الحكومة اليمنية تواجه إفلاساً اقتصادياً حاداً وانهيارات أخرى على شتى الأصعدة.. يأتي وصول الحكومة متأخراً في مواجهة أي إشكال تعرف منذ بدايات المشكلة أنها مصفدة اليدين أمام تطوراتها وتصاعدها التدريجي، وعندما تتفجر وتتناثر شرارتها على رأس المواطن تأخذ الحكومة دور الإطفائي ولكن بدون ماء.. هذا ما هو حادث مع الحكومات اليمنية التي تعاقبت على إدارة البلاد، وتبقى وظيفة كل حكومة تسليم ما لديها من إرث ثقيل وملفات عقيمة للمشاكل التي تراكمت لترميها بين أقدام الحكومة القادمة.. لتجتاح غوائل القضايا المعتقة والمزمنة أركان المؤسسات الرسمية وتتعقد معها خيوط الحلول حتى بات الوطن برمته متشابكاً بحبال المشانق المعلقة في كل اتجاه.. مع هذه السياسة غير الجادة والترحيلية للقضايا تنامت ظواهر الفساد المالي والإداري التي وجدت في اعتماد آليات عبثية وعشوائية والمبادرات الفردية في اتخاذ القرار داخل دهاليز الحكومات، وأضحت هذه الظواهر الإفسادية سيدة الموقف على معظم منافذ الاستراتيجيات التنموية أسقطت أي استحقاقات إصلاحية لوقف النزيف الاقتصادي وإهدار الثروات والعبث بالمال العام ليس ذلك فقط بل في الآونة الأخيرة أصبحت السيطرة الأولى لأوكار الفساد ومراكز القوى في تسيير إدارة البلاد، التي أخذت على عاتقها إبقاء الأمور على ما هي متربصة بأي مبادرة أو فرصة تلوح بالأفق لإنقاذ الاقتصاد الوطني من مهاويه.. عندما وجدت الحكومات اليمنية المتأخرة نفسها في مواجهة غير متكافئة مع الملفات المعقدة والمتراكمة وقوى الفساد المتربصة أخذت على عاتقها تفادي الخوض عميقاً في ملفاتها وإتباع سياسات التخدير واللامبالاة وتحويلها إلى مبررات لعجزها في حالة أن طفحت إحدى المشاكل على السطح وتجاوزت حدود الدهاليز الرسمية وظهرت أبعادها المقلقة والخطيرة على قطاعات واسعة من شرائح الشعب.. هذا ما ورثته حكومة مجور الأخيرة والتي وجدت نفسها في مواجهة كل هذا الرصيد الثقيل مع تآكل شديد لرصيد التنمية الذي فقد ما لديه من حصانة وبدأ بالانهيار تحت وطأة الفساد وغياب المعالجات للمشاكل العالقة في ثناياها، لتبدأ معها دورة الفشل الضيقة حلقاتها أمام الحكومة وسط أمواج عاتية لصراعات مراكز القوى وأوكار الفساد السياسي تهدد بإغراق الجميع في تسونامي انهيار العملة الرسمية للبلاد، وهو المؤشر الحقيقي للتغيرات السلبية التي أحدثتها السياسات الترحيلية والإدارة العشوائية وعبثية إهدار الموارد ونهب المال العام وسيطرة قوى الفساد. ولأول مرة أصبح العلاج الوحيد المطروح أمام الحكومة هو القبول بالانهيار وتسويقه وجرف الشعب إلى مهاوي الانهيارات المحيطة بكل شاردة وواردة داخل وخارج الحكومة، فانهيار الاقتصاد لا يحمل عناوين أخرى غير الفشل و مرده الانهيار السياسي، وليس هناك من حلول سوى التغيير الجذري للوجه السياسي والإداري والاقتصادي القديم، وهو شيء لا يمكن قبوله لدى المنظومة السياسية ولا لدى نخبة الحكم والحزب الحاكم الذي يصر على المضي قدماً في طريق اليمن المسدود. لذلك لا غرابة أن تأتي اليمن كدولة في خلف الركب الإقليمي والدولي، فتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام2009م والمتمعن في جداوله وأرقامه سيجد اليمن في محيطها العربي تتذيل القائمة أو تتصدرها في حجم الفجيعة الإنسانية.. فاليمن أول دولة في العالم العربي التي تعتمد على الاستيراد في غذائها وثاني دولة بعدد الجياع كما ورد في التقرير الذي أشار إلى أن هناك ما يقارب ال800ألف جائع، وحلت اليمن كثالث دولة بانتشار القصور الغذائي الذي شمل40% من السكان ورابع دولة عربية في نسبة تصحر الأراضي الزراعية.. كل هذه الأرقام المخيفة تدور في فلك أرقام أشد رعباً وخوفاً لتهاوي الاقتصاد الوطني ونضوب الموارد الطبيعية ونسبة النمو السكاني المتسارع وتنامي مرعب لنسبة البطالة في أوساط الشباب وغيرها من الأرقام المفجعة.. كل ذلك ومازالت الحكومة تصر على الاستمرار في النهل من كتاب السياسة المتطرف في عناوين الانهيارات وصناعة الفشل الذي أفرد لتلك الأرقام المرعبة وجوداً عميقاً في حاضر الوطن...
