أصدرت محكمة يمنية اليوم السبت حكماً بالسجن 7 سنوات على شخص انتحل صفة دبلوماسي وعين نفسه في السفارة اليمنية بالرياض كمنسق للعلاقات اليمنية السعودية. وقضى الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة) برئاسة القاضي رضوان النمر ضد المتهم محمد أمين القدسي بثبوت إدانته بتزوير أختام رسمية ومحررات وتعيين نفسه مستشاراً بسفارة اليمن بالرياض بينما رفضت دعوى وزارة الخارجية ضده. وكانت نسبت النيابة للقدسي في أولى جلسات محاكمته تزوير أختام وتوقيعات رسمية لعدد من الشخصيات اليمنية والعربية من أبرزها الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء علي مجور وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية. وأشار قرار الإتهام إلى قيامه بالتزوير في محررات رسمية بطرق الإصطناع والتغيير ونسب صدورها إلى رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية وسفارة اليمن بالرياض تضمنت جمعيها تعيينه بوظيفة مستشار لشؤون تنمية وتطوير العلاقات والتعاون في سفارة اليمن بالرياض من شهر أغسطس 2007م وحتى 2010 م. وبموجب القرار المزور تسلم المتهم المستحقات المالية والإمتيازات الدبلوماسية بالإضافة إلى إمتيازات أخرى استعملها بدون وجه حق . بحسب دعوى النيابة. وكانت السلطات اليمنية قد استدرجت المتهم مطلع العام الفائت بالعودة إلى اليمن على أساس إنجاز بعض المعاملات، غير أنها ألقت القبض عليه في مطار صنعاء. من جهة أخرى، قضت محكمة الصحافة المتخصصة في اليمن بسجن الكاتبة الصحفية أنيسة محمد على عثمان ثلاثة أشهر مع النفاذ بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية عن طريق مقال لها نشر قبل سنوات بصحيفة الوسط المستقلة كما قضت بتغريم رئيس تحرير الصحيفة جمال عامر عشرة آلاف ريال أي ما يعادل 50 دولاراً فقط. ويعد هذا الحكم الأول من نوعه ضد صحفية يمنية، في حين كان قد أصدرت ذات المحكمة قبل شهور حكماً ضد صحافيين يمنيين بالسجن والإيقاف عن الكتابة بتهمة إهانة الرئيس. وقضى منطوق الحكم بحبس الصحافي الأمريكي من أصل يمني منير الماوري بالسجن عامين مع النفاذ والحرمان من الكتابة مدى الحياة بسبب مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" نشره في صحيفة المصدر المستقلة، وقضى الحكم أيضاً بحبس رئيس تحرير الصحيفة سمير جبران سنة مع وقف التنفيذ ووقفه عن مزاولة المهنة لمدة عام.
