إيلاف اللندنية : اعتبرت دول الخليج، في تصريح على لسان الامين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، تعيين بحاح خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها الرئيس الشرعي هادي لإعادة الأمن والاستقرار الى اليمن الشقيق. وأدى بحاح، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني في مبنى السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، التي يتواجد فيها الرجلان معاً. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الجهود التي يبذلها هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية، لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. دور منتظر وإلى ذلك، يرى مراقبون تحدث إليهم (راديو سوا)، أن خطوة تعيين خالد بحاح توحي بإمكانية أن يتنازل الرئيس هادي عن منصبه لصالح نائبه، في إطار صفقة قد يتم التوصل إليها للخروج باليمن من أزمته السياسية. وتوقع المحلل السياسي اليمني أشرف الريفي، أن توكل إلى بحاح، مهام رئيس الجمهورية. وأضاف أن العديد من المراقبين كانوا يتوقعون أن يكون لخالد بحاح دور في العملية السياسية في اليمن. ويشار الى أن بحاح كان أكد على أنه بعد أن تضع الحرب الحالية أوزارها، فإن الخطوات المطلوبة هي: عودة الشرعية، الحوار المتكافئ، مسودة الدستور والوفاء بالعهد وثيقة (ضمانات). جولة تشاور وكتب نائب الرئيس اليمني يوم الرابع من أبريل (نيسان) على صفحته في (فيسبوك) قائلاً إن زيارته للعاصمة السعودية الرياض تأتي في إطار جولة في المنطقة للتشاور حول إيجاد حلول تسهم في وقف الصراع الدائر وإنقاذ الوضع المتدهور في اليمن. وهذه الزيارة تعتبر الأولى من نوعها بعد خروجه من اليمن، وبعد لقاءات موسعة عقدها مع عدد من المهتمين في الشأن اليمني في نيويورك، كما انها "تأتي في إطار جهد شخصي وطني يسهم فيه بمعية كل المخلصين لإنقاذ الوطن من الانهيار الكامل بسبب صراع الثأرات والمغامرات السياسية غير المسؤولة، والاتجاه نحو بناء وطن مؤسسي جامع لكل أبنائه بعيدًا عن ثقافة الإقصاء والتخوين والاستقواء". مناصب يذكر أن خالد بحاح المولود في الديس الشرقية بمحافظة حضرموت العام 1965 تولى العديد من المناصب القيادية في مجال النفط بدأها بكبير مشرفي التخطيط ومن ثم كبيرًا لمشرفي الموارد البشرية من 1992وحتى العام 2005 بشركة كنيديان نكسن النفطية العاملة باليمن، وعمل خلال الفترة من 2005 وحتى 2006 مديرًا ماليًا وإداريًا للشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة. وكان تولى حقيبة وزارة النفط والمعادن اليمنية في حكومة أحمد باجمال 2006 وحكومة علي مجور حتى 2008، وبعدها عُيّن سفيرًا لليمن لدى كندا في ديسمبر (كانون الأول) 2008. ثم عاد ليتولى حقيبة وزارة النفط والمعادن من 7 مارس (آذار) 2014 حتى 11 يونيو (حزيران) 2014، ثم عُيّن مندوباً لليمن في الأممالمتحدة منذ 11 يونيو (حزيران) 2014 إلى حين تعيينه في اكتوبر (تشرين الأول) 2014 رئيساً للوزراء. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قدم استقالته من رئاسة حكومة الكفاءات، بعد تعنت الحوثيين ورفض توليه للمنصب، حيث فرضوا عليه إقامة جبرية امتدت لمدة شهرين، وفي 16 مارس (آذار) رفعت عنه جماعة الحوثي الإقامة الجبرية حيث تمكن من مغادرة صنعاء.
