يمرس : الاقتصاد .. امتحان حكومة الوفاق الأصعب

أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ للمرة الأولى.. إيران تستخدم صاروخ "خيبر" ضد الكيان إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ما السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية؟ ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف ما وراء حرائق الجبال!! حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاقتصاد .. امتحان حكومة الوفاق الأصعب

هشام البكيري نشر في المصدر يوم 15 - 02 - 2013

عاش الاقتصاد اليمني حالة من الانهيار المُمنهج منذ استفراد رأس النظام السابق بالقرار وتسليمه إدارة مؤسسات الدولة لأقاربه وأنصاره الذين لا يملكون أي خبرات أو مؤهلات غير قُربهم من صالح وعائلته، وتقاطعت مصالحهم مع هيكل نظامه وسياسته حتى وصلت الدولة اليمنية إلى مرحلة الفشل، ووصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة الانهيار.

مع بدء عام 2011، خرج اليمنيون إلى ساحة وميادين الحُرية والتغيير تنادي برحيل صالح وإسقاط نظامه الفاسد لاستعادة عافية جسد بلدهم المنهك سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. فعبث صالح خلال أحداث الثورة بما تبقّى من اقتصاد البلاد حتى وصل إلى مرحلة الانهيار التام. واليوم وبعد مرور عام على رحيله عن السلطة وتسلّم حكومة «الوفاق الوطني» مهام إدارة المرحلة الانتقالية. هل مازال الاقتصاد اليمني في مرحلة الانهيار، أم تجاوزها وبدأ يستعيد عافيته؟

اقتصاد في نقطة العبور الحرجة
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي، رئيس مركز مجموعة الخبراء الاقتصادية، يرى أن «الاقتصاد اليمني مازال يعيش في مرحلة الخطر ولم يخرج منها، فما زال الوضع مقلقا للغاية. فنحن في نقطة العبور الحرجة، فالبطالة مازالت عند الحد الذي كانت عليه العام الماضي، فقد كانت هناك تقديرات بأن النمو الاقتصادي سيرتفع بمعدل 6.7 % هذا العام، لكن المؤشرات لا تدل على أنه يمكن أن يحقق تقدما ما دامت البيئة الأمنية والسياسية وبنية المؤسسات الحكومية لم يحدث فيها أي تغيّر، فهي تمر بمرحلة حرجة. فالحكومة لم تظهر استعدادا لاستيعاب المنح التي وعد بها المانحون، كما أن المانحين لم يقدموا تعهداتهم حتى الآن، فكل طرف يُلقي باللوم على الآخر، ونكاد نستحضر سيناريو نتائج مؤتمر لندن عام 2006 المخيبة للآمال. فقد وعدت الدول المانحة في ذلك المؤتمر بتعهدات مالية على شكل مشاريع استثمارية، إلا أنها ما تزال في الصناديق الائتمانية، لأن الحكومة لم تقدم خُططها وبرامجها لاستيعابها. فالحكومة أمام فرصة كبيرة للتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة».

يرجع الدكتور محمد اليمتمي هذا العجز والتراخي إلى ضعف مؤسسات الدولة وبنيتها الإدارية, مضيفا أن «المماحكة السياسية داخل الحكومة تقف عائقا أمام إحراز أي تقدّم في عملية استعادة البنية المؤسسية للدولة. ونخشى - إذا لم يقف هذا الضعف والترهل والمُماحكات السياسية بين القوى السياسية - أن تودي بالعملية السياسية برمّتها التي تعيشها اليمن حاليا».

لا يمكن التعويل على الدول المانحة للخروج من حالة الانهيار
من جهته، يرى الدكتور عبد العزيز المخلافي أن «الاقتصاد اليمن بحاجة إلى بيئة استثمارية آمنة ووضع سياسي مستقر. فالوضع الحالي يؤثّر على ما تبقّى من الوضع الاقتصادي. فلا يمكن التعويل على الدّول المانحة للخروج من الانهيار، فهي لا تدعم بمبالغ مالية مباشرة وإنما تدعم مشاريع استثمارية، وتشترط تنفيذها عبر شركات تابعة لها. فيجب على الحكومة أن تعد إستراتيجية اقتصادية ذات سياسات جادة تعتمد على الداخل اليمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن, برفع إيراداتها المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب والعمل على الاستفادة من الثروات النفطية والغازية والاستثمار في قطاع الثروة السمكية المهدور، والحد من الإنفاق الحكومي غير المبرر ومحاربة الفساد المستشري في كل مفاصل مؤسسات الدولة الموروث عن النظام السابق. ونحن متفائلون بتحسّن الوضع الاقتصادي، إذا صدقت النوايا، وأخلصت الأطراف السياسية العمل من أجل الوطن, وأوفت الدول المانحة بتعهداتها المالية وبالذات دول الخليج، التي يجب أن تدعم اليمن ماليا كي يستقر؛ لأن استقراره استقرار لها».

ويشير إلى أن تحركات الدولة في إعادة عملية هيكلة قوات الجيش والأمن خُطوة مهمة لإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تجذب الاستثمار.

ويضيف أن «هناك توقعات من البنك الدولي في اليمن بأن يرتفع النمو في الدخل القومي إلى 4 %، لكن هذا التوقع لا يمكن الاعتماد عليه إلا من واقع أرقام اقتصادية يُلامسها المواطن الذي خرج في ثورة تغيير سلمية، مطالبا بتحسين وضعه الاقتصادي والمعيشي».

الاقتصاد يتزحزح عن حافة الهاوية
ويرى منصور البشيري، مدير إدارة الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي, أن «الاقتصاد اليمني تزحزح عن حافة الهاوية، فهناك استقرار نسبي، لكنه لا يعني أننا تجازونا مرحلة الخطر، لكنه في طريقه إلى التعافي, بعد الضربات العديدة التي تعرّض لها عام 2011».

وقال "مؤشرات كثيرة تدلّ على تحسن الوضع الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي عاد إلى الارتفاع، فهناك استقرار في الموارد المالية للدولة واحتياطيات كافية من العُملة الأجنبية، وسعر الصرف مستقر، ومعدل التضخّم في الإطار المعقول، حيث بلغ 12 % بعد أن وصل معدل التضخم لأسعار المستهلك حوالي 23.2 % في نهاية عام 2011. فهذه المؤشرات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي يتعافى، وإن كان بطيئاً."

يشهد الاقتصاد اليمني هذا العام دخول مجموعة من المشاريع الاستثمارية المموّلة خارجيا، والتي ستنعكس بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من الفقر وتحسين الوضع السياسي، مع انطلاق الحوار الوطني والإعداد للانتخابات.

وقدّمت الحكومة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، وهذا البرنامج هو خُطة إنعاش على المدى القصير. ركّز هذا البرنامج على معالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة الناجمة عن أحداث 2011 من ناحية، واهتم بالاستقرار خلال مُدّة قصيرة عبر برنامج استثماري متوسط المدى بكُلفة 30 مليار دولار، وتم إقراره من قبل الجهات الحكومية ومن قبل الدول المانحة.

ويضيف البشيري أنه بعد مؤتمر المانحين تم تخصيص 50 % من التعهدات على مشاريع مُخصصة، ويجري التفاوض مع بقية المانحين لتخصيص بقية التعهدات، وهناك مشاريع استثمارية على المدى القصير في الجانب الصناعي والزراعي.

في رده عن سؤال: هل مستوى النمو الاقتصادي سيصل هذا العام إلى 6 %؟ أكد أن هذا الرقم مبالغ فيه، فالوضع الاقتصادي مرهون باستقرار الوضع الأمني والسياسي، وهذا ما يُرتقب من مؤتمر الحوار الوطني.

يجب التركيز على الجانب الاقتصادي
أما الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل فيرى أن «حكومة الوفاق منذ تشكيلها قدّمت برنامجا لمجلس النواب على ضوئه تم منحها الثقة، وقدمت برنامجها المرحلي لإنعاش الاقتصاد الذي تم إعداده بناءً على دراسة اقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، لكنه لا يمكن أن يلبِّي تطلعات الشعب؛ لأن هناك ثلاث قضايا أساسية تقف أمام ذلك.

فحكومة الوفاق ورثت تركة كبيرة لحُقبة من الفساد الاقتصادي والاجتماعي والإداري في كل مؤسسات الدولة. وقد بني برنامج الحكومة المرحلي على استعادة الوضع الطبيعي لما قبل ثورة التغيير السلمية. فالموازنة العامة لا زالت عبارة عن نفقات جارية تفتقد إلى بُعد اقتصادي تنموي يحسّن الوضع المعيشي للمواطن، وهذا راجع إلى أن الحكومة تعتمد على موارد اقتصادية محلية كالنفط والغاز، التي تتعرّض منشآتها النفطية والغازية لأعمال تخريبة.

وكذلك اعتمادها على موارد المانحين التي قُدّمت في مؤتمر «أصدقاء اليمن»، الذي عُقد في الرياض ونيويورك العام الماضي، وهذا الدّعم مقدّم وفق برنامج محدد، وهو إعادة توفير الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار، كما أن الاحتكاكات السياسية وتركيز الحكومة على الجانب السياسي يجعل الحالة الاقتصادية والمعيشية جامدة. ومجلس الوزراء لا يعمل كمنظومة مؤسسية واحدة، فأغلب التعيينات لا تتمتع بكفاءة غير أنها مؤطرة حزبيا. فالحكومة مشغولة بالتعيينات السياسية، مع أن تحسين الجانب الاقتصادي والمعيشي سيوفّر عليها الكثير، فأي إصلاح اقتصادي وتحسن معيشي وتوفير فرص عمل للعاطلين سيُساعد على إحلال الأمن الاستقرار في البلاد، وستنجح التسوية السياسية.

ونحن اليوم مقبلون على مؤتمر الحوار الوطني، فلا يمكن أن ينجح في ظل هذا الوضع، وعلى الحكومة أن تعتمد على الكفاءات في إدارة المرحلة الراهنة، وأن تركز على الجانب الاقتصادي والمعيشي، فهو الحل الأمثل للقضاء على الاختلال الأمني. الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابه أمام مؤتمر «أصدقاء اليمن» في نيويورك ركّز على الجانب الاقتصادي، معتبرا أن تحسن الجانب الاقتصادي يعتبر نجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.

وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته
كما أننا نطالب المجتمع الدولي بأن يفي بالتزاماته، وعلى دول الخليج أن تدعم الاقتصاد اليمني كما دعمت الاقتصاد البحريني والعُماني مع بدء الاحتجاجات الشعبية في البلدين. وقد أطلقنا نداءً منذ مطلع العام الماضي بأن اليمن بحاجة إلى 9 مليارات دولار كمساعدة عاجلة لإعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث التي حدثت. وهناك تحسن ملموس في خدمات الكهرباء والمياه نوعا ما, لكن هذا لا يتوافق مع خدمة الأمن والاستقرار، فهناك انفلات أمني على امتداد الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.