جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان السيدة / لويز أربور/ المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في مقر المفوضية بجنيف.. وفي اللقاء بحث الجانبان عدداً من القضايا التي تعنى بتعزيز مسارات حقوق الإنسان في اليمن، وفي مقدمتها الدور، الذي يقوم به برنامج الدعم والتعاون الفني التابع للمفوضية، والذي ينفذ عبر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الذي يسعى إلى تنمية الوعي بقضايا حقوق الإنسان وتدريب الكوادر الوطنية في كافة المجالات المتصلة بحقوق الإنسان سواء في المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني. وأشادت الهيصمي بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا .. مؤكدة أهمية تعزيز تلك الجهود نحو تأهيل خبرات وطنية لحقوق الإنسان والتدريب على إعداد التقارير التعاهدية، ومساندة الجهود الوطنية، التي تبذلها بلادنا للرقي بحقوق الإنسان. وأشارت وزير حقوق الإنسان إلى أن بلادنا تدرس حالياً مسألة الإنضمام إلى المجلس الدائم لحقوق الإنسان، الذي سوف يحل محل لجنة حقوق الإنسان الدولية لوجود عدد من المؤشرات الإيجابية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز هذا التوجه، كون اليمن قد صادقت على ما يربو على /57/ إتفاقية دولية معنية بحقوق الإنسان،وخطت خطوات متقدمة في كثير من مجالات حقوق الإنسان.