اختتم المؤتمر الرابع للمجالس المحلية أعماله اليوم الاثنين في جلسة صباحية تصدرها الفريق عبد ربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية، وعبد القادر باجمال - رئيس الوزراء، ومعظم الوزراء، واستضافت على هامشها وفود إدارات وهيئات قضايا الدولة العرب.. والتي تكرست لمناقشة واقرار البيان الختامي للمؤتمر. وبعد مناقشة ملاحظات أبداها رئيس الوزراء حول بعض الفقرات التي تضمنها البيان الختامي ، أصدر المؤتمر العام الرابع للمجالس المحلية مققرراته وتوصياته التي استهلها باعتبار الكلمة الافتتاحية لرئيس الجمهورية من وثائق المؤتمر، ووجه أعضاءه بتنفيذها، وأوصى الحكومة باعداد دراسة تؤسس للانتقال الى انتخاب رؤساء الوحدات الادارية تاخذ في الاعتبار أبعاد الواقع المختلفةفيما تقترحه من طرق ومراحل للتطبيق. كما أوصى المؤتمربالرفض الكامل من استمرار تبني بعض الأجهزة المركزية لتشريعات وقرارات جديدة تتضمن من القواعد والاجراءات ما يتعارض مع قانون السلطة المحلية، وأوصى بوضع حد لامتناع صندوق صيانة الطرق في تسديد حصة الوحدات الادارية من موارد الصندوق طوال السنوات الماضية وعدم انصياعه للقانون وقرارات الحكومة بوجوب السداد. وثمن المؤتمر الجهد المبذول في اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية داعيا الى اثرائها بالتحليلبمشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين والباحثين في الجامعات. كما حث الحكومة على اعادة النظر في القرار رقم (35) لسنة 2006مالخاص بانشاء الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لإزالة التعارضات منه والتي تتسبب في سحب الموارد والرسوم المحلية وأوصى بتحديد أماكن خاصة على مقربة من مداخل المدن لربط وتحصيل ضريبة استهلاك القات ووضع الضوابط الكفيلة بمنع التهرب من أداء الضريبة . وأكد المؤتمر تمسكه بمقرراته وتوصياته الصادرة عن مؤتمراته السابقة والتي لم تنفذ، وأوصى بتشكيل لجنة من وزارات الادارة المحلية ،الخدمة المدنية، المالية، التخطيط، الشئون القانونيةلوضع معايير نقل الممارسة التنفيذية للمهام والاختصاصات من المحافظات الى المديريات .وأكد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة الغاء الازدواجية القائمة بين الوحدات الحسابية ومكاتب المالية في الوحدات الادارية، وبتحريك مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الادارية المعروض على مجلس الوزراء للبت فيه واحالته للنواب، مجدداً تأكيده بشأن الدعم المركزي السنوي للبرنامج الاستثماري للوحدات الادارية والنفقات التشغيلية من خلال اعادة النظر في مقدار الدعم المركزي الاستثماري ليشكل في موازنة عام 2007م ما نسبته (15%) من اجمالي قيمة البرنامج الاستثماري، وكذا رفع مخصصات النفقات التشغيلية للمجالس واعتماد الموازنات لها في موازنة عام 2007م. وأوصى المؤتمر أيضاً التسريع بانجاز ما تبقى من مجمعات ادارية حكومية بالمنحافظات خلال فترة (5-7) سنوات، وناشد مجلس النواب باعطاء مشروع القانون المالي المعروض عليه الأولوية في الانجاز. وأوصى بانشاء مركز تدريب خاص بالسلطة المحلية بمكوناتها المختلفة، بجانب توصيته لوزارة التربية والتعليم وجهاز محو أمية الكبار بتكثيف وتوسيع برامج محو الامية وتعليم الفتاة. وثمن المؤتمر في بيانه الختامي جهود برنامج الأممالمتحدة الانمائي والصندوق الاجتماعي للتنمية وسائر شركاء التنمية من الدول والمنظمات المانحة في دعم ومساندة نظام السلطة المحلية ، مؤكداً على ضرورة توسيع وتنمية وتنسيق هذه العلاقة بما يعزز التعاون المشترك في خدمة الاتجاهات الاستراتيجية لتجربة السلطة المحلية. هذا وكانت الجلسة الختامية شهدت مداخلات لعدد من المشاركين الذين تداولوا شئوناً مختلفة من ملفات القضايا المطروحة والتي عقب عليها رئيس الوزراء.
