جاءت توصيات مجلس النواب للحكومة بسرعة ضبط كل من تورط في إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة عن طريق أعمال التخريب والتقطع في الطرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وجرائم الاختطاف والإرهاب والاعتداء على المواطنين وسفك دمائهم ظلماً وعدواناً، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم وفقاً لشرع الله ونصوص الدستور والنظام والقانون، مثل هذه التوصيات لاشك وأنها تتطابق كلياً مع ما سبق وأن أكد عليه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن ما تشكله المسألة الأمنية من أهمية بالغة في حياة المجتمع باعتبارها تمثل القاعدة الأساس وحجر الزاوية لاستمرارية عملية التنمية وتحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي. إذ أنه ومن دون أمن واستقرار يستحيل إنجاز أي نهضة تنموية أو اقتصادية أو نجاح أي توجه لجذب الرساميل العربية والأجنبية لإقامة مشاريعها الاستثمارية في اليمن مهما كانت المحفزات والمغريات المقدمة لها لأن المعيار الأول بالنسبة لها هو الأمن واستتبابه، وأي اختلال في هذا الجانب، حتى ولو كان محدوداً وبسيطاً يثير المخاوف لدى تلك الرساميل ويدفع بها إلى التراجع عما خططت له أو أرادته. وما دامت المسألة الأمنية بهذه الدرجة من الأهمية فمن الطبيعي أن يتركز الاهتمام على هذه الأولوية من كافة سلطات الدولة وأن تحتل صدارة التفكير العام خاصة في هذه المرحلة التي تنتظر اليمن فيها استحقاقات ديمقراطية وتنموية دقيقة وحاسمة لارتباطها بآفاق المستقبل بالنسبة للوطن والمواطن. وفي هذا الإطار لابد وأن يدرك الجميع أنه ومثلما هو مطلوب من الأجهزة الأمنية تفعيل جهودها بشكل أكبر لضبط الخارجين على النظام والقانون سواء من العناصر الإرهابية والمتطرفة أو عناصر التخريب ممن امتهنوا أعمال التقطع واللصوصية وأعمال الإجرام والقتل والنهب والسلب، أو العابثين بالسكينة العامة الذين سقطوا في مستنقع الارتزاق وأصبحوا مجرد دمى مستأجرة تحركها شرذمة عميلة وخائنة ممن فقدوا مصالحهم الشخصية واستوطنت في نفوسهم ثقافة الحقد والكراهية فتنكروا لوطنهم وهويتهم والتاريخ النضالي والتحرري والوحدوي لأبناء الشعب اليمني على مدى تاريخه الطويل، فإن المطلوب أيضاً من كل أبناء المجتمع - أحزاباً ومنظمات واتحادات وجمعيات، أفراداً أو جماعات- الاضطلاع بدورهم كل من موقعه في مواجهة كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والاستقرار والإضرار بالمصالح العليا للوطن، وكبح جماح أولئك البلاطجة وقطاع الطرق والقتلة واللصوص، وشرذمة الجهالة الضالة والمُضّلة من عناصر الإرهاب والتطرف، الذين أساءوا للإسلام وقيمه النقية وشوهوا صورته بأفعالهم المنكرة والدنيئة. ولا نعتقد أن أي مواطن شريف يعتز بانتمائه لهذا الوطن يمكن له أن يتنصل من مسؤولياته في هذا الجانب تحت أي مبرر كان، لإدراك الجميع أن الدفاع عن أمن الوطن واستقراره يندرج في إطار الدفاع عن النفس والدفاع عن العقيدة والدفاع عن الحياة والدفاع عن المبادئ التي نؤمن بها. فمن يركبون موجة الإرهاب والتطرف ويسوقون صغار السن إلى محرقة الموت وتفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة مقابل أن يضمنوا لهم موقعاً في الجنة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا مسلمين أو على هدي العقيدة الإسلامية. كما أن من يخربون البناء ويقتلون النفس التي حرم الله ويقلقون السبيل ويقطعون الطرق الآمنة، وينشرون الفوضى، ويعتدون على الحرمات، وينتهكون الأعراض، ويثيرون الفتن بين الناس لا يمكن أن يكون لديهم ذرة خلق أو الحد الأدنى من القيم الإنسانية، بعد أن باعوا أنفسهم للشيطان. وصاروا على ملته، ويتبعون شريعة لا تتفق ولا تتوافق مع شريعة الله أو دينه الحنيف، وهؤلاء لا ينبغي التساهل معهم أو إخفاؤهم أو توفير الحماية لهم، لأنهم مفسدون في الأرض ولا يجوز شرعاً ولا قانوناً ولا عرفا ولا أخلاقاً أن نمكنهم من إفساد حياتنا والعبث بأمننا واستقرارنا. ومن يتماهى معهم أو يوفر لهم أي غطاء يصبح شريكاً لهم في جرائمهم وآثامهم. وتقتضي الأمانة أن نقول لتلك القوى السياسية التي ما تزال تصب الزيت على النار، وتلعب بالأوراق القابلة للاشتعال أن مثل هذه السياسة خطيرة عليهم قبل غيرهم وهناك أمثلة كثيرة وواضحة تؤكد كلها أن من يلعب بالنار هو أول من يحترق بها ويكتوي بشررها ويصطلي بسعيرها، والأحرى بهم أن يستفيدوا من غيرهم ويعلموا أن أمن الوطن خط أحمر، ولا مجال فيه للمغامرة أو المقامرة، ولن يسمح لهذه القوى الحزبية ولا لغيرها بمثل هذا العبث وإشعال الثقاب في برميل البارود. نكرر ذلك لمن لا يريد أن يفهم لعله يفهم.
