يمرس : مسيرة نسوية إلى دار الرئاسة الأحد القادم احتجاجاً على نكوص الأحزاب عن إعطاء المرأة 15% من قوائم المرشحين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مسيرة نسوية إلى دار الرئاسة الأحد القادم احتجاجاً على نكوص الأحزاب عن إعطاء المرأة 15% من قوائم المرشحين

رأي نشر في رأي يوم 18 - 08 - 2006

وحملت إلهام عبد الوهاب مديرة الإدارة العامة لشؤون المرأة باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأحزاب المسؤولية لأنها لم تف بالتزاماتها الذي أعلنته بمنح المرأة 15% من نسبة قوائم مرشحيها.
وأضافت في اللقاء الموسع الذي نظمه أمس قطاع منظمات المجتمع المدني والرقابة والإدارة العامة لشؤون المرأة باللجنة من أجل دعم ترشيح المرأة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 20 سبتمبر المقبل تزامناً مع الانتخابات الرئاسية إن عدد النساء المتقدمات بطلبات الترشيح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظات بلغ حتى مساء أمس 38 امرأة فقط موزعة على ثلاثة أحزاب سياسية فقط إضافة إلى المرشحات المستقلات، بحيث بلغ عدد المستقلات 16مرشحة.
وناقش المشاركون في اللقاء الموسع الذي حضره عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية الذين أوضحوا أسباب عد وفاء أحزابهم بالتزاماتهم تجاه ترشيح المرأة، كذا ممثلي منظمات المجتمع المدني، وناشطون حقوقيون، إلى جانب إعلاميين ومهتمين في هذا الجانب، ناقشوا آلية التزام الأحزاب السياسية بتخصيص 15% من حصصها في الترشيح لصالح نساء مرشحات على مستوى مجالس المحافظات والمديريات في عموم الجمهورية.
من جانبه قال علوي مشهور عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع العلاقات الخارجية والرقابة في قطاع منظمات المجتمع المدني إن اللجنة العليا تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تشجيع المرأة للوصول إلى مواقع صنع القرار، مضيفاً أن المراكز الانتخابية جاءت لتسهيل مشاركة المرأة في الانتخابات والترشح كاستحقاق شرعي مكفول للجميع.
ودافعت الأحزاب عن موقفها بالقول على لسان محمد صالح أن هناك عوائقاً عديدة تحد من مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات مشيراً إلى أن النظام الانتخابي الحالي القائم على أساس المنافسة الفردية يعد من أكثر النظم عدائية لترشيح المرأة، وأن المرأة لن تستطيع الوصول إلى أحد مواقع صنع القرار في ظل هذا النظام الانتخابي، مؤكداً أن الفوز في الانتخابات مرهون بالقدرة المالية وليس بالكفاءة والقدرات الأخرى، وأكد أن المخرج الوحيد لمعالجة مشكلة عدم ترشيح المرأة هو استخدام نظام القائمة النسبية.
حزب المؤتمر الشعبي العام قالت ممثلته في اللقاء الموسع رمزية الأرياني عضو الأمانة العامة للمؤتمر رئيسة اتحاد نساء اليمن ورئيسة اتحاد نساء العرب إن حزب المؤتمر كان له مبادرة متميزة حيث أعلن عن منح نسبة 15% للنساء المرشحات للمجالس المحلية لكنها لم توضح لماذا لم يلتزم المؤتمر بمبادرته على أرض الواقع.
وأشارت إلى جملة من الإحباطات التي وقفت عائقاً دون ترشيح المرأة منها الثقافة الاجتماعية ذات النظرة الدونية للمرأة، وسيادة الواقع الذكوري في المجتمع، إضافة إلى غياب دور الإعلام الذي يدعو إلى مساواة المرأة بأخيها الرجل.
واعتبرت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة حديث الأحزاب بأنه أعذار غير مقبولة، داعية إلى تكاتف الجهود النسوية والمناداة بالمطالبة بحقوقهن المتمثلة بحصولهن على النسبة المخصصة لهن في الترشيح، والمساهمة في إنجاح المرأة في عجلة الانتخابات، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للمرأة ستمنح الفرض لدعم المستقلات مادامت الأحزاب لا ترغب في ذلك خوفاً من فشلهن في الانتخابات معتبرة ذلك عنفاً واضحاً ضد المرأة سواء من قبل المجتمع أو الأحزاب.
وقد خرج اللقاء الموسع بإعلان منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة بتبنى تنفيذ مسيرة احتجاجية نسائية للمطالبة بحصولهن على حقوقهن في الترشيح للانتخابات وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح الأحد القادم، حيث قررت النساء التجمع أمام مبنى اتحاد نساء اليمن ومن ثم التوجه نحو مبنى دار الرئاسة.
يذكر أن تقديم طلبات الترشيح لانتخابات المجالس المحلية بدأت في الثاني عشر من الشهر الحالي وسيستمر حتى الواحد والعشرين منه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.