قالت أغلبية من المواطنين بنسبة 83.3% أنهم غير مقتنعين بما تطرحه الحكومة من أن ارتفاعات السعرية بسبب الإرتفاعات العالمية مقابل 7'16% فقط رجحوا أن يكون ارتفاع الأسعار عالميا. وأتى الفساد بنسبة 31.2% في مقدمة أسباب الإرتفاعات السعرية في الإستطلاع الذي نفذته وحدة قياس الرأي العام في المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية فيما جاء غياب الرقابة الحكومية في المرتبة الثانية بنسبة 29.2% وجاءت ممارسة المسئوليين للتجارة في المرتبة الثالثةبنسبة 22.8% فيما جاء الاحتكار في المرتبة الأخيرة في قائمة الأسباب المؤدية لارتفاع الأسعار بنسبة 16.8%. وعبرت الأغلبية ممن أجريت عليهم الدراسة من المواطنن عن مخاوفهم من أن اليمن لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية في ظل تراجع الأوضاع المعيشيةالمستمروأشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم اليمنيين يرون بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في اليمن تسير من سيء إلى أسوأ حيث رأى 84.8% أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أسوأ مما كانت عليه قبل خمس سنوات مقابل 5% فقط قالوا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية أفضل و 4.2% رأوا أن لا فرق بين الأوضاع الاقتصادية الحالية وبين الأوضاع قبل خمس سنوات. وعن مستقبل الأوضاع الاقتصادية خلال ال خمسة الأعوام القادمة رأت غالبيةالمستطلعين أنها ستكون أسوأ بنسبة 66.4% مقابل 6.3% فقط رأوا أنها ستتغير إلى الأفضل و 17% رأوا أن لا تير سيطرأ فيما أجاب 10.3%بلا اعرف. وفي القضايا الاقتصادية التي تثير قلق المواطنين أتى الفساد كالقضية الأبرز التي تشكل قلقا لدى غالبية اليمنيين بنسبة 45% وأتت قضية الغلاء في المرتبة الثانية بنسبة 38.8% والبطالة في المرتبة الثالثة بنسبة 16.8%،ورأى 73.3% أن الحكومة لم تقم بأية معالجات للإرتفاعات السعرية مقابل 20% قالوا أن معالجات الحكومة سيئةو 6% وصفوها بالإيجابية .