تم اليوم توقيع أربعة مشاريع جديدة دفعةً واحدة، من قبل كلٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و وزارة التخطيط و التعاون الدولي و بعض الجهات ذات العلاقة بمبلغ قدره 10 مليون دولار. و تنضوي تلك المشاريع الأربعة و التي تتمحور حول مجالاتٍ تنمويةٍ مختلفةبحسب بلاغ صحفي صادر عن مكتب الامم المتحدة تحت نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). المشروع الأول هو مساعدةٌ مشتركةٌ للعمل الانتخابي، مقدمةٌ من قبل المفوضية الأوروبية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأعوام (2008 – 2010). و بحسب المشروع، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و المفوضية الأوروبية سيقدمان مساعدةٌ فنّية لتنمية قدرات المؤسسات الانتخابية في اليمن، بما فيها اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء. و يهدف المشروع إلى الرفع من قدرات اللجنة كي تتمكن من إدارة المراحل المتعددة للعملية الانتخابية. كما يهدف على المدى الطويل إلى مساعدة اليمن كي تجري انتخاباتٍ حرةٍ و نزيهة في الجولات الانتخابية القادمة، بحيث تعكس نتائجها إرادة الشعب. و تجدر الإشارة أن أحد أهم مكونات هذا المشروع هو دعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية. الميزانية الإجمالية للمشروع هي 5.7 مليون دولار (حوالي 3.7) مليون يورو. تقدم منها المفوضية الأوروبية مبلغاً و قدره خمسة ملايين دولار (3.2 مليون يورو)، كما يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 700،000 دولار أمريكي. وقع وثيقة المشروع كلٌ من عبد الكريم إسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط و التعاون الدولي، والسيد/ شايف الحسيني أمين عام اللجنة العليا للانتخابات و الاستفتاء و الدكتور/ سيلفا راماشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة. وحضر حفل التوقيع السيد/ ميكيلي سيرفون دروسو القائم بأعمال المفوضية الأوروبية بصنعاء. على صعيدٍ آخر، يساهم المشروع الثاني في تحقيق هدف إيجاد طرق تنميةٍ مستدامة و منتظمة بشكلٍ جيد لأرخبيل سقطرى، لضمان حماية تنوعها الحيوي الفريد. و يهدف المشروع إلى دعم و توجيه أنماط الإدارة الحيوية في العملية الحالية المسماة (لامركزية الحكم من أجل التنمية) في أرخبيل سقطرى. كما يهدف أيضاً على المدى الطويل إلى: دعم الحكم المحلي، أدوات التوجيه (Mainstreaming tools)، و تدعيم دور منظمات المجتمع المدني، تدعيم العمل الترويجي، و استغلال فوائد المحافظة على التنوع الحيوي لصالح أنماط الحياة المحلية. يذكر أن هذا المشروع يأت في وقتٍ "تجري فيه الاستعدادات للإعلان عن إدراج جزيرة سقطرى في قائمة التراث العالمي خلال اجتماع اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للعلوم و الثقافة و التراث) و الذي سيعقد هذا الشهر في كندا. الميزانية الإجمالية للمشروع تقدر بمليوني دولار أمريكي، حيث يساهم كلٌ من المرفق العالمي للبيئة (GEF) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمليون دولارٍ أمريكي لكلٍ منهما. وقع الاتفاقية كلٌ من: عبد الكريم اسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط و التعاون الدولي، و الدكتور سيلفا راماشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة. و يرم المشروع الثالث إلى تشجيع النمو الاقتصادي لصالح الفقراء في البلد، بحيث يسعى إلى خلق تحالفٍ قويٍ من خلال عملية تنمويةٍ أقدر على دعم البنية التحتية لقطاع الإقراض الأصغر في اليمن. فمن خلال الشراكة المباشرة مع صندوق التنمية الاجتماعي، سيعمل هذا المشروع على وضع أول شبكةٍ وطنيةٍ للإقراض الأصغر، بحيث ستكون مخزناً للمعلومات في هذا القطاع، كما ستسهل من عملية تبادل المعلومات و تحسين معايير الإقراض الصغير و معايير التنمية بين أعضائها. و سيساهم كذلك في استخدام الموارد بشكلٍ أنجع و مستدام من أجل خلق فرص عمل و تنمية الإقراض الأصغر، و بذلك، فإنه سيرفع من فرص الحصول على خدمات ماليةٍ أكثر فاعلية و أفضل جودةً و أسهل من حيث طرق الحصول عليها للفقراء في اليمن، خاصةً النساء و الشباب. الميزانية الإجمالية للمشروع هي مليون و نصف المليون دولار أمريكي، بحيث يتشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و صندوق التنمية الاجتماعي بالمبلغ مناصفةً. وقع الاتفاقية كلٌ من: عبد الكريم اسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير التخطيط و التعاون الدولي – المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية و الدكتور/ سيلفا راماشاندران الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة. أما المشروع الرابع، فهود يهدف إلى تدعيم قدرات الإعلام و منظمات المجتمع المدني في الترويج لمبدأ الشفافية الإدارية. و يقدم المشروع مساعدةً فنّية للفئتين آنفتي الذكر لمساعدتهما على التشبيك و الرفع من سقف المعايير على المستوى المحلي من أجل تبادل المعلومات الموضوعية المستقلة المرتبطة بالشفافية و المحاسبة. و عليه، فإن أحد أكبر مكونات هذا المشروع هو دورات تدريبية للصحفيين، من الإعلام المكتوب (الجرائد و المجلات) لتدعيم قدراتهم بطريقةً أكثر مهنية و أكبر فاعلية. كما يهدف أيضاً إلى الرفع من مستوى وعي المنظمات غير الحكومية في اليمن في مفهوم الوصول إلى المعلومات و بناء قدراتهم في الموارد العامة لتقنيات الرقابة المحلية. الميزانية الإجمالية للمشروع هي 400،000 دولار أمريكي. يقدم منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من موارده الأساسية، مبلغ 200،000 دولار، بينما يقدم الصندوق الاستئماني المخصص للحكم الديمقراطي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقية المبلغ. هذا و قد حضر حفل التوقيع كلٌ من: هشام شرف، وكيل وزارة التخطيط و التعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي، و مطهر العباسي وكيل وزارة التخطيط و التعاون الدولي لقطاع التخطيط، و السيدة دينا عسّاف، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبرامج، و مسئولون من الوزارات ذات العلاقة، و ممثلو منظمات المجتمع المدني و ممثلو المانحين و آخرون.
