وعبر البيان الختامي لمؤتمر المحليات عن رفضه الكامل لتبني بعض الأجهزة المركزية لأي تشريعات وقرارات جديدة تتضمن قواعد وإجراءات تتعارض وقانون السلطة المحلية والمهام المنقولة للوحدات الإدارية . وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة من وزارات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لوضع معايير موحدة لنقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات إلى المديريات ، وشدد على ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية . وأكد البيان الختامي على أهمية إعادة النظر في حجم الدعم المركزي الاستثماري للمجالس المحلية ورفعه إلى 15% , تنفيذا لقراراته السابقة من اجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة للعام 2006 ، وكذا رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية وصيانة المرافق الخدمية التابعة لها والجديدة اعتبارا من موازنة 2007 ، واعتماد موازنات تشغيلية للمديريات لأغراض نقل الصلاحيات إليها من دواوين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها ، إلى جانب التسريع بإنجاز ما تبقى من المجمعات الإدارية الحكومية للمحافظات والمديريات خلال فترة من 5-7 سنوات والبحث عن مصادر اخرى للتمويل إلى جانب التمويل الذي توفره الدولة. وطالب المؤتمر الجهات المعنية بتحديد أماكن خاصة على مقربة من المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء هذه الضريبة ، وإعادة النظر في أسس توزيع حصيلة هذه الموارد . وأوصى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق من تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارد الصندوق للسنوات الماضية ومخالفته للقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد . ودعا الحكومة إلى اعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة2006 بانشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط والعمراني واعتبر مهامها سحب لاختصاصات البلدية المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والاراضي والسجل العقاري من الوحدات الادارية وما يترتب عليه من سحب للموارد والرسوم المالية المتأتية من اداء هذه الانشطة طبقا لقانون السلطة المحلية وما قد يترتب عليه من آثار بليغة على نظام السلطة المحلية . واقر المؤتمرون في الجلسة الختامية برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر عبد القادر باجمال تشكيل لجنة تضم وزارات الادارة المحلية والشؤون القانونية والعدل ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسجل العقاري ونائبه لاعادة النظر في ذلك. وثمن البيان الجهود المبذولة في اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية ، وحث وزارة الإدارة المحلية بالعمل على تحسينها وتطويرها من خلال تكثيف اللقاءات مع الأجهزة المركزية ذات العلاقة المباشرة وعقد ورش عمل تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والمختصين في الجامعات والمراكز،وكذا العمل على تحقيق الترابط بينها وبين الاستراتيجيات الأخرى . وأكد تمسكه بمقررات وتوصيات مؤتمراته السابقه التى لم تنفذ أوتستوعب ضمن مشاريع أو خطط اعدت لهذا الغرض . واعتبر المؤتمر الكلمة التوجيهية لفخامة الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر ووجه أعضاءه بتنفيذها كبرنامج عمل كلا فيما يخصه. وكان المؤتمر الرابع للمجالس المحلية قد اختتم أعماله اليوم بصنعاء بحضور عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر. وناقشت الجلسة الختامية للمؤتمر الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م التى قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي واستعرض فيها ملامح وبرامج الخطة خلال الخمسة سنوات القادمة ، مشيرا الى اهمية تعاون الجهات المعنية في تنفيذ توجهات وبرامج هذه الخطة. إلى ذلك اكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن في بلاغ صحفي صدرعقب اختتام اعمال المؤتمر الرابع عزمها الاسهام في عملية التنمية المجتمعية من خلال الشراكة الحقيقية والفاعلة مع المجالس المحلية ,وسعيها الى مؤازرة كل الجهود التى تبذل من الجميع لخدمة المواطنين وتحسين احوال الفقراء وتقديم الخدمات المختلفة لتنمية المجتمع اقتصاديا وتنمويا ودعم المشاركة السياسية للمرأة. ودعت مجموعة عمل المجتمع المدني العاملة في اطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر,دعت المجالس المحلية الى توثيق عرى الشراكة وتأمين استمرارها على كافة الأصعدة بداية من الاعداد و التخطيط للمشاريع التنموية ومرورا بالتنفيذ والمتابعة وانتهاءا بالمراقبة والتقييم ,لافتة الى اهمية توطيد دعائم الشراكة على مستوى الواقع والقانون واللوائح الادارية المختلفة. سبأنت