أقر اجتماع صنعاء للوزراء المسؤولين عن القطاع السمكي في الوطن العربي رفع توصية إلى الجامعة العربية للموافقة على إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية من الدول الأعضاء في الجامعة ومقره الدائم مدينة صنعاء وذلك عملاً بما أوصى به المؤتمر العربي لتنمية الصيد البحري المنعقد في أكتوبر 2002م بصنعاء. وقال البيان الصادر في ختام أعمال الاجتماع الوزاري على أهمية إنشاء المجلس حتى يستجيب لاحتياجات ومتطلبات القطاع السمكي في الوطن العربي كذا دعم البحث العلمي في مجال الثروة السمكية تقنياً ومالياً لتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوة من مراكز البحث العلمي وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في ذلك. الاجتماع الذي عقد في صنعاء يومي 25- 26 نوفمبر الجاري بمشاركة 18 دولة عربية أوصى المشاركون بتفويض وزير الثروة السمكية اليمني لمتابعة وتفعيل التوصيات وخاصة القرار الخاص بالمصادقة على مشروع إنشاء المجلس العربي للثروة السمكية مع الجامعة العربية، كذا دعم المشاريع التنمية في مجال الثروة السمكية في فلسطين وتزويد القطاع السمكي بما يحتاجه من مستلزمات تساعد على تطويره وتدعيمه إلى جانب دعم جهود وقدرات القطاع السمكي في الصومال بما يؤهله مجدداً فيما يخدم مصلحة الشعب الصومالي الشقيق. يذكر أن الاجتماع الوزاري لوزراء ومسؤولي الثروة السمكية العرب والذي انعقد بصنعاء في الفترة من 25- 26 نوفمبر الجاري تحت شعار (نحو توجهات إستراتيجية تكاملية لتنمية الثروة السمكية في الوطن العربي) ضم إلى جانب الوزراء ومسؤولي الثروة السمكية في الوطن العربي عدداً من الاتحادات والهيئات والمنظمات ذات العلاقة وهي الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك، الشركة العربية لمصائد الأسماك، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، منظمة الأغذية والزراعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الهيئة العربية للتنمية الزراعية، مركز أنفوسمك، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربي. الاجتماع الوزاري أكد على أن المجلس المزمع إنشاؤه سيحمل رسالة تحقيق أهداف قانونية تنظيمية وأخرى اقتصادية تنموية وكذا بحثية علمية تتمثل بالتشاور العربي الفعال حيال القوانين والأنظمة ومسودات الاتفاقيات الدولية والقضايا السمكية القانونية الأخرى التي تواجه الدول العربية دولياً لتبني مواقف متناسقة تضمن الحقوق العربية في مجالات إدارة الموارد البحرية الحية والحقوق السيادية على المياه العربية إلى جانب وضع سياسات لإقامة مشروعات اقتصادية وتنموية في القطاع السمكي وأبرزها تعظيم العائد الاقتصادي للأنشطة العربية السمكية إضافة إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات التدريب والبحوث والمسوحات السمكية وإقرار برامج علمية سمكية عربية مشتركة من حيث المنهجية العلمية والتمويل.