طالبت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليوم العالمي للاتصالات سرعة التدخل والعمل الجاد على إيقاف كل أشكال الحرب والتدمير التي تستهدف خدمات الاتصالات والتأثير على البنية التحتية لمؤسساتها وشركاتها، وإلزام كل الأطراف بتحييدها ووقف كل الإجراءات التدميرية والتشطيرية لشبكتها الوطنية. وقالت الوزارة إن العالم يحتفل بالذكرى الخمسين لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تحت عنوان "سد الفجوة التقييسية"، واليمن يمر بأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم جراء الحرب والحصار منذ أكثر من أربع أعوام. وأوضح بيان صادر عن وزارة الاتصالات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن يرزح تحت سطوة الحرب الظالمة والحصار الجائر التي استهدفت البنية التحتية وعطلت ودمرت جميع مصادر ومقومات التنمية المستدامة بما فيها مؤسسات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار البيان إلى أن العدوان شن المئات من الغارات على منشآت ومحطات الاتصالات المدنية. وأكد أن الحصار الخانق الذي منع دخول جميع تجهيزات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المدني تسبب بإعاقة أي عمليات صيانة أو إعادة لما تم تدميره، وتوقفت خدمات الاتصالات عن سكان بعض المحافظات والمدن اليمنية. ولفت البيان إلى قيام بعض الأحزاب والأشخاص الذين يمثلون طرف في الصراع والحرب بتنفيذ إجراءات تدميرية ضد شركات ومؤسسات الاتصالات في اليمن ومحاولة تشطيرها واستخدامها كورقة من أوراق الصراع وبمساندة بعض الدول المشاركة في الحرب. وأوضحت وزارة الاتصالات أن الحرب تسببت في تدمير البنية التحية لقطاع الاتصالات وخسائر بشرية ومادية فادحة، حيث بلغ عدد الشهداء(46) شهيداً من موظفي الاتصالات، وبلغ عدد المواقع والمنشآت التي تم تدميرها537 منشأة اتصالات مدنية، فيما بلغت تكلفة الخسائر المادية التي تم حصرها إلى الآن أكثر من أثنين مليار وثلاثين مليون دولار. وتطرقت إلى نتائج التدمير الكارثية على المستوى المدني وتدني مستوى الخدمات الأساسية وانقطاع عشرات المدن والمناطق اليمنية عن العالم وحرمان ساكنيها من حق الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت وهو ما زاد معاناة المدنيين. وأعربت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن استيائها البالغ إزاء الصمت المشين للمجتمع الدولي والأممالمتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وجميع أعضائه والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية ذات الاختصاص ومنظمات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان إزاء معاناة الشعب اليمني. وطالبت برفع الحصار وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام دخول تجهيزات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المدني، ووقف حظر دخولها إلى اليمن. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأممالمتحدة القيام بمسؤولياتها الإنسانية والقانونية وضمان حماية مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن، وعدم الانجرار في شرعنة أي إجراءات أحادية وعبثية تسعى لتدمير خدمات الاتصالات ومؤسساتها ومواردها. وطالبت الأممالمتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الإنسانية وذات الاختصاص بدعم وتبني إعادة تشغيل وتوصيل خدمات الاتصالات التي تسببت الحرب بتوقفها في اليمن وبما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني. وحملت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دول وأطراف العدوان مسؤولية هذه الجرائم وما ينتج عنها.
