بهدف الارتقاء بقدرات وإمكانيات الجمعيات العاملة في الريف في مجالات إيصال الخدمات إلى المستفيدين، وفي مجال حقوق الإنسان للمرأة الريفية، ومجال التمكين الاقتصادي لها والتخفيف من الفقر، تتواصل المرحلة الثانية من برنامج حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً، في 5 محافظات، والتي تنفذها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى). وأوضحت المديرة التنفيذية للمؤسسة، سلطانة الجهام ل (رأي)، أن ورش عمل تتضمنها هذه المرحلة من البرنامج لا تزال تُعقد، مشيرة إلى أن هذه المرحلة التي يدعمها صندوق التنمية الفرنسي في السفارة الفرنسية والتي تستمر لمدة 18 شهراً، تستهدف تدريب 35 مشاركاً ومشاركة يمثلون المجالس المحلية، والمكاتب التنفيذية كالصحة والتربية، و15 جمعية، في 15مديرية تقع ضمن 5 محافظات هي عمران، صعدة، الجوف، ذمار، و إب، وتستهدف أيضاً تعزيز العلاقة بين هذه الجهات. وأضافت أن من ورش العمل التي تتضمنها هذه المرحلة (التخطيط بالمشاركة) التي بدأت السبت الماضي واختتمت أمس الاثنين، فيما تبدأ اليوم ورشة عمل حول (إدارة القروض)، إلى جانب ورشة عمل حول (البحث عن التمويل) سيتم عقدها في وقت لاحق، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج والتي استمرت 18 شهراً في محافظات الجوف، صعدة، وذمار، أيضاً هدفت إلى إيجاد جمعيات ومنظمات مجتمعية تعمل على المستوى المحلي، وركزت على كيفية بناء قدرات الجمعيات المشاركة، وتم تدريبها على كيفية إدارة المشاريع وكيفية العمل الإداري والأرشيف فيها. من جانبها، السيدة دومينيت أنيليا تعمل في السفارة الفرنسية أفصحت عن مرحلة قادمة أوسع من سابقتيها في هذا المجال بالتعاون مع مؤسسة (مدى)، بدعم من صندوق التنمية الفرنسي، هذه المرحلة تركز على ثلاثة قطاعات هي، التعليم، الصحة، والتنمية الريفية. المهندس طاهر مهيوب مدرب الدورة التدريبية الخاصة بالتخطيط بالمشاركة أوضح ل (رأي) أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين ببعض المعارف الخاصة بإعداد الخطط حول المشاكل التنموية ليتسنى رفعها إلى المجالس المحلية وإلى صناديق التمويل المختلفة ومن ثم متابعتها والحصول على الدعم، مشيراً إلى أن التدريب يعتمد على الجانب العملي والتطبيقي في جميع المفاهيم التي تضمنتها الدورة التدريبية. وقال: جميع المتدربين يمثلون جمعيات ومناطق ريفية، لذلك فهم بحاجة إلى معارف، وتحسين أدائهم في إعداد خططهم المعبرة عن مشاكلهم ومشاريعهم التنموية، كون هذه الخطط هي ما تتطلبه معظم صناديق التمويل ليقدموا الدعم لأي جمعية أو لأي منطقة، كذلك تقوم المجالس المحلية بتبني هذه الخطط المرفوعة إليها ضمن خططهم العامة، أيضاً ندربهم كيف يقومون بمتابعة مقدمي الخدمات بعد رفع الخطة إليهم، تلك الخطة العملية والمدروسة ذات الوضوح والشفافية والنابعة من الواقع الريفي والتي تجد قبولاً لدى مقدمي الخدمات بعكس قصاصات الورق التي لا تعكس حجم المعاناة الحقيقية لمن يتقدم بها. عدد من رؤساء الجمعيات المشاركين في هذه الدورة التدريبية أوضحوا أنهم يتلقون معارف حياتية مفيدة، معربين عن ارتياحهم لمثل هذه الدورات، ومؤكدين على أهميتها.
