أكدت الدول والمنظمات المانحة لليمن التزامها بدعم مساع الحكومة اليمنية الهادفة الى مواصلة تطبيق بنود المبادرة الخليجية وتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي الذي ينسجم مع اهداف المبادرة . وعبر البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع مؤتمر الرياض للمانحين عن ترحيب المانحين لليمن بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012م - 2014م التى أعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني والتى تحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، كما التزم المانحين بتمويل الاولويات المحددة في المصفوفة الى جانب تقديم كافة اوجه الدعم اللازمة لتلبية الاحتياجات الانسانية في اليمن .
وأكد البيان أنه سيتم عقد اجتماع اخر للمانحين بعد انتهاء الفترة الانتقالية يكرس لجمع الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات التنمية متوسطة وطويلة المدي.. مشيرا الى انه تم اقرار الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة تمهيدا لتحويله الى مجلس الوزراء اليمني للمصادقة عليه.. منوها الى أن هذا الاطار ياتي متوافقا مع مبادئ " بوسان " التي يدعم أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات المالية كما يتضمن الإطار إصلاحات سياسية رئيسية والتزامات بالتنفيذ من قبل الحكومة وكذلك التزام المانحين بتعزيز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفاعلية .
وشدد البيان على أهمية الشراكة بين الحكومة اليمنية والمانحين لدعم الاستثمار كونه يمثل احدى الوسائل الفاعلة للتسريع بوتيرة التحسن للمؤشرات الاقتصادية في اليمن.. منوها الى اهمية الدور الذي يسهم به المجتمع المدني اليمني والاقليمي والدولي والمنظمات الانسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للاحتياجات الانسانية والتنموية .
واشاد البيان بمبادرة السعودية بتقديم مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وخمسون مليون دولار لدعم برنامج الاستقرار المرحلي في اليمن ، كما اكد على أهمية مشاركة كافة الدول والمنظمات المانحة لليمن في مؤتمر اصدقاء اليمن المقرر عقده في مدينة نيويوركالامريكية في ال 27 من الشهر الجاري .
من جانبه,أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي تثمين الحكومة اليمنية للحرص الذي أبدته الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة لإنجاح مؤتمر الرياض للمانحين، مشيرا إلى أنه تم إعداد كافة الوثائق التي عرضت خلال المؤتمر بالشراكة بين حكومة الوفاق الوطني وشركاء اليمن في التنمية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي في جلسة العمل التي كرست لمناقشة وثيقة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر الرياض للمانحين، إلى أن خطة الاستقرار المرحلي للفترة 2012م – 2013م تضمنت عدد من الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي ستركز الحكومة بالتعاون مع مجتمع المانحين لليمن على تنفيذها خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.
وبين الوزير السعدي أن التوجهات الحكومية القائمة تهدف إلى أطلاق مرحلة واعدة من الشراكة البناءة بين اليمن ومجتمع المانحين بما يسهم في دعم المساعي المشتركة لتلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة.
ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين تكتسب بعد أعمق خاصة بعد أن استكملت اليمن المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية والتي ستنال العضوية الكاملة خلال الأشهر القادمة وأصبح الاقتصاد الوطني أكثر اندماجا وتكاملا مع الاقتصاد الإقليمي والدولي فضلا عن استمرار جهود الإصلاحات الاقتصادية مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين ومجتمع المانحين.
من جهته اعتبر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشئون اليمنية جمال بن عمر أن مؤتمر المانحين مناسبة لاستمرار الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب اليمني في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدا أن عملية الانتقال السياسي في اليمن مستمرة وملتزمة بالجدول الزمني في إطار الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ولفت إلى أن الأممالمتحدة تدعم بشكل كامل عملية الإعداد للحوار الوطني وتتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع كل الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لإنجاح المسار السياسي.
وجدد بن عمر التأكيد على أن المرحلة الانتقالية في اليمن في مسارها الصحيح، مشيدا بدور رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار والعمل على التنمية العادلة والمستدامة ومعالجة الأزمة الإنسانية.
