سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أثناء تدشين تقرير التنمية في العام 2008م "الزراعة من أجل التنمية" .. الأرحبي: يعترف بضعف القطاع الزراعي في اليمن رغم الدعم الكافي والحوشبي يتنبأ بزيادة الفقراء في الريف بعد (20) عام
في الوقت الذي كشفت فيه إحصائيات رسمية تراجع صادرات بلادنا الزراعية عبر منفذ حرض الحدودي خلال العام الماضي 2007م إلى نحو (8) مليارات و(369) مليون ريال مقابل أكثر من (18) مليار و(591) مليون ريال خلال العام 206م وتزامناً مع تلك الإحصائيات ذكر تقرير التنمية في العام 2008م والذي دشن أمس بصنعاء تحت عنوان "الزراعة من أجل التنمية" من قبل البنك الدولي بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة- أن قطاع الزراعة والريف عانى من الإهمال ونقص الاستثمارات خلال العشرين عاماً الماضية مطالباً بزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي في الدول النامية وإعطاءه أولوية قصوى في الأجندة التنموية إذا ما كان الهدف هو خفض الفقر المدقع والجوع بمعدل النصف بحلول العام 2015م. وبحسب التقرير أنه يمكن للزراعة أن توفر طرقاً متعددة الخروج من دائرة الفقر إذا ما وجهت الجهود لزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الأغذية الثابت من خلال ربط المزارعين الصغار بزراعة البساتين التي تتوسع بشكل كبير وبالدواجن والزراعة المالية بالإضافة إلى أسواق الألبان وإيجاد فرص عمل في ا لزراعة والاقتصاد الريفي بخلاف المزارع. وأثناء تدشين التقرير اعترف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي - عبدالكريم الأرحبي- أن القطاع الزراعي في اليمن ما يزال يعاني من نقاط ضعف كثيرة وأن النتائج لم تكن مرضية بالقدر الكافي رغم الدعم الجيد لقطاع الزراعة. وأوضح الوزير الأرحبي: أن النشاط الزراعي يواجه عدة تحديات منها الطاقة الإنتاجية المتدنية وندرة المياه و التقلبات المناخية التي يعاني منها العالم مشدداً على ضرورة أن تتجه الجهود الحكومية نحو تخفيف ا لفقر في المناطق الريفية حيث يقطن غالبية الفقراء. من جانبه لفت وزير الزراعة والري- منصور الحوشبي- إلى أنه في غضون العشرين عاماً القادمة سيتضاعف سكان الريف في اليمن بحوالي (12) مليون نسمة الأمر الذي يضاعف الطلب على الغذاء وإذا لم يتمكن الاقتصاد الريفي من امتصاص زيادة العمالة فسوف يتزايد تعداد الفقراء في الريف إلى مستويات يصعب السيطرة عليها وبالنسبة للتقرير الحديث عن التنمية في العالم المعنون ب" الزراعة من أجل التنمية" فقد حذر أيضاً من أن إمدادات الأغذية العالمية تواجه ضغوطاً من جراء اتساع نطاق الطلب على الغذاء والأعلاف والوقود الإحيائي وتزايد أسعار الطاقة وازدياد قلة الأراضي الزراعية وشحة الموارد المائية بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ وبدورها فإن تلك العوامل تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين على مستقبل أسعار المواد الغذائية. وبالنسبة لسبب تراجع قيمة وكمية صادرات بلادنا عبر أهم منفذ بري حدودي مع السعودية أرجع محللون اقتصاديون ذلك لغياب التصدير المنظم للمحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير وانتشار التصدير العشوائي الفردي غير المطابق للمواصفات والجودة والتعبئة المطلوبة، مؤكدين أن عدم تطبيق التصدير المنظم وفق الآليات والمواصفات المطلوبة أدى إلى تنافس المصدرين اليمنيين داخل السوق السعودية وبيعها بأسعار متدنية جداً زد على ذلك المنافسة الخارجية للمحاصيل الزراعية والتي تأتي من الهند وإيران وباكستان وغير وغيرها. وأضاف المحللون أن تراجع قيمة الصادرات اليمنية الزراعية النباتية عبر منفذ حرض في العام الماضي بهذا القدر الكبير والمخيف ليس لقلة الإنتاج وإنما الإنتاج غزير والصادرات لم تتراجع بصورة كبيرة وهذا يعني أن التراجع فقط في القيمة، مطالبين بأهمية إجراء الدراسات اللازمة لاحتياجات ومتطلبات المستهلك السعودي والخليجي بصفة خاصة والعربي والدولي بصفة عامة فهو على سبيل المثال لا يحتاج إلى بطاط أو بصل معبأ في عبوات قطنية أو بلاستيكية «شوالات» وكذلك الرمان ومثلة الجزر والباميا وغيرها فهذه العبوات لا يرغب في رؤية المنتج بداخلها، فهو يحتاج إلى تعبئة وتغليف متميز حتى ولو كانت أسعار السلعة مرتفعة، فستباع ويكون المردود كبيراً سواءً على التاجر أو الاقتصاد الوطني بصورة عامة، وأكدوا على ضرورة الاهتمام بالمنتج من المزرعة ابتداءً باختيار نوع البذور المحسنة وذات المردود الوفير والاهتمام أيضاً بالمعاملات الزراعية المختلفة من التربية والقطف والتحميل من المزرعة وأوقات القطف والنقل المبرد والذي يجب أن يعرضها جميع المزارعين خاصة وأن المنتج الزراعي حساس وسريع التلف. تجدار الاشاره ان دراسة رسمية كشفت عن وجود تلاعب وإهدار وعشوائية باستخدام القروض والمساعدات والهبات الممنوحة لبلادنا من منظمات وجهات تمويل دولية أكدت فشل القطاعات الحكومة المختلفة في تسخير تلك الأموال للأهداف التي استدعت طلب القروض أو المساعدات. وذكرت دراسة - تحليلية تقييميه- أعدتها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى حول مستوى القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الممنوحة لبلادنا للأعوام 2001- 2005م إلى وجود قروض لم تستخدم في الغرض المخصص لها وقروض أخرى لم تتجاوز نسبة إنجازها النسب المفترضة وقروض لا زالت مجمدة وأخرى بطيئة السحب وأخرى لم تستوعب بالكامل مما يعد تعطيلا للأموال المقترضة وتحميل البلاد أعباء مالية إضافية. وأكدت اللجنة في دراستها أن القطاعات الحكومية لم تدرك أهمية القروض ولم تعمل على تحقيق الخطط المعدة لذلك، مشيرة إلى وجود اختلافات وتباينات تتعلق بإجمالي رصيد المديونية القائمة بين البيانات الصادرة عن وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي وتلك الصادرة عن البنك المركزي اليمني خلال ذات الفترة مما يشير إلى أن رصيد المديونية على بلادنا ليس واحدا لدى الوزارتين والبنك المركزي. الدراسة تمحورت حول ثلاثة محاور رئيسية هي القروض والمديونية الخارجية والمساعدات والمنح الخارجية. وفيما يلي عرض لما توصلت إليه اللجنة.
