ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحالف الوطني يتهم القائمين على المشترك بالدس على الوطن واعاقة التنمية
صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 06 - 07 - 2010

اتهمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي القائمين على أحزاب المشترك (تحالف معارض في اليمن ) بالتآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والإستراتيجية التي من شانها الحد من البطالة والفقر وذلك عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها ضد الوطن والشعب.
وعقد المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا له برئاسة المناضل/ عبدربه منصور هادي –النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الامين العام – وحضور اعضاء اللجنة العامة والامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ،ووقف الاجتماع أمام المستجدات في الساحة الوطنية ومواقف أحزاب المشترك إزاءها والذي عبرت عنها في البيان الأخير. وفي هذا الصدد قالت احزاب التحالف الوطني ان بيان احزاب المشترك الصادر امس الاثنين اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني.
واكدت أحزاب التحالف الوطني أنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري داعية في هذا الصدد مجلس النواب للمضي قدما والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري
حملت أحزاب التحالف الوطني أحزاب المشترك مسئولية عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع شروط جديدة تعجيزية أمام كل المساعي والتنازلات التي يقدمها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار .
واتهمت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي احزاب المشترك بحشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني
وفيما عبرت أحزاب التحالف الوطني عن أسفها لمواقف احزاب المشترك غير المسؤولة اعتبرت تلك المواقف دليلا جديدا على تنصل المشترك عن الاتفاقيات ومحطة جديدة ضمن سلسلة محاولات المشترك لإفشال مبادرات القيادة السياسية والمؤتمر والرامية للعودة لطاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير والتهيئة لإجراء مشيرة الى تماهي المشترك مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم القاعدة
ونبهت احزاب التحالف الوطني بان الانتخابات تمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن إخضاعه للأهواء والرغبات وأنها سوف تجري في موعدها المحدد دون أي تردد سواء شاركت تلك الأحزاب أم لم تشارك فذلك حق مكفول للجميع ، داعية في هذا الصدد مجلس النواب للمضي قدما والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري .
وفيما عبرت احزاب التحالف الوطني عن رفضها المطلق لأي محاولات للالتفاف على المشروعية الدستورية اكدت ان إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مواقفها الداعمة والمساندة للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارسها عناصر الفتنة في محافظة صعدة أو العناصر الانفصالية أو عناصر تنظيم القاعدة يضع تلك الأحزاب تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.
واكدت أحزاب التحالف الوطني بأن ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية كان دقيقاً وواضحاً في الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والخارجين على القانون من مرتكبي أعمال التخريب والشغب في بعض المحافظات الجنوبية، والعفو عن الصحفيين في قضايا الحق العام وهو ما تم تنفيذه عقب صدور العفو الرئاسي أما مرتكبي الجرائم والقضايا الجنائية سواء من صدرت بحقهم أحكاماً قضائية أو من لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم فان القضاء هو المعني بالفصل فيها حيث أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه ،
مستغربة في هذا الخصوص مطالبة أحزاب المشترك بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب المشترك بالإفراج عنها .
وجاء في بيان صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي :( أن أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل أهوج على ما وصلوا إليه من التخبط الواضح والشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مختلف القضايا الوطنية إلى الدرجة التي وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب التآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية)
وقال ان الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية
مشيرا في بيان – ينشر المؤتمرنت نصه - الى ان قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أنها بدعمها وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية ستصل بالبلاد إلى حافة الانهيار (وتلك هي أمانيهم وأحلامهم الخائبة التي تستوطن عقولهم ونفوسهم والتي صارت مفضوحة ومكشوفة يدركها كافة أبناء شعبنا اليمني ولن يتحقق لهم ذلك بأي حال).
ولفت الى محاولات احزاب المشترك الدائمة المساس بالشرعية الدستورية التي تمارس نشاطها وعملها السياسي وفقاً لها عبر تحالفاتها المشبوهة وإصرارها المستميت على دعم العناصر الخارجة على القانون ومحاولة شرعنة أعمالها وما تقوم به من أعمال وجرائم تمس بالأمن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية .
وقال التحالف الوطني ان ما تضمنه بيان أحزاب اللقاء المشترك حول حديث فخامة رئيس الجمهورية عن مطالبهم بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة هو دليل جديد على مصداقية ما كشفه فخامته مذكرا في هذا الصدد بمواقف أحزاب المشترك المنددة والرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات
وجددت أحزاب التحالف الوطني دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار وبما يفضي إلى الاتفاق على تنفيذ نصوص اتفاق فبراير بعيداً عن المماطلة والتسويف ووضع الشروط المسبقة والتعجيزية والبعيدة كل البعد عن أي صلة بمساعي تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن ،
واشادت احزاب التحالف الوطني بكل المحاولات الرامية إلى إعادة أحزاب المشترك إلى طاولة الحوار والتي بذلها الأصدقاء في الدول والمنظمات الدولية الداعمة للتجربة الديمقراطية في اليمن .
واكدت حرصها على تحقيق الشراكة الوطنية وفقاً لما دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مشيرة الى تحملها مسؤوليتها التاريخية في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية من أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني كون ذلك يمثل التزاماً دستوريا وقانونيا وأخلاقياً أمام جماهير الشعب اليمني التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .
بيان صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
وقف المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام المستجدات في الساحة الوطنية ومواقف أحزاب المشترك إزاءها والذي عبرت عنها في البيان الأخير الصادر عن ما يسمى بالمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والذي اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني.
إن أحزاب التحالف الوطني وهي تعبر عن أسفها لتلك المواقف غير المسؤولة الصادرة عن المشترك والتي تأتي في الوقت الذي يبذل فيه المؤتمر واحزاب التحالف الوطني جهوداً كبيرة مع شركاء اليمن في التنمية والديمقراطية من أجل إقناع أطراف أحزاب المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل تنفيذ مضامين نصوص اتفاق فبراير الذي نفذ شقه الأول بالتمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين بناءً على طلب أحزاب المشترك.
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ترى أن ما صدر عن أحزاب المشترك ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأحزاب كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى العودة إلى طاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير والتهيئة لإجراء الانتخابات وتعمل كل يوم على تقديم دليل جديد على تنصلها من الالتزامات المقررة عليها في ذلك الاتفاق.
إن أحزاب التحالف الوطني وهي تجدد أسفها لمواقف أحزاب المشترك وتعنتها وعرقلتها محاولات العودة إلى الحوار وتماهيها مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم القاعدة لتؤكد على الآتي:
1) تُحمل أحزاب التحالف الوطني أحزاب المشترك المسئولية الكاملة في عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع الشروط الجديدة والتعجيزية أمام كل المساعي التي بذلها ويبذلها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار ،بعد أن تقدم المؤتمر الشعبي العام بمحضر لتنفيذ الاتفاق يستوعب كل ما كان يطرح حول آلية الحوار ،وعملت أحزاب اللقاء المشترك على تقديم شروط جديدة أمام كافة التنازلات التي كان يقدمها المؤتمر الشعبي العام تكريساً لمنهجهم الرافض للحوار والداعم للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون ،فلقد ظلت أحزاب المشترك وبمنطق أهوج وطائش تسعى إلى خلط الأوراق من خلال محاولتهم حشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق رغم أن نصوص اتفاق فبراير واضحة وجلية ولا تتضمن أياً من تلك المطالب أو تلك الشروط التي ظلت هذه الأحزاب تعرقل بها تنفيذ الاتفاق رغم علم قادتها وإدراكهم وقناعتهم بأن اتفاق فبراير لا يمت إليها بصلة لا من قريب أو بعيد،ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني.
2) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأن ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية كان دقيقاً وواضحاً في الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والخارجين على القانون من مرتكبي أعمال التخريب والشغب في بعض المحافظات الجنوبية، والعفو عن الصحفيين في قضايا الحق العام وهو ما تم تنفيذه عقب صدور العفو الرئاسي أما مرتكبي الجرائم والقضايا الجنائية سواء من صدرت بحقهم أحكاماً قضائية أو من لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم فان القضاء هو المعني بالفصل فيها حيث أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، وإنه لمن العجيب أن تطالب أحزاب المشترك بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب المشترك بالإفراج عنها .
3) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك كورقة يتم استخدامها لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري منبهة بان الانتخابات تمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن إخضاعه للأهواء والرغبات وأنها سوف تجري في موعدها المحدد دون أي تردد سواء شاركت تلك الأحزاب أم لم تشارك فذلك حق مكفول للجميع .
وتدعو احزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجلس النواب للمضي قدما والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري .
4) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بان الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وأنها تثبت بذلك أنها لا تفهم في السياسة ولا في الاقتصاد فهم يدركون بان الدعم هو فساد كبير لا يستفيد منه إلا القلة على حساب الغالبية من أبناء الشعب .
5) إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أنها بدعمها وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية سيوصل البلاد إلى حافة الانهيار وتلك هي أمانيهم وأحلامهم الخائبة التي تستوطن عقولهم ونفوسهم والتي صارت مفضوحة ومكشوفة يدركها كافة أبناء شعبنا اليمني ولن يتحقق لهم ذلك بأي حال.
6) ليس جديداً على أحزاب المشترك التناقض في إصدار المواقف فهم من شكك بوجود عناصر تنظيم القاعدة وهم من اعتبروا مواجهة عناصر هذا التنظيم الإرهابي وتوجيه الضربات الاستباقية لعناصره بأنها انتهاك للحقوق والحريات وفي الوقت نفسه يحاولون تشويه تلك الجهود ورمي التهم بالتواطؤ على غيرهم .
7) تؤكد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن أحزاب المشترك كانت ولا تزال تحاول المساس بالشرعية الدستورية التي تمارس نشاطها وعملها السياسي وفقاً لها عبر تحالفاتها المشبوهة وإصرارها المستميت على دعم العناصر الخارجة على القانون ومحاولة شرعنة أعمالها وما تقوم به من أعمال وجرائم تمس بالأمن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية .
8) إن ما تضمنه بيان أحزاب اللقاء المشترك حول حديث فخامة رئيس الجمهورية عن مطالبهم بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة هو دليل جديد على مصداقية ما كشفه فخامته ونذكر الجميع بمواقف أحزاب المشترك المنددة والرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات ولعل ما تضمنه بيانهم الأخير بهذا الصدد خير دليل يؤكد ذلك الحبل السري والعلاقة المشبوهة بين أحزاب المشترك من جهة وعناصر الثالوث الإرهابي ( القاعدة / الحوثي/ الانفصاليين) ويشير إلى وجود تنسيق مسبق بين هذه الأطراف من أجل الانقضاض على السلطة بوسائل انقلابية بعيدة عن النهج الديمقراطي التعددي الذي جعل الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للفوز بثقة أبناء الشعب اليمني الذي يملك وحده حق تقرير من يحكمه بعيداً عن وسائل العنف والإرهاب والتطرف والتآمر والانقلاب .
9) إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تعبر عن رفضها المطلق لأي محاولات للالتفاف على المشروعية الدستورية لتؤكد بان إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مواقفها الداعمة والمساندة للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارسها عناصر الفتنة في محافظة صعدة أو العناصر الانفصالية أو عناصر تنظيم القاعدة تضع تلك الأحزاب نفسها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.
لقد بات واضحا أن أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل أهوج على ما وصلوا إليه من التخبط الواضح والشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مختلف القضايا الوطنية إلى الدرجة التي وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب التآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والإستراتيجية التي من شانها الحد من البطالة والفقر وذلك عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها ضد الوطن والشعب.
إن أحزاب التحالف الوطني وهي تجدد دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار مجدداً وبما يفضي إلى الاتفاق على تنفيذ نصوص اتفاق فبراير بعيداً عن المماطلة والتسويف ووضع الشروط المسبقة والتعجيزية والبعيدة كل البعد عن أي صلة بمساعي تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن ،فإنها تشيد بكل المحاولات الرامية إلى إعادة أحزاب المشترك إلى طاولة الحوار والتي بذلها الأصدقاء في الدول والمنظمات الدولية الداعمة للتجربة الديمقراطية في اليمن .
إن أحزاب التحالف الوطني وهي تحمل أحزاب اللقاء المشترك المسؤولية الكاملة عن استمرار مماطلتها ورفضها العودة إلى طاولة الحوار والتنصل من اتفاق فبراير فإنها تؤكد آن أحزاب التحالف الوطني وبقدر حرصها على تحقيق الشراكة الوطنية وفقاً لما دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فإنها سوف تتحمل مسؤوليتها التاريخية في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية من أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني كون ذلك يمثل التزاماً دستوريا وقانونيا وأخلاقياً أمام جماهير الشعب اليمني التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .
صادرعن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
الثلاثاء 6يوليو 2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.