سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مؤتمر المحليات الرابع يؤكد ضرورة إعادة النظر في حجم الدعم المركزي للمجالس المحلية ورفعه إلى 15% أوصى بإعداد دراسة تؤسس للانتقال إلى انتخاب رؤساء للوحدات الإدارية
أوصى البيان الختامي عن المؤتمر الرابع للمجالس المحلية الذي اختتم أعمالة اليوم بصنعاء الحكومة بإعداد دراسة تؤسس للانتقال إلى انتخاب رؤساء للوحدات الإدارية بما يؤمن انتخاب رئيس الوحدة الإدارية من أبنائها بطريقة ديمقراطية وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لذلك. وعبر البيان الختامي لمؤتمر المحليات عن رفضه الكامل لتبني بعض الأجهزة المركزية لأي تشريعات وقرارات جديدة تتضمن قواعد وإجراءات تتعارض وقانون السلطة المحلية والمهام المنقولة للوحدات الإدارية . وأوصى المشاركون في المؤتمر بتشكيل لجنة من وزارات الإدارة المحلية والخدمة المدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية لوضع معايير موحدة لنقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات إلى المديريات ، وشدد على ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية . وأكد البيان الختامي على أهمية إعادة النظر في حجم الدعم المركزي الاستثماري للمجالس المحلية ورفعه إلى 15% , تنفيذا لقراراته السابقة من اجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة للعام 2006 ، وكذا رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية وصيانة المرافق الخدمية التابعة لها والجديدة اعتبارا من موازنة 2007 ، واعتماد موازنات تشغيلية للمديريات لأغراض نقل الصلاحيات إليها من دواوين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها ، إلى جانب التسريع بإنجاز ما تبقى من المجمعات الإدارية الحكومية للمحافظات والمديريات خلال فترة من 5-7 سنوات والبحث عن مصادر اخرى للتمويل إلى جانب التمويل الذي توفره الدولة. وطالب المؤتمر الجهات المعنية بتحديد أماكن خاصة على مقربة من المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء هذه الضريبة ، وإعادة النظر في أسس توزيع حصيلة هذه الموارد . وأوصى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق من تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارد الصندوق للسنوات الماضية ومخالفته للقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد . ودعا الحكومة إلى اعادة النظر في القرار الجمهوري رقم 35 لسنة2006 بانشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط والعمراني واعتبر مهامها سحب لاختصاصات البلدية المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والاراضي والسجل العقاري من الوحدات الادارية وما يترتب عليه من سحب للموارد والرسوم المالية المتأتية من اداء هذه الانشطة طبقا لقانون السلطة المحلية وما قد يترتب عليه من آثار بليغة على نظام السلطة المحلية . واقر المؤتمرون في الجلسة الختامية برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر عبد القادر باجمال تشكيل لجنة تضم وزارات الادارة المحلية والشؤون القانونية والعدل ورئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسجل العقاري ونائبه لاعادة النظر في ذلك. وثمن البيان الجهود المبذولة في اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية ، وحث وزارة الإدارة المحلية بالعمل على تحسينها وتطويرها من خلال تكثيف اللقاءات مع الأجهزة المركزية ذات العلاقة المباشرة وعقد ورش عمل تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والمختصين في الجامعات والمراكز،وكذا العمل على تحقيق الترابط بينها وبين الاستراتيجيات الأخرى . وأكد تمسكه بمقررات وتوصيات مؤتمراته السابقه التى لم تنفذ أوتستوعب ضمن مشاريع أو خطط اعدت لهذا الغرض . واعتبر المؤتمر الكلمة التوجيهية لفخامة الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وثيقة من وثائق المؤتمر ووجه أعضاءه بتنفيذها كبرنامج عمل كلا فيما يخصه. وكان المؤتمر الرابع للمجالس المحلية قد اختتم أعماله اليوم بصنعاء بحضور عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر. وناقشت الجلسة الختامية للمؤتمر الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م التى قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي واستعرض فيها ملامح وبرامج الخطة خلال الخمسة سنوات القادمة ، مشيرا الى اهمية تعاون الجهات المعنية في تنفيذ توجهات وبرامج هذه الخطة. إلى ذلك اكدت منظمات المجتمع المدني في اليمن في بلاغ صحفي صدرعقب اختتام اعمال المؤتمر الرابع عزمها الاسهام في عملية التنمية المجتمعية من خلال الشراكة الحقيقية والفاعلة مع المجالس المحلية ,وسعيها الى مؤازرة كل الجهود التى تبذل من الجميع لخدمة المواطنين وتحسين احوال الفقراء وتقديم الخدمات المختلفة لتنمية المجتمع اقتصاديا وتنمويا ودعم المشاركة السياسية للمرأة. ودعت مجموعة عمل المجتمع المدني العاملة في اطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر,دعت المجالس المحلية الى توثيق عرى الشراكة وتأمين استمرارها على كافة الأصعدة بداية من الاعداد و التخطيط للمشاريع التنموية ومرورا بالتنفيذ والمتابعة وانتهاءا بالمراقبة والتقييم ,لافتة الى اهمية توطيد دعائم الشراكة على مستوى الواقع والقانون واللوائح الادارية المختلفة. وفيما يلي "26سبتمبرنت" تنشر نص البيان الختامي للمؤتمر الرابع للمجالس المحلية برعاية فخامة الأخ / علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية وتحت شعار تطوير نظام اللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمع في التنمية عقدت المجالس المحلية مؤتمرها الرابع خلال الفترة من 17-19يونيو 2006م في قاعة 22مايو بالعاصمة صنعاء صباح يوم السبت 17يونيو 2006م وبحضور الأخوة:- - نائب رئيس الجمهورية - رئيس مجلس الشورى - عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى - رؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني - رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية - ممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة في اليمن - مراسلي وممثلي وسائل الأعلام المحلية والدولية استمع المؤتمر – بعد إنصاته لآي من الذكر الحكيم – إلى كلمة المجالس المحلية ألقاها الأخ / علي حيدره ماطر أمين عام المجلس المحلي لمحافظة لحج ثم كلمة الأخ / صادق بن أمين أبو راس وزير الإدارة المحلية مقرر المؤتمر أعقبتهما كلمة الأخ / عبد القادر عبد الرحمن باجمال رئيس الوزراء – رئيس المؤتمر – ثم استمع بعدها الحاضرون إلى كلمة راعي المؤتمر فخامة الأخ المناضل / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي أشاد فيها بتجربة السلطة المحلية وما حققته من نجاحات وإنجازات خلال الدورة الأولي للمجالس المحلية، ووجه بالاستفادة من نتائج تقييم أداء السلطة المحلية خلال الفترة الماضية، وتجنب أوجه القصور والاختلالات التي رافقتها وتحسين مستوى التزام أعضاء المجالس المحلية بتمثيل المجتمعات المحلية، ومعالجة الصعوبات والمعوقات بما من شانه التمكين لنظام السلطة المحلية لبلوغ أهدافه وغاياته وبعد الجلسة الافتتاحية باشر المؤتمر أعماله برئاسة دولة الأخ / رئيس الوزراء رئيس المؤتمر وفقا ً لجدول الأعمال الذي تضمن الموضوعات الآتية:- - تقرير وزير الإدارة المحلية للمؤتمر الرابع للمجالس المحلية - مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية - ورقة عمل حول ضريبة استهلاك القات وقد خصصت جلسة العمل الأولي لسماع تقرير وزير الإدارة المحلية، وبعد ذلك شكل المؤتمر مجموعات عمل من بين أعضائه بحسب موضوعات المؤتمر.، وكرست جلسات عمل يوم الأحد 18/6/2006م لمواصلة دراسة ومناقشة التقرير العام ومسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية وورقة العمل المقدمة إلى المؤتمر بشان ضريبة استهلاك القات من جانب مجموعات العمل.، قد لاحظ المؤتمر من خلال تقارير مجموعات العمل :- · أن التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية قد اتسم بالحيادية والشفافية في تناوله تجربة السلطة المحلية بالتحليل والتقييم الموضوعي المبنى على معلومات مدعمة بالأرقام للإنجازات والمكاسب التي تحققت وما أحاط بها من مصاعب ومشكلات، والاتجاهات والمبادئ لتعزيز نظام السلطة المحلية القائم على اللامركزية الإدارية والمالية والمشاركة والمجتمعية في التنمية.، · أن مسودة الاستراتيجية بما قدمته من تحليل وتشخيص لأوضاع السلطة المحلية وما تتضمنه من مبادئ واتجاهات لتشكل الأساس والمدخل لتطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز الأداء اللامركزية خلال الفترة القادمة.، · أن ورقة العمل الخاصة بضريبة استهلاك القات تعبر عن رغبة المجالس المحلية في معالجة مشكلة لطالما عانت منها الوحدات الإدارية، ويعتبر المؤتمر أن ما جاء في هذه الورقة من تحليل للمشكلة وما تضمنته من مقترحات تشكل مدخلا لتحسين إدارة وضبط عملية تحصيل هذا المورد. ولما كانت الانتخابات الرئاسية على الأبواب والساحة الوطنية تموج بحراك سياسي وعلى أكثر من صعيد، فقد فرضت هذه الانتخابات نفسها على المؤتمر خاصة مع إعلان الأخ / علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية اعتزامه عدم ترشيح نفسه لهذه الانتخابات مما استوجب أن يكرس له المؤتمر مساحة من وقته لتداول هذا الموضوع. وانتهى المؤتمر انطلاقا ً من مسئوليته السياسية والمجتمعية إلى توجيه بيان مناشدة نصه :- " نحن أعضاء المؤتمر الرابع للمجالس المحلية انطلاقا ً من مسئولياتنا السياسية والاجتماعية فقد وجدنا أن ما يجري في الساحة اليمنية من حراك سياسي وتهيئة وتحضير للانتخابات الرئاسية والمحلية لا بد وأن يكون محل اهتمام وتناول المؤتمر إلى أهميته وحيويته. وكان من الطبيعي والموضوع ينصب على الانتخابات الرئاسية أن نناقش في هذا الإطار ما أعلنه الأخ / علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية من اعتزامه عدم ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وبعد مناقشات ومداخلات اتسمت بالموضوعية والجدية لمختلف جوانب الموضوع اجمع المؤتمرون.، انه إذا كان من حق الأخ الرئيس في عدم ترشيح نفسه يمثل حقا شخصياً مكفولا ً له، بيد أن معطيات الواقع وتحديات المرحلة وتطلعات المستقبل تخرج بالضرورة هذا الأمر من الاعتبار الشخصي إلى الاعتبار الوطني العام ، خاصة وان الشعب قد خاص بقيادة الرئيس ملاحم وطنية خرج فيها منتصرا ً وحقق لليمن وجودا ً فاعلا ومتفاعلا ً بين الأمم ومنجزات تنموية تملأ الأعين ونهجا ديمقراطيا كان من ثمراته نظام السلطة المحلية الذي أضحى بدورة حقيقة واقعة ونشاطا ً تنمويا ً يصب في مصلحة المجتمعات المحلية والوطن . تلك حقيقة لا جدال فيها.، ومن اجل المهام الأصعب ألتى تنتظر البلاد فقد اجمع المؤتمر بقناعة تامة عن حاجة البلاد في هذه المرحلة لاستمرارية قيادة الأخ الرئيس / علي عبدا لله صالح لما عُهد فيه من قدرات شخصية وقيادية متميزة فضلا ً عن فضيلة الحكومة التي يتسم بها .، ولما كانت مصلحة الوطن تعلو كل المصالح وتنحني الهامات أمامها وتتصاغر عندها كل الاعتبارات فان المؤتمر يتوجه إلى الأخ المواطن علي عبدا لله صالح قبل الرئيس ويطالبه بإلحاح ، والعدول عن قراره بعدم ترشيح نفسه والاستجابة لطلبات أبناء الشعب بترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لنواصل معه مسيرة البناء والتنمية وترشيح الديمقراطية وسيادة القانون وبناء دولة المؤسسات وتحسين نوعية حياة المجتمع وأفراده . وفي صباح يوم الاثنين 19/6/2006م التأم المؤتمر بكامل أعضائه لمواصلة أعماله، وبعد أن فرغ من دراسة ومناقشة موضوعا ته ونتائج مجموعات العمل أصدر المقررات والتوصيات الآتية :- 1- يعتبر المؤتمر الكلمة التوجيهية لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية وثيقة من وثائق المؤتمر، ويوجه أعضائه بتنفيذها كبرنامج عمل كل فيما يخصه 2- انطلاقا ً من الصلاحيات المخولة للمؤتمر بمقتضي قانون السلطة المحلية واتساقا ً مع توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية واستكمالا ً للحلقة الأخيرة في البنية الانتخابية الديمقراطية لنظام السلطة المحلية ، يوصى المؤتمر الحكومة بإعداد دراسة تؤسس للانتقال إلى انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية تأخذ في الاعتبار إبعاد الواقع المختلفة فيما تقترحه من طرق ومراحل للتطبيق ، وبما يؤمن انتخاب رئيس الوحدة الإدارية م بين أبنائها بطريقة ديمقراطية على أن يصاحب ذلك إعداد التعديلات القانونية اللازمة بهذا الشأن . 3- يعبر المؤتمر عن قلقة البالغ من استمرار تبنى بعض الأجهزة المركزية لتشريعات وقرارات جديدة تتضمن من القواعد والإجراءات ما يتعارض وقانون السلطة المحلية والمهام المنقولة للوحدات الإدارية. ويوصى الحكومة بايلاء المراجعة والتدقيق القانوني بالغ عنايتها بما يؤمن الانسجام بين تشريعات الدولة. 4- يوصي المؤتمر الحكومة بوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق في تسديد حصة الوحدات الإدارية من موارد الصندوق طوال السنوات الماضية وعدم انصياعه لقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد. 5- يثمن المؤتمر الجهد المبذول في إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية ويوصي وزارة الإدارة المحلية بالعمل على تحسينها وتطويرها من خلال:- أ- الإفادة من التحليل والمبادئ واتجاهات التطوير لنظام السلطة المحلية التي تضمنها تقرير وزير الإدارة المحلية إلى المؤتمر. ب- تكثيف اللقاءات مع الأجهزة المركزية ذات العلاقة المباشرة، وعقد ورش عمل لمناقشتها وإثرائها على المستويين المركزي والمحلي وتشارك فيه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والمختصين في الجامعات ومراكز البحث. ج- تحقيق الترابط بين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية والاستراتيجيات الوطنية الأخرى. د- أن تأخذ الإصلاحات لنظام السلطة المحلية اتجاهات السياسات العامة للحكومة في مجال المرأة. 6- وقف المؤتمر أمام المهام والاختصاصات الواردة في القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً برقم (35) لسنة 2006م بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ووجد أن من شأن بعض هذه المهام سحب الاختصاصات البلدية المحلية المتصلة بالتخطيط الحضري والأراضي والسجل العقاري من الوحدات الإدارية مع ما يرتبه هذا القرار من سحب للموارد والرسوم المحلية المتأتية من أداء هذه الأنشطة طبقاً لقانون السلطة المحلية، وبالنظر للآثار البليغة في هذا القرار لإزالة التعارضات الكامنة فيه. 7- يوصي المؤتمر الجهات المعنية تحديد أماكن خاصة على مقربة من مداخل المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء هذه الضريبة وإعادة النظر في أسس توزيع حصيلة هذا المورد بين الوحدات الإدارية بما يحقق العدالة في التوزيع مع إجراء التعديلات القانونية اللازمة. 8- يؤكد المؤتمر تمسكه بمقرراته وتوصياته الصدارة عن مؤتمراته السابقة التي لم تنفذ أو لم تستوعب ضمن مشاريع أو خطط أعدت لهذا الغرض. 9- يوصي المؤتمر تشكيل لجنة من وزارات:الإدارة المحلية، الخدمة المدنية ، المالية ، التخطيط والتعاون الدولي ، والشئون القانونية لوضع معايير موحدة لنقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات إلى المديريات. 10- يؤكد المؤتمر على ضرورة إلغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الإدارية. 11- يوصي المؤتمر رئيس الوزراء بتحريك مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الإدارية المعروض على مجلس الوزراء للبت فيه وإحالته إلى مجلس النواب. 12- يؤكد المؤتمر على توصياته السابقة وتوصيات مجلسي النواب والشورى بشأن الدعم المركزي السنوي للبرنامج الاستثماري للوحدات الإدارية والنفقات التشغيلية ويطلب من الحكومة العمل على:- أ- إعادة النظر في مقدار الدعم المركزي الاستثماري ليشكل في موازنة عام 2007م ما نسبته (15%) من إجمالي قيمة البرنامج الاستثماري للدولة لعام 2006م كحد أدنى وبما يمكن الوحدات الإدارية من الوفاء بالتزاماتها التنموية وينسجم من المهام والوظائف المنقولة. ب- رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية لتمكينها من إدارة الخدمات العامة وصيانة المرافق الخدمية التابعة لها القائمة والجديدة اعتباراً من موازنة 2007م. ج- اعتماد موازنات تشغيلية للمديريات في موازنة عام 2007م لأغراض نقل الصلاحيات إليها من دواوين المحافظات لتمكينها من ممارسة صلاحياتها. د- تأمين النفقات التشغيلية اللازمة لتسيير المرافق والمنشآت التي نقلت إدارتها وتشغيلها وصيانتها من الأجهزة المركزية إلى السلطة المحلية. 13- يوصي المؤتمر التسريع بإنجاز ما تبقى من المجمعات الإدارية الحكومية للمحافظات والمديريات خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات والبحث عن مصادر أخرى لتمويل هذا النشاط إلى جانب ما توفره الدولة من تمويل. 14- يناشد المؤتمر مجلس النواب إعطاء مشروع القانون المالي المعروض على المجلس الأولوية في الإنجاز مع التأكيد على ضرورة مراجعة نصوصه وأحكامه وضبطها بما يتفق ونهج اللامركزية الإدارية والمالية كما جسدها قانون السلطة المحلية. 15- يوصى المؤتمر بإنشاء مركز تدريب خاص بالسلطة المحلية بمكوناتها المختلفة. 16- يوصي المؤتمر وزارة التربية والتعليم وجهاز محو الأمية بتكثيف وتوسيع برامج محو الأمية وتعليم الفتاة ويوجه السلطات المحلية في كافة الوحدات الإدارية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح هذه البرامج كأساس للمشاركة الايجابية في التنمية المحلية. 17- يثمن المؤتمر عالياً جهود برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية وسائر شركاء التنمية من الدول والمنظمات المانحة في دعم ومساندة نظام السلطة المحلية ويؤكد على ضرورة توسيع وتنمية وتنسيق هذه العلاقات بما يعزز التعاون المشترك في خدمة الاتجاهات الاستراتيجية لتجربة السلطة المحلية. هذا ويوجه المؤتمر في ختام أعماله كل الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ومجلسي النواب والشورى لما يقدمونه من جهود ومساندة ملموسة في إرساء قواعد نظام السلطة المحلية والتمكين له بشتى الوسائل. كما يعرب المؤتمر عن شكره وتقديره لوزير الإدارة المحلية وسائر قيادات وكوادر وزارة الإدارة المحلية لما بذلوه من جهود في سبيل توطيد التجربة وحسن الإعداد والتنظيم لإعمال المؤتمرات السنوية والتقارير المقدمة إليها وعلى الأخص التقرير المقدم إلى هذا المؤتمر. والى المجتمعات المحلية تتوجه قيادات المجالس المحلية المشاركة في المؤتمر باسمهم ونيابة عن بقية زملائهم أعضاء المجالس المحلية بمناسبة قرب انتهاء الدورة الانتخابية الحالية بأسمى آيات الشكر والعرفان لما أبدوه من تعاون ومساندة لمجالسهم المحلية مؤكدين على أن ما تحقق من منجزات ومكاسب خلال الفترة الماضية مدعاة للفخر والاعتزاز مع كونها فترة ابتداء وتأسيس للتجربة مدركين أن المجالس المحلية القادمة ما تهيأ لها من أرضية وما سيتوفر لها من فرص وامكانات أوفر ستمضي بالتجربة والتنمية قدماً نحو أهدافها.. والله ولي التوفيق صادر عن المؤتمر الرابع للمجالس المحلية صنعاء يوم الاثنين بتاريخ 23 جمادى الأول 1427ه الموافق 19 يونيو 2006م
