في بيان صادر عنها بتاريخ 2007/11/15م دعت نقابة المعلمين اليمنيين فرع إب جميع المعلمين والمعلمات العاملين في كافة مدارس المحافظة إلى تنفيذ اعتصامات سلمية في عواصم المديريات والمحافظة صباح غد الأربعاء، وذلك لإيصال مطالبهم القانونية إلى الجهات المسؤولة للتنفيذ الفوري خلال مدة لا تتجاوز هذا العام، وحسب البيان الذي حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، فقد قالت النقابة ان هناك محاولات جادة للالتفاف على حقوق المعلمين التي كفلها قانون الأجور والمرتبات رقم «43» لسنة 2005م منها اعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ابتداءً من يوليو 2006م والمرحلة الثالثة في يوليو 2007م باعتبار كل سنة مرحلة مع صرف جميع الفوارق التي اعتمدت فعلاً في الموازنة العامة لهذا العام مبلغ «82» مليار ريال، رفع الحد الأعلى للأجور في المرحلة الثانية إلى مائة ألف ريال والمرحلة الثالثة إلى «مائة وثلاثين» ألف ريال واعتماد توزيع بداية الربط المالي للدرجات توزيعاً متساوياً لتحيق العدالة بين الموظفين، وفيما يتعلق بطبيعة العمل فقد طالبت نقابة المعلمين في بيانها منح جميع المستحقين البدلات المرتبطة بالوظيفة اعتباراً من يوليو 2005م وحتى اغسطس 2006م مع جميع فوارقها بموجب قانون الأجور أيضاً تحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين «60-110%» مع بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية وذلك وفقاً للمحضر الموقع بين النقابات الثلاث واللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم في 2006/7/31م، إلى جانب منح جميع المحرومين مما تم اعتماده من بدل مؤقت لطبيعة العمل من تاريخ استحقاقها يوليو 2005م بما فيهم الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية كذلك اعتماد القواعد الخاصة بتسكين التربويين كقواعد عامة يتم بموجبها التسويات والترقيات، وسرعة صرف العلاوات السنوية لعامي «2005-2006م» مع فوارقها واطلاق التسويات الوظيفية بحسب المؤهلات وسنوات الخدمة ومنح بدل الريف للعاملين في المناطق الريفية بموجب النسب التي تضمنها قانون المعلم «30-60%»، مشددة على ضرورة تحسين أوضاع المتقاعدين التربويين بمنحهم الزيادة التي تتناسب مع الظروف المعيشية وأخيراً إعادة كافة المبالغ المخصومة غير القانونية من المرتبات لشهر اكتوبر 2007م وسرعة التحقيق مع المتسببين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.