من لا تؤرقه قضايا شعبه ليس جديراً بانتمائه إلى هذا الشعب، فتأمل وتفكر، والقضايا التي عنيناها كثيرة جداً ومتنوعة منها السياسية كالأزمات وحرب صعدة وحراك وغليان الجنوب والصراع السياسي على امتداد الوطن.. وأيضاً القضايا الاقتصادية، المالية، التجارية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية، العلمية، الفنية، التربوية، الإدارية، العسكرية، العمالية، الملاحية، الطيران، السياحة، والثروات الوطنية وحسن استثمارها وتنميتها وإدارتها وتوزيعها العادل بدلاً عن إهدارها أو الاستهتار بها أو إساءة استغلالها، وكذلك حسن الإدارة للطاقات البشرية الهائلة للمجتمع والكفاءات والقدرات والمهارات ورعاية الطفولة والاهتمام بالشباب وإيجاد فرص عمل لجميع المهارات والقدرات والكفاءات لتصل إلى أمثل وأفضل استثمارات الطاقات البشرية للمجتمع ولجميع المواطنين. وهناك أيضاً القضايا التعليمية في جميع مراحلها وقضايا التنمية في جميع المجالات، وقضايا رعاية المعاقين والعجزة والمسنين وقضايا المتقاعدين والمبعدين قسراً من وظائفهم، قضايا المغتربين، قضايا النازحين، قضايا الصحفيين والكُتاب والمثقفين والناشطين في شتى المجالات، قضايا المبدعين والمتفوقين والفنانين والمبرزين في كل حقل وميدان، قضايا الصحة البدنية والصحة النفسية والصحة العقلية وغيرها الكثير الكثير مما يُذكر وهذه الأمور والشؤون والقضايا جميعها من مسؤوليات الدولة التي حلمنا ومازلنا نحلم بها كشعب يمني أقترب عمر ثورته من نصف قرن.. إلا أن أحلامه بوجود دولة مدنية دولة نظام وقانون تقوم بوظائفها تلاشت خلال هذا العمر الطويل للثورة.. إن هذه القضايا كانت إفرازات طبيعية ونتائج مُسلَّم بها لسلطة غيبت الدولة وحولتها إلى شركة خاصة بها.. سلطة تحكم اليمن منذ أكثر من ثلاثين عاماً.. واليوم لا مخرج لنا من هذه القضايا والمشاكل وتجنيب الوطن من التمزق والتشرذم والدخول في أتون حرب طائفية.. إلا من خلال انتزاع حريتنا وحقوقنا المسلوبة عن طريق النضال السلمي الذي نسعى من خلاله إلى التغيير السياسي الشامل وإيجاد دولة مدنية دولة المؤسسات والنظام والقانون محصنة بالعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي والجاد.. دولة تقوم بوظائفها وتستطيع أن تنقذ الوطن من الانهيار وتحافظ على وحدته واستقراره وعلى حقوق وحريات مواطنيها وهنا يكمن الحل.. حيث لا يمكن معالجة الداء بالداء وإنما بالدواء والفساد لا يكافح بالمفسدين وإنما بالمصلحين، والوطن لا يحميه تجار الحروب ولا تحمى وحدته واستقراره عن طريق استخدام القوة وإهدار الدم اليمني وإنما تكون الحماية بالعدالة والنظام والقانون وتحقيق المواطنة المتساوية.
