أعلنت مصادر حكومية تأجيل مؤتمر المانحين لليمن والذي كان مقرراً أن يعقد أمس الأربعاء إلى شهر سبتمبر المقبل بينما قالت الحكومة اليمنية إنها أعدت وثيقة ستقدم إلى المؤتمر الذي يسعى لجمع مساعدات دولية تنتشل اقتصاد البلاد من الانهيار بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة. ونقلت صحيفة «26 سبتمبر» الصادرة اليوم الخميس عن مسؤول حكومي لم تذكر اسمه أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن، في أوائل سبتمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية من العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز. وأوضح ان البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012 – 2014م)، الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس الأول الثلاثاء، يُعد الوثيقة الأساسية التي ستتقدم بها الحكومة اليمنية إلى المؤتمر, والذي يُعد بمثابة خطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة. وأفاد المسؤول أن البرنامج المذكور قدم في بدايته خلفية عامة عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وما تعرض له اقتصاد البلاد من أزمات في السنوات الماضية، وخاصة عام 2011م المنصرم, وتضمن أربعة مكونات رئيسية تشمل: الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، والأولويات العاجلة والتدابير الضرورية، إضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ. وقال إن البرنامج يشير إلى التدهور في الوضع الاقتصادي والأمن في العام الماضي، والذي أدى إلى تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة، وتدني الخدمات الأساسية للدولة. وأوضح أنه ولتجاوز التداعيات السلبية لهذه المتغيرات المستجدة فان الحكومة تركز على عدد من الأولويات خلال المرحلة الانتقالية، هي: استكمال الانتقال السياسي السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وحسب المسؤول الذي تحدث للصحيفة الناطقة باسم الجيش اليمني، فان البرنامج يسعي في مكونه الثالث، إلى تتويج الأولويات العاجلة، ببرنامج إنعاش اقتصادي متوسط المدى يرتكز على عدة محاور أهمها: تنشيط النمو الاقتصادي للحد من البطالة، (من خلال تطوير وإنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية)، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والعمل على تحقيق تطلعات الشباب وتنمية الموارد البشرية, فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة أداء الأعمال. وأضاف أن مكون البرنامج الاستثماري، يتكون من جزأين، يستهدف الأول منهما تغطية الاحتياجات الملحّة للأشخاص والاقتصاد في المدى القصير، من خلال إجراءات تركز على تثبيت الاستقرار السياسي, وتعزيز الأمن وإعادة الإعمار وتخفيف وطأة الفقر، فيما يستهدف الثاني استعادة الأوضاع اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، من خلال الاستثمارات العامة وإصلاح السياسات الكلية والقطاعية. هذا وقد فصل البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية مجموعة التدابير والإجراءات المطلوبة لتنفيذ كل واحدة المكونات والأولويات والأهداف الواردة فيه، وبين أهداف كل منها، وسياسيات وبرامج تنفيذها، والنفقات المطلوبة لانجازها.
