متابعات-إنتقدت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي للعام الماضي 2006، اليمن بممارسة التعذيب وإساءة معاملة السجناء في عدد من دور الحجز والسجون اليمنية، مؤكدة أنّ أفرادًا من جهاز الأمن السياسي "الإستخبارات" وقوّات الشرطة التابعة لوزارة الداخليّة والأمن، التي قامت بتعذيب وإساءة معاملة عدد من الأشخاص كانوا رهن الإحتجاز بانتظار التحقيقات معهم مستخدمة القوة خلال التحقيقات خصوصاً ضد المعتقلين على ذمة جرائم عنف، مشيرة إلى أن التعذيب ظل خلال العام الماضي مشكلة في السجون التابعة لجهاز الأمن السياسي والتي لم تكن تخضع لرقابة منهجيّة من قبل المؤسسات الحكوميّة الأخرى. وأشار التقرير الأميركي الذي صدر مطلع آذار (مارس) الماضي إلى أن تقارير وصفها بالموثقة لديه تفيد بأن جهاز الأمن السياسي قد فضل إستخدام وسائل غير جسديّة للتعذيب مثل الحرمان من النوم والتهديد بالإعتداء الجنسي والتي تعد الشكل الأساسي للتعذيب في سجون جهاز الأمن السياسي، على حد تعبيره. وحول السجون اليمنية، قال التقرير إن مراقبين دوليين ومحليين أكدوا أنّ أوضاع السُجون ظلّت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دوليًا، بالرغم من السماح المحدود لوزارة حقوق الإنسان وعددًا من المنظّمات غير الحكومية بالدخول إليها، مشيرًا إلى أن العديد من السجون وخصوصًا في المناطق الريفيّة كانت مكتظّة وذات أوضاع صحية سيّئة يعوزها الغذاء والعناية الصحّية الملائمة وفي بعض الحالات، فرضت سلطات السجون على السجناء دفع الرشاوى من أجل حصولهم على إمتيازات، كما رفضت إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا أحكامهم القضائية، وذلك حتى يدفع أحد أقارب السجناء لهم المال. وتحدث التقرير عن السجون الخاصة وقال إنها ظلت في المناطق الريفيّة والتي غالبًا ما تديرها القبائل مشكلةً قائمة، مشيرًا إلى أن رجال القبائل أساءوا إستخدام نظام السجون عبر وضع رجال القبائل، الذين يسبّبون المتاعب في سجون خاصّة، إمّا لمعاقبتهم على أعمال غير جنائية أو لحمايتهم من أعمال إنتقاميّة، وأحيانًا كانت هذه السجون مجرّد غرف في منازل بعض شيوخ القبائل، وغالبًا ما كان يتمّ إحتجاز الأشخاص في هذه السجون من دون محاكمة أو إدانة لأسباب شخصيّة محضة أو قبليّة بالرغم من أنّ مسؤولين حكوميّين رفيعي المستوى لم يسمحوا بإنشاء هذه السجون، كاشفًا عن معلومات قال إنها ذات مصداقية عالية بوجود سجون خاصّة في المنشآت الحكوميّة. واتهمت الخارجية الأميركية في تقريرها، الحكومة اليمنية بعدم التقيد بالقانون اليمني الذي يحظر الإعتقال والإحتجاز التعسفي، إلاّ أنّ الحكومة وبشكل عام لم تتقيد بذلك، مشيرًا إلى أن جهازي الأمن والإستخبارات الرئيسين في البلد، وهما الأمن السياسي والأمن القومي يقومان برفع التقارير مباشرةً إلى رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن العديد من مهام جهاز الأمن القومي لم تكن محدّدة بشكل واضح، وبدت كأنها تتداخل مع مهام جهاز الأمن السياسي. وأشار التقرير إلى قيام الشرطة بالإعتقال والإحتجاز المطوّل من دون تهم، أو في حال وجود تهم، من دون عقد جلسة إستماع قضائيّة تمهيديّة علنيّة في وقت معقول من الممارسات الشائعة، مشيرًا إلى أنها أخفقت في تأمين حجز المعتقلين والسجناء فقط في أماكن إحتجاز مرخص بها، وأقامت وزارة الداخليّة وجهاز الأمن السياسي أماكن إحتجاز خارجة عن سلطة القضاء. وأكد التقرير قيام الأجهزة الأمنية في اليمن بما في ذلك جهاز الأمن القومي وعناصر من القوات العسكرية بتهديد الصحافيين ومضايقتهم للتأثير على التغطية الصحافية، مشيرًا إلى أن وزارة الإعلام أثّرت على وسائل الإعلام من خلال سيطرتها على المطابع الصحافية ودعمها المالي لصحف معينة وملكيتها لكل قنوات البث التلفزيوني والإذاعي في البلد
