أعلنت الحكومة الاتفاق على عقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن في أوائل سبتمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضح مصدر حكومي لموقع «سبتمبرنت» أن مجلس الوزراء أقرّ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية (2012 - 2014م) والذي يُعد بمثابة خطة تنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة. وأفاد المصدر أن البرنامج المذكور قدّم في بدايته خلفية عامة عن الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وما تعرّض له الاقتصاد الوطني من أزمات في السنوات الماضية، وخاصة عام 2011م المنصرم, وتضمّن أربعة مكونات رئيسة تشمل: الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، والأولويات العاجلة والتدابير الضرورية، إضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ. وأوضح البرنامج أن التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني في العام الماضي أدّى إلى تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة، وتدنّي الخدمات الأساسية للدولة. وأضاف المصدر: إنه ولتجاوز التداعيات السلبية لهذه المتغيرات المستجدة فإن الحكومة تركّز على عدد من الأولويات خلال المرحلة الانتقالية هي استكمال الانتقال السياسي السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون، وتلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. هذا وقد فصّل البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية مجموعة التدابير والإجراءات المطلوبة لتنفيذ كل واحدة من المكونات والأولويات والأهداف الواردة فيه، وبيّن أهداف كل منها، وسياسات وبرامج تنفيذها، والنفقات المطلوبة لإنجازها.