هناك شبه إجماع على ريادة حزب "رأي" في أطروحاته وجرأته كطرحه للقائمة النسبية والدولة المركبة والفيدرالية وتبنيه مشروع قانون حكم محلي كامل الصلاحيات، في الوقت نفسه يقابله اجماع على صمت الإخوة الأعداء في الساحة السياسية بل والقيام بنسب هذه الريادات إلى أنفسهم وفق الحاجة والتبرؤ منها في وقت الجرأة الرابطية. تفرد حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" بأطروحاته العقلانية ومبادراته الواقعية التي ما فتئ يضعها كمخارج وحلول ومداخل على الساحة السياسية والشارع المحلي، وليس بغريب القول بأنه لو تم الأخذ بها من قبل حكام البلاد لكانت اليمن تجنبت العديد من مآزقها وأزماتها الطاحنة، ولعل من بديهيات القول بأن حزب الرابطة كان وما زال المتفرد والريادي في طرح كثير من المبادرات والرؤى الوطنية وعلى مدى ما يقارب الستة عقود الماضية وهو عمر تواجده السياسي كأول حزب على الساحة الوطنية. وكانت الساحة السياسية قد شهدت لهذا الحزب بعد قيام الوحدة المباركة تواجداً ريادياً مميزاً تمثل في طرحه للعديد من الرؤى الوطنية المتشبعة بالأصالة والمستمدة من جذور الواقع اليمني والمعروف أنه أول من طرح مشروع قانون الحكم المحلي في عام1997م كأنضج مشروع قدمه كيان سياسي والذي نادى فيه إلى حكم محلي كامل الصلاحيات في وقت كانت السلطة المحلية في محل شد وجذب مع المركز لوضع قانون يوسع من صلاحيات المجالس المحلية، وعندما فشلت منظومة المعارضة التي شاركها حزب "رأي" النقاش في ذلك القانون ووضع الحزب الحاكم قانونه تبين بعد فترة كم هي الخسارة التي تكبدتها السلطة المحلية جراء ذلك وأثبتت بعدها التجربة الفاشلة للسلطة المحلية كم كانت في حاجة للمشروع الذي قدمه حزب الرابطة، وتوالت بعدها المبادرات الريادية فهو أول من دعا إلى الأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات في وقت رفضها من يدعي اليوم بأنها إحدى ركائز رؤيته الوطنية، وفي عام2005م تقدم حزب الرابطة بمشروعه السياسي للإصلاحات الشاملة وفي عام2008م قدم رؤيته للإصلاح السياسي الداخلي والخاريجي والذي طرح به نظام المخاليف أو الأقاليم والحكم الرئاسي والأخذ بنظام الغرفتين التشريعيتين وجدد فيها طرحه لضرورات الإصلاحات في نظام الحكم والدولة والنظام الانتخابي وعلاقة رجال الدين بالحكم وغيرها من الأفكار الرائدة والإنطلاقات الأساسية لإصلاح البيت الداخلي وبناء دولة المستقبل على أسس المواطنة السوية والعدالة ويحسب لحزب رابطة أبناء اليمن "رأي" ريادته السياسية كونه اول من طرح مشروع قانون الحكم المحلي وأول من نادي بالأخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات والدعوة إلى إصلاحات سياسية جذرية في نظام الحكم ومنظومة الدولة، وجاءت دعوته الأخيرة المتمثلة في مبادرته الإنقاذية التي أعلنها في 8/أبريل/2009م بضرورة التخلي عن الدولة المركزية البسيطة والإنتقال إلى الدولة المركبة اللامركزية والاتحاد الفيدرالي وتحقيق المواطنة السوية ومرتكزاتها الثلاثة (عدالة ديمقراطية تنمية) باعتبار أن الدولة المركبة والفيدرالية هو المخرج الأمثل والأنسب للوطن ودعوته إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحداً. والعجيب أن تجد هذه الرؤية اجماعاً وطنياً شاملاً لكن تظل خاصية المكابرة عند بعض الأطراف في المنظومة السياسية (سلطة معارضة) بعدم الإعلان عن ذلك كونها لم تأت من الكيان السياسي الذي ينتمي إليه والملفت للنظر بأنهم لا يجدون حرجاً بأخذها وإقتباسها ونسبها إليهم.. وخير دليل ما حاولت إيحاءه بطرحها للفيدرالية في رؤية لجنة الحوار الوطني للإنقاذ كإعلان جريء وفاضح لمحو ريادة حزب "رأي" في طرحه لذلك متناسين مبادرة الرابطة بهذا الشأن وإعلان الفيدرالية كمخرج أوحد للوطن قبل أشهر من إعلانهم لرؤيتهم، والمعروف أن لجنة الحوار هذه تعود في خلفيتها لكتلة أحزاب المشترك وقد سربت الشائعات حدوث تفاوت في وجهات النظر حول تبني الفيدرالية فالحزب الاشتراكي والحق واتحاد القوى يطالبون بالفيدرالية بينما لا تجد قبولاً لدى شركائه الأخرين. فكيف يتفقون على إغفال حق الآخرين بامتلاكه لأفكاره ومبادراته بينما يختلفون على نسبة ذلك إلى أجندتهم؟