سلَّم نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني رئيس لجنة الضمانات الدكتور ياسين سعيد نعمان رسالة إلى رئيس الجمهورية/المشير-عبدربه منصور هادي مرفقة بوثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وبين ياسين في الوثيقة التي حصلت "اليمن اليوم" على نسخة منها، أنه تم التوافق على جميع القضايا عدا نقطة واحدة، وهي السلطات التشريعية ما بعد فبراير 2014م. نص الوثيقة: بناء على تكليف رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوافق جميع أعضاء لجنة التوافق، قام د/ ياسين سعيد نعمان برئاسة لجنة الضمانات وخارطة الطريق لما بعد مؤتمر الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء لجنة التوفيق، وبدأت اللجنة اجتماعاتها باستعراض الرؤى حول الضمانات وخارطة الطريق المقدمة من قبل المكونات السياسية المهيكلة وغير المهيكلة في المؤتمر، إضافة لعدد من الرؤى الفردية لبعض أعضاء اللجنة، واتفق في نهاية الاستعراض على إدارة النقاش حول ثلاثة أسئلة جوهرية هي: هل نحتاج لمرحلة ما بعد فبراير 2014م.. ولماذا؟ ما هي مهام هذه الفترة؟ ما هي الآلية المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام هذه المرحلة؟ وفيما يلي خلاصة ما توصلت إليه اللجنة المبادئ بناء على رؤى المكونات السياسية، وفي إطار وثيقة الضمانات، فقد تم التوافق على مجموعة المبادئ التالية: 1- الشراكة الوطنية الواسعة: من خلال اعتماد مقولة شركاء في بناء مخرجات الحوار، شركاء في تنفيذها. 2- التوافق: كما تأسست عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق، تستمر مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار على هذا المبدأ حتى انتهاء مهامها. 3- الحكم الرشيد: من أهم شروط هذه المرحلة هو مبدأ إرساء نظام الحكم الرشيد، بما يكفل إيجاد المؤسسات الضامنة. 4- التقييم الدائم: عملية التقييم الدائم من أهم الوسائل، للحيلولة ضد تكرار التجاوزات والضعف في التنفيذ الذي ساد الفترة الانتقالية الأولى، ولضمان الالتزام بالسقف الزمني. 5- إحداث تغيير حقيقي. 6- المواطن هو محور العملية السياسية وتلبية طموحاته هي غايتها: إن تمديد الفترة الانتقالية يهدف إلى رفع مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتقالية، وتشجيعه وضمان "مشاركته في العملية السياسية خاصة في المحافظات الجنوبية". الإجابات على الأسئلة * هل نحتاج ما بعد فبراير 2014م؟ - اتفق جميع أعضاء لجنة التوفيق على أن فبراير 2014م لم يعد عملياً ولا كافياً لاستكمال استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للوصول للانتخابات. * ما هي الفترة الزمنية اللازمة؟ - اتفق جميع أعضاء اللجنة على أن فترة (خمسة وعشرون نهاراً) هي الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مهام المرحلة القادمة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، والتي تم ترحيلها من المرحلة السابقة، بهدف الوصول إلى الانتخابات، بناء على الدستور القادم، وشكل الدولة الجديد، وفيما يلي جدول تفصيلي بالمهام المطلوبة بالزمن المناسب لإنجازها. "مع رفض ممثل المؤتمر الشعبي العام، وممثل حزب الرشاد للفترة، وتقديم المؤتمر مقترحاً آخر لم ينل موافقة بقية أعضاء اللجنة". 3. المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية: مؤسسة الرئاسة: الحكومة: المؤسسات التشريعية: تم التوافق على التالي: أولاً: مؤسسة الرئاسة: بناء على معطيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فإن هناك إجماعاً على شرعية الرئيس إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، وطرح موضوع مراجعة صلاحيات الرئاسة وعلاقتها بالحكومة لضمان الانسجام والفاعلية في دور المؤسستين. ثانياً: الحكومة والمحافظون والمجالس المحلية 1. أجمع غالبية أعضاء اللجنة على ضرورة تشكيل حكومة من كل القوى وتحديد مهامها. "مع اعتراض عدد من الأعضاء الذين رأوا أن يكون هناك تعديل فقط".. 2. وهذه الحكومة تشكل بعد 21 فبراير 2014م، وبحيث تبقى الحكومة المعينة إلى الانتخابات، وتتشكل الحكومة من كفاءات (فنية وسياسية). 3. كما توافق الأعضاء على تحديد بعض الوزارات السيادية التي يمكن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء فيها. 4. عرض آلية لتشكيل الحكومة، لضمان ترشيح المكونات السياسية لشخصيات كفؤة مثل تقديم ثلاث سير ذاتية من المكون السياسي، بحيث تتاح فرصة لرئيس الحكومة لاختيار الأفضل من بين هذه الأسماء. 5. هناك مقترح لتقليص حجم الحكومة. بالنسبة للمجالس المحلية والمحافظين، يعرض الأمر على رئيس الجمهورية، لإجراء تغييرات وتعديلات تضمن تحقيق مبدأ الكفاءة والشراكة الوطنية في هذه المرحلة.. ثالثاً: الهيئات التشريعية كان هناك توافق مبدئي من أعضاء اللجنة على تقسيم المرحلة إلى فترتين: أ. مرحلة ما قبل الاستفتاء على الدستور وتكون كالتالي: -لجنة التوفيق: تقوم بالإشراف على لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودة الدستور قبل الاستفتاء . "مع اعتراض المؤتمر الشعبي العام". -البرلمان: يستمر في تأدية أدوارة التشريعية الاعتيادية إلى حين الاستفتاء. -مجلس الشورى:- يعاد تشكيل مجلس الشورى في بداية المرحلة التأسيسية 21/2/2014م بما يسمح بتمثيل المكونات السياسية في مؤتمر الحوار الوطني غير الممثلة في المجلس حالياً، ويستمر هذا المجلس في أداء المهام المحددة له حالياً إلى حين الاستفتاء على الدستور. ب. مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور: ومن أهم وظائفها التشريعية (صياغة وإقرار القوانين الاتحادية وصياغة وإقرار قوانين الانتخابات، وصياغة وإقرار مجموعة قوانين لمؤسسات الدولة الضامنة وهي: "الخدمة المدنية، وزارة المالية، البنك المركزي والقوانين المالية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الإعلام، النيابة العامة). وحين بدأ النقاش في هذه المرحلة اتضح أن هناك مجموعة رؤى ملخصها كالتالي: 1. تستمر المؤسسات القائمة مع تعديل حكومي، حتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد، ويجب أن يتضمن الدستور حكما انتقالياً ينص على تكليف رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء السلطة التشريعية، ويصدر بهم قرار جمهوري خلال الفترة التأسيسية، إلى أن تجري الانتخابات التشريعية العامة، وبما يضمن المشاركة الوطنية الواسعة. 2. إيجاد صيغة تشريعية جديدة (تشكيل مجلس تأسيسي يحقق الشراكة طبقاً لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني) بعد مؤتمر الحوار مباشرة (لفترة المرحلة الانتقالية كاملة). 3. استمرار المؤسسات (الرئاسة، الحكومة بعد التشكيل، مجلس الشورى بعد التشكيل والبرلمان لجنة التوفيق) والتي تؤدي مهامها وفقاً للآلية التنفيذية. 4. تبدأ المرحلة الانتقالية من تاريخ 21 فبراير ولمدة فترة واحدة بالترتيبات التالية: - يستمر البرلمان الحالي وبصلاحيات محددة، أي لإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالمرحلة القادمة، مثل قانون الانتخابات، وقوانين متعلقة بالأقاليم، وشكل الدولة الجديد، ويتم ذلك حسب ما تقضي به مخرجات الحوار. - يتم إعادة تشكيل مجلس الشورى لاستيعاب التوافق الوطني كما هو في مؤتمر الحوار الوطني. - توسيع صلاحياته وتشمل الآتي: . إقرار تشكيل الحكومة الجديدة. . مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة. . الموافقة على تعيين المحافظين والرفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات تعيينهم. . تعيين رؤساء الهيئات المستقلة. - تستمر مؤسسة الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية. - يعاد تشكيل الحكومة حسب الاتفاق، وتستمر حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات. - تستمر لجنة التوفيق حتى نهاية الفترة الانتقالية وتعيين حكومة. رؤية المؤتمر الشعبي العام وحزب الرشاد وهي: تنفيذ الاستحقاقات بتراتبها المنصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها، ولا تلغى أي مؤسسة إلا بحلول مؤسسة شرعية بدل عنها، كنتيجة للانتخابات العامة التي يقررها الدستور الجديد "لا يوجد مجلس تشريعي سوى البرلمان القائم".
