منتصف الأسبوع الماضي انطلقت المرحلة التنفيذية لبرنامج المسح القاعدي الشامل لمشروع نظام معلومات الأمن الغذائي في محافظة الحديدة والممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة اليمنية ,المرحلة الميدانية للمشروع تستمر ل33 يوماً تشمل كل المديريات بمحافظة الحديدة -26 مديرية – ينفذ المرحلة الميدانية من المشروع أكثر من 68 باحثة بالإضافة إلى فرق مساعدة ولوجستية. في تصريح ل (رأي) يشير الأخ عبدالرحمن الغشمي المنسق الوطني للمشروع بأن الفرق الميدانية ستعمل على جمع بيانات مطلوبة للبرنامج من حوالي 9000 أسرة في المحافظة ريفاً وحضراً, بالإضافة إلى جمع معلومات تغطي جميع طبقات المحافظة ومن بينها أعضاء مجالس محلية. ويقول: نتائج المسح سترفد صانعي القرار ومعدي الخطط في الدولة والمجتمع المدني ببيانات موثقة لحالات انعدام الأمن الغذائي في اليمن ومسبباتها على مستوى المحافظة. ويختم الغشمي حديثه بالإشارة إلى أن مشروع المسح القاعدي للأمن الغذائي سيتم توسيعه في حال تحقيقه نجاحاً في الحديدة إلى باقي محافظات الجمهورية, كما أن تأسيس نظام مركزي لمعلومات الأمن الغذائي سيكون المرتكز, وسيمكن الدولة حينها من تطوير وإعادة رسم السياسات والبرامج لتقليص الانتشار الموجود في حالات انعدام الأمن الغذائي. الحديدة بدايةً يأتي اختيار الحديدة لكونها من أفقر محافظات الجمهورية وذلك لكونها استوعبت العدد الأكبر من المغتربين العائدين عقب حرب الخليج ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة. من جانبه الاتحاد الأوروبي وعلى لسان الممثل المسئول عن برنامج إعداد الغذاء في الاتحاد ما انفرد فيرنهولز أكد لدى تدشين البرنامج رسمياً نهاية مارس الماضي أن الاتحاد الأوروبي وضع مبلغ مليوني يورو كما أن الاتحاد الأوربي على استعداد لتقديم مبالغ إضافية في حال توسيع البرنامج إلى باقي محافظات الجمهورية بعد تقييم أدائه في الحديدة, ويلفت فيرنهولز إلى أن الاتحاد الأوروبي يمول حالياً مشاريع متعددة في مجال الأمن الغذائي لرفع مستوى الزراعة والصحة والتعليم ومدرات الدخل من بعض الأعمال الاقتصادية مثل الثروة السمكية. أهداف ثلاثة مشروع المسح القاعدي للأمن الغذائي في نسخته الأولى يرتكز على ثلاثة أهداف أساسية يرى وجوب توفيرها، هي وفرة الغذاء، وإمكانية الحصول عليه، والاستفادة منه مع استدامته، وهذا مالا يبدو أنه ممكن حالياً إذ أظهرت دراسة محلية اتساع الفجوة بين مخرجات الجامعات اليمنية واحتياجات سوق العمل من جهة واتساع البطالة بين الخريجين من جهة ثانية. وحسب الدراسة التي استهدفت عينات في منشئات تجارية و7جامعات حكومية وخاصة، فإن غياب العلاقة بين التعليم الجامعي وحاجات التنمية وسوق العمل وانهيار نظام التخطيط الذي كان ضعيفاً في الأساس، مع بقاء مؤسساته دون إصلاحها وضعف السياسات العامة ،عوامل انعكست سلباً على واقع التنمية المنشود ومتطلباته الاقتصادية في اليمن. سوء تغذية مزمن اليمن يستورد 90 % من حاجاته الغذائية من الخارج، هذا ماتؤكده تقارير أممية ودولية متعددة تشير إلى أن اليمن تصدرت الترتيب بالنسبة إلى دول المنطقة بشأن انعدام الأمن الغذائي حيث تتضاعف معاناة اليمنيين جراء ذلك. منظمة الأغذية والزراعة صاحبة التقرير أكدت في عدة بيانات لها أن اليمن بلد يعاني من نسبة مرتفعة جداً من انعدام الأمن الغذائي وأن أكثر من ثلث سكانه يعانون من سوء تغذية مزمن حيث ارتفع عدد السكان الذين يعانون من الجوع من 4.2 مليون خلال الفترة بين 1990 و1992 إلى 7.1 مليون خلال الفترة من 2001-2003م والرقم الأخير تضاعف خلال السنوات الأخيرة أكثر من مرة. وعي مفقود ولخفض عدد الفقراء إلى النصف يحتاج اليمن إلى رفع معدل النمو السنوي في استهلاك الفرد والمقدر ب (1%) خلال السنوات السبع الماضية – إلى أربعة أضعاف هذا الرقم, وهو مالا يبدو أن السياسات الاقتصادية للحكومة قادرة على تحقيقها إذ إنها تركز في جوهرها على معالجة اختلالات إدارية في جسم الحكومة دون أن يكون للجوانب الحقيقية والمباشرة للإنماء الاهتمام الكافي, وهو مايعني أن الحكومة لم تعِ بعد أن الزمن تغير وأن الإنجاز ضاع بلعبة دولية مست بغذاء الفقراء في العالم كله, أما أن عشق الحكومة للإنجاز وإن اندثر يبعث الأمل وإن في أروقتها وعلى طاولة اجتماعاتها العريضة, أما الفقراء والذين ازدادوا فقراً فإن مصيبتهم أعظم. و تشير إلى أن اليمن ستحتاج إلى حوالي 124.4 مليار ريال سنوياً فقط (إي حوالي 4 بالمائة من إجمالي الناتج القومي)، لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر وبالتالي إخراج الجميع من حالة الفقر. ويصل معدل فجوة الفقر الغذائي إلى حوالي 2,100 ريال، أي ما يعادل حوالي 75 بالمائة من معدل الاستهلاك لدى الأشخاص الذين يعانون من الفقر الغذائي"وأيضاً قبل الارتفاع في أسعار الغذاء. أرقام لا واقع وتقول الأممالمتحدة إنه بالرغم من الحديث عن تحقيق تقدم في اليمن فإن ذلك يبقى ضمن حدود الأرقام أما على صعيد الواقع فعدد الفقراء في اليمن يبلغ حوالي سبعة ملايين فقير، وهو نفس العدد الذي كان في البلاد منذ سبعة أعوام. فوتيرة انخفاض الفقر تبقى متواضعة جداً مقارنة مع هدف التنمية للألفية الذي تبنته الحكومة اليمنية". ومن جانبها تؤكد الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن نحو 75% من المستهلكين في اليمن دخلوا إلى دائرة العوز والفقر الغذائي .وتشير إلى أن المستهلك اليمني يمر بأصعب الظروف ويعاني من شتى التحديات التي تعصف بواقعه الاستهلاكي من تصاعد غير مسبوق في أسعار السلع خاصة الأساسية التي تخطت نسبة ارتفاع أسعارها 400% خلال السنوات الأخيرة فيما تورد تقارير أخرى عن أن نسب البطالة وصلت إلى 47%. بطالة متزايدة وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة حيث ترتفع نسب الفقر في المجتمع اليمني إلى 70% حسب إفادة منظمات مستقلة ونسب البطالة التي تتجاوز ال50% ,وفي ظل تدهور مستمر للعملة الوطنية أفقدته مايقرب من 20% من قيمته أمام العملات الأخرى في ظرف 3 أشهر, يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن أن ينجح خلق نظام مركزي لمعالجة انتشار حالات انعدام الأمن الغذائي في ظل تصريحات متكررة – تصريح الدكتور الإرياني مستشار رئيس الجمهورية العام الفائت في مؤتمر دولي ببيروت - بأن اليمن مقبلة على مجاعة ستعصف بها خلال السنوات القادمة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لمد اليمنيين بالغذاء لا مساعدتهم على إنتاجه واستدامته, وهو سؤال يوضع يومياً برسم السلطات المعنية والتي اعتبرت سلعاً كانت بالأمس سلعا أساسية أمست اليوم نوعاً من الرفاهية, وفي ظل الحديث كذلك عن سن مشروع قانون جديد معروض حالياً على المجلس النيابي لرفع التعرفة الجمركية على السلع الواردة والتي تشكل 90% من استهلاك اليمنيين من الغذاء, يبقى السؤال هل لايزال في الإمكان لنظام كهذا يجري تنفيذه حالياً في الحديدة وغداً في باقي المحافظات بغية تأسيس نظام مركزي لمعالجة حالات انتشار انعدام الأمن الغذائي أن يعمل، أم أن السياسات القائمة حالياً لم تترك مجالاً بعد لنظام كهذا أن يولد لأن يعمل, وهل بإمكانه تدارك اليمنيين من خطر المجاعة التي تتهدده كل يوم ويطال رأسها بشكل أكبر في كل ساعة.
