دعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين في بيان له بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 2 نوفمبر، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للنظر في الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الإعلام اليمني، وإحالة المتسببين فيها إلى محكمة الجنايات الدولية. و طالب الاتحاد في البيان تقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بإدراج كافة مواقع المنشآت والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة ضمن الأعيان الخاضعة لحماية الأممالمتحدة مثلها كمثل المنشآت والمنظمات الدولية في اليمن. وشدد على التدخل لدى التحالف الدولي لرفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، والسماح بالسفر للصحفيين اليمنيين والدوليين، وتأمين الحماية اللازمة لهم. وحث البيان المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى دعم شريحة الإعلاميين اليمنيين في الداخل والخارج والتخفيف من معاناتهم، والتعاطي معهم ضمن الفئات المتضررة التي تحتاج إلى دعم ورعاية إغاثية. واشار البيان إلى أن هذه المناسبة تحل على اليمن فيما التحالف السعودي مستمر منذ اربع سنوات في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في حرب عدوانية صنعت أكبر كارثة إنسانية في العالم حسب تقارير الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن. واستعرض البيان جرائم التحالف بحق الإعلام والمؤسسات الإعلامية في اليمن حيث قتل بالقصف الجوي وعلى نحو متعمد ما يقارب 184 إعلاميا، وكانت آخر جرائمه بحق الإعلام استهداف إذاعة الحديدة في سبتمبر الماضي وأدت إلى مقتل أربعة من العاملين فيها. واكد ان هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة الانتهاكات المتوالية والممنهجة التي يرتكبها التحالف دون اعتبار لقواعد الحرب وللقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والإعلاميين واستقلاليتهم، التي تجرم استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام، وتتعامل معها كأعيان مدنية لها حرمتها في الحرب والسلم. وقال اتحاد الإعلاميين اليمنيين انه رصد عشرات الانتهاكات التي طالت الإعلام اليمني منذ انطلاق عاصفة الحزم بقيادة التحالف السعودي في 26 مارس 2015م، وشملت القتل المتعمد، والحجب، والحظر، والتعتيم، وغيرها، فيما لا يزال موقف الأممالمتحدة والمنظمات التابعة لها دون المستوى والأمل المطلوب واضاف " بالإضافة إلى قتل العشرات دمر التحالف نحو 30 محطة إرسال وبث إذاعي وتلفزيوني في عدد من المحافظات، وقام بحجب عدد من القنوات الفضائية الرسمية والوطنية أكثر من مرة، واستنسخ البعض منها، وأغلق العديد من المواقع الإليكترونية ومنع تصفحها داخل وخارج اليمن. وبين الاتحاد انه بسبب الحصار والحرب الاقتصادية توقفت العديد من المؤسسات الإعلامية ما اضطر العشرات من الصحفيين للاشتغال في أعمال أخرى، واضطر البعض الآخر للجوء خارج البلاد ، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للإعلاميين في اليمن ، وأن المئات ممن يعملون في القطاع الرسمي لا يستلمون مرتباتهم منذ عامين مثلهم مثل بقية موظفي الدولة والقطاع العام. كما أكد ان هذه الإنتهاكات تقع بالموازاة مع عرقلة التحالف وصول العشرات من الصحفيين الدوليين إلى اليمن، مما ضاعف من التعتيم على الجرائم التي يرتكبها في بلادنا، حتى وصفت ب"الحرب المنسية". واشار إلى انه حتى العدد القليل من الصحفيين الذين تمكنوا من دخول اليمن، فقد تعرضوا للمضايقات قبل أن يكتبوا أو ينشروا التقارير الإنسانية عن أوضاع اليمن في ظل الحرب والحصار. فيما جدد اتحاد الإعلاميين اليمنيين إدانة لهذه الانتهاكات، دعا في الوقت نفسه المنظمات الدولية المعنية إلى إعمال آليات المساءلة تجاه مرتكبي هذه الجرائم ومن يتستر عليها.
