوني نادراً ما تم تطبيّقه. استمرّت الحكومة في دعم حقوق المرأة بالشكل الذي تنصّ عليه القوانين المحلّية بالإضافة إلى توسيع الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة العامّة. وبالرغم من التقارير التي تتحدث عن انتشار ظاهرة اعتداء الأزواج على زوجاتهم إلا أن هذه التقارير لم يتم توثيقها وبشكل عام. اعتبرت حالات العنف ضد النساء والأطفال شأناً أسرياً حيث لم يتم إبلاغ الشرطة عنه عادةً. نظراً لتقاليد وعادات المجتمع يتوقع من المرأة التي تتعرض للأذى من قبل زوجها أن ترفع شكواها إلى أحد أقاربها الذكور (بدلاً من السلطات) والذي يقوم بدوره بالتدخل نيابةً عنها ويؤمّن لها الملاذ والمسكن إن لزم الأمر. يوجد في عدن ملجأ صغير لمساعدة ضحايا العنف من النساء وكذلك خطوط هاتفية ساخنة (لتلقي البلاغات) في كلٍ من صنعاءوعدن لهذا الغرض وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً متواضعاً.
يجرم القانون الاغتصاب والذي ظل مشكلةً. وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 سنة غير أنه من النادر ما تم تنفيذ تلك العقوبات. لا يتحدّث القانون عن الاغتصاب الزوجي.
استمرت الصحافة ونشطاء حقوق المرأة ووزارة حقوق الإنسان في التحقيق ورفع التقارير حول انتهاكات حقوق المرأة. وقامت خلال العام منظمات غير حكومية بالتعاون في ما بينها و مع وزارة حقوق الإنسان بعقد مؤتمراتٍ عديدة حول حقوق المرأة تناولت قضايا العنف ضد المرأة وجرائم الشرف ورفع مستوى التمثيل السياسي والاقتصادي للمرأة.
وفي شهر مارس، قامت اللجنة الوطنيّة للمرأة التي ترعاها الحكومة بتنظيم مؤتمر لمناقشة تنفيذ التوصيات المرفوعة في المؤتمر الإقليمي حول حقوق المرأة المنعقد في شهر ديسمبر عام 2005م.
يجيز القانون الجنائي التساهل مع الأشخاص المتّهمين بارتكاب "جرائم الشرف" وهي عبارة عن اعتداء عنيف أو جريمة تُرتكب بحقّ المرأة بسبب تصرّفها المشين أو غير اللائق. تنصّ الأحكام القانونية المتعلقة بالعنف ضدّ المرأة على قتل الرجل المدان بقتل امرأة. ولكنّ الزوج الذي يقتل زوجته وعشيقها قد يُغرَّم أو يُسجن لمدة سنة واحدة أو أقلّ.
يحرم القانون ختان الإناث غير أن هذه العادة تمارس وبشكلً محدود. تختلف نسبة ختان الإناث بشكل كبير بحسب المنطقة التي تمارس فيها هذه العادة. قام العاملون في مجال الصحة والمسؤولون الحكوميون بتشجيع الناس على عدم ختان الإناث. أعدت اللجنة الوطنية للمرأة مع وزارة الأوقاف كتيّب إرشاد للزعماء الدينيين المحليين حول قضايا صحة المرأة بما في ذلك النتائج الصحية السلبية الناجمة عن ختان الإناث.
البغاء محرم غير أنه شكّل مشكلة على أرض الواقع. عقوبة البغاء هي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية.
لأ توجد قوانين تحرّم التحرّش الجنسي ولكنّ هذه الظاهرة شكّلت مشكلةً في أماكن العمل.
مارست التقاليد الإجتماعية والتفسيرالقانوني للشريعة الإسلامية التمييز ضد المرأة. في الواقع يحقّ للرجال الزواج بأربع نساء رغم أنّ القليل منهم يفعل ذلك. وبموجب القانون فإنّ السنّ الأدنى للزواج هو 15 عاماً ولكنّ القانون لم يطبّق على نطاق واسع إذ وردت تقارير عن زواج بنات في سنّ 12 عاماً (إنظر القسم 5. الأطفال).
يجوز أن يطلّق الرجال زوجاتهم وبدون تبرير تصرّفهم أمام المحكمة. ويحق للمرأة أيضاً ووفقاً للقانون تطليق زوجها ولكن يجب عليها تبرير ذلك. وهناك عدد من الاعتبارات العملية والاجتماعية والمالية السلبية التي تندرج تحت هذا الإطار.
بحسب العادة يجب على المرأة التي تسافر خارج البلد أن تحصل على إذن من زوجها أو والدها للحصول على جواز سفر ومغادرة البلد (انظر القسم 2. الفقرة د.). وعلى الأقرباء الذكور أن يرافقوا المرأة أثناء سفرها لكنّ هذا الإجراء لم يكن محل تطبيق دائم. أفادت بعض النساء أنّهنّ سافرن بحرّية وبدون رفقة الذكور.
إنّ بعض التفسيرات للشريعة الإسلامية تمنع المرأة المسلمة من الزواج برجل غير مسلم ولكنّ الرجل المسلم يحق له الزواج بامرأة غير مسلمة. لا يحقّ للمرأة أن تعطي الجنسية إلى زوجها الأجنبي ولكن يجوز لها أن تمنح الجنسية إلى أطفال مولودين من والد أجنبي في حالة وفاة الأب أو نركه للأطفال. يجب على الزوجة الأجنبية المتزوجة بمواطن البقاء في البلد لمدة سنتين من أجل الحصول على تصريح إقامة.
وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية على كلّ مواطن يرغب في الزواج من أجنبية الحصول على موافقة من الوزارة. أما المرأة التي ترغب في الزواج من أجنبي فعليها أن تقدّم دليلاً على موافقة والديها إلى وزارة الداخلية. والمرأة الأجنبية التي ترغب في الزواج بمواطن عليها أنّ تثبت للوزارة " حسن السيرة السلوك " وأنها "غير مصابة بأمراض معدية".
في 16 سبتمبر، عيّن الرئيس أوّل امرأة قاضية في مجلس القضاء الأعلى. في 21 مارس، تمّ قبول أوّل امرأة في معهد القضاء الأعلى المسؤول عن تدريب القضاة الذين تم تعيّنهم حديثاً. تولت معظم القاضيات مناصب إدارية في مكتب النائب العام. وفي نظام محكمة الأحداث.
شجّع الرئيس النساء على التصويت ودعم إنشاء مكتباً خاصاً لتعزيز المساواة في العملية الانتخابية. كما دعمت الحكومة العديد من المؤتمرات وورش العمل والحملات التوعوية التي نظّمتها منظمات غير حكومية لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية. وفي خلال العام درّب عدد من المنظّمات غير الحكوميّة بعض المرشّحات المحتملات للمجالس المحليّة على استراتيجيّات الحملات الانتخابية الفعّالة. كما عقدت لجنة الانتخابات الوطنيّة والعديد من المنظّمات غير الحكوميّة حملات توعوية للناخبين لتشجيع النساء على التسجيل والتصويت في الانتخابات.
وفي خلال العمليّة الانتخابيّة عملت النساء وللمرة الأولى بصفة مندوبات انتخابيّات، حيث أشرفن على عمليتي تسجيل الناخبين والاقتراع في كافه أرجاء البلد. أعلنت ثلاث نساء نيّتهنّ الترشّح للرئاسة لكنّهن انسحبن جميعهن قبل بداية موسم الانتخابات. وردت تقارير موثقة عن قيام مسؤولين حزبيّين بتهديد النساء اللواتي حاولن الترشّح بشكل مستقل، بعد أن عجزن عن تأمين ترشيح أحزابهنّ.
وفقا لإحصاءات الحكومة للعام 2003م بلغت نسبة النساء الأميات حوالي 83% مقارنةً بنسبة 43% من الأميين الرجال. كان لمعدّل الأمّية المرتفع تأثيراً ملحوظاً على مشاركة النساء في انتخابات سبتمبر، إذ حدّ من الوصول إلى المعلومات حول الحملات الانتخابية والحقوق السياسيّة. أشار مراقبو الانتخابات أيضاً إلى أنّ الأمّية ساهمت في ترسيخ الاعتقاد بأنّ النساء غير قادرات على تولي المناصب العامة. بلغت نسبة الخصوبة 6.67 ولداً للمرأة الواحدة. ولم تحصل أغلبية النساء على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وبشكل عام فإنّ النساء في الجنوب خاصةً في مدينة عدن أكثر تعليماً من النساء في المناطق الشمالية ويتمتعن بفرص عمل أكثر. ولكن منذ حرب الإنفصال في العام1994 انخفض عدد النساء الموظفات في الحكومة في الجنوب بسبب الضغط الثقافي القادم من الشمال وبسبب الكساد الاقتصادي. وفقاً لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية شكّلت النساء العاملات نسبة 23% من القوى العاملة في عام 2003م.
ينصّ القانون على أنّ النساء متساويات مع الرجال في ظروف وحقوق العمل ولكنّ بعض الناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة وبعض المنظمات غير الحكومية أفادوا بأنّ التمييز ضدّ المرأة شائع في القطاعين العام والخاصّ. كما أن آليات تنفيذ الحماية المتساوية كانت ضعيفة أو معدومة.
ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل هناك ما يربو على 170 منظمة غير حكومية تعمل لتقدّم النساء. في 4 فبراير، عقد منتدى النساء للأبحاث والتدريب مؤتمراً مع نساء أكاديميّاتً لمناقشة الحواجز أمام المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع. عملت مؤسّسة الشقائق العربيّة إقليميّاً مع المجموعات النسائيّة لتعزيز دور المرأة في الحكومة المحلّية. نظّم اتّحاد نساء اليمن ورش عمل للنساء حول قانون التجارة والضرائب.
الأطفال
أكدت الحكومة التزامها بحماية حقوق الطفل إلا أنها تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لضمان توفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة للأطفال. ينصّ القانون على توفير التعليم المجاني والإلزامي والشامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و15 سنة إلا أن الحضور الإلزامي لم يُطبّق. أصبح التعليم الحكومي موفراً للأطفال في كافة المراحل الدراسية ومروراً بالمرحلة الثانوية. . كما أنّ الحضور إلزامي في كافة الصفوف الأساسية (الصف التاسع)؛ إلاّ أنّ العديد من الأطفال وخصوصاً الإناث، لم يرتدن المدرسة الابتدائيّة. ووفقاً لإحصاءات الحكومة في لعام 2005م، فإنّ متوسط حضور الطلاب في المدارس الابتدائيّة بلغ 81 % للذكور و60 % للإناث.
ينصّ القانون على توفير الرعاية الطبية للأطفال ولكنّ هذا لم يُطبَّق بشكل دائم. تعد سوء التغذية مسألةً شائعة. وحسب إحصائيات صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) لعام 2005م فإن معدل الوفيات لدى الأطفال بلغ 76 حالة وفاة لكل 1000 حالة ولادة. ويتلقى الأطفال الذكور معاملة أفضل من الإناث وجاءت معدلات الصحة والبقاء على قيد الحياة لدى الذكور أعلى من معدّلات الإناث.
حدثت بعض حالات ختان الاناث. (إنظر القسم 5. المرأة)
ظلت مسألة زواج الأطفال تمثل مشكلةً إجتماعيةً كبرى في البلاد. ينص القانون على أنّ سن الزواج لدى الإناث هو 15 عاماً على الأقلّ ولكنّ هذا لم يُطبّق في حالات زواج بعض الإناث وهن في سنّ 12 عاماً. وبحسب تقديرات صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) بلغت نسبة الأطفال المتزوّجين الذي هم دون سن 15 عاماً حوالي 37% خلال العام. %. ووفقا لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لم تُعد الحكومة حملات توعية حول الآثارالسلبية لزواج الأطفال نظرا للحساسية الثقافية للموضوع.
لا يحظر القانون استغلال الأطفال وقد شكّل ذلك مشكلة كبيرة ولكن لم يتوفر معلومات موثقة حول مدى انتشار استغلال الأطفال.
شكّلت عمالة الأطفال مشكلةً أيضاً. ويحرم قانون حقوق الطفل عمالة الأطفال غير أن هذا القانون لم يُطبَّق وما زال أطفال في سن الرابعة يعملون في ورش العمل والزراعة أو كباعة متجولين. (انظر القسم 6. الفقرة د.).
الاتجار بالبشر
لا يحظّر القانون وبشكل واضح الاتّجار بالبشر، إلا أنة بالإمكان تطبيق أقسام أخرى من القانون الجنائي للبلد لمحاكمة جرائم التهريب. أفادت تقارير موثقة حول الاتّجار بالأطفال وإجبارهم على التسول والقيام بالأعمال التي لا تتطلّب المهارات والبيع على قارعة الطرقات، كما أفادت تقارير غير موثقة حول الاتّجار بالنساء والأطفال لغرض الاستغلال الجنسي التجاري. ينص القانون، والذي لا يفرق بين جرائم الأطفال والراشدين، على سجن كل من يدان بجرائم تتعلق بالاتّجار بالبشر لفترات تصل إلى عشر سنوات. تحرم قوانين أخرى وتعاقب بشدة على جرائم الاختطاف والاعتداء الجنسي.
وفقاً لمنظمة محلية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان فإنه وعلى الأرجح قد تمّ نقل نساء من منازلهنّ إلى مناطق أخرى داخل البلاد لغرض ممارسة البغاء بما في ذلك أولئك اللاتي لم يبلغن السن القانوني للموافقة على ذلك. كما اعتبرت هذه المنظمة أنّ عملية البغاء هذه قد تمّ تنظيمها كما اعتقدت في احتمال ضلوع مسؤولين حكوميين وأمنيين صغار في الاتجار بالجنس في البلد. أفادت تقارير أن الحكومة وبشكل واضح قد اعتقلت وحاكمت ضحايا الاتّجار تحت قوانين مكافحة البغاء.
لم ترد أي إحصاءات رسمية حول عدد الأطفال الذين تمّ تهريبهم إلى خارج البلاد. وادّعت تقارير صحفية وأخرى تابعة لمنظمات غير حكومية أنّ التهريب طال وعلى وجه الخصوص أطفال المحافظات الشمالية للعمل كمتسوّلين على الطرقات أو كبائعين أو كخدام في المنازل في المملكة العربية السعودية بمعدّل 200 طفلاً في الأسبوع. يتولّى تهريب الأطفال أفراد وأطفال آخرون وجهات إجرامية غير منظمة تساعد الأطفال على عبور الحدود على ظهر الحمير أو بالسيارات أو سيراً على الأقدام.
أظهرت التحقيقات الحكومية أنّ الفقر المدقع هو الدافع الأول وراء الاتّجار بالأطفال وأنّ أسر الضحايا تشارك دائما في هذا التآمر. فإنّ مهربي الأطفال هم دائماً معروفين من قبل العائلات التي قد تكون على صلة بهم أحياناً. تُدفع الأموال إلى الوالدين أو يُقطع لهم وعد بدفع المال لقاء السماح بالإتجار بأولادهم. مؤخراً تمّ تسليط الضوء على الكثير من الحالات التي تبيّن أنها متعلقة بالهجرة غير الشرعية.
خلال العام ضاعفت الحكومة جهودها لمكافحة الاتجار بالأطفال. في شهر يونيو التقت الحكومة للمرّة الأولى مع مسؤولين سعوديّين لمناقشة مكافحة الاتّجار بالأطفال. كما قامت الحكومة بالتعاون مع اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة بتدريب مسؤولينً على الحدود وفي المطارات على التعرّف ومنع حالات الاتجار بالأطفال. كما أنشأت وزارة حقوق الإنسان خطاً ساخناً وذلك لتلقي البلاغات والشكاوى والأخبار حول حالات الاتجار بالأطفال.
لمكافحة تهريب والإتجاربالأطفال نظّمت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية حملةً في المناطق المعروفة بأنها مصدر لإنتشار ظاهرة الإتّجار بالأطفال. حذرت الحملة أهالي الأطفال المعرّضين للوقوع ضحية الإتجار من السماح لأولادهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. . الأشخاص ذوي الإعاقة
تنصّ العديد من القوانين على حقوق ذوي الإعاقة وعلى ضرورة توفير الرعاية لهم، إلا أنه وجد هناك تميزاً ضدهم. . ينصّ القوانين على تخصيص 5% من الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة، وعلى ضرورة قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من دفع الرسوم الدراسية وعلى ضرورة تسهيل دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المدارس ولكن لم يُعرف إلى أي مدى تم تطبيق هذه القوانين. . لا يوجد قانون وطني ينصّ على تسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني
قام كل من الصندوق الاجتماعي وصندوق رعاية وإعادة تأهيل المعاقين، التابعين للحكومة تحت إدارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، بتوفير خدمات أساسيّة محدودة كما وتمويل أكثر من 60 منظّمة غير حكوميّة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
الأقليات الوطنية والعرقية
. يعد "الأخدام" (الذين يمثلون 2 إلى 5% من السكان) أدنى طبقة إجتماعية في البلاد. يعيشون في الفقر وهم ضحية دائمة للتمييز الإجتماعي. يقدّم الصندوق الإجتماعي الحكومي للتنمية الخدمات الأساسية لمساعدة لهذه الفئة.
ظلّ العنف القبلي مشكلةً سائدةً خلال العام وبقيت قدرة الحكومة في السيطرة على عناصر القبائل المسؤولين عن أعمال العنف محدودة. كما أنّ النزاعات حول الأراضي أو السيادة في بعض المناطق والتي تصاعدت وتحوّلت إلى مجابهات عنيفة استمرّت بين الحكومة وبعض القبائل. وفي خلال العام، أفادت بعض مجموعات حقوق الإنسان أنّ بعض المهاجرين من أصل أفريقيّ قد وجدوا صعوبات في الحصول على تصريح من وزارة الداخليّة للزواج من مواطنين/مواطنات (انظر القسم 1. الفقرة و).
القسم 6: حقوق العمال
أ. حقّ الانتماء
ينصّ القانون على أنّه يحق للمواطنين تشكيل اتحادات والانضمام إلى الاتحادات إلا أنّ هذا الحقّ يخضع لقيود من الناحية العملية. . يسمح القانون بتشكيل نقابات العمال. لا ينصّ القانون على ذلك إلا أنّ كافة الإتحادات الحالية تنطوي تحت المظلة الوطنية للإتحاد اليمني العام لنقابات العمال. يضمّ الإتحاد العام حوالي 350.000 عضواً في 14 إتحادا وقد نفى الإتحاد أي علاقة له بالحكومة. ولكنّه عمل وبكثب مع الحكومة لحلّ نزاعات العمل عبرالتفاوض.
استمرّ تسييس الاتحادات والجمعيات المهنية في عرقلة حق الانتماء. في بعض الحالات حاول حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم السيطرة على الجمعيات المهنية من خلال التأثير على انتخاباتها الداخلية أو وضع موظفيه المرتبطين بالحكومة في مناصب نافذة في الاتحادات والجمعيات المهنية.
ينصّ القانون على أنّه لا يمكن حلّ اتحادات العمال إلا بموجب أمر من المحكمة أو من قبل أحد أعضائها إلا أنّ الحكومة لم تتقيد بهذا الحق على أرض الواقع. في 2004م قامت الحكومة وبشكل أحاديّ الجانب بحل ومصادرة أصول جمعية صنعاء الطبية بعدما انتخب أعضاؤها رئيساً ينتمي إلى حزب الإصلاح المعارض. وبعد ذلك أسست الحكومة جمعية طبية بديلة وهددت الأعضاء السابقين بالملاحقة القضائية في حال تعاملوا مع الاتحاد المحلول. بحلول نهاية العام استمرّ بعض أعضاء الجمعيات في محاولة إعادة تكوين الجمعية من جديد.
يحمي القانون عموماً الموظفين من التمييز ضدّ الاتحادات. لا يحق لأصحاب العمل عزل موظف بسبب أنشطته التي يقوم بها في اتحادٍ ما. أفادت تقارير أن أرباب عمل في القطاع الخاص قد مارسوا التمييز ضد أعضاء النقابات من خلال نقل مركز العمل وتخفيض الدرجة الوظيفة والفصل.
يمكن أن يتقدّم الموظفون إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية باستئناف حول أي نزاع بما في ذلك حالات التمييز ضدّ إتحادات العمال. كما يجوزأن يحيل الموظفون أي قضية إلى لجنة التحكيم العمالية التي ترأسها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية والتي تتألف من ممثل عن صاحب العمل وممثل عن الإتحاد اليمني العام لنقابات العمال. تودع هذه القضايا عادة لصالح العمال خاصةً إن كان رب العمل شركةً أجنبية. لم يقدم الإتحاد العام ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية أي إحصائيات حول عدد الموظفين الإتحاديين الذين طبقوا هذا النظام خلال العام.
ب .حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ينطبق قانون العمل على جميع العمال ما عدا الموظفين الحكوميين والموظفين الأجانب وعمال الأجر اليومي وعمال المنازل. يمنح قانون العمل العمال الحق في تنظيم أنفسهم والتفاوض جماعياً من دون تدخّل الحكومة. وتسمح الحكومة بهذه الأنشطة غير أنها تحاول التأثير عليها من خلال إدراج موظفيها داخل هذه المجموعات والمنظمات. يجوز أن تتفاوض النقابات بشأن تسديد أجور أعضائها ويجوز أن تلجأ إلى الإضراب أو وسائل أخرى لتحقيق مطالبها. أما موظفو القطاع العام فعليهم رفع الشكاوى إلى المحاكم. وفي خلال العام، قام موظفان في البنك المركزي برفع دعوى ضدّ الحكومة بسبب الفصل التعسّفي، والذين تم إعادة توظيفهما. تتمتّع وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة بحق النقض (الفيتو) على اتّفاقات المفاوضة الجماعية. وقد تم التوصل إلى عدة اتفاقيات تفاوضية جماعية كما يمكن إلغاء أي اتفاقية "قد تسبب خرقا للأمن أو تضر بالمصالح الاقتصادية للبلد".
ينصّ قانون العمل على حقّ اتحادات العمال بالإضراب في حال فشلت محاولات التفاوض والتحكيم وقد مارس العمال هذا الحقّ من خلال تنظيم إضرابات قانونية. يجب تقديم اقتراح الإضراب إلى 60% على الأقل من كافة العمال المعنيين وعلى 25% منهم أن يصوّتوا لصالح الاقتراح. مُنعت الإضرابات ذات "الأغراض السياسية" الواضحة. وفي خلال العام وردت تقارير حول حدوث 36 إضراباً سلميّاً على الأقل.
وفي خلال السنة نظّمت نقابة المعلمين اليمنيّين مجموعة من التظاهرات والإضرابات المطالبة بالتزام الحكومة بقانون استراتيجيّة الأجور والرواتب للعام 2005م، والذي ينص على منحهم رواتب ومخصّصات مالية أعلى. خلال الإضراب وبعده، عمل مد راء المدارس، والذين زُعم أنّهم تحرّكوا بإيعاز من الحكومة، إلى مضايقة الأساتذة والإساءة إليهم لعرقلة المشاركة في الإضرابات. كما حاول مد راء المدارس منع الأساتذة من التوقيع يوم الإضراب وحرمانهم من أجورهم خلال أيام الإضراب. أغلق مد راء المدارس على الأساتذة والطلاّب داخل المدرسة، لحرمان الأساتذة من المشاركة في الإضراب. في 4 يونيو، لقي معلم كان قد تورّط في خلاف حول حقوق العمّال مع مديرة مدرسة حتفه بعدما تم إحراق منزله عمدا. وقد أصيب ابنه وزوجته وشقيقته (كلتاهما معلّمتان) بإصابات بالغة. تمّ اتّهام زوج المديرة وابنها وتوقيفهما بتهمة إشعال الحريق.
لم تتدخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة التي تدرك المشاكل التي واجهتها نقابة المعلّمين اليمنيين لصالحهم حين طلبوا المساعدة وذلك بسبب عدم تسجيل النقابة. ووفقاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، فإنّ دور الوزارة هو مراقبة وتقديم النصح للنقابات.
خلال شهري أغسطس ويوليو، نظّمت نقابة الأطبّاء والصيادلة اليمنيّين عدد من الاعتصامات أمام مكاتب الحكومة، مطالبة برفع الأجور. وفي شهر مارس 2005م، نظّمت نقابة الأطبّاء والصيادلة اليمنيّين إضراباً مماثلاً تمّ تعليقه إثر موافقة الحكومة على تلبية مطالب النقابة في غضون ثلاثة أشهر. ووفقاً نقابة الأطبّاء والصيادلة اليمنيّين، لم تكن الحكومة قد تابعت تنفيذ تعهّده مع حلول نهاية العام.
لا توجد في البلاد مناطق خاصة بعمليات التصدير للخارج.
ج. حظر العمل القسري أو الإلزامي.
يحظر الدستور العمل القسري أو الإلزامي بما في ذلك عمالة الأطفال ولم ترد أي تقارير حول حدوث ممارسات من هذا القبيل.
د. حظر عمالة الأطفال والسن الأدنى للعمل
يحظر قانون حقوق الطفل عمالة الأطفال غير أن هذا الحظر لم يطبق وبشكل فاعل.
يعتبر سن ال15 هو السن الأدنى للعمل في القطاع الخاص وسن ال 18 هو السن الأدنى للعمل في القطاع العام. يمكن للأطفال بين سن ال12 و ال15 مزاولة العمل بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك ونادراً ما تطبق الحكومة هذه الأحكام وخاصةً في الريف والمناطق النائية. لم تطبق الحكومة القوانين الخاصة بالتعليم الإلزامي (تسع سنوات) للأطفال.
كانت عمالة الاطفال شائعة خاصةً في المناطق الريفية حيث يُطلب من كثير من الاطفال العمل في مجال الزراعة كمصدر للرزق نظراً لفقرأسرهم. حتى في المناطق الحضرية يعمل الأطفال في المتاجر والورش ويبيعون البضائع في الشوارع ويتسولون. كثير من الأطفال في سن الدراسة يعملون بدلاً من الالتحاق بالمدارس خاصةً في المناطق التي لا يسهل الوصول فيها إلى المدارس.
تعتبر وحدة عمالة الطفل في وزارة العمل مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق الأحكام والقوانين المتعلقة بعمالة الأطفال غير أن افتقار هذه الوحدة للموارد قد عرقل تنفيذ الأحكام.
خلال العام قدرت وزارة العمل عدد الأطفال العاملين بنحو نصف مليون وهم بين السادسة والرابعة عشرة من العمر وبأن نسبة الأطفال العاملين تشكل 10 إلى 15% من إجمالي قوة العمل. عملت الحكومة كشريك فاعل مع البرنامج الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمالة الأطفال. خلال العام قدم البرنامج خدمات تعليمية وتدريب تقني واستشارات وإعادة دمج الأطفال العاملين إلى المدارس. في شهر سبتمبر وقعت الحكومة اتفاقية منحة مالية مع حكومة أجنبية تهدف إلى مواجهة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في البلد.
ه. ظروف العمل المقبولة
لا يوجد حد أدنى معروف للأجور. يمنح قانون العمل حق الحصول على أجور متساوية للعمال وموظفي الحكومة المدنيين. العاملون في القطاع الخاص وخاصة الفنيون الماهرون منهم يحصلون على أجور أعلى بكثير من نضرائهم في الحكومة. إنّ متوسط الأجر اليومي لا يوفر مستوى كريماً للمعيشة للعامل وأسرته كما أن أدنى معدل أجور للموظفين المدنيين الحكوميين خلال هذا العام لا يتلاءم مع مستوى خط الفقر في البلاد.
يحدد القانون معدل ساعات العمل الأسبوعية ب 48 ساعة لا يتجاوز فيها يوم العمل الواحد 8 ساعات. ولكن هناك العديد من الورش والمحلات التي تعمل بمعدل 10-12 ساعة للنوبة الواحدة دون أن تخضع لأية إجراءات جزائية. تبلغ ساعات عمل موظفي الحكومة 35 ساعة في الأسبوع أي بمعدل 7 ساعات يومياً من السبت وحتى الأربعاء.
تتحمل وزارة العمل مسؤولية تنظيم ظروف الصحة والسلامة في العمل ويتضمن قانون العمل التشريعات اللازمة لتنظيم الصحة في العمل إلا أن تنفيذها يُعتبر ضعيفاً بل معدوماً. تعرض الكثير من العمال وبشكل مستمر لمواد صناعية سامة وأُصيبوا بأمراض تنفسية. تقوم بعض الشركات الأجنبية وكذلك الشركات الصناعية الكبرى بتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة بشكل أكثر مما تطلبه الحكومة. يمنح القانون العمال حق تجنيب أنفسهم أوضاع العمل التي تشكل خطراً على حياتهم كما يجوز أن يحيلوا إلى المحكمة قرارات عزلهم من العمل بسبب ذلك. ووفقاً لمسؤولين حكوميّين عموما تمّ التقيّد بهذه القوانين على أرض الواقع.
