التقى رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين وعدد من قيادات المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية امس الأربعاء 31-10-2018 بنائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن السيدة عبير الخريشة. وعرض رئيس الاتحاد عبد الله علي صبري والوفد الإعلامي سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان بحق الإعلام اليمني خلال ما يقارب أربعة أعوام، وآخرها استهداف إذاعة الحديدة في سبتمبر الماضي. وقال رئيس الاتحاد أن التحالف قتل ما يقارب 184 إعلامياً وعاملاً في المؤسسات الإعلامية اليمنية ودمر بغاراته الجوية العشرات من المنشآت ومحطات الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني في عدد من المحافظات، وما زال يستمرئ الجرائم والانتهاكات لأنه يعتقد أنها ستمر دون عقاب. فيما أكدت عبير الخريشة اهتمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالانتهاكات التي يتعرض لها الإعلام والإعلاميين في اليمن، وأن المفوضية توثق هذه الجرائم والانتهاكات، وأبدت استعدادها للتعاون مع الاتحاد وكافة المؤسسات والجهات المعنية بهذا الملف. خلال اللقاء قام أعضاء الوفد من ممثلي المؤسسات الإعلامية بتسليم نائب الممثل المقيم للمفوضية رسائل موجهة إلى المفوض السامي تضمنت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف بحق القطاع الإعلامي في اليمن. كما قدم أمين عام الاتحاد حسن حمود شرف الدين رسالة الاتحاد إلى المفوض السامي مشفوعة بالتقرير الشامل الذي أصدره الاتحاد عن جرائم وانتهاكات التحالف خلال الثلاثة الأعوام الماضية. وفيما يلي نص الرسالة: السيدة / ميشيل باشليه المفوض السامي لحقوق الإنسان تحية طيبة وبعد،،، الموضوع / انتهاكات التحالف السعودي بحق الإعلاميين في اليمن يتقدم إليكم اتحاد الإعلاميين اليمنيين بوافر التقدير والتحايا ويثمن الدور الكبير والإنساني الذي تضطلع به المفوضية في ظل الظروف الاستثنائية التي يكابدها أكثر من خمسة وعشرين مليون يمني بسبب الحرب العدوانية والحصار المفروض على اليمن منذ ما يقارب أربعة أعوام. ونلفت عنايتكم إلى أن التحالف السعودي أقدم في سبتمبر الماضي على ارتكاب جريمة حرب، حين قصفت مقاتلاته الجوية إذاعة الحديدة، ما أدى إلى مقتل أربعة من العاملين فيها (وهم: عمر عزي، علي عايش، جماعي عبد الله علي، عيد هبه جماعي)، بالإضافة إلى تدمير المبنى ومحتوياته. وتأتي هذه الجريمة في إطار سلسلة الانتهاكات المتوالية والممنهجة التي يرتكبها التحالف بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في اليمن دون اعتبار لقواعد الحرب وللقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والعاملين الإعلاميين واستقلاليتهم، التي تجرم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتعامل معها كأعيان مدنية لها حرمتها في الحرب والسلم. وقد رصد اتحاد الإعلاميين اليمنيين عشرات الانتهاكات التي طالت الإعلام اليمني منذ انطلاق عاصفة الحزم بقيادة التحالف السعودي في 26 مارس 2015م، وشملت القتل المتعمد، والحجب، والحظر، والتعتيم، وغيرها، فيما لا يزال موقف الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها دون المستوى والأمل المطلوب. وبلغة الأرقام، فقد قتل التحالف بسبب غاراته الجوية 184 إعلاميا وعاملا في المؤسسات الإعلامية اليمنية، ودمر نحو 30 محطة إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني في عدد من المحافظات، وقام بحجب عدد من القنوات الفضائية الرسمية والوطنية أكثر من مرة، واستنسخ البعض منها، وأغلق العديد من المواقع الإليكترونية ومنع تصفحها داخل وخارج اليمن. (مرفق بهذا تقرير مفصل عن جرائم وانتهاكات التحالف السعودي بحق الإعلام اليمني على مدى ثلاثة أعوام). إضافة إلى ذلك فقد توقفت العديد من المؤسسات الإعلامية بسبب الحصار والأزمة الاقتصادية، ما اضطر العشرات من الصحفيين للاشتغال في أعمال أخرى، واضطر البعض الآخر للجوء خارج البلاد. ومما فاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للإعلاميين في اليمن، أن المئات ممن يعملون في القطاع الرسمي لا يستلمون مرتباتهم منذ عامين مثلهم مثل بقية موظفي الدولة والقطاع العام. بالموازاة، عرقل التحالف وصول العشرات من الصحفيين الدوليين إلى اليمن، مما ضاعف من التعتيم على الجرائم التي يرتكبها في بلادنا، حتى وصفت ب”الحرب المنسية”. وحتى العدد القليل من الصحفيين الذين تمكنوا من دخول اليمن، فقد تعرضوا للمضايقات قبل أن يكتبوا أو ينشروا التقارير الإنسانية عن أوضاع اليمن في ظل الحرب والحصار. وتسبب الحظر الجوي على مطار صنعاء الدولي في إعاقة السفر من وإلى اليمن. وحال الحظر دون عودة الفريق الإعلامي المرافق للوفد الوطني إلى مفاوضات الكويت، الذي ظل عالقاً مع الوفد في مسقط نحو ثلاثة أشهر قبيل العودة إلى صنعاء في أكتوبر من العام 2016م، عجزت الأممالمتحدة ومبعوثها السابق اسماعيل ولد الشيخ خلالها عن تأمين عودة الوفد الوطني والفريق الإعلامي إلى اليمن. كما تبين لاتحاد الإعلاميين من خلال شكاوى عدد من الزملاء أن التحالف عمم قائمة بعدد من الإعلاميين الوطنيين على المطارات الدولية، ما يجعل سفرهم خارج البلاد محفوفاً بالمخاطر. وعليه يدعو اتحاد الإعلاميين من خلالكم إلى: 1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم التي يرتكبها التحالف بحق الإعلام اليمني، وإحالة المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية. 2. إدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأممالمتحدة مثلها كمثل المنشآت والمنظمات الدولية في اليمن. 3. التدخل لدى التحالف الدولي لرفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، والسماح بالسفر للصحفيين اليمنيين والدوليين، وتأمين الحماية اللازمة لهم. 4. توصية المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بدعم شريحة الإعلاميين اليمنيين في الداخل والخارج والتخفيف من معاناتهم، والتعاطي معهم ضمن الفئات المتضررة التي تحتاج إلى دعم ورعاية إغاثية. وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير… رئيس الاتحاد عبدالله علي صبري
