وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنية اليوم الاثنين بصنعاء على وثيقة مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية- المرحلة الثانية والبالغ ميزانيته 1.3 مليون دولار . وستسهم الحكومة اليمنية بمبلغ400 ألف دولار (250 ألف نقدا، 100 ألف تمويل موازي و50 ألف تمويل عينى) ، وسوف يسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 800 ألف دولار والتي ستساعد فى البحث عن التمويل المتبقى بمبلغ 200 ألف دولار. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني والمحلي ، والترويج لانشطة التغيير المناخى وكذا تشجيع مشاركة المرأة والشباب في إدارة المناطق المحمية والاستخدام العادل للموارد الطبيعية. كما يهدف المشروع إلى دعم وتطوير الاطار السياسيى لادارة المناطق المحمية من خلال وضع رؤية استراتيجية لفترة 10 سنوات وتطوير أدوات السياسة العامة لتخطيط المناطق المحمية وإدارتها. لما سيتم الترويج لمشاركة المرأة والمجموعات الشبابية في إدارة المناطق المحمية على المستويات المحلية ، لا سيما في مجال تقديم خدمات السياحةالبيئية والقيام بدور رائد في استخدام الطاقة المتجددة والمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل وانتاج وتسويق منتجات المناطق المحمية. وسيقوم المشروع على الاستفادة من المنجزات وتعزيزالقدرات المطورة في المرحلة الأولى من المشروع من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات المتكاملة التي تركز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز نهج سبل المعيشة المجتمعى لإدارة المناطق المحمية على المستوى المحلي. والمشروع فى مرحلتة الثانية يتماشى مع الأولويات الوطنية ، على النحو الوارد في اطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) وبرنامج خطة العمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2007-2011 والتي تركز على تعزيز القدرات الوطنية من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية ، وتحقيق اللامركزية في إدارة المناطق المحمية من خلال تعزيز الإدارة المجتمعية وتعزيز توجهات سبل المعيشة على المستويين المحلي. حضر حفل التوقيع كل من عبد الكريم الأرحبي -- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ، وم. عبد الرحمن الأرياني - وزير المياه والبيئة، والمهندس. محمود شديوه- رئيس الهيئة العامه لحماية البيئة ، والسيدة براتيبها مهتا - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والسيد سيلفا راماشاندران - المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والسيد محمد الناصري - نائب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومسؤولين من الحكومة ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وغيرهم.