العالم اليوم يترنح جرَّاء ضربات الأزمة المالية الحالية مما يجعل أكثر المتفائلين يصرح ويقول بأن حالة الركود الاقتصادي ستطول وستشهد الدول الأقوى اقتصادياً سنة كبيسة مالياً لن تستطيع الفكاك من الضربات الموجعة لهذه الأزمة حتى مع تدخل الحكومات لإنقاذ مؤسسات وشركات القطاع الخاص وضخها بمليارات الدولارات.. مؤشرات الفجائع للأزمة المالية تتضح أرقامها كل يوم تشير إلى أن دول العالم دون استثناء تدخل أنفاق الركود والانهيارات المالية لركائزها الاقتصادية، وأرقام البطالة تتضخم كل ساعة، وصناعات السيارات والالكترونيات وغيرها من الصناعات المتطورة تدخل رويداً رويدا في مآزق الجمود والإفلاس والانهيار، لذلك لجأت دول رأسمالية روجت للسواق الحرة إلى سياسات الحمائية والتدخل في السوق وصلت حد التأميم لبعض الشركات خوفاً عليها من الانهيار والإفلاس، وهو ما أدخل العالم الاقتصادي الرأسمالي في جدال أخلاقي حول هذه السياسات التي اعتبرها بعض منظري الرأسمالية تهدد بشكل مباشر النظام الرأسمالي وتخلق مخرجات فوضوية في قنوات العولمة الاقتصادية، بل اعتبر المدافعون على سلامة آلية السوق الحرة سياسات التدخل والحماية المباشرة من الحكومات بمثابة لطمة قاسية للفلسفة الاقتصادية الرأسمالية وأركان السوق الحرة، وتمثل اعترافاً قاسياً بسلامة المدرسة التأميمية اقتصادياً، بينما اعتبر المعتدلون هذه الإجراءات الحكومية اضطرارية وسياسات فرضتها خطورة وقوة الزلزال المالي الذي يهدد بانهيار البنى الاقتصادية للدول بشكل كامل.. بينما الحقيقة تقول بأن وحشية الرأسمالية قتلت نفسها ووجهت رمح وحشيتها صوب قلبها النابض بعدما ظل المدافعون على الرأسمالية والرأسمالية المتوحشة ينكرون الجانب المظلم فيها معللين ذلك بأن تدخل الحكومات بالاقتصاد هو الوحش والعامل الأول في انهيار الاقتصادات الضعيفة (دول العالم الثالث)، وهو ما تسبب في انتشار الفساد الاقتصادي وبرعاية حكومية ولولا هذه السياسات الاحتكارية الحكومية لكانت تلك الدول قوية أمام الوحشية الرأسمالية.. هذه الفوضى الجدلية التي أثارتها مخرجات الأزمة المالية العالمية جعلت العالم ينظر إلى الحقيقة المظلمة للأزمة وهو ما أكد عليه تحركات الحكومات الأقوى اقتصادياً صوب وقف الانهيارات وحصرها فقط بالركود وتخفيف الخسارات للقطاعات الاقتصادية وحجب مذكرات الإفلاس مع السعي للبحث عن الحلول العملية للعمل على عودة العافية إلى الجسد الاقتصادي، وقد تأكد لدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا وكندا بأن الحل قادم من دول الشرق الأوسط وبالذات الدول النفطية والتي لم تؤثر الأزمة هناك سوى على قطاع العقارات وفي الوقت نفسه تشهد هذه الدول نشوء صناعة نفطية ومعلوماتية جبارة بإمكان تلك الدول الاستفادة منها وإنعاش اقتصادياتها وهو مؤشر مطروح في وسط العتمة المالية العالمية والسياسة العربية المهزومة.. فهل سينجح العرب باستغلال هذه الفرصة التاريخية وتحويل دفة القيادة العالمية صوب قضاياهم وبالذات صراعهم البائس مع إسرائيل؟ الواقع يقول بأن العالم يمد يده منكسراً للعرب فهل سينقذ العرب أنفسهم؟!
