الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه اليمن, والمستوى المعيشي للمواطنين يمثلان المحك الأساسي, الذي يتوقف عليه الحكم على نجاح أو فشل حكومة الوفاق.. يؤكد الواقع الذي تعيشه البلاد أن كل المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو الأسوأ, فيما تعول الحكومة فقط على الأموال والمساعدات التي تقدمها الدول المانحة لتجاوز متطلبات المرحلة.. ويواجه 45% من المواطنين- بحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي "مشكلة انعدام الأمن الغذائي" أي ما يوازي 10ملايين مواطن, وترتفع هذه النسبة بشكل متسارع ومستمر.. كما أن معدل النمو السكاني يرتفع سنوياً بمقدار 3%, وفقاً لتقديرات البنك الدولي, وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً بالمعدلات العالمية,مما يزيد من المشاكل والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ويزيد من حالة التدهور التي يتعرض لها.. ويقدر اقتصاديون حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني خلال عام 2011م وأكثر من 22 مليار دولار بفعل تصاعد الاحتجاجات والمواجهات العسكرية التي رافقتها, فضلاً عن الانفلات الأمني,الذي ما يزال يشكل عائقاً خطيراً أمام عملية التنمية. مؤتمرات الأصدقاء لا تكفي بالغت حكومة الوفاق كثيراً في التعويل على مؤتمر الرياض لأصدقاء اليمن, وبالرغم من أن المساعدات المالية الخارجية مهما كانت ضخامتها لا تكفي لإنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية في البلاد, فقد جاءت نتائج المؤتمر مخيبة لآمال الحكومة وتطلعاتها في الحصول على مساعدات مالية ب10 مليارات دولار وفقاً لطلب قدمته الحكومة حول احتياجات الاقتصاد خلال هذه المرحلة.لم يثمر المؤتمر سوى مساعدات لا يزيد حجمها عن (4)مليارات دولار, ويرجع أن معظم الدول المشاركة لم تقدم مساهمات مادية مباشرة, بسبب عدم ثقة هذه الدول بنزاهة الحكومة وقدرتها على إدارة الوضع الاقتصادي بشكل أفضل وإخراج الاقتصاد من حالته المتردية, في ظل تفشي مظاهر الفساد المالي والإداري,وانتشار المحسوبية والمحاباة والعبث بالمال العام.. غياب السياسة الاقتصادية الواقعية سهم غياب سياسة اقتصادية وتنموية تقوم على آليات عملية دقيقة لتنفيذ خطط التنمية بشكل كبير في تلاشي الجهود الدولية المبذولة لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش, حيث تختفي المعونات المالية بسرعة قياسية,لأنها تنفق في تمويل مشاريع هامشية لا تخدم التنمية. لطالما عقدت مؤتمرات اقتصادية دولية لمساعدة الاقتصاد اليمني سابقاً-بينها مؤتمر سابق في الرياض وآخر في "لندن" للدول المانحة, فضلاً عن ما سبقهما من مؤتمرات ومنها"نادي باريس", وجميعها لم تحقق الأهداف المفترض تنفيذها على أرض الواقع, لخدمة الاقتصاد, الذي يعاني من مشاكل لا أول لها ولا آخر والمعرض للانهيار, خصوصاً بعد الأحداث والمواجهات العسكرية التي تمر بها البلاد, ومنها المواجهات المتعلقة بالإرهاب.. التزامات مشروطة.. ومصداقية مفقودة خلال الأعوام السابقة تراجعت دول غربية مانحة عن تقديم المبالغ والمساعدات المالية التي تعهدت بدفعها للحكومة اليمنية.. وعللت الدول تراجعها عن دفع هذه الالتزامات المطالبة بعدم وجود سياسة حكومية فاعلة لتنفيذ الخطط والمشاريع التي قدمتها الحكومة لهذه الدول لدفع الاقتصاد إلى الأمام, كذلك لاستمرار تفشي الفساد المالي والإداري, وانتشار حالات العبث بالمال العام, والاستحواذ على موارد الدولة, وتسخيرها لخدمة أهداف شخصية وكذا مصادرة العوائد النفطية لصالح كبار النافذين من قيادات الدولة.. هذه المظاهر والاختلالات دفعت الدول المانحة إلى التراجع عن الوفاء بتعهداتها في السابق, لأنها وجدت أموالها لن تصل إلى أيدٍ أمينة, وأنها لن تحقق الأهداف المتوخاة منها..وهو نفس الأمر الذي سيتكرر مع مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض,أو أية مؤتمرات أخرى قادمة, إذا رأت الدول المانحة أن مظاهر الفساد والعبث مستمرة.. ينبغي على الحكومة,إذا كانت جادة فعلاً في الاستفادة من مساعدات الدول الخارجية,أن تكون على درجة عالية من المصداقية في تنفيذ الخطط الاقتصادية,وأن تكون على درجة عالية من الشفافية أيضاً في تعاملاتها المالية والإدارية أثناء تنفيذ هذه الخطط.. الفساد التحدي الأبرز في طليعة الخطوات المفترض بالحكومة القيام بها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار تنفيذ سياسات إجرائية فعالة في مجال مكافحة الفساد والمحسوبية والعبث بالمال العام وسوء الإدارة.. ولا بد أن تعتمد الحكومة معايير فنية مسئولة في التعامل على متطلبات الإنفاق المالي والتوظيف الإداري, عبر تنفيذ خطط تنموية بآليات فعالة هدفها الأول والأخير خدمة الاقتصاد الوطني وليس خدمة أشخاص نافذين,أو الأحزاب المشاركة في الحكم, أو المشايخ أو أية جهة كانت.. لقد دمر الفساد بكافة أشكاله الجهاز الإداري للدولة وأفقده فاعليته ودوره الإيجابي في البناء والتنمية وتقديم الخدمات المناسبة, واستنزف الفساد الخزينة العامة طيلة عقود من الزمن شاملاً استنزاف الموارد الأساسية والمساعدات الدولية والقروض الخارجية...الخ ما اوجد اقتصادا مشوهاً يعاني من الأزمات المتعاقبة, بل وصل الأمر إلى حد الانهيار... وأكدت تقارير دولية متعددة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية كالبنك الدولي,والشفافية الدولية, وصندوق النقد,...الخ أن الفساد الكبير في الجهات الرسمية اليمنية يمثل العائق الأبرز في وجه التنمية, وما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لمكافحته فإن الاقتصاد سيتوغل أكثر في منطقة الخطر... تناقضات رسمية كان بعض الأكاديميين المعارضين, وبالتحديد المحسوبين على الإصلاح يرددون باستمرار(قبل الثورة وخلالها) أن ما يحتاجه الاقتصاد يقتصر على وقف نزيف الفساد لا أكثر, غير أن هؤلاء الأكاديميين يصرخون اليوم أن الاقتصاد بحاجة إلى عشرات المليارات لإنقاذه من الانهيار.. صحيح أن الاقتصاد يعاني الكثير من الضعف والتدهور, إلا أن هذه التناقضات تكشف أن الحكومة ومنظريها, يعولون فقط على الدعم والمساعدات المالية الدولية, دون أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختصة باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة الفساد, وتصحيح الاختلال, وتفعيل آليات جديدة لتنفيذ الخطط التنموية القائمة على الإنتاج والتحديث.. مخاطر الإرهاب والاضطرابات تمثل الاضطرابات والقلاقل وما يرافقها من انفلات امني في كثير من المحافظات,بالإضافة إلى ما يعرف بالحرب على الإرهاب والمتمثلة بالحرب العسكرية المباشرة مع عناصر القاعدة وأنصار الشريعة في أبين وشبوه وغيرهما, عوائق كبيرة أمام النمو الاقتصادي,وتؤدي إلى تعثر العملية التنموية بشكل مستمر. لقد أفرزت المواجهات العسكرية المختلفة"عدداً من المشاكل الإنسانية التي ضاعفت الأعباء الثقيلة التي يرزح الاقتصاد تحت وطأتها, ومن هذه المشاكل نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الفارين من منازلهم في مناطق المواجهات..وخصوصاً في محافظة أبين- إلى محافظات أخرى مثل عدن, في مأساة إنسانية مؤلمة, ولم تستطع لا الحكومة ولا المنظمات ذات العلاقة استيعاب أعبائها, وتوفير المتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها النازحون, مما ضاعف الضغط على الاقتصاد المترنح.. وفي مشهد آخر للمعاناة الاقتصادية,يتدفق الآلاف من اللاجئين القادمين من القرن الإفريقي وخصوصاً الصومال على الأراضي اليمنية بشكل متواصل, ليتصاعد عددهم إلى مئات الآلاف.. ويشكل هذا التدفق المستمر خطراً كبيراً على الاقتصاد, فاليمن يكفيها الذي فيها من معاناة وحروب ومشاكل, تجعلها غير قادرة البنة تحمل نتاج الحروب الأهلية الدائرة خارج الحدود,وما وراء البحار.. ولابد على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الكاملة إزاء هذه القضايا الإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة التي يرزح الاقتصاد اليمني تحتها منذ زمن.. تصاعد الأعمال التخريبية تزداد وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية التي تستهدف منشآت ومشاريع اقتصادية حيوية, ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة لم تكن في الحسبان... فتعرض أنبوب تصدير "الغاز" مثلاً لثلاثة اعتداءات تخريبية كبرى تسبب في توقف التصدير وتكبيد الخزينة العامة خسائر فادحة قدرتها الجهات الرسمية بأكثر من"ملياري" دولار نتيجة توقف ضخ النفط.. وتتعرض خطوط نقل التيار الكهربائي" الضغط العالي" القادمة من محطة مأرب الغازية إلى اعتداءات شبه يومية,تتسبب في انقطاع التيار لساعات طويلة عن معظم المحافظات, فضلاً من الخسائر الباهظة الناتجة عن أعمال التخريب, وتكاليف إعادة الربط والتشغيل.. هذه بعض المخاطر والتحديات التي تعترض مسيرة التنمية, وتعمل على تعثر الاقتصاد ومنعه من الانتعاش وفي حال استمرار هذه المخاطر,فإن اليمن على أبواب انهيار اقتصادي وكوارث إنسانية كبرى, ولابد من تدارك ذلك' حيث أن الاستقرار الأمني والسياسي يمثل البوابة الرئيسية للاستقرار الاقتصادي. إحصائيات وأرقام 10 مليارات دولار المبلغ الذي طلبته الحكومة من الدول المشاركة في اجتماع الرياض 4 مليارات دولار إجمالي ما وعدت بتقديمه الدول المشاركة في المؤتمر 15 مليار دولار ما تحتاجه اليمن لتحقيق الإنعاش الاقتصادي- وفقاً لتصريحات وزير التخطيط... 6,3 مليارات دولار إجمالي التعهدات المالية لليمن من قبل الدول المانحة في مؤتمر لندن(2006)م مليار واحد فقط ما تم تقديمه فعلاً لليمن من تعهدات مؤتمر لندن 836 مليون دولار تكلفة المشاريع المفترض تنفيذها من قبل البنك الدولي خلال العامين القادمين... 5,7 مليارات دولار إجمالي ما استوعبته اليمن فعلياً من جميع مؤتمرات المانحين وبنسبة 5,6 %فقط من المبالغ المرصودة مليارا دولار خسائر ناجمة عن التخريب المستمر لأنبوب تصدير النفط. [email protected]
