أصدر اليوم، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القانون رقم (15) بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. واحتوى القانون على (91) مادة، موزعة على اثني عشر فصلاً.. تضمنت: التسمية والتعاريف, المصنفات المحمية, حقوق المؤلف, الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية, أصحاب الحقوق المجاورة (فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة) مدة الحماية, الاستثناءات والقيود على الحقوق المالية, إجراءات الإيداع, حماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور, إدارة الحقوق المالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة, الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية, والأحكام العامة والختامية. وقد أثار هذا القانون حالة من اللغط والجدل بين شريحة المثقفين والمؤلفين والصحفيين، وصل ذروته بتقديم الأستاذ عبدالباري طاهر لاستقالته من منصبه كرئيس للهيئة العامة للكتاب، عقب إقرار القانون من قبل مجلس النواب، حيث اعتبر طاهر أن هذا القانون "يصادر الحرية ويمنع الكتاب ويجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش.... وشرطة رقابة على الكتاب والإبداع. وضمائر الكتاب ويتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الشرعية". ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة حملات مناهضة لهذا القانون يقودها ناشطون مدنيون ومثقفون وصحفيون.