قال الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في احدث تقرير له أن ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر 2010م في عشر محافظات بلغت عدد 563 ضحية منهم 197 مواطنين عاديين و179 طلاب مدارس وكليات ومعاهد و 121 تجار ورجال أعمال ومستثمرين و35 عمال وموظفين و8 أفراد منتسبين للجيش أو الأمن أو من المتقاعدين في بعض الأحيان و7 صحفيين و7 نساء و5 أطفال و3 محاميين وناشطين حقوقيين من المدافعين عن حقوق الإنسان وحالة واحدة لسجناء.. وأضاف في تصنيفه للانتهاكات "تنوعت وقائع الانتهاكات المرصودة لتشمل كافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حيث غطت عملية الرصد 94 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان و كان الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء ألقسري هو الانتهاك الأبرز بعدد 35 واقعة يليه القتل خارج القانون بعدد 22 واقعة أما الاعتداء والجرح ومحاولة القتل والتهديد فقد سجل 20 واقعة, فيما رصدت 4 حالات للاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات و3 حالات اغتصاب و3 حالات تعذيب وإساءة المعاملة وحالتين تمييز وعدم المساواة وحالة عقاب جماعي وحالة إضرار بالبيئة وحالة حرمان من الحق في التعليم وحالة حرمان من الحق في الوظيفة العامة وحالة حرمان من الحق في المحاكمة العادلة وحالة حرمان من الحق في الضمان الاجتماعي وحالة حرمان من الحق في تأسيس الأسرة". وقال الملتقى –مقره الرئيسي بمدينة الحديدة- أن الجهات القائمة بوقائع الانتهاكات تتصدرها الأجهزة الأمنية "كعادتها تصر الأجهزة الأمنية في اليمن على أن تكون هي الجهة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان متصدرة بذلك القائمة السوداء للجهات المنتهكة لحقوق الإنسان في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الإرهاصات التي تكشف بجلاء الوضع المخزي الذي وصل إليه واقع حقوق الإنسان مقارنة بالالتزامات الدولية التي جعلت اليمن محط أنظار العالم سيما وان البلد صار مثقلا بالفساد والإرهاب والانفلات الأمني, وكانت حصيلة الرصد الميداني لشهر أكتوبر من العام الجاري 36 واقعة انتهاك أبطالها الأجهزة الأمنية ويليها تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة والمجهولة بعدد 19 واقعة و سجل المتنفذين ومراكز القوى 12 واقعة والجهات والمؤسسات الحكومية 10 وقائع وعدد 8 حالات ارتكبها أفراد يمثلون السلطة القضائية و3 حالات ارتكبها أفراد يمثلون السلطة المحلية فيما سجل التقرير 3 وقائع ارتكبها الأقارب كالزوج والأب وغيرهما و3 أخرى كالانتحار والأوبئة القاتلة نتيجة الإهمال وعدم توفر الخدمات الصحية ". وأوصى التقرير ب"الإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة حرب صعدة واحتجاجات الجنوب أو ما يسمى بالحرب ضد تنظيم القاعدة أو الإرهاب. كما طالب الأجهزة الأمنية باحترام حقوق وكرامة الإنسان والكف عن الممارسات التعسفية التي لا تجني منها اليمن سوا السمعة السيئة تجاه العالم ووقف مسلسل الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير. كما ندعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة اليمنية واحترام السيادة الوطنية.