منعت السلطات الأمنية مراسلي الصحف المحلية من الدخول إلى مبنى دار الرئاسة لتغطية ما ستتمخص عنه المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني بقيادة اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة، في حين سمحت لمراسلي وسائل الإعلام الخارجية. وكانت المسيرة التي انطلقت من حديقة السبعين صباح اليوم باتجاه دار الرئاسة قد حملت شعارات تطالب الأحزاب والتنظيمات السياسية إعطاء المرأة حقها في الترشيح للمجالس المحلية والالتزام بما وعدت به من إعطائها نسبة 15% من قوائم مرشحيها ودعت شعارات المسيرة النساء بعدم منح أصواتهن للأحزاب كونها لم تدعم ترشيح المرأة للانتخابات المحلية. وأكدت النساء في بيان مناشدة صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة أن المشروع النسوي لزيادة تمثيل النساء في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات عبر تطبيق نظام الحصص (الكوتا) بنسبة 30% كحد أدنى يظل مطلباً استراتيجياً وهدفاً مهماً لابد من تحقيقه وإن بصورة تدريجية وتصاعدية وفقاً لإمكانياتهن وإمكانيات مناصريهن وذكر بيان المناشدة الأحزاب السياسية بالتزاماتهم الأدبية والأخلاقية في قضية ترشيح النساء وشدد على مطالبتهم بالوفاء بتلك الوعود التي قطعوها على أنفسهم والالتزامات التي كانوا أبدوها في دعم المرأة المرشحة. تحالف وطن لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات المحلية، والذي يضم مجموعة من المنظمات والشخصيات هو الآخر أصدر بياناً ناشد فيه رئيس الدولة ورئيس وأعضاء مجلسي النواب والشورى وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني دعم زيادة المرشحات في انتخابات المجالس المحلية التي اقتربت حثيثا بمؤشرات أظهرت حتى الآن ضعف آليات إنجاح الحد الأدنى من النسب التي سبق وأن أعلن الجميع الاتفاق عليها، والتي تمثل حدا أدنى مما وقعت عليه اليمن في الاتفاقيات الدولية التي تطالب وتحمي حقوق النساء. المسيرة التي قالت وسائل الإعلام الرسمية إن رئيس الجمهورية التقى بممثلاتها ودعا في اللقاء القوى السياسية إلى الإيفاء بما التزمت به بإعطاء المرأة حقها في المشاركة كمرشحة في الانتخابات المحلية القادمة وليس استغلالها كناخبة فقط ضمت عدداً كبيراً من الناشطات السياسيات والحقوقيات وقيادات منظمات المجتمع المدني وعكست أحاديثهن للإعلام حالة من الإحباط بسبب ماقلن عنه تضافر الرؤية المجتمعية القاصرة لمشاركة المرأة في العمل السياسي مع حسابات خاطئة لقيادات الأحزاب السياسية أدت مجتمعة إلى هذا الحرمان للمرأة من حق أصيل لها. وسائل الإعلام الرسمية قالت إن رئيس الجمهورية في لقائه بالنساء المحتجات قال: " سأوجه اللجنة العليا وأتواصل مع الأحزاب ليعطوا المرأة نسبة ال 15%, وعلى المؤتمر ان يلتزم باستكمال تنفيذ ما تعهد به وأنا أؤكد دعمي ليس فقط للمرأة في المؤتمر بل للمرأة في كل القوى السياسية".
