اعتبر بيان نقابي تربوي قيام الحكومة باعتماد طبيعة عمل للعاملين في الحقل التربوي بنسب (5%، 15%، 30%) بأنه التفاف على قانون الأجور والمرتبات الصادر في 2005م والذي حدد الزيادات ب110% للتعليم العام و120% للتعليم الفني. وأكد البيان الصادر عن نقابة المعلمين والنقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني على سعي النقابات الثلاث لنيل الحقوق الكاملة للمعلمين والمتمثلة في الاتفاقات السابقة بين النقابات الثلاث ووزارة التربية والتعليم، والمتمثل في رفع الحد الأعلى للأجور اعتباراً من المرحلة الثانية إلى مائة ألف ريال، والمحافظة على مزايا الكادر التربوي عند نقله للهيكل العام، وصرف التسويات والعلاوات السنوية بما فيها علاوات عامي 2005، 2006م وتحديد مراحل تنفيذ قانون الأجور بأربع مراحل فقط بداية المرحلة الأولى من يوليو 2005 وبداية كل مرحلة في يوليو من كل عام. وبشأن طبيعة العمل اعتماد نسبة 110% للمعلمين والموجهين والإداريين و60% لبقية العاملين في المجال التربوي وكذلك احتساب بدل ريف 30- 60% من بداية الربط المالي الجديد واعتماد البدلات في الراتب التقاعدي حسب الاتفاقات السابقة بين المعلمين والوزارة. وشدد البيان على ضرورة استجابة الحكومة لهذه المطالب القانونية في أسرع وقت ممكن وإلا ستضطر النقابات الثلاث للدعوة للاحتجاجات السلمية والتصعيد محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في حال عدم استجابتها لتلك المطالبات، ومن جهة أخرى حذر تصريح صحفي صادر عن نقابة المعلمين بأمانة العاصمة من الآلية الجديدة لصرف المرتبات والموقعة بين الوزارة وبنك التسليف التعاوني الزراعي. ودعا البيان أمانة العاصمة ووزارة التربية تحمل المسؤولية في واحدة من أهم القضايا المتعلقة بحقوق المعلمين والمعلمات المالية، والتي بلفها الغموض في ضوء اتفاقات تعسفية – حد تعبيره - داعياً المعلمين والمعلمات لأخذ الحيطة والحذر من الآلية الجديدة. ويكمن الخلاف بين النقابة وبنك التسليف في آلية صرف المرتبات في عدم قبول البنك في الاتفاقات بانسحاب المعلمين من تلك الآلية في حال عدم ارتياحهم لها ويعتبر البنك متى ما تم توقيع الاتفاق تصبح ملزمة للمعلمين ولا يجوز لهم التراجع عنها حسب توضيح تصريح نقابة معلمي أمانة العاصمة.