يمرس : الاقتصاد .. امتحان حكومة الوفاق الأصعب

البرلماني بشر: عندما يتخلف قادة الأجهزة الأمنية يكون الدم من رأس القبلي قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟ الجريمة المزدوجة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة! قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاقتصاد .. امتحان حكومة الوفاق الأصعب

هشام البكيري نشر في المصدر يوم 15 - 02 - 2013

عاش الاقتصاد اليمني حالة من الانهيار المُمنهج منذ استفراد رأس النظام السابق بالقرار وتسليمه إدارة مؤسسات الدولة لأقاربه وأنصاره الذين لا يملكون أي خبرات أو مؤهلات غير قُربهم من صالح وعائلته، وتقاطعت مصالحهم مع هيكل نظامه وسياسته حتى وصلت الدولة اليمنية إلى مرحلة الفشل، ووصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة الانهيار.

مع بدء عام 2011، خرج اليمنيون إلى ساحة وميادين الحُرية والتغيير تنادي برحيل صالح وإسقاط نظامه الفاسد لاستعادة عافية جسد بلدهم المنهك سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. فعبث صالح خلال أحداث الثورة بما تبقّى من اقتصاد البلاد حتى وصل إلى مرحلة الانهيار التام. واليوم وبعد مرور عام على رحيله عن السلطة وتسلّم حكومة «الوفاق الوطني» مهام إدارة المرحلة الانتقالية. هل مازال الاقتصاد اليمني في مرحلة الانهيار، أم تجاوزها وبدأ يستعيد عافيته؟

اقتصاد في نقطة العبور الحرجة
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي، رئيس مركز مجموعة الخبراء الاقتصادية، يرى أن «الاقتصاد اليمني مازال يعيش في مرحلة الخطر ولم يخرج منها، فما زال الوضع مقلقا للغاية. فنحن في نقطة العبور الحرجة، فالبطالة مازالت عند الحد الذي كانت عليه العام الماضي، فقد كانت هناك تقديرات بأن النمو الاقتصادي سيرتفع بمعدل 6.7 % هذا العام، لكن المؤشرات لا تدل على أنه يمكن أن يحقق تقدما ما دامت البيئة الأمنية والسياسية وبنية المؤسسات الحكومية لم يحدث فيها أي تغيّر، فهي تمر بمرحلة حرجة. فالحكومة لم تظهر استعدادا لاستيعاب المنح التي وعد بها المانحون، كما أن المانحين لم يقدموا تعهداتهم حتى الآن، فكل طرف يُلقي باللوم على الآخر، ونكاد نستحضر سيناريو نتائج مؤتمر لندن عام 2006 المخيبة للآمال. فقد وعدت الدول المانحة في ذلك المؤتمر بتعهدات مالية على شكل مشاريع استثمارية، إلا أنها ما تزال في الصناديق الائتمانية، لأن الحكومة لم تقدم خُططها وبرامجها لاستيعابها. فالحكومة أمام فرصة كبيرة للتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة».

يرجع الدكتور محمد اليمتمي هذا العجز والتراخي إلى ضعف مؤسسات الدولة وبنيتها الإدارية, مضيفا أن «المماحكة السياسية داخل الحكومة تقف عائقا أمام إحراز أي تقدّم في عملية استعادة البنية المؤسسية للدولة. ونخشى - إذا لم يقف هذا الضعف والترهل والمُماحكات السياسية بين القوى السياسية - أن تودي بالعملية السياسية برمّتها التي تعيشها اليمن حاليا».

لا يمكن التعويل على الدول المانحة للخروج من حالة الانهيار
من جهته، يرى الدكتور عبد العزيز المخلافي أن «الاقتصاد اليمن بحاجة إلى بيئة استثمارية آمنة ووضع سياسي مستقر. فالوضع الحالي يؤثّر على ما تبقّى من الوضع الاقتصادي. فلا يمكن التعويل على الدّول المانحة للخروج من الانهيار، فهي لا تدعم بمبالغ مالية مباشرة وإنما تدعم مشاريع استثمارية، وتشترط تنفيذها عبر شركات تابعة لها. فيجب على الحكومة أن تعد إستراتيجية اقتصادية ذات سياسات جادة تعتمد على الداخل اليمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن, برفع إيراداتها المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب والعمل على الاستفادة من الثروات النفطية والغازية والاستثمار في قطاع الثروة السمكية المهدور، والحد من الإنفاق الحكومي غير المبرر ومحاربة الفساد المستشري في كل مفاصل مؤسسات الدولة الموروث عن النظام السابق. ونحن متفائلون بتحسّن الوضع الاقتصادي، إذا صدقت النوايا، وأخلصت الأطراف السياسية العمل من أجل الوطن, وأوفت الدول المانحة بتعهداتها المالية وبالذات دول الخليج، التي يجب أن تدعم اليمن ماليا كي يستقر؛ لأن استقراره استقرار لها».

ويشير إلى أن تحركات الدولة في إعادة عملية هيكلة قوات الجيش والأمن خُطوة مهمة لإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تجذب الاستثمار.

ويضيف أن «هناك توقعات من البنك الدولي في اليمن بأن يرتفع النمو في الدخل القومي إلى 4 %، لكن هذا التوقع لا يمكن الاعتماد عليه إلا من واقع أرقام اقتصادية يُلامسها المواطن الذي خرج في ثورة تغيير سلمية، مطالبا بتحسين وضعه الاقتصادي والمعيشي».

الاقتصاد يتزحزح عن حافة الهاوية
ويرى منصور البشيري، مدير إدارة الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي, أن «الاقتصاد اليمني تزحزح عن حافة الهاوية، فهناك استقرار نسبي، لكنه لا يعني أننا تجازونا مرحلة الخطر، لكنه في طريقه إلى التعافي, بعد الضربات العديدة التي تعرّض لها عام 2011».

وقال "مؤشرات كثيرة تدلّ على تحسن الوضع الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي عاد إلى الارتفاع، فهناك استقرار في الموارد المالية للدولة واحتياطيات كافية من العُملة الأجنبية، وسعر الصرف مستقر، ومعدل التضخّم في الإطار المعقول، حيث بلغ 12 % بعد أن وصل معدل التضخم لأسعار المستهلك حوالي 23.2 % في نهاية عام 2011. فهذه المؤشرات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي يتعافى، وإن كان بطيئاً."

يشهد الاقتصاد اليمني هذا العام دخول مجموعة من المشاريع الاستثمارية المموّلة خارجيا، والتي ستنعكس بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من الفقر وتحسين الوضع السياسي، مع انطلاق الحوار الوطني والإعداد للانتخابات.

وقدّمت الحكومة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، وهذا البرنامج هو خُطة إنعاش على المدى القصير. ركّز هذا البرنامج على معالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة الناجمة عن أحداث 2011 من ناحية، واهتم بالاستقرار خلال مُدّة قصيرة عبر برنامج استثماري متوسط المدى بكُلفة 30 مليار دولار، وتم إقراره من قبل الجهات الحكومية ومن قبل الدول المانحة.

ويضيف البشيري أنه بعد مؤتمر المانحين تم تخصيص 50 % من التعهدات على مشاريع مُخصصة، ويجري التفاوض مع بقية المانحين لتخصيص بقية التعهدات، وهناك مشاريع استثمارية على المدى القصير في الجانب الصناعي والزراعي.

في رده عن سؤال: هل مستوى النمو الاقتصادي سيصل هذا العام إلى 6 %؟ أكد أن هذا الرقم مبالغ فيه، فالوضع الاقتصادي مرهون باستقرار الوضع الأمني والسياسي، وهذا ما يُرتقب من مؤتمر الحوار الوطني.

يجب التركيز على الجانب الاقتصادي
أما الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل فيرى أن «حكومة الوفاق منذ تشكيلها قدّمت برنامجا لمجلس النواب على ضوئه تم منحها الثقة، وقدمت برنامجها المرحلي لإنعاش الاقتصاد الذي تم إعداده بناءً على دراسة اقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، لكنه لا يمكن أن يلبِّي تطلعات الشعب؛ لأن هناك ثلاث قضايا أساسية تقف أمام ذلك.

فحكومة الوفاق ورثت تركة كبيرة لحُقبة من الفساد الاقتصادي والاجتماعي والإداري في كل مؤسسات الدولة. وقد بني برنامج الحكومة المرحلي على استعادة الوضع الطبيعي لما قبل ثورة التغيير السلمية. فالموازنة العامة لا زالت عبارة عن نفقات جارية تفتقد إلى بُعد اقتصادي تنموي يحسّن الوضع المعيشي للمواطن، وهذا راجع إلى أن الحكومة تعتمد على موارد اقتصادية محلية كالنفط والغاز، التي تتعرّض منشآتها النفطية والغازية لأعمال تخريبة.

وكذلك اعتمادها على موارد المانحين التي قُدّمت في مؤتمر «أصدقاء اليمن»، الذي عُقد في الرياض ونيويورك العام الماضي، وهذا الدّعم مقدّم وفق برنامج محدد، وهو إعادة توفير الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار، كما أن الاحتكاكات السياسية وتركيز الحكومة على الجانب السياسي يجعل الحالة الاقتصادية والمعيشية جامدة. ومجلس الوزراء لا يعمل كمنظومة مؤسسية واحدة، فأغلب التعيينات لا تتمتع بكفاءة غير أنها مؤطرة حزبيا. فالحكومة مشغولة بالتعيينات السياسية، مع أن تحسين الجانب الاقتصادي والمعيشي سيوفّر عليها الكثير، فأي إصلاح اقتصادي وتحسن معيشي وتوفير فرص عمل للعاطلين سيُساعد على إحلال الأمن الاستقرار في البلاد، وستنجح التسوية السياسية.

ونحن اليوم مقبلون على مؤتمر الحوار الوطني، فلا يمكن أن ينجح في ظل هذا الوضع، وعلى الحكومة أن تعتمد على الكفاءات في إدارة المرحلة الراهنة، وأن تركز على الجانب الاقتصادي والمعيشي، فهو الحل الأمثل للقضاء على الاختلال الأمني. الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابه أمام مؤتمر «أصدقاء اليمن» في نيويورك ركّز على الجانب الاقتصادي، معتبرا أن تحسن الجانب الاقتصادي يعتبر نجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.

وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته
كما أننا نطالب المجتمع الدولي بأن يفي بالتزاماته، وعلى دول الخليج أن تدعم الاقتصاد اليمني كما دعمت الاقتصاد البحريني والعُماني مع بدء الاحتجاجات الشعبية في البلدين. وقد أطلقنا نداءً منذ مطلع العام الماضي بأن اليمن بحاجة إلى 9 مليارات دولار كمساعدة عاجلة لإعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث التي حدثت. وهناك تحسن ملموس في خدمات الكهرباء والمياه نوعا ما, لكن هذا لا يتوافق مع خدمة الأمن والاستقرار، فهناك انفلات أمني على امتداد الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.