تعيش السلطات الالمانية حالة من القلق، فبعد صدمتها بالتجسس على هاتف المستشارة انغيلا ميركل تم اعتقال احد عملاء جهاز الاستخبارات الالماني يشتبه بتجسسه لصالح واشنطن على اللجنة البرلمانية في البوندستاغ المكلفة التحقيق في نشاطات وكالة الامن القومي الاميركية. واعتقل العميل لدى جهاز الاستخبارات الالماني، وعمره 31 عاما، الاربعاء، وكان يشتبه اصلا بمحاولته الاتصال بالاستخبارات الروسية، ولكنه اعترف خلال التحقيقات، وفق وسائل اعلام عدة، بتقديم معلومات الى جهاز استخبارات اميركي. ومساء الجمعة اعلنت وزارة الخارجية الالمانية استدعاءها لسفير الولاياتالمتحدة في برلين جون ايمرسون من اجل البحث معه والطلب منه "المساهمة في الحصول على توضيح سريع" في الملف. وجاء في بيان للوزارة ان وزير الدولة للشؤون الخارجية ستيفان شتينلين استدعى ايمرسون "الى نقاش في وزارة الخارجية حول التحقيق الذي يجريه المدعي العام الفدرالي". وردا على سؤال حول هذه المسألة خلال لقاء دوري مع الصحافيين الجمعة، قال المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن سايبرت ان ميركل تبلغت بذلك الخميس و"الحكومة ستنتظر نتائج التحقيق. واذا تعين استخلاص العبر فاننا سنفعل لكننا لسنا بعد في تلك المرحلة (...) القضية خطيرة وهذا واضح". وردا على تساؤلات عدة حول ما اذا تطرقت ميركل الى هذه القضية خلال محادثتها الهاتفية بالرئيس باراك اوباما مساء الخميس، اكتفى سايبرت بالقول ان المناقشة تناولت اوكرانيا رافضا اضافة اي تفاصيل. واثارت تلك القضية ردود فعل في الساحة السياسية الالمانية، وخصوصا في صفوف المعارضة التي طالبت الحكومة الائتلافية بالرد. وقالت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الالماني كاترين غورينغ-ايكاردت "اذا تأكد هذا الاشتباه، فانه يعني تراجعا ملحوظا لجهاز الاستخبارات الالماني والحكومة الفدرالية". وطالبت "بمراجعة كافة عمليات التعاون مع وكالات الاستخبارات الصديقة". ومن جهته كتب رئيس كتلة حزب اليسار الراديكالي غريغور غيزي على تويتر ان "جهازا صديقا لا يحجم عن فكرة تجنيد احد عملاء جهاز الاستخبارات الالماني للتجسس على البوندستاغ". وتابع ان "اذا لم تزد ميركل والائتلاف الكبير من الضغط (على الولاياتالمتحدة)... فانها لا تؤدي واجبها". الى ذلك ادان توماس اوبيرمان، رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحكومي، محاولة التعرض "لحريتنا البرلمانية". وقد توترت العلاقات بين الولاياتالمتحدةوالمانيا بعد كشف ادوارد سنودن المتعاقد مع وكالة الامن القومي الاميركية برنامج تجسس واسع استهدف هذا البلد وحتى هاتف انغيلا ميركل النقال. وتم تشكيل لجنة برلمانية في نيسان/ابريل لدراسة حدود التجسس الاميركي على المانيا وشركائها كما من اجل مراجعة دور الاستخبارات الالمانية في هذه القضية. واكد سنودن، عبر محاميه الالماني، في منتصف حزيران/يونيو انه لا يريد المثول امام ممثلين عن هذه اللجنة في موسكو. اما الشاهد الاول الذي استمعت له اللجنة فهو الاميركي وليام بيني، المسؤول السابق في وكالة الامن القومي الاميركية والذي تحول الى احد اهم نقادها، واتهمها بمحاولة انشاء نظام تجسس "ديكتاتوري". وبيني، الذي عمل لصالح الوكالة 30 عاما قبل استقالته في 2001، اكد ان الوكالة عملت بقرب مع جهاز الاستخبارات الالماني. وفي الشهر الماضي، اعلن المدعي العام الالماني فتح قضية جزائية في ما يتعلق بالتجسس على هاتف ميركل النقال.
