أوصت مجموعة الأزمات الدولية الرئيس عبدربه منصور هادي، بتعيين قادة المناطق العسكرية الجدد وفقاً لهيكلة الجيش، وحفظ التوازن السياسي، بإقالة القائدين العسكريين علي محسن الأحمر، واحمد علي عبدالله صالح، أو استيعابهما معاً.. كما أوصت المجموعة في تقرير حديث صدر عنها الخميس 4 ابريل الماضي، الرئيس بتقليص صلاحياته، ونقل قيادة الصواريخ إلى القيادة الهرمية في وزارة الدفاع، وتجنب التعيينات على أساس مناطقي، وتقليص حجم قوات الحماية الرئاسية، وعدم الحكم بقاعدة "الحاكم بأمره". وإذ أشارت المجموعة في تقرير حديث صدر عنها إلى إجماع اليمنيين من مختلف المشارب السياسية ودعمهم لبناء قوات الأمن والجيش مهنياً، وبشكل متخفف من نفوذ وتأثير الاسرة والقبلية والحزب والنفوذ الطائفي، أوضحت أن ذلك لا يعني أن هذا الأمر بذلك القدر من السهولة، بل على العكس من ذلك.. وأكدت المجموعة في تقرير بعنوان (اصلاح الجيش والأمن اليمني، بذور الصراع الجديدة)، صدر الخميس الماضي، أن إعادة هيكلة الجيش والامن أمر بالغ الأهمية بشكل كبير في نجاح عملية الانتقال، ولكنه أيضا في غاية الصعوبة، لأنه يهدد وبشكل مباشر مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة. وأوصت المجموعة الرئيس هادي بتسهيل تنفيذ قرارات هيكلة وزارة الدفاع، وتعيين قادة جدد للمناطق العسكرية بالتشاور مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، والحفاظ على التوازن السياسي، باستبعاد القائدين العسكريين أحمد علي صالح، وعلي محسن الأحمر، أو ابقائهما معاً. ودعت الرئيس إلى تجنب التعامل بسلطة "الحاكم بأمره"، وذلك بمنح اللجان الفنية ورئيس هيئة الأركان أدواراً جوهرية أكثر، في تحديد واستمرار الخطوات التالية في عملية الهيكلة، مطالبة الرئيس بتجنب التعيينات القائمة على أساس مناطقي، إلى أبعد مدى ممكن، وأطلاع المعنيين والرأي العام، بالأساس المنطقي للتعيينات والتدويرات الجديدة.. وقال التقرير في توصياته النهائية إن على الرئيس إبداء التزامه بالاصلاح، وبشكل خاص، تحديد سلطة الرئيس، بتقليص حجم قوات الحماية الرئاسية، ونقل مسؤوليات قيادة الصواريخ إلى تسلسل القيادة المنتظمة في وزارة الدفاع، في أقرب وقت ممكن سياسياً.. وأشارت مجموعة الازمات الدولية أنه رغم الخطوة الاولية الهامة التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي باصدار قرارات هيكلة الجيش إلا أن الجزء الأصعب لازال يواجهه: التراجع عن ارث الفساد والتسييس، بناء نظام قيادة وادارة متماسك، تعزيز الانضباط وتوحيد العمل الجماعي، والاستمرار في إضعاف قبضة النخبة القديمة، دون إثارة رد فعل عنيفة. وأكد التقرير على ضرورة انجاز كل تلك التحديات جميعها، مشيرة أن البلاد تواجة مجموعة تحديات أمنية خطيرة، تشمل هجمات تنظيم القاعدة؛ تخريب البنية التحتية الحرجة؛ تزايد الوجود القبلي المسلح في المدن الكبرى، ومكاسب جماعة الحوثيين في الشمال، وتزايد أعمال العنف في الجنوب على خلفية مطالب الانفصال. وأوصى الرئيس بإيصال رؤية واضحة للشعب، كيف أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون ملهما وموجهاً لعملية إعادة هيكلة الجيش والأمن، واتخاذ اجراءات بناء الثقة التي تهدف لضمان اكبر قدر من المشاركة والقبول لقرارات الحوار في الجنوب، والعمل مع مؤتمر الحوار الوطني، واللجان الفنية والمستشارين الأجانب، لضمان حدوث تكامل تام بين الحوار وعملية إعادة الهيكلة. وأكد التقرير المطول، الذي تقتبس ، مقتطفاً من موجزه، وتوصياته، أن هناك طريقاً طويلاً ينبغي قطعه، مشيرة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية كانت في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، محصنة افتراضياً من الرقابة والاشراف المدني، وتعمل على نطاق واسع خارج نطاق القانون، فيما تدفقت الولاءات صوب القيادات الفردية، التي تنحدر معظمها من عائلة الرئيس أو قبيلته. وإذ أشارت "الأزمات" إلى انشقاق الجيش مع انتفاضة عام 2011، إلى قسمين، أحدهم يدعم المحتجين ويقوده اللواء علي محسن الأحمر، والآخر يدعم النظام، ويوالي أسرة صالح، بينت أنه وحتى اليوم، لازال هؤلاء الفريقين هم اللاعبون السياسيون الأقوياء، الذين يسيطرون على الموارد الرئيسية وقطاعات كبيرة من الاقتصاد. وأوصت اللجان الفنية الخاصة بإعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية بالامساك بزمام المبادرة واستمرار التقدم في إعادة الهيكلة، بما في ذلك ما يتعلق بدور الخبراء الدوليين، ودراسة الاجراءات التي من شأنها التسريع في احترافية الخدمات العسكرية والأمنية، عن طريق تدوير القيادات الحالية واحالة اخرى للتقاعد، وتشجيع التقاعد الاختياري بحوافز مالية، وتطوير وتنفيذ خطط لإدارة عملية الدفع المباشر لجميع الجنود ورجال الشرطة، ولتدريب ودمج المجندين ما بعد الثورة في الخدمة العسكرية والامنية. وأشار التقرير أن الاصلاح الأمني والعسكري خفف من قبضة النظام القديم المنقسم، وفتح الفضاء السياسي لإحداث تغيير هادف وفعال من خلال الحوار الوطني، الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية الانتقال. وأوصى التقرير وزيري الدفاع والداخلية التقيد الصارم، بالقواعد التي تحكم عمليات التوظيف، والتسريح، والتدوير، لرجال الجيش والأمن، وتجميد عملية التجنيد، حتى يتم تقرير الحجم المناسب لقوات الدفاع والداخلية، باستثناء إعادة دمج المسرحين الجنوبيين من الخدمة بصورة غير قانونية عقب حرب عام 1994. وإذ أوضح أن هادي حقق بعض التقدم، بإحداث بعض التغييرات في القيادات والإدارة، والغاء القوتين العسكريتين المثيرة للجدل- الحرس الجمهوري، وبذلك تمكن من قص أجنحة منافسيه الرئيسيين (أحمد علي وعلي محسن)، وعزز قبضة يده. وأكد أن المخاطر الكامنة تتمثل في أن التنفيذ بدائي غير الناضج لقرارات الهيكلة، التي سوف تستغرق وقتاً طويلاً، وأن بعض تعيينات هادي جاءت بصبغته الخاصة من المؤيدين له؛ بينما بقي مصير علي محسن وأحمد علي العسكري مجهولاً.. وأضاف التقرير "بينما وجهت ضربات أكثر خطورة لمعسكر صالح، قوى الرئيس هادي – ربما دون قصد - وبشكل غير متناسب من جبهة علي محسن. وأوصت مجموعة الأزمات الدولية كلاً من علي محسن الأحمر وأحمد علي عبدالله صالح تنفيذ أوامر الرئيس هادي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، دون مماطلة، والامتناع عن استخدام الجنود كوكلاء سياسيين وتجنب النشاط السياسي. ودعت أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، ومستشاريهم التابعين للأمم المتحدة، إلى تحديد جدول أعمال خاص لمناقشته في فريق عمل الجيش والأمن، بحيث يشمل وضع آليات لضمان الرقابة المدنية على الجهازين العسكري والأمني، وتصميم رؤية وطنية تنظم المهام الاستراتيجية، ومسؤوليات وزارتي الدفاع والداخلية وعلاقتها بمؤسسات الدولة الأخرى.
