تستمر الحرب العدوانية على اليمن ويتفاقم الحصار وتتصاعد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف السعودي بحق الإعلاميين اليمنيين وقطاع الإعلام، وقد اطمأن إلى أن جرائمه مهما بلغت بشاعتها لن تحرك أجهزة المحاسبة والمساءلة الدولية كما هو معتاد في جرائم الحرب المماثلة. وبحلول اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يأتي بعد أربعة أعوام على إعلان ما يسمى بعاصفة الحزم يكون التحالف قد ارتكب وأدواته من المرتزقة والمأجورين عشرات الجرائم بحق الصحفيين والإعلاميين في اليمن، حيث قتل نحو 243 إعلاميا، وأصيب 22 إعلامي بجراح، واستهدف التحالف بغاراته الجوية 30 مركز إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني، وتعرضت نحو 21 منشأة ومؤسسة إعلامية للتدمير الكلي والجزئي. ولم تتوقف انتهاكات التحالف عند هذا الحد، ففي إطار التعتيم على ما ارتكبته يداه من جرائم بحق المدنيين والأبرياء في اليمن، وما صنعه التدخل العسكري من كارثة إنسانية هي الأكبر في العالم حسب تقارير الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، عمد التحالف إلى الحجب والتشويش على وسائل الإعلام اليمنية، وحال دون زيارة الصحافة الدولية إلى اليمن. وبالأرقام فقد رصد اتحاد الإعلاميين اليمنيين 6 حالات استنساخ لقنوات فضائية ومواقع إليكترونية، و 8 حالات إيقاف بث على القمرين الاصطناعيين عرب سات ونايلسات، بالإضافة إلى 7 حالات حجب وتشويش على هذه القنوات. وحسب المعلومات الصادرة عن وزارة الإعلام فقد منع التحالف طيلة الفترة الماضية 143 صحفي دولي مبتعثين من عدة وسائل إعلامية من دخول اليمن، كما أدى حظر السفر وإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف إلى الحيلولة دون سفر عشرات الصحفيين من وإلى اليمن، وذلك في إطار الحد من تأثير الرسالة الإعلامية الوطنية والإنسانية على الرأي العام الدولي. وأقدمت أدوات التحالف والأيادي المتواطئة معه على إيقاف عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تويتر، يوتيوب، وغيرها، بزعم عدم التزام أصحاب هذه الحسابات بالمعايير المهنية. وإضافة إلى ذلك يعيش الآلاف من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين وضعا اقتصاديا متأزما، فقد أدت الحرب الاقتصادية الممنهجة إلى توقف صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي منذ ثلاثة أعوام، كما أدت تبعات الأزمة إلى إغلاق العشرات من الصحف والمؤسسات الإعلامية وتسريح المئات من العاملين فيها، ونزوح الغالبية منهم، ولجوء عدد كبير إلى الخارج. إن هذه الجرائم والانتهاكات المرصودة والموثقة تؤكد أن التحالف السعودي لا يأبه لقواعد الحرب المتعارف عليها ولا يأخذ في عين الاعتبار القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والإعلاميين واستقلاليتهم، التي تجرم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتعامل معها كأعيان مدنية لها حرمتها في الحرب والسلم. وما يؤسف له أن هذه الجرائم المتوالية لم يقابلها ردع دولي في مستوى حجمها وبشاعتها، فلا تزال كثير من مواقف الأممالمتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير دون المستوى المطلوب. إن اتحاد الإعلاميين اليمنيين وهو يجدد إدانته واستنكاره لهذه الانتهاكات، فإنه يدعو زملاء المهنة وهم يحتفلون بهذا اليوم للعمل سويا باتجاه إعمال آليات المساءلة تجاه مرتكبي هذه الجرائم ومن يتستر عليها. وحتى لا تمر هذه الانتهاكات دون عقاب يؤكد الاتحاد على ما يلي: 1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الإعلام اليمني، وإحالة المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية. 2. إدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأممالمتحدة مثلها كمثل المنشآت والمنظمات الدولية في اليمن. 3. التدخل لدى التحالف السعودي لرفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، والسماح بالسفر للصحفيين اليمنيين والدوليين، وتأمين الحماية اللازمة لهم. 4- العمل على توجيه المساعدات الإنسانية الأممية بما يساعد على صرف مرتبات موظفي الجهاز الحكومي بمن فيهم المنتسبون لقطاع الإعلام الرسمي. وحث مختلف الأطراف اليمنية على التعاطي الإنساني مع ملف المرتبات دون مماطلة أو تسييس. 5- حث حكومة الإنقاذ بصنعاء على الإفراج عن الصحفيين ومعتقلي الرأي الذين لم يثبت بحقهم ارتكاب جرائم جنائية. المكتب التنفيذي للاتحاد صنعاء - 3 مايو 2019م
