احتفلت اليمن اليوم مع سائر بلدان العالم بيوم الغذاء العالمي ويوم المرأة الريفية. وهدف الحفل الذي نظمته وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى ابراز دور القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي وتعميق الوعي بمعاناة الجياع ونقص الغذاء وسبل مكافحتها فضلا عن إبراز دور المرأة الريفية وجهودها الفعالة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي. وفي الحفل ذكر وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وتحد من دوره في الحد من أزمة الغذاء منها التقلبات المناخية والمضاربات في أسعار الغذاء واستخدام الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي ..مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على دعم المزارعين من أجل استقرارهم في المناطق الريفية والحد من الهجرة خاصة وأن عدد سكان الريف في اليمن يتجاوز 70 بالمائة من عدد السكان فيما يعمل في الزراعة 50 بالمائة من اليمنيين. وأشار إلي أن الزراعة تساهم ب 20 بالمائة من الناتج القومي المحلي مما يتطلب إيلاءها المزيد من الاهتمام بما يسهم في ردم الفجوة الغذائية المحلية و تعزيز الصادرات اليمنية ..لافتا إلى أن الوزارة خصصت قروض بيضاء للمزارعين وتوفير الحبوب وشبكات الري الحديث وتسجيع الصادرات الزراعية ومكافحة أمراض الثروة الحيوانية وفق المعايير العملية فضلا عن توزيع 345 حراثة خلال 2011م والتوسع في بناء السدود والحواجز المائية وحماية ضفاف الوديان وغيرها من المشاريع التي تساعد المزارعين على تعزيز الانتاج الزراعي والحيواني. وأشار الوزير الحوشبي إلى أن هذه الجهود أثمرت في إنتاج مليون و200 ألف طن من الحبوب خلال العام 2010م ..مبينا ان الحكومة بصدد إيجاد آلية لتوفير مادة الديزل بأسعار مناسبة وإيصالها إلى جميع المزارعين بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي وشركة النفط . من جانبه أكد ممثل منظمة الفاو في اليمن الدكتور فؤاد الدومي أهمية تظافر الجهود للتصدي لمسألة الجوع في العالم وتقلب أسعار الغذاء ..مبينا أن سوق الأغذية العالمية في وضع متأزم ويلاقي العرض صعوبات بالغة لمجاراة الطلب المتزايد في حين بلغت مستويات المخزونات حدودها الدنيا ،كما أن موجات الجفاف والفيضانات التي تضرب مناطق إنتاج أساسية تزيد من الضغط على الأسعار . وقال الدومي أن الزراعة لا يمكن لها أن تستجيب بسرعة كافية من اجل زيادة الإنتاج الغذائي بسبب غياب الاستثمار الكافي على المدى الطويل في مجالات البحوث والتكنولوجيا المعدات والهياكل الأساسية. الى ذلك أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد محمد بشير أن يوم الغذاء العالمي يتزامن مع تفاقم أزمة الغذاء الناتجة عن التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد الطبيعية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وارتبط بالوضعية الخطرة التي وصل إليها مستوى الأمن الغذائي في اليمن جراء تعثر وتوقف الإنتاج الزراعي المحلي في مناطق الزراعة المروية بسبب انعدام مادة الديزل مما أدى الى توقف عمل المزارع وثلاجات الحفظ والتبريد للمنتجات الزراعية ومراكز تسويق وتصدير المنتجات. ولفت بشير الى أن المحاصيل الزراعية وخاصة التي في طور النمو تعرضت للتلف بسبب انعدام المشتقات النفطية ووسائل الطاقة التي ادت الى حرمان المزارعين من عائدات كبيرة يعتمدون عليها في تسديد التزاماتهم ومتطلبات حياتهم ..مبينا ان هذه العوامل أصبحت تشكل عجزا وخسائر فادحة تتجاوز مليارات الريالات . وأكد بشير ضرورة تكثيف الجهود وحشد ألإمكانيات للخروج من الأزمة التي يعانيها القطاع الزراعي من خلال تقييم الوضعية الراهنة للإنتاج الزراعي والسمكي والدراسة الميدانية للاثار المتوقعة وتطبيق الية فعالة لتجاوز الاختناقات التموينية في متطلبات الطاقة ومدخلات الانتاج الزراعي السمكي وتأهيل المزارع الانتاجية ومرافق الاصطياد المتعثرة والمتوقفة وتمكينها من العمل اضافة الى دعم المنتجين من خلال نقل منتجاتهم الى مناطق الاستهلاك وتوفير مدخلات الانتاج من المشتقات النفطية والبذور والاسمدة ووسائل الري وغيرها باسعار مناسبة وغيرها من الانشطة الارشادية والصيانة. كما أشار وكيل وزارة الزراعية لقطاع تنمية الانتاج الزراعي المهندس عبدالملك الثور الى ان الفقر هو السبب الرئيسي لزعزة الأمن الغذائي ..لافتا الى تأثيرات التغيرات المناخية على الانتاج الزراعي في كثير من مناطق العالم ومنها اليمن حيث ان الامطار كانت أقل من العام 2010م فضلا عن ظهور تحديات جديدة تواجه انتاج الغذاء مثل الأزمة المالية العالمية وارتفاع اسعار النفط مما ادى الى ارتفاع وسائل النقل ومستلزمات الإنتاج وانعكس ذلك على أسعار المواد الغذائية. مدير عام تنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة والري المهندسة أفراحى المحفدي أشارت من جهتها الى دور المرأة الريفية في انتاج الغذاء ومساهمتها في جوانب التنمية المختلفة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ..مؤكدة حق المرأة في الحصول على الإرث والميراث من أجل تحسين المستوى الإقتصادي والاجتماعي للمراة . وقالت المحفدي" بالرغم من ان النساء الريفيات يساهمن ب 75 بالمائة من العمل الزراعي وأكثر من 90 بالمائة من الأعمال المتعلقة بالجانب الحيواني إلا أنهن محرومات من الحق في امتلاك الأرض مما يؤثر على فرص الحصول على الخدمات الاقراضية على سبيل المثال كون جميع القروض التي تقدمها البنوك الزراعية تشترط وثيقة ملكية الأرض كضمانة للموافقة على منح القرض مهما كان صغيرا". وأكدت حاجة المرأة الريفية الى الدعم المستمر وإتاحة المزيد من الموارد المادية للمرأة للحصول على خدمات الإقراض والأرض بالاضافة الى إعطاء المرأة دور أكبر في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية الريفية للوصول الى التنمية المستدامة والتخفيف من الفقر والجوع والأمية. حضر الحفل عدد من وكلاء الوزارات في الجهات ذات العلاقة وعدد من المهتمين.
