تبدأ الأربعاء القادم في مدينة المكلا بحضرموت إجتماعات الدورة السابعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام. وتكتسب إجتماعات المجلس أهمية كبيرة من جهة المواضيع والقضايا المطروحة على أجندة البحث والتي ينتظر أن تخرج بنتائج مثمرة لتعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة لتنمية وتوسيع التعاون القائم بين اليمن والمملكة بإتجاه تحقيق الشراكه المنشودة في كافة المجالات . ومن المقرر أن يتم في ختام الإجتماعات التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون من شأنها تعزيز وتقوية التعاون الإقتصادي بين البلدين فضلا عن التوقيع على بروتوكولات ومذكرات تفاهم لتفعيل الدور السعودي في تأهيل الإقتصاد اليمني ودعم خطط التنمية الخمسية عبر الصندوق السعودي للتنمية . ويقول وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله إن اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي القادمة ستشهد التوقيع على أجندة اتفاقيات وبرامج تنفيذية في المجالات الانمائية وبتمويلات تصل الى /600/ مليون ريال سعودي لمشاريع التنمية في اليمن . ويوضح المهندس هشام أن أجندة الإتفاقيات ستتضمن التوقيع على أربع اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 334 مليونا و100 ألف ريال سعودي و تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية قرض لتمويل طريق (حيدان - الجمعة – المنزالة ) بتكلفة 90 مليون ريال سعودي واتفاقيةقرض تمويل مشروع طريق (مجز غمر - رازح) بمبلغ 26 مليون ريال سعودي.. مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع الطرق الرئيسة في مناطق مختلفة بمبلغ 118 مليون ريال سعودي وأخرى لتمويل وتنفيذ عدد من مشاريع قطاع الكهرباء بمبلغ 100 مليون ريال سعودي. كما سيوقع المسؤولون في البلدين على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل واتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بالإضافة إلى محضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين البلدين في ديسمبر 2004م. ويوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن اجتماعات المجلس ستبحث في مجالات التعاون بين البلدين في مجال الثروه السمكية والتعاون الجمركي والنقل والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وشئون البيئة والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة إلى التعاون الإعلامي والصحي والأمني والدبلوماسي . ويضيف هشام شرف عبدالله أن إجتماعات الدورة ستبحث أيضافي قضايا تطوير وتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين سعيا لزيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية وتكثيف زيارات الوفود التجارية واقامة المعارض التجارية والندوات التعريفية في كلا البلدين بشكل دوري. وفي شأن الدعم السعودي المتوقع للدفع قدما بمشاريع التنمية في اليمن فان المقرر أن تبحث الإجتماعات مساهمة حكومة المملكة في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الهامة ذات الأولوية في ضوء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع ومنها مشروع طريق عمران - عدن الإسترتيجي وتجهيز 19 مركزا تقنيا بتمويل سعودي وإنشاء محطة غازية بطاقة400 ميجاوات وتعزيز منظومة النقل الكهربائي بالإضافة إلى بناء ميناء جزيرة سقطرى. كما سيبحث الجانبان أيضا في مسودة اتفاقيتي قرضي مشروع مستشفى الحديدة العام ومشروع كلية الطب والعلوم بجامعة تعز التي أعدت بناء على المحضر الموقع بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية في مارس الماضي بالاضافة الى بحث وتقييم ومتابعة مستوى تنفيذ التعاون الثنائي اليمني - السعودي من خلال البرامج المقرة من قبل المجلس . كما تبحث الإجتماعات في برامج تشجيع رجال الاعمال في البلدين للاستفاده من آليات التمويل المتاحه من قبل برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية إلى جانب البحث في آليات للتنسيق المشترك والفوري لتسهيل تنقل الصادرات والبحث في برامج تعاون لتدريب الفنيين والإختصاصيين من الجمهورية اليمنية في مختبرات وزارة الزراعه والهيئه العربية السعودية للمواصفات والمقاييس السعودية وزيادة فاعلية الفريق الفني التجاري اليمني السعودي . ويتطلع المسؤولون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تساعد الإجتماعات القادمة في وضع لبنات جديدة في صرح التعاون القائم بين البلدين والارتقاء بعلاقات التعاون القائمة إلى مستوى الشراكة . ويأتي ذلك انطلاقا من الدور السعودي الفاعل في إنجاح المساعي المبذولة لادماج الإقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدور المنتظر القيام به من خلال الصندوق السعودي للتنمية في توفير التمويل اللازم لخطة التأهيل الاقتصادي . ويعتقد المسؤولون في البلدين أن الإجتماعات المقررة في 31 مايو الجاري ستوفر فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر إزاء قضية تأهيل الإقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي والذي بدأ الجانبان في اعداد خطواته العملية من خلال الترتيب لعقد مؤتمر المانحين في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر المقبل برعاية دول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة وكذلك الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن برعاية دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيشارك فيه رجال المال والاعمال من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول المهندس هشام شرف عبدالله وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن الجميع يتطلع إلى خروج إجتماعات الدورة السابعة عشرة للمجلس برؤى جديدة ومتطورة للتعاون تساهم في خلق مزيد من الشراكة بين البلدين والبدء بخطوات عملية في قضية تأهيل الاقتصاد اليمني الى مستوى اقتصاديات دول الخليج واستثمار القدرات الاقتصادية والبشرية وتلبية رغبات وتطلعات القيادة السياسية في البلدين لخلق التكامل الاقتصادي وتقديم نموذج متميز في التعاون والتكامل والشراكة . سبانت
