طالب عشرات القضاة بإقالة مجلس القضاء الأعلى بعد منعهم ظهر اليوم من عقد إجتماع لانتخاب هيئة إدارية لنادي القضاة، معتبرين ما حصل اليوم من منعهم من إنشاء رابطة مهنية خاصة بهم انتهاك لأبسط الحقوق الدستورية والقانونية. وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية بأن أعضاء السلطة القضائية تفاجئوا بعد ظهر بإغلاق القاعة المخصصة للاجتماع من قبل الجهات الأمنية بناء على توجيهات وزيري العدل والداخلية، مشيرين إلى أن مجلس القضاء الأعلى رفض تنفيذ أحكام باته صدرت لصالحهم. وطالب أعضاء السلطة القضائية بمساواتهم ببقية فئات المجتمع الذين يحق لها أن تنشأ لها كيانات نقابية تطالب بأبسط حقوقها. واستنكر القضاة الممارسات القمعية الذي تمارس ضد الصحافة والصحفيين، مشيرين إلى أنهم اليوم رأوا بأعينهم ما يحدث من انتهاكات تخالف الدستور والقانون والأعراف الدولية، مطالبين وزير الداخلية بالإبتعاد عن تلك الممارسات التي تسيء إلى سمعة اليمن داخلياً وخارجياً. في ذات السياق قال القاضي سلطان القرشي وكيل نيابة المخالفات بمديريتي الثورة وبني الحارث والقيادي في اللجنة التحضيرية لنادي القضاة إن نادي أو رابطة أعضاء السلطة القضائية الذي تم تشكيلها عام 2006، شكلت لجنة تحضيرية منذ ذلك الحين وتم التقدم بعدة طلبات للترخيص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية إلا أنه تم الاعتراض من قبل وزير العدل وكان آخر اعتراض له بمذكرة وجهها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في 23/2/2010م، مبدياً اعتراضه لتأسيس رابطة خاصة بالقضاة بحجة وجود منتدى للقضاة سيتم تفعيله بصلاحيات موجودة بمشروع قانون السلطة القضائية لاحقا. وأشار القاضي القرشي إلى أن رفض وزير العدل لا يشكل عائق أمام تشكيل رابطة يمنية لأعضاء السلطة القضائية للمطالبة بأبسط الحقوق القانونية المهنية من تسوياتهم وترقياتهم وبدل العلاج والسكن والمواصلات وتمكينهم من صلاحياتهم. واستغرب القاضي القرشي في تصريح لموقع الصحوة نت من تصرفات وزيري العدل والداخلية، متسائلا إذا كان هذا التصرف يتم مع أعضاء السلطة القضائية فكيف يتم التصرف مع المواطن العادي، مؤكدا بأن إنشاء نادي القضاة اليمني أو رابطة القضاة في اليمن ليست بدعة يمنية بل سبق لكثير من الدول وأن شجعت القضاة على إنشاء كيان خاص بهم للدفاع عن حقوقهم مثل مصر والمغرب وغيرها من الدول. وعد القاضي القرشي القمع الذي مورس من قبل وزارة العدل والداخلية مخالفاً للنظام والقانون وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق القضاة بشكل خاص، مشيراً إلى أن عشرات القضاة اليوم وقعوا على عريضة مطالبين فيها بإقالة مجلس القضاء الأعلى على خلفية ما أسماه بممارسة القمع ضد القضاة، معتبراً ما حصل اليوم من منع لتشكيل كيان خاص بهم يمس هيبة القضاء وأن إغلاق بوابة القاعة الخاصة التي استأجروها لعقد الاجتماع الخاص بهم ومحاولة اعتقال مالكها يعد مخالفاً للدستور والقانون واستغلالاً للنفوذ والصلاحيات من قبل وزيري العدل والداخلية، مؤكدا بأن ما حصل اليوم لن يثني القضاة من تشكيل الكيان الخاص بهم وأنهم سيسعون إلى ذلك مهما كلفهم من تضحيات. وأعتبر وكيل نيابة المخالفات بمديريتي الثورة وبني الحارث ما حصل اليوم يعزز من مصداقية ما ورد على لسان الدكتور عبدالكريم الأرياني لصحيفة السياسية الكويتية من أن القضاء اليمني فاسد ويجب استئصاله أو قطعه، مشيراً أنه وزملائه يؤكدون ويدعمون ما ورد على لسان الدكتور الأرياني. ودعا القاضي القرشي إلى ضرورة تصفية القضاء من الفاسدين. وأضاف: إذا كنا كقضاة لم نستطيع الحصول على حقوقنا في تشكيل كيان يعبر عن مشاكلنا وهمومنا فكيف بالآخرين"، مشيراً إلى اللجنة التحضيرية ستدعو إلى اجتماع في الأيام القليلة القادمة.
