فعالية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر في سنحان وبني بهلول بصنعاء    العلامة مفتاح يلتقي القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    ناطق شرطة تعز يتهم شقيق الشيخ المخلافي باعتراض حملة أمنية أثناء ملاحقتها متهماً باغتيال المشهري    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    اليمن ينال العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للدارتس    تدمير ممنهج للكادر الجنوبي وبناء مؤسسات عائلية.. قرارات تفاقم الأزمات :العليمي.. وجه عفاش الآخر في الجنوب ..    صعّدت تهديداتها باغتياله.. هل حددت إسرائيل موقع عبد الملك الحوثي؟    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    تدشين المحكمة العسكرية في شبوة بمشاركة قوات دفاع شبوة    خرتيت إخواني في تركيا: قتل "افتهان المشهري" أمر عادي    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    الراحلون دون وداع۔۔۔    الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟    اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحالف الوطني يتهم أحزاب المشترك بالدَّس على الوطن وإعاقة التنمية
أكدت أن الانتخابات استحقاق دستوري لايمكن إخضاعه للأهواء وستجرى بموعدها دون تردد
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 07 - 07 - 2010

اتهمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي القائمين على أحزاب المشترك بالتآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والاستراتيجية التي من شأنها الحد من البطالة والفقر وذلك عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها ضد الوطن والشعب.
وعقد المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ظهر أمس الثلاثاء اجتماعاً له برئاسة المناضل عبدربه منصور هادي –النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام – وحضور أعضاء اللجنة العامة والامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ،ووقف الاجتماع أمام المستجدات في الساحة الوطنية ومواقف أحزاب المشترك إزاءها والذي عبرت عنها في البيان الأخير.. وفي هذا الصدد قالت أحزاب التحالف الوطني :إن بيان أحزاب المشترك الصادر الاثنين اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني.
واكدت أحزاب التحالف الوطني أنها لن تسمح باستخدام (اتفاق فبراير) من قبل المشترك لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري ..داعية في هذا الصدد مجلس النواب للمضي قدماً والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.. وحملت أحزاب التحالف الوطني أحزاب المشترك مسئولية عدم تنفيذ بنود (اتفاق فبراير) ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع شروط جديدة تعجيزية أمام كل المساعي والتنازلات التي يقدمها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار
واتهمت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي احزاب المشترك بحشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني.
وفيما عبرت أحزاب التحالف الوطني عن أسفها لمواقف احزاب المشترك غير المسؤولة اعتبرت تلك المواقف دليلاً جديداً على تنصل المشترك عن الاتفاقيات ومحطة جديدة ضمن سلسلة محاولات المشترك لإفشال مبادرات القيادة السياسية والمؤتمر والرامية للعودة لطاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير والتهيئة لإجراء، مشيرة الى تماهي المشترك مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم القاعدة.
ونبهت احزاب التحالف الوطني بأن الانتخابات تمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن إخضاعه للأهواء والرغبات وأنها سوف تجري في موعدها المحدد دون أي تردد سواء شاركت تلك الأحزاب أم لم تشارك فذلك حق مكفول للجميع، داعية في هذا الصدد مجلس النواب للمضي قدماً والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري .
وفيما عبرت احزاب التحالف الوطني عن رفضها المطلق لأية محاولات للالتفاف على المشروعية الدستورية اكدت ان إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مواقفها الداعمة والمساندة للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارسها عناصر الفتنة في محافظة صعدة أو العناصر الانفصالية أو عناصر تنظيم القاعدة يضع تلك الأحزاب تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.
وأكدت أحزاب التحالف الوطني أن ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية كان دقيقاً وواضحاً في الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والخارجين عن القانون من مرتكبي أعمال التخريب والشغب في بعض المحافظات الجنوبية، والعفو عن الصحفيين في قضايا الحق العام ،وهو ما تم تنفيذه عقب صدور العفو الرئاسي أما مرتكبو الجرائم والقضايا الجنائية سواء من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو من لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم فإن القضاء هو المعني بالفصل فيها حيث أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه، مستغربة في هذا الخصوص مطالبة أحزاب المشترك بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب المشترك بالإفراج عنها .
وجاء في بيان صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي :( إن أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل أهوج على ما وصلوا إليه من التخبط الواضح والشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مختلف القضايا الوطنية إلى الدرجة التي وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب التآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية).
وقال : إن الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
مشيراً في بيان نقله موقع (المؤتمرنت) إلى ان قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أنها بدعمها وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية ستصل بالبلاد إلى حافة الانهيار (وتلك هي أمانيهم وأحلامهم الخائبة التي تستوطن عقولهم ونفوسهم والتي صارت مفضوحة ومكشوفة يدركها كافة أبناء شعبنا اليمني ولن يتحقق لهم ذلك بأي حال).
ولفت الى محاولات احزاب المشترك الدائمة المساس بالشرعية الدستورية التي تمارس نشاطها وعملها السياسي وفقاً لها عبر تحالفاتها المشبوهة وإصرارها المستميت على دعم العناصر الخارجة عن القانون ومحاولة شرعنة أعمالها وما تقوم به من أعمال وجرائم تمس بالأمن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية .
وقال التحالف الوطني : إن ما تضمنه بيان أحزاب اللقاء المشترك حول حديث فخامة رئيس الجمهورية عن مطالبهم بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة هو دليل جديد على مصداقية ما كشفه فخامته، مذكراً في هذا الصدد بمواقف أحزاب المشترك المنددة والرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات، وجددت أحزاب التحالف الوطني دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار وبما يفضي إلى الاتفاق على تنفيذ نصوص اتفاق فبراير بعيداً عن المماطلة والتسويف ووضع الشروط المسبقة والتعجيزية والبعيدة كل البعد عن أية صلة بمساعي تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن ،وأشادت احزاب التحالف الوطني بكل المحاولات الرامية إلى إعادة أحزاب المشترك إلى طاولة الحوار والتي بذلها الأصدقاء في الدول والمنظمات الدولية الداعمة للتجربة الديمقراطية في اليمن .. وأكدت حرصها على تحقيق الشراكة الوطنية وفقاً لما دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، مشيرة الى تحملها مسؤوليتها التاريخية في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية من أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني؛ كون ذلك يمثل التزاماً دستوريا وقانونيا وأخلاقياً أمام جماهير الشعب اليمني التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .
بيان صادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
وقف المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمام المستجدات في الساحة الوطنية ومواقف أحزاب المشترك إزاءها والذي عبرت عنها في البيان الأخير الصادر عما يسمى بالمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك والذي اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني.. إن أحزاب التحالف الوطني وهي تعبر عن أسفها لتلك المواقف غير المسؤولة الصادرة عن المشترك والتي تأتي في الوقت الذي يبذل فيه المؤتمر واحزاب التحالف الوطني جهوداً كبيرة مع شركاء اليمن في التنمية والديمقراطية من أجل إقناع أطراف أحزاب المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار من أجل تنفيذ مضامين نصوص اتفاق فبراير الذي نفذ شقه الأول بالتمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين بناءً على طلب أحزاب المشترك.
إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ترى أن ما صدر عن أحزاب المشترك ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأحزاب كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى العودة إلى طاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير والتهيئة لإجراء الانتخابات وتعمل كل يوم على تقديم دليل جديد على تنصلها من الالتزامات المقررة عليها في ذلك الاتفاق.. إن أحزاب التحالف الوطني وهي تجدد أسفها لمواقف أحزاب المشترك وتعنتها وعرقلتها محاولات العودة إلى الحوار وتماهيها مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم القاعدة لتؤكد على الآتي:
1) تُحمل أحزاب التحالف الوطني أحزاب المشترك المسئولية الكاملة في عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع الشروط الجديدة والتعجيزية أمام كل المساعي التي بذلها ويبذلها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار ، بعد أن تقدم المؤتمر الشعبي العام بمحضر لتنفيذ الاتفاق يستوعب كل ما كان يطرح حول آلية الحوار ،وعملت أحزاب اللقاء المشترك على تقديم شروط جديدة أمام كافة التنازلات التي كان يقدمها المؤتمر الشعبي العام تكريساً لمنهجهم الرافض للحوار والداعم للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون ،فلقد ظلت أحزاب المشترك وبمنطق أهوج وطائش تسعى إلى خلط الأوراق من خلال محاولتهم حشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق رغم أن نصوص اتفاق فبراير واضحة وجلية ولا تتضمن أياً من تلك المطالب أو تلك الشروط التي ظلت هذه الأحزاب تعرقل بها تنفيذ الاتفاق رغم علم قادتها وإدراكهم وقناعتهم بأن اتفاق فبراير لا يمت إليها بصلة لا من قريب أو بعيد،ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار وهو ما لا يمكن أن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني.
2) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأن ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية كان دقيقاً وواضحاً في الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة التمرد في صعدة والخارجين عن القانون من مرتكبي أعمال التخريب والشغب في بعض المحافظات الجنوبية، والعفو عن الصحفيين في قضايا الحق العام وهو ما تم تنفيذه عقب صدور العفو الرئاسي، أما مرتكبو الجرائم والقضايا الجنائية سواء من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو من لاتزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم فإن القضاء هو المعني بالفصل فيها حيث أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، وإنه لمن العجيب أن تطالب أحزاب المشترك بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب المشترك بالإفراج عنها .
3) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك كورقة يتم استخدامها لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري، منبهة بأن الانتخابات تمثل استحقاقاً دستورياً لا يمكن إخضاعه للأهواء والرغبات وأنها سوف تجري في موعدها المحدد دون أي تردد سواء شاركت تلك الأحزاب أم لم تشارك فذلك حق مكفول للجميع .
وتدعو احزاب التحالف الوطني الديمقراطي مجلس النواب للمضي قدماً والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري .
4) تؤكد أحزاب التحالف الوطني بأن الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وأنها تثبت بذلك أنها لا تفهم في السياسة ولا في الاقتصاد فهم يدركون بأن الدعم هو فساد كبير لا يستفيد منه إلا القلة على حساب الغالبية من أبناء الشعب .
5) إن قيادات أحزاب اللقاء المشترك تعتقد أنها بدعمها وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواء في محافظة صعدة أو في بعض المديريات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية سيوصل البلاد إلى حافة الانهيار وتلك هي أمانيهم وأحلامهم الخائبة التي تستوطن عقولهم ونفوسهم والتي صارت مفضوحة ومكشوفة يدركها كافة أبناء شعبنا اليمني ولن يتحقق لهم ذلك بأي حال.
6) ليس جديداً على أحزاب المشترك التناقض في إصدار المواقف فهم من شكك بوجود عناصر تنظيم القاعدة وهم من اعتبروا مواجهة عناصر هذا التنظيم الإرهابي وتوجيه الضربات الاستباقية لعناصره بأنها انتهاك للحقوق والحريات وفي الوقت نفسه يحاولون تشويه تلك الجهود ورمي التهم بالتواطؤ على غيرهم .
7) تؤكد أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن أحزاب المشترك كانت ولا تزال تحاول المساس بالشرعية الدستورية التي تمارس نشاطها وعملها السياسي وفقاً لها عبر تحالفاتها المشبوهة وإصرارها المستميت على دعم العناصر الخارجة عن القانون ومحاولة شرعنة أعمالها وما تقوم به من أعمال وجرائم تمس بالأمن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي والوحدة الوطنية .
8) إن ما تضمنه بيان أحزاب اللقاء المشترك حول حديث فخامة رئيس الجمهورية عن مطالبهم بالإفراج عن عناصر تنظيم القاعدة هو دليل جديد على مصداقية ما كشفه فخامته ونذكر الجميع بمواقف أحزاب المشترك المنددة والرافضة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات استباقية ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي واعتبار ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات ولعل ما تضمنه بيانهم الأخير بهذا الصدد خير دليل يؤكد ذلك الحبل السري والعلاقة المشبوهة بين أحزاب المشترك من جهة وعناصر الثالوث الإرهابي ( القاعدة / الحوثي/ الانفصاليين) ويشير إلى وجود تنسيق مسبق بين هذه الأطراف من أجل الانقضاض على السلطة بوسائل انقلابية بعيدة عن النهج الديمقراطي التعددي الذي جعل الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للفوز بثقة أبناء الشعب اليمني الذي يملك وحده حق تقرير من يحكمه بعيداً عن وسائل العنف والإرهاب والتطرف والتآمر والانقلاب .
9) إن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تعبر عن رفضها المطلق لأية محاولات للالتفاف على المشروعية الدستورية لتؤكد بان إصرار أحزاب اللقاء المشترك على مواقفها الداعمة والمساندة للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارسها عناصر الفتنة في محافظة صعدة أو العناصر الانفصالية أو عناصر تنظيم القاعدة تضع تلك الأحزاب نفسها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية.
لقد بات واضحا أن أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تعرف بالضبط ماذا تريد وان هذه المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها مؤخراً ليس إلا رد فعل أهوج على ما وصلوا إليه من التخبط الواضح والشعور بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة من مختلف القضايا الوطنية إلى الدرجة التي وصل الأمر بالقائمين على هذه الأحزاب التآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والإستراتيجية التي من شانها الحد من البطالة والفقر وذلك عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها ضد الوطن والشعب.
إن أحزاب التحالف الوطني وهي تجدد دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار مجدداً وبما يفضي إلى الاتفاق على تنفيذ نصوص اتفاق فبراير بعيداً عن المماطلة والتسويف ووضع الشروط المسبقة والتعجيزية والبعيدة كل البعد عن أي صلة بمساعي تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية الهادفة إلى تطوير النظام السياسي والانتخابي في اليمن ،فإنها تشيد بكل المحاولات الرامية إلى إعادة أحزاب المشترك إلى طاولة الحوار والتي بذلها الأصدقاء في الدول والمنظمات الدولية الداعمة للتجربة الديمقراطية في اليمن .
إن أحزاب التحالف الوطني وهي تحمل أحزاب اللقاء المشترك المسؤولية الكاملة عن استمرار مماطلتها ورفضها العودة إلى طاولة الحوار والتنصل من اتفاق فبراير فإنها تؤكد أن أحزاب التحالف الوطني وبقدر حرصها على تحقيق الشراكة الوطنية وفقاً لما دعا إليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية فإنها سوف تتحمل مسؤوليتها التاريخية في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية من أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني كون ذلك يمثل التزاماً دستوريا ًوقانونياً وأخلاقياً أمام جماهير الشعب اليمني التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .
صادرعن المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي
الثلاثاء 6يوليو 2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.