في بيان نقابي موحد لثلاث من نقابات التعليم في الساحة اليمنية وهي نقابة التعليم الفني والتدريب المهني والنقابة العامة للمهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين، وجاء في هذا البيان انه ومع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن السياسات الحكومية الفاشلة والتي اوصلت المواطنين إلى درجة كبيرة من التدهور الاقتصادي والمعيشي وبعد اجتماع قيادات النقابات الثلاث، وانطلاقاً من مسؤولياتها المهنية تجاه هذه الشريحة وتواصلاً للدور الممتد منذ عامين من بداية صدور قانون الأجور والمرتبات والفعاليات الاحتجاجية السلمية المنفذة خلال الفترة الماضية من اعتصامات ومظاهرات واضرابات والتي تبلورت في صدور توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة مشتركة من النقابات والجهات المعنية ووضع المعالجات لتنفيذها، ونظراً لعدم التعاطي الايجابي من قبل الحكومة فقد تقرر استئناف فعالياتنا السابقة وفق برنامج زمني خلال هذا العام، وسوف يدشن في ساحة الحرية امام مجلس الوزراء باعتصام جماهيري تربوي وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 2007/9/4م. وأكد البيان النقابي انه سيتم تصعيد الاحتجاجات في جميع محافظات الجمهورية حتى تلتزم الحكومة بمسؤولياتها القانونية وتستجيب لمطالبنا الحقوقية وقد اجملها بعدد من النقاط اهمها- اعتماد المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور ابتداء من شهر يوليو 2006م والمرحلة الثالثة من شهر يوليو 2007م باعتبار كل سنة مرحلة مع صرف فوارقها خاصة بعد اعتمادها في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وبلغت قرابة «82» مليار ريال، رفع الحد الادنى من الأجور في المرحلة الثانية إلى «100» الف ريال والمرحلة الثالثة إلى «130» الف ريال. ومما جاء في البيان من مطالب منح جميع المستحقين للبدلات المرتبطة بالوظيفة اعتباراً من يوليو 2005م حتى اغسطس 2006م وتحديد بدل طبيعة العمل للتربويين بشكل عام بنسبة ما بين «60-110%» من بداية الربط المالي للدرجات الوظيفية، وغيرها من المطالب التي ذكرها البيان لإعطاء جميع الحقوق للتربويين في بلادنا. بعد ذلك وجه البيان دعوة لكافة التربويين وأولياء الأمور والإعلاميين والمهتمين بالحقوق القانونية للمشاركة الكاملة والفاعلة في الاعتصام الذي سيقام في 9/4 . هذا وتواصل نقابات التعليم الموجودة في الساحة اليمنية بالمطالبة بحقوق منتسبيها في ظل هذا الوضع المتدهور.