أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم عن استكمال إنجاز النسخة النهائية من خطة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م) . وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي لدى ترأسة اليوم اللقاء التشاوري بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وممثلي الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية المانحة أنه تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012م – 2014م ، كخطة تنمية عاجلة ومتوسطة الأجل تستهدف إعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة إلى جانب عرض ومناقشة التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك الذي تم إعداده من قبل شركاء التنمية وبتعاون وثيق مع الحكومة . ولفت الوزير السعدي إلى أنه تم إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م ) وفق منهجية تشاركية مع الجهات الحكومية المختلفة ومع شركاء التنمية الممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع المانحين لليمن كما تم الاستفادة من الخبرات الدولية المتاحة . وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م ) يتضمن أربعة مكونات أساسية تتمثل في تقييم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الى جانب تحديد الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للإحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد خلال العام المنصرم وفي مقدمتها أولويات استحقاقات حيوية من قبيل استكمال إنجاز الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون فضلا عن تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . فيما يتضمن المكون الثالث برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدي والذي يمثل مجموعة السياسات والبرامج الداعمة لتهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدي المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر عبر تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال ومنظومة الحكم الرشيد في حين تطرق المكون الرابع إلى آليات التمويل والتنفيذ المقترحة للبرنامج الاستثماري المترجم لأهداف وسياسات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للاعوام ( 2012م – 2014م). تخلل اللقاء التشاوري الموسع تقديم عروض تفصيلية لمكونات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام ( 2012م – 2014م ) والتقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك الذي تم أعداده من قبل الحكومة بالتعاون مع عدد من الجهات المانحة لليمن .
