يمرس : الاقتصاد .. امتحان حكومة الوفاق الأصعب

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الاقتصاد .. امتحان حكومة الوفاق الأصعب

هشام البكيري نشر في المصدر يوم 15 - 02 - 2013

عاش الاقتصاد اليمني حالة من الانهيار المُمنهج منذ استفراد رأس النظام السابق بالقرار وتسليمه إدارة مؤسسات الدولة لأقاربه وأنصاره الذين لا يملكون أي خبرات أو مؤهلات غير قُربهم من صالح وعائلته، وتقاطعت مصالحهم مع هيكل نظامه وسياسته حتى وصلت الدولة اليمنية إلى مرحلة الفشل، ووصل الاقتصاد اليمني إلى مرحلة الانهيار.

مع بدء عام 2011، خرج اليمنيون إلى ساحة وميادين الحُرية والتغيير تنادي برحيل صالح وإسقاط نظامه الفاسد لاستعادة عافية جسد بلدهم المنهك سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. فعبث صالح خلال أحداث الثورة بما تبقّى من اقتصاد البلاد حتى وصل إلى مرحلة الانهيار التام. واليوم وبعد مرور عام على رحيله عن السلطة وتسلّم حكومة «الوفاق الوطني» مهام إدارة المرحلة الانتقالية. هل مازال الاقتصاد اليمني في مرحلة الانهيار، أم تجاوزها وبدأ يستعيد عافيته؟

اقتصاد في نقطة العبور الحرجة
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي، رئيس مركز مجموعة الخبراء الاقتصادية، يرى أن «الاقتصاد اليمني مازال يعيش في مرحلة الخطر ولم يخرج منها، فما زال الوضع مقلقا للغاية. فنحن في نقطة العبور الحرجة، فالبطالة مازالت عند الحد الذي كانت عليه العام الماضي، فقد كانت هناك تقديرات بأن النمو الاقتصادي سيرتفع بمعدل 6.7 % هذا العام، لكن المؤشرات لا تدل على أنه يمكن أن يحقق تقدما ما دامت البيئة الأمنية والسياسية وبنية المؤسسات الحكومية لم يحدث فيها أي تغيّر، فهي تمر بمرحلة حرجة. فالحكومة لم تظهر استعدادا لاستيعاب المنح التي وعد بها المانحون، كما أن المانحين لم يقدموا تعهداتهم حتى الآن، فكل طرف يُلقي باللوم على الآخر، ونكاد نستحضر سيناريو نتائج مؤتمر لندن عام 2006 المخيبة للآمال. فقد وعدت الدول المانحة في ذلك المؤتمر بتعهدات مالية على شكل مشاريع استثمارية، إلا أنها ما تزال في الصناديق الائتمانية، لأن الحكومة لم تقدم خُططها وبرامجها لاستيعابها. فالحكومة أمام فرصة كبيرة للتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية المانحة».

يرجع الدكتور محمد اليمتمي هذا العجز والتراخي إلى ضعف مؤسسات الدولة وبنيتها الإدارية, مضيفا أن «المماحكة السياسية داخل الحكومة تقف عائقا أمام إحراز أي تقدّم في عملية استعادة البنية المؤسسية للدولة. ونخشى - إذا لم يقف هذا الضعف والترهل والمُماحكات السياسية بين القوى السياسية - أن تودي بالعملية السياسية برمّتها التي تعيشها اليمن حاليا».

لا يمكن التعويل على الدول المانحة للخروج من حالة الانهيار
من جهته، يرى الدكتور عبد العزيز المخلافي أن «الاقتصاد اليمن بحاجة إلى بيئة استثمارية آمنة ووضع سياسي مستقر. فالوضع الحالي يؤثّر على ما تبقّى من الوضع الاقتصادي. فلا يمكن التعويل على الدّول المانحة للخروج من الانهيار، فهي لا تدعم بمبالغ مالية مباشرة وإنما تدعم مشاريع استثمارية، وتشترط تنفيذها عبر شركات تابعة لها. فيجب على الحكومة أن تعد إستراتيجية اقتصادية ذات سياسات جادة تعتمد على الداخل اليمني لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن, برفع إيراداتها المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب والعمل على الاستفادة من الثروات النفطية والغازية والاستثمار في قطاع الثروة السمكية المهدور، والحد من الإنفاق الحكومي غير المبرر ومحاربة الفساد المستشري في كل مفاصل مؤسسات الدولة الموروث عن النظام السابق. ونحن متفائلون بتحسّن الوضع الاقتصادي، إذا صدقت النوايا، وأخلصت الأطراف السياسية العمل من أجل الوطن, وأوفت الدول المانحة بتعهداتها المالية وبالذات دول الخليج، التي يجب أن تدعم اليمن ماليا كي يستقر؛ لأن استقراره استقرار لها».

ويشير إلى أن تحركات الدولة في إعادة عملية هيكلة قوات الجيش والأمن خُطوة مهمة لإيجاد بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تجذب الاستثمار.

ويضيف أن «هناك توقعات من البنك الدولي في اليمن بأن يرتفع النمو في الدخل القومي إلى 4 %، لكن هذا التوقع لا يمكن الاعتماد عليه إلا من واقع أرقام اقتصادية يُلامسها المواطن الذي خرج في ثورة تغيير سلمية، مطالبا بتحسين وضعه الاقتصادي والمعيشي».

الاقتصاد يتزحزح عن حافة الهاوية
ويرى منصور البشيري، مدير إدارة الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي, أن «الاقتصاد اليمني تزحزح عن حافة الهاوية، فهناك استقرار نسبي، لكنه لا يعني أننا تجازونا مرحلة الخطر، لكنه في طريقه إلى التعافي, بعد الضربات العديدة التي تعرّض لها عام 2011».

وقال "مؤشرات كثيرة تدلّ على تحسن الوضع الاقتصادي، فالنمو الاقتصادي عاد إلى الارتفاع، فهناك استقرار في الموارد المالية للدولة واحتياطيات كافية من العُملة الأجنبية، وسعر الصرف مستقر، ومعدل التضخّم في الإطار المعقول، حيث بلغ 12 % بعد أن وصل معدل التضخم لأسعار المستهلك حوالي 23.2 % في نهاية عام 2011. فهذه المؤشرات تشير إلى أن الوضع الاقتصادي يتعافى، وإن كان بطيئاً."

يشهد الاقتصاد اليمني هذا العام دخول مجموعة من المشاريع الاستثمارية المموّلة خارجيا، والتي ستنعكس بصورة ايجابية على نمو الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة والتخفيف من الفقر وتحسين الوضع السياسي، مع انطلاق الحوار الوطني والإعداد للانتخابات.

وقدّمت الحكومة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية، وهذا البرنامج هو خُطة إنعاش على المدى القصير. ركّز هذا البرنامج على معالجة الأوضاع الإنسانية العاجلة الناجمة عن أحداث 2011 من ناحية، واهتم بالاستقرار خلال مُدّة قصيرة عبر برنامج استثماري متوسط المدى بكُلفة 30 مليار دولار، وتم إقراره من قبل الجهات الحكومية ومن قبل الدول المانحة.

ويضيف البشيري أنه بعد مؤتمر المانحين تم تخصيص 50 % من التعهدات على مشاريع مُخصصة، ويجري التفاوض مع بقية المانحين لتخصيص بقية التعهدات، وهناك مشاريع استثمارية على المدى القصير في الجانب الصناعي والزراعي.

في رده عن سؤال: هل مستوى النمو الاقتصادي سيصل هذا العام إلى 6 %؟ أكد أن هذا الرقم مبالغ فيه، فالوضع الاقتصادي مرهون باستقرار الوضع الأمني والسياسي، وهذا ما يُرتقب من مؤتمر الحوار الوطني.

يجب التركيز على الجانب الاقتصادي
أما الخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل فيرى أن «حكومة الوفاق منذ تشكيلها قدّمت برنامجا لمجلس النواب على ضوئه تم منحها الثقة، وقدمت برنامجها المرحلي لإنعاش الاقتصاد الذي تم إعداده بناءً على دراسة اقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، لكنه لا يمكن أن يلبِّي تطلعات الشعب؛ لأن هناك ثلاث قضايا أساسية تقف أمام ذلك.

فحكومة الوفاق ورثت تركة كبيرة لحُقبة من الفساد الاقتصادي والاجتماعي والإداري في كل مؤسسات الدولة. وقد بني برنامج الحكومة المرحلي على استعادة الوضع الطبيعي لما قبل ثورة التغيير السلمية. فالموازنة العامة لا زالت عبارة عن نفقات جارية تفتقد إلى بُعد اقتصادي تنموي يحسّن الوضع المعيشي للمواطن، وهذا راجع إلى أن الحكومة تعتمد على موارد اقتصادية محلية كالنفط والغاز، التي تتعرّض منشآتها النفطية والغازية لأعمال تخريبة.

وكذلك اعتمادها على موارد المانحين التي قُدّمت في مؤتمر «أصدقاء اليمن»، الذي عُقد في الرياض ونيويورك العام الماضي، وهذا الدّعم مقدّم وفق برنامج محدد، وهو إعادة توفير الخدمات وإعادة الأمن والاستقرار، كما أن الاحتكاكات السياسية وتركيز الحكومة على الجانب السياسي يجعل الحالة الاقتصادية والمعيشية جامدة. ومجلس الوزراء لا يعمل كمنظومة مؤسسية واحدة، فأغلب التعيينات لا تتمتع بكفاءة غير أنها مؤطرة حزبيا. فالحكومة مشغولة بالتعيينات السياسية، مع أن تحسين الجانب الاقتصادي والمعيشي سيوفّر عليها الكثير، فأي إصلاح اقتصادي وتحسن معيشي وتوفير فرص عمل للعاطلين سيُساعد على إحلال الأمن الاستقرار في البلاد، وستنجح التسوية السياسية.

ونحن اليوم مقبلون على مؤتمر الحوار الوطني، فلا يمكن أن ينجح في ظل هذا الوضع، وعلى الحكومة أن تعتمد على الكفاءات في إدارة المرحلة الراهنة، وأن تركز على الجانب الاقتصادي والمعيشي، فهو الحل الأمثل للقضاء على الاختلال الأمني. الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابه أمام مؤتمر «أصدقاء اليمن» في نيويورك ركّز على الجانب الاقتصادي، معتبرا أن تحسن الجانب الاقتصادي يعتبر نجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.

وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته
كما أننا نطالب المجتمع الدولي بأن يفي بالتزاماته، وعلى دول الخليج أن تدعم الاقتصاد اليمني كما دعمت الاقتصاد البحريني والعُماني مع بدء الاحتجاجات الشعبية في البلدين. وقد أطلقنا نداءً منذ مطلع العام الماضي بأن اليمن بحاجة إلى 9 مليارات دولار كمساعدة عاجلة لإعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث التي حدثت. وهناك تحسن ملموس في خدمات الكهرباء والمياه نوعا ما, لكن هذا لا يتوافق مع خدمة الأمن والاستقرار، فهناك انفلات أمني على امتداد الوطن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.