وقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع وزارة التخطيط و التعاون الدولي و بعض الجهات ذات العلاقة اليوم بصنعاء على أربعة مشاريع تنمويةٍ مختلفة تشمل دعم العملية الإنتخابية ودور الإعلام والمجتمع المدني في الشفافية ودعم الإقراض الأصغر وتطوير جزيرة سقطرى،تحت نطاق عمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP). المشروع الأول هو مساعدةٌ مشتركةٌ للعمل الانتخابي مقدمةٌ من قبل المفوضية الأوروبية و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للأعوام 2008 و2010و بحسب المشروع، فإن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و المفوضية الأوروبية سيقدمان مساعدةٌ فنّية لتنمية قدرات المؤسسات الانتخابية في اليمن، بما فيها اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء،يهدف لرفع من قدرات اللجنة كي تتمكن من إدارة المراحل المتعددة للعملية الانتخابية،كما يهدف على المدى الطويل إلى مساعدة اليمن كي تجري انتخاباتٍ حرةٍ و نزيهة في الجولات الانتخابية القادمة، بحيث تعكس نتائجها إرادة الشعب،بالإضافة إلى دعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية. وتقدر الميزانية الإجمالية للمشروع ب5.7 مليون دولار (حوالي 3.7) مليون يورو،تقدم منه المفوضية الأوروبية خمسة ملايين دولار 3.2 مليون يورو، فيما يقدم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي 700،000 دولار أمريكي. بينما يساهم المشروع الثاني في تحقيق هدف إيجاد طرق تنميةٍ مستدامة و منتظمة بشكلٍ جيد لأرخبيل سقطرى، لضمان حماية تنوعها الحيوي الفريد،و يهدف المشروع إلى دعم و توجيه أنماط الإدارة الحيوية في العملية الحالية المسماة لامركزية الحكم من أجل التنميةفي أرخبيل سقطرى،كما يهدف أيضاً على المدى الطويل إلى: دعم الحكم المحلي، أدوات التوجيه (Mainstreaming tools)، و تدعيم دور منظمات المجتمع المدني، تدعيم العمل الترويجي، و استغلال فوائد المحافظة على التنوع الحيوي لصالح أنماط الحياة المحلية. وتقدرالميزانية الإجمالية للمشروع بمليوني دولار أمريكي، حيث يساهم كلٌ من المرفق العالمي للبيئة (GEF) و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بمليون دولارٍ أمريكي لكلٍ منهما. ويهدف المشروع الثالث إلى تشجيع النمو الاقتصادي لصالح الفقراء بحيث يسعى إلى خلق تحالفٍ قويٍ من خلال عملية تنمويةٍ أقدر على دعم البنية التحتية لقطاع الإقراض الأصغر في اليمن،من خلال الشراكة المباشرة مع صندوق التنمية الاجتماعي. وسيعمل المشروع على وضع أول شبكةٍ وطنيةٍ للإقراض الأصغر، بحيث تكون مخزناً للمعلومات في هذا القطاع، كما ستسهل من عملية تبادل المعلومات و تحسين معايير الإقراض الصغير و معايير التنمية بين أعضائها،كمايساهم في استخدام الموارد بشكلٍ أنجع و مستدام من أجل خلق فرص عمل و تنمية الإقراض الأصغر، و بذلك سيرفع من فرص الحصول على خدمات ماليةٍ أكثر فاعلية و أفضل جودةً و أسهل من حيث طرق الحصول عليها للفقراء في اليمن، خاصةً النساء و الشباب. الميزانية الإجمالية للمشروع هي مليون و نصف المليون دولار أمريكي، بحيث يتشارك برنامج الأممالمتحدة الإنمائي و صندوق التنمية الاجتماعي بالمبلغ مناصفةً. ويهدف المشروع الرابع إلى تدعيم قدرات الإعلام و منظمات المجتمع المدني في الترويج لمبدأ الشفافية الإداريةو يقدم المشروع مساعدةً فنّية للفئتين آنفتي الذكر لمساعدتهما على التشبيك و الرفع من سقف المعايير على المستوى المحلي من أجل تبادل المعلومات الموضوعية المستقلة المرتبطة بالشفافية و المحاسبة. ويتضمن المشروع دورات تدريبية للصحفيين لتدعيم قدراتهم بطريقةً أكثر مهنية و أكبر فاعلية،كما يهدف أيضاً إلى الرفع من مستوى وعي المنظمات غير الحكومية في اليمن في مفهوم الوصول إلى المعلومات و بناء قدراتهم في الموارد العامة لتقنيات الرقابة المحلية. الميزانية الإجمالية للمشروع هي 400،000 دولار أمريكي،يقدم منها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من موارده الأساسية، مبلغ 200،000 دولار، بينما يقدم الصندوق الاستئماني المخصص للحكم الديمقراطي في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بقية المبلغ.
