دشن البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والري أمس بصنعاء تقرير التنمية في العالم للعام الجاري 2008م تحت عنوان (الزراعة من أجل التنمية). ويطرح التقرير إجابات لثلاثة أسئلة رئيسية تتمثل بما يمكن أن تقدمه الزراعة للتنمية والأدوات الفاعلة من أجل إنجاح ذلك, إلى جانب إمكانية تنفيذ أجندة الزراعة لأجل التنمية بأفضل طريقة. التقرير يطالب بزيادة الاستثمارات في الزراعة في الدول النامية ويحذر من أن هذا القطاع يجب أن يعطي أولوية قصوى في الأجندة التنموية إذا ما كان الهدف هو خفض الفقر المدقع والجوع بمعدل النصف بحلول العام2015م, إضافة إلى التحذير من أن إمدادات الغذاء العالمية تقع تحت ضغط كبير بسبب الطلب المتزايد على الغذاء والعلف والوقود الحيوي وأسعار الطاقة المرتفعة ونقص الأراضي والمياه إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية, موضحا ً أن كل هذه الأمور تساهم بدورها في عدم التأكد فيما يتعلق بمستقبل أسعار الغذاء والمخاطر المحتملة على المستهلكين الفقراء. ويفيد بأنه يمكن للزراعة أن توفر طرقا ً متعددة للخروج من دائرة الفقر إذا ما وجهت الجهود لزيادة الإنتاجية في قطاع الأغذية الثابت من خلال ربط المزارعين الصغار بزراعة البساتين التي تتوسع بشكر كبير وبالدواجن وبالزراعة النقدية بالإضافة إلى أسواق الألبان وإيجاد فرص عمل في الزراعة والاقتصاد الريفي. وبحسب التقرير فإن حوالي75% من الفقراء في العالم هم من المناطق الريفية التي تشكل الزراعة مصدرا ً لمعيشتهم, وأنه في الدول النامية لا يذهب للزراعة سوى نسبة 4% فقط من المساعدة التنموية الرسمية وهذا هو حال منطقة جنوب الصحراء الأفريقية أيضا ً وهي منطقة تعتمد بشدة على الزراعة للنمو الكلي في الوقت الذي تفرض فيه ضرائب عالية جدا ًَ على هذا القطاع.