ثمانية أشهر والعدوان والحصار متواصل على اليمن ، فيما بلادنا بلا حكومة تقوم بالدور المناط بها وطنياً في مجابهة العدوان وتسيير شئون الدولة. واذا كانت الاحزاب والقوى السياسية المؤيدة للعدوان السعوأمريكي قد عملت وماتزال على عرقلة أية خطوة رشيدة باتجاه ملء الفراغ السياسي وتشكيل حكومة توافقية ، فإن القوى والأحزاب المناهضة للعدوان هي الأخرى لم تتقدم خطوة الى الأمام في هذا المضمار، ومازالت بعضها تراوغ وتماطل في حالة ابتزازية غير مفاجئة ، لكنها لا تنسجم مع الحالة الراهنة لبلادنا في ظل العدوان والحصار. وبالعودة إلى ما قبل ثورة 21 سبتمبر 2014 م، يمكن القول ان ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أكدت على أهمية الشراكة الوطنية في السلطة، وحثت على تشكيل حكومة شراكة وطنية تتمتع بالنزاهة والكفاءة وبتمثيل الأطياف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن القوى التقليدية أعاقت هذه الخطوة وغيرها، وفرضت سلطة الأمر الواقع بالتمديد لهادي في الرئاسة وللبرلمان ولحكومة باسندوة ، وعملت على تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل مخالف للضمانات الواردة في المخرجات ، وكل ذلك بهدف احتكار السلطة على قوى معينة كانت ولا زالت مسنودة من قبل الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. وعندما جاءت ثورة 21 سبتمبر في إطار تصحيح مسار الانحراف السياسي والاقتصادي الغير متسق مع مخرجات الحوار الوطني ، ووقعت الأطراف السياسية على اتفاقية السلم والشراكة، تولدت فرصة مضافة لإنقاذ الدولة اليمنية وإعادة بنائها وفقاً لأهداف ثورة 11 فبراير 2011، والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشباب في مختلف ساحات وربوع الوطن. لم ترضخ القوى التقليدية لاستحقاقات التغيير ، وكما احتالت على المطالب الثورية بالمبادرة الخليجية، فقد وجدت في هادي الأداة الطيعة لتجاوز مخرجات الحوار الوطني عبر قرارات رئاسية غير توافقية كانت ضمن الأسباب التي قادت إلى ثورة 21 سبتمبر.. وحتى عندما وجدت هذه القوى نفسها عاجزة أمام الحالة الشعبية الثورية ، فإنها عمدت إلى خلق فراغ أمني في العاصمة صنعاء ،وأوعزت الى الأجهزة الامنية بمغادرة مواقعها صبيحة التوقيع على اتفاقية السلم والشراكة، بما كاد أن يدفع الى حرب أهلية طائفية بالعاصمة صنعاء، لولا أن اللجان الشعبية تمكنت في زمن قياسي من وأد المخطط القذر، وحافظت على أمن العاصمة بما ساعد على استمرار الحالة السياسية وصولاً إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لم تتحقق فيها الشراكة بين الأطراف السياسية الفاعلة. استمر تحايل هادي ومن معه على اتفاقية السلم والشراكة، وحالوا الانقلاب عليها جملة وتفصيلا ، عبر الاستقالة المزدوجة التي تعمدت خلق حالة فراغ سياسي على الضد من المصلحة الوطنية العليا، وكادت مؤسسات الدولة ان تتعطل كلياً لولا أن الإعلان الدستوري جاء لإنقاذ ما أمكن إنقاذه ، متوازياً مع استمرار حوار القوى السياسية بهدف التوافق على حل وطني وملء الفراغ السياسي ، عبر تشكيل مجلس رئاسي ومجلس وطني انتقالي وتشكيل حكومة جديدة توافقية . في الأثناء انكشفت المؤامرة الخارجية بشكل وقح وتوالى انسحاب وإغلاق السفارات الدبلوماسية الغربية والخليجية تمهيداً لشن الحرب على اليمن.. وأتضح جلياً ان المراوغات والمماطلات والانسحابات السخيفة من طاولات حوار موفنبيك ، كانت هي الأخرى ضمن سيناريو العدوان البشع الذي جاء تحت غطاء الشرعية الزائفة. كان على انصار الله والقوى الثورية المناهضة للعدوان أن تسارع الى ملء الفراغ السياسي وتشكيل حكومة توافقية ، إلا ان هذه الخطوة تأخرت كثيراً وأثرت بشكل مباشر على أداء ما تبقى من أجهزة الدولة، التي فاقم العدوان من تراجع أدائها. وبغض النظر عن مآلات جنيف 2 تبقى الأحزاب والمكونات السياسية المناهضة للعدوان مسؤولة وطنياً عن ملء الفراغ السياسي القائم قبل أن يتدخل الشعب الثائر الصامد ليقول كلمته كما قالها من قبل!
