ناشد مهندسي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تم اختطافهم بمديرية نصاب بمحافظة شبوة منذ يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2012م ، الرئيس – عبدربة منصور هادي – رئيس الجمهورية ، بسرعة التدخل في حل قضية أختطافهم وعدد من المواطنين المختطفين الآخرين الذين يجهلون ماذا سيحل بهم ، وماهو المصير الذي سيصلون إلية مقابل مطالب الخاطفين من الحكومة . هذا وسبق وأن تمكن موقع " حضرموت نيوز " من التواصل مع ثلاثة من مهندسي المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وسائق سيارة المؤسسة والذي تم اختطافهم بمديرية نصاب بمحافظة شبوة منذ يوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2012م ، وحتى كتابة الخبر . وأشار مهندسي الاتصالات المختطفين إلى أن الخاطفين بحسب ما علموة بأنهم يحتجزونهم إلى جانب بعض المواطنين المختطفين منذ فترة ، وأن الخاطفين يطالبون الحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية بالإفراج عن بعض السجناء المحتجزين في سجون الأجهزة الأمنية . وأكدوا لهم بأنة لن يفرجوا عنهم حتى تستجيب وزارة الداخلية بطلب الإفراج عن أولئك السجناء المحتجزين. والمهندسين المختطفين هم : 1) المهندس – علي محمد الخولاني 2) المهندس – صالح القادري 3) المهندس - إبراهيم خليص 4) سائق - يحي قعيش . وأوضح المهندسين بأنهم يعانون من ظروف نفسية صعبة ، بالإضافة إلى حالة القلق التي يعيشونها هم وعدد من المواطنين المختطفين والذين أغلبهم من المحافظات الشمالية . وناشد مهندسي الاتصالات وعدد من المواطنين المختطفين الآخرين الدكتور -احمد عبيد بن دغر- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، واللواء الدكتور عبد القادر قحطان - وزير الداخلية لفك اختطافهم . وما أن تلقى الدكتور- احمد عبيد بن دغر- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، تلك المناشدة حتى سارع بدعوة ، اللواء الدكتور- عبد القادر قحطان - وزير الداخلية وقيادات السلطات المحلية بمحافظة شبوة إلى سرعة التدخل للإفراج عن مهندسي الاتصالات الذي تم اختطافهم بمديرية نصاب بمحافظة شبوة أثناء عودتهم من عاصمة المحافظة إلى العاصمة صنعاء . واستنكر بن دغر قيام عدد من المتقطعين باختطاف مهندسي الاتصالات الذين ليس لهم ذنب سوى أنهم كانوا يؤدون بعض مهامهم الفنية في محافظة شبوة، متحججين بمطالبتهم الإفراج عن احد المحتجزين لدى الجهات الأمنية على خلفية قضايا جنائية مقابل الإفراج عن المختطفين الثلاثة. وأشار إلى أن استمرار الحالة الأمنية على هذا النحو سيؤثر على مستوى أداء العمل الميداني، بما سينعكس على تردي مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها للمواطنين، وبالتالي التأثير على الاقتصاد الوطني الذي يتطلب تضافر كل الجهود لإنعاشه وإنقاذه من الحالة المتردية التي وصل إليها اليوم.
