- الحكومة تلتزم لنواب الشعب إعادة النظر في منظومة السياسات الاقتصادية والمالية- البرلمان يوصي الحگوم الإسراع في تنفيذ المهام العاجل - البدء الفوري في مشاريع تحلي المياه للمحافظات الساحلي - إنشاء مقالب نموذجية لمختلف المحافظات - إنشاء فرع للجهاز المصرفي على مستوى الوحدة الإداري - توفير التمويل اللازم لإقامة محطات گهرباء ورفع حجم التوليد - قوانين جديدة: - قانون إنشاء نظام الخزانة العامة وفصلها عن البنك المرگزي - قانون سوق الأوراق المالية وقانون تنظيم الاقتراض الخارجي - قانون تنظيم الدخل القنصلي للحد من الرسوم غير القانوني على المغتربين أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى على الراعي الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وموازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2008م،ووجه الحكومة بعدد من التوصيات، وذلك بعد أن استكمل مناقشة التقرير الخاص بمناقشة تلك الموازنات، والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس المتعلقة بها. حيث أقر المجلس بهذا الصدد قانوناً بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، قدر فيه جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره واحد ترليون و524 ملياراً و503 ملايين و33 ألف ريال. كما قدر القانون جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ وقدره واحد ترليون و829 ملياراً و585 مليوناً و376 ألف ريال. وقدر القانون عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ 305 مليارات و82 مليوناً و343 ألف ريال. كما أقر مجلس النواب قانوناً بربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م، قدر فيه إجمالي اعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 311 ملياراً و395 مليوناً و746 ألف ريال. كما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2008م بمبلغ 72 ملياراً و229 مليوناً و477 ألف ريال. وأقر مجلس النواب كذلك قانوناً بربط موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 2008م، قدر بموجبه إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ اثنين ترليون و121 ملياراً و4 ملايين و129 ألف ريال. كما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 103 مليارات و72 مليوناً و183 ألف ريال.. وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ 68 ملياراً و885 مليوناً و869 ألف ريال. فيما قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 2 مليار و623 مليوناً و541 ألف ريال، منه مبلغ 2 مليار و546 مليوناً و782 ألف ريال عجزاً معاناً. وقدر القانون مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2008م بمبلغ 40 ملياراً و346 مليوناً و500 ألف ريال لاغير. وقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 112 ملياراً و233 مليوناً و369 ألف ريال. فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ 8 مليارات و530 مليوناً و741 ألف ريال، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ وقدره 3 مليارات و604 ملايين و238 ألف ريال. وقدر القانون عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ 17 ملياراً و655 مليوناً و811 ألف ريال، منه مبلغ 17 ملياراً و473 مليوناً و91 ألف ريال عجزاً معاناً. كما قدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2008م بمبلغ 24 ملياراً و902 مليون و99 ألف ريال. وقدر القانون إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008م بمبلغ 129 ملياراً و629 مليوناً و90 ألف ريال. فيما قدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2008م بمبلغ 11 ملياراً و299 مليوناً و468 ألف ريال، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار و832 مليوناً و149 ألف ريال. هذا وكان المجلس قد أقر جملة من التوصيات المرتبطة بمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2008م، وذلك بعد التزام الحكومة بما جاء فيها.. مؤكداً أهمية قيام اللجان الدائمة في المجلس كل في إطار اختصاصها بمتابعة مستوى تنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات وموافاة المجلس بتقارير دورية حول ذلك، وهي على النحو التالي: حول البيان المالي : 1 ضرورة أن تشتمل البيانات المالية لموازنات الأعوام القادمة على رؤى واضحة ومحددة للقضايا والتحديات والأولويات التي تواجه المجتمع، وكذا العمل على إبراز وتحديد الأهداف والسياسات والإجراءات والتدابير في الجوانب المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية والمؤسسية وعرضها في إطار محاور منفصلة عن بعضها، والتي كانت قد أوردتها الحكومة في البيان المالي لمشاريع موازنات العام 2008م مقتضبة ومتفرقة وغير واضحة. 2 تنفيذ ما التزم به الجانب الحكومي خلال الاجتماعات المشتركة مع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة فيما يتعلق بمحاصرة العجز وجعله في الحدود الآمنة بما يحد من آثاره السلبية على التضخم والاستقرار الاقتصادي الكلي. 3 أن تعمل الحكومة على إجراء مراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام ورفع كفاءته وتوجيهه نحو المجالات الاسثمارية والتنموية والاجتماعية، وبما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي، وضبط الإنفاق في الجوانب غير المرتبطة بأولويات التنمية. 4 أن تتكامل أهداف وإجراءات السياستين المالية والنقدية لمحاصرة العجز والتضخم، وبما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض سعر الفائدة لحفز الاستثمارات الخاصة ورفع معدل النمو الاقتصادي. 5 تنمية الموارد الذاتية والإسراع في استكمال مشروع الغاز وتصديره لتعويض أثر الانخفاض في عائدات النفط بما يضمن توفير الموارد اللازمة والضرورية لمواكبة النمو في النفقات العامة ولتلبية متطلبات قيام الدولة بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. 6 إعادة النظر في منظومة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية وإزلة كافة القيود والعوائق التي تواجه بيئة الاستثمار وتحول دون نمو تدفق حجم الاستثمارات الخاصة لمواجهة مشكلة تدني معدل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة. 7 إعادة النظر في نشاط الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة، وتعزيز دور وزارة المالية في الإشراف والرقابة على أداء وأنشطة تلك الوحدات بما يسهم في زيادة حصة الدولة من فائض نشاطها، وإعادة النظر في حجم الدعم المقدم للكثير منها. 8 العمل على تنفيذ كافة النصوص والأحكام الواردة في قانون ضريبة المبيعات دون استثناء. 9 الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والواعدة ذات الإمكانات والقدرات الكبيرة في توليد النمو، وزيادة الإنتاج والدخل وخلق فرص العمل وتشجيع وتنمية الصادرات غير النفطية لزيادة عوائد البلاد من النقد الأجنبي. 10 مراجعة سياسة إدارة الاحتياطيات الخارجية لبلادنا من النقد الأجنبي بما يرفع ويحسن من كفاءة إدراتها ويضمن قدر من التوازن في مكوناتها للتقليل من آثار تقلبات أسعار العملات على هذه الاحتياطيات. 11 إعادة النظر في سياسة أذون الخزانة التي خلقت حالة من الركود والانكماش في الاقتصاد، وإيجاد أدوات مالية ونقدية جديدة بديلة بما يسهم في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية المختلفة. 12 إعادة النظر في آلية صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية المخصصة للأسر الفقيرة ليتم صرفها عبر مكاتب البريد. 13 الاستفادة من الفرص المتاحة المرتبطة بسياسة الانفتاح الاقتصادي والتجاري مع العالم الخارجي بما يضمن تعظيم مكاسب اليمن الاقتصادية والتجارية وزيادة الصادرات واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، مع إيلاء الأولوية لجهود التكامل والاندماج الاقتصادي مع بلدان مجلس التعاون الخليجي. فيما يخص السلطة المحلية : 1 اعتماد الأسس والقواعد العلمية والمنهجية الحديثة عند إجراء الموازنات القادمة بما يكفل جعل الموازنة أداة فاعلة وشفافة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة وبرنامج الحكومة. 2 تنمية الإيرادات الضريبية من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتبسيط الإجراءات وحسن اختيار الكوادر العاملة فيها وتقييم أدائهم ومنحهم بعض الامتيازات والحوافز المشروطة بمستوى تحصيل الضريبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب والتنفيذ الصارم للقوانين الضريبية النافذة. 3 رفع مستوى تحصيل الموارد الجمركية إلى المستوى الطبيعي الذي يتناسب مع حجم النشاط التجاري الفعلي وميزان الواردات، وذلك من خلال إعادة النظر في أداء إدارات القيمة والثمن في جميع المنافذ الجمركية وإصلاح الاختلالات القائمة فيها، واعتماد معايير علمية ومعلوماتية دقيقة في تحديد القيمة الواقعية للسلع المستوردة وتعميمها على جميع المنافذ الجمركية، وإلزام جميع القائمين على المنافذ الجمركية بالتقيد الصارم بتنفيذ القوانين الجمركية والضريبية النافذة. 4 تحصيل جميع الإيرادات الجمركية المتراكمة لدى الغير والبالغة أكثر من 300 مليار ريال و10 ملايين دولار، والتي أشار إليها بيان الرقابة عن الحساب الختامي لعام 2006م، والتي نتجت عن قيام مصلحة الجمارك بالإفراج عن بضائع بدون تحصيل الرسوم الضريبية عليها، والتزام جميع الجهات الإيرادية بتحصيل موارد الدولة أولاً بأول وفقاً لما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك. 5 اتخاذ الإجراءات الجادة والعملية الكفيلة بإزالة جميع العوائق التي تقف أمام تدفق الاستثمارات الخارجية، وبما يكفل توفير المناخ الاستثماري المشجع والآمن لجميع المستثمرين، وتوفير خارطة استثمارية شاملة وفق خطط خطط اقتصادية وتنموية مدروسة لما لهذا الجانب من أهمية بالغة بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والمشاركة في خلق فرص عمل جديدة. 6 إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل والقانون المالي وقانون الاستثمار وقانون البنوك وقانون الإعفاءات الجمركية، مع تقديم مشروع قانون خاص يجرّم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، إلى المجلس خلال الربع الثاني من عام 2008م. 7 التزام الحكومة بتقديم مشاريع القوانين التالية خلال النصف الأول من عام 2008م: أ - مشروع قانون إنشاء نظام الخزانة العامة وفصلها عن البنك المركزي. ب - مشروع قانون سوق الأوراق المالية. ج - مشروع قانون تنظيم الاقتراض الخارجي. 8 إيلاء الجانب السياحي الاهتمام الكافي من خلال تنمية المواقع السياحية وتطوير بنيتها التحتية وفق خارطة سياحية شاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة. 9 إيجاد آلية سليمة لتوزيع المشتقات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي، واتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تهريبها. 10 العمل على تطوير وتوسعة مصفاة عدن ومأرب لتكون قادرة على توفير الاحتياج المحلي من المشتقات النفطية الخالية من الرصاص، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال. 11 ضرورة التزام مختلف الجهات الحكومية بعدم تجنيب أي مبالغ من مواردها أو القيام بفتح حسابات خاصة بالمخالفة لنصوص القانون المالي. 12 التأكيد على ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة وبالذات ما يتعلق بالآتي: أ - تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والسمكية، والبحث عن أسواق خارجية من خلال الاتفاقات الثنائية للتبادل التجاري ولزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي. ب - إعداد مشروع قانون ينظم الدخل القنصلي ويعالج الاختلالات القائمة في جباية الرسوم غير القانونية في كثير من بعثاتنا الدبلوماسية والتي تنعكس سلباً على أبناء اليمن من المغتربين والطلاب الدارسين في الخارج بما يضمن الحد من جباية هذه الرسوم وتوريد كامل المبالغ والرسوم القانونية التي يتم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، وسرعة تقديم المشروع إلى المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. بشأن الاستخدامات : 1 قيام الحكومة باعتماد المشاريع التنموية والاستثمارية في موازناتها القادمة وفق خطط تنموية هادفة تعكس الاحتياج الفعلي المرتبط بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع وأثرها في تنمية بقية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ومساهمتها في تحصين بقية القطاعات مثل القطاع التعليمي والقطاع الصحي. 2 إصلاح الاختلالات القائمة في استخدامات الموازنة العامة المتمثلة في سيطرة الإنفاق الجاري على معظم موارد الموازنة على حساب الإنفاق الرأسمالي والاستثماري. 3 عدم التباطؤ في إجراءات عقود مناقصات تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية، والالتزام بالسحب من القروض في المواعيد المحددة لضمان الاستفادة من القروض وتلافي تعثر تنفيذ المشاريع. 4 وضع المعالجات المناسبة للاستفادة من اعتمادات مشاريع البرنامج الاستثماري بما يكفل الاستغلال الأمثل لتنفيذ المشاريع وفقاً للمواعيد الزمنية المحددة في عقود التنفيذ، وبحسب المواصفات الواردة في تلك العقود. 5 زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في موازنات الأعوام القادمة لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص المشاريع الملحة في قطاع الكهرباء والمياه والطرق. 6 التزام الحكومة بعدم صرف أي اعتمادات تخص مشاريع البرنامج الاستثماري عن طريق ما يسمى بنظام السلة الواحدة، كون هذا مخالفاً للقانون المالي رقم (8) لعام 1990م، مع ضرورة الالتزام بأن يتم صرف هذه المخصصات للمشاريع التي خصصت لها في الموازنة وفق القوانين المنظمة لذلك. 7 ضرورة استخدام المنح والهبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية الاستخدام الأمثل وفق الاحتياج والخطط والبرامج المدروسة. 8 ضرورة توزيع المبالغ المرصودة تحت مسمى نفقات غير موزعة ونفقات أخرى ضمن الفصول والبنود والأنواع المخصصة لها في تبويب الموازنات العامة للأعوام القادمة. 9 ضرورة تضمين البرامج الاستثمارية للأعوام القادمة التكلفة الإجمالية لكل مشروع والمدة الزمنية للتنفيذ. 10 الالتزام بتقديم تقرير مفصل للمجلس خلال النصف الأول من عام 2008م، يتضمن الحالات التي تم نقلها إلى الهيكل العام عدداً وكلفة، والحالات الوهمية والمزدوجة التي تم استبعادها، ومن تم إحالتهم إلى التقاعد، وذلك على مستوى كل جهة، والأثر المالي الإيجابي المحقق للخزانة العامة منذ بدء تنفيذ قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لعام 2005م. 11 تخصيص الاعتمادات اللازمة لمساعدة منتسبي مساقي البورد العربي والدبلوم في إطار المجلس اليمني للاختصاصات الطبية. 12 توفير قاعدة بيانات دقيقة عن عدد مرضى الحالات المزمنة المستعصية، كالسكري والصرع والحالات النفسية والعقلية والسرطان والكلى، وتوفير العلاجات انطلاقاً من هذه الإحصاءات، وتجنب أي اختناقات في التموين الدوائي. 13 القيام بممارسة دور رقابي فاعل على جميع المنشآت الصحية الحكومية منها والخاصة بما يكفل قيام هذه المنشآت بتقديم الخدمة الصحية الأفضل للمواطنين. 14 التوسع في إنشاء مراكز معالجة أمراض السرطان والكلى والقلب على مستوى محافظات الجمهورية، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية الكافية لها، والاهتمام بتوفير عيادات التشخيص المبكر للأمراض المختلفة. 15 تفعيل أدوات الرقابة والترصد الوبائي الميداني كأنفلونزا الطيور، ورصد وصرف الاعتمادات الضرورية لذلك، ولتجهيز المستشفيات وغرف العناية المركزة المخصصة لاستقبال الحالات المرضية عند انتشار الجائحة. 16 إيجاد المعالجات الكفيلة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية الريفية ورفدها بالكادر الطبي الكامل لتشغيلها (أطباء مساعدي أطباء أخصائي مختبرات صحيين... إلخ)، وذلك خلال عام 2008م، ومنح حوافز تشجيعية لهذه الكوادر للعمل في الريف. 17 التأكيد على ضرورة العمل بتوصيات المجلس السابقة، وبالذات ما يتعلق بالآتي: أ - البدء الفوري في مشاريع تحلية المياه للمحافظات الساحلية للحد من الاستنزاف الجائر من الأحواض المائية. ب - إلزام الشركات النفطية بمراعاة الجوانب البيئية عند إعادة حقن المياه الملوثة في الطبقات الأرضية. ج - ضرورة إنشاء مقالب قمامة نموذجية لمختلف المحافظات والمديريات من خلال وضع برنامج زمني يراعى فيه نقل المقالب الحرجة في عدد من المحافظات. د - مراعاة التجمعات السكانية والزراعية عند إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث لا تقل المسافة بينهما وبين التجمعات السكانيه عن 10كم. ه - توفير التمويل اللازم لإقامة محطات كهربائية ذات قدرات توليد عالية باستخدام الغاز لتلبية الاحتياج المتزايد في المجالات المختلفة، وبما يكفل رفع حجم توليد الطاقة الكهربائية بالغاز إلى (2100) ميجاوات مع نهاية عام 2010م حسب ما جاء في الخطة الخمسية، مع ضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بالإنشاء والتوريد والتشغيل. و - إعطاء البحث العلمي والعلماء الاهتمام الخاص، وتهيئة الظروف الملائمة لهم، ومساعدتهم على الاستمرار في العطاء، وتشجيع المبدعين من الشباب، وتوفير الإمكانات المالية الكفيلة بتحقيق ذلك. ز - التوسع في إنشاء السدود والحواجز المائية لمواجهة الحاجة الماسة للمياه في قطاع الزراعة، وتغذية وزيادة نسبة مخزون المياه الجوفية، مع ضرورة أخذ الآثار البيئية في الاعتبار، وعدم الإضرار بحقوق الغير. 18 ضرورة تقديم الموازنة الوظيفية مع مشاريع الموازنات العامة بدءاً من العام القادم 2009م، وأن تكون مبنية على خطط الاحتياج الفعلي، وتؤكد اللجنة ضرورة قيام الحكومة بربط الدرجة الوظيفية بالمنشأة مباشرة. 19 إحلال العمالة اليمنية في مختلف القطاعات محل العمالة الأجنبية، خاصة وأن هناك أعداداً كبيرة من المتخرجين طالبي العمل والقادرين على تغطية معظم التخصصات التي تقوم بها العمالة الأجنبية. 20 ضرورة الحد من الإنفاق الترفي، وخاصة الإنفاق على المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والانتقالات الخارجية وشراء الأثاث والسيارات. 21 يؤكد المجلس توصيته الواردة في تقريره بشأن الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة للدولة للعام المالي 2007 م بتسديد التزامات المشاريع المنجزة في كل من محافظات (حضرموت، تعز، صنعاء) في إطار الإمكانات المتاحة في موازنة عام 2008م. 22 العمل على تنفيذ مشروع الحديقة الدولية بأمانة العاصمة المعتمدة ضمن موازنة العام المالي 2008م، وزيادة الاعتمادات الكافية لتنفيذه، وتعويض ملاك الأراضي الواقعة في نطاق المشروع وفقاً للإمكانات المتاحة في موازنة عام 2008م. فيما يخص السلطة المحلية : 1 سرعة تنفيذ ما نصت عليه المادة 159 الفقرتان (1، 2) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م المتعلقة بإلزام مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة ب: أ فتح مكاتب وفروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في مختلف الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات. ب إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة على الوحدات الإدارية، وتزويد الأجهزة التنفيذية في المديريات بالكوادر المؤهلة المتخصصة التي تحتاجها للتخطيط والتنفيذ والإشراف. 2 الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية وقيادات وكوادر الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية، وإعداد البرامج التدريبية الكفيلة برفع مستوى الأداء، وخلق وعي قانوني بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنظام السلطة المحلية. 3 إجراء تقييم للموارد المالية للوحدات الإدراية المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية، بحيث تكون تلك الموارد أكثر تحديداً على مستوى المحافظات والمديريات. 4 موافاة المجلس بتقارير تفصيلية حول التوصيات الثلاث الآنفة الذكر في موعد لا يتجاوز نهاية مايو 2008م. 5 يؤكد المجلس أهمية قيام أجهزة السلطة المركزية بالإشراف والرقابة والمتابعة الدورية لأداء الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية عملاً بنص المادة (144) من قانون السلطة المحلية. 6 تفعيل آليات الرقابة والمتابعة والإشراف من قبل الأجهزة المركزية والمجالس المحلية لتحصيل الموارد المحلية والمحلية المشتركة من مصادرها المختلفة، والتأكد من القيام بعملية التحصيل وفقاً للقانون من قبل الموظفين الرسميين، وتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول إلى الحسابات الخاصة لدى فروع البنك في الوحدات الإدراية. 7 ضرورة إعادة النظر في تبويب الموازنة بما يجعلها أكثر شفافية، ومستوعبة لكافة مصادر الإيرادات المحلية والمشتركة والعامة المشتركة التي نص عليها قانون السلطة المحلية في البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة (123). 8 الالتزام بما نصت عليه المادة (14) من قانون السلطة المحلية، والمادتان (16، 17) من اللائحة التنفيذية فيما يخص مستويات تنفيذ المشاريع بين الوحدات الإدراية. 9 ضرورة التزام الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بتنفيذ البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2008م كاملاً، وعدم ترحيل الاعتمادات من عام إلى آخر، وعلى أجهزة السلطة المركزية متابعة عملية التنفيذ، وتقديم كافة التسهيلات الإدارية والفنية التي تحتاجها أجهزة السلطة المحلية لعملية التنفيذ. 10 ضرورة الاهتمام بعملية الصيانة للمرافق والمعدات والآلات التابعة للأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في الوحدات الإدارية. 11 يؤكد المجلس ضرورة التزام الحكومة بنصوص القانون فيما يتعلق بالنسبة الواجب استقطاعها لصالح السلطة المحلية من إجمالي الإيرادات السنوية للصناديق الخاصة التالية: صندوق النشء والشباب والرياضة، صندوق صيانة الطرق والجسور. صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. وتوريد كافة المبالغ المتأخرة من سنوات سابقة لدى تلك الصناديق إلى حساب السلطة المحلية للسنة المالية 2008م. 12 ضرورة إدراج إيرادات الصناديق الخاصة بنظافة وتحسين المدن ضمن الإيرادات المحلية للوحدات الإدارية عملاً بنص المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تعتبر كل ما يُجبى باسم صناديق النظافة وتحسين المدن مورداً محلياً للوحدات الإدارية، خاصة وأن معظم إيرادات تلك الصناديق لا تصرف في عملية النظافة والتحسين بل تصرف على شكل مكافآت ومساعدات وبدلات سفر ..إلخ. 13 ضرورة إنشاء فرع للجهاز المصرفي العام على مستوى الوحدات الإدارية، تُعنى بمالية السلطة المحلية في ظل صعوبات الانتقال والتعامل اليومي مع فرع البنك المركزي في عواصم المحافظات، وبما يسهم في تنمية العائدات المصرفية لدى الأفراد بهدف تشجيع الادخار، على أن عدم توافر الخدمة المصرفية في المكان المناسب وعلى رقعة جغرافية واسعة قد يرفع من حافز الاكتناز في ظل عدم توف بدائل أخرى للاستثمار. 14 إلزام إدارات الصناديق المتخصصة والهيئات والمؤسسات العامة بالتنسيق مع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية عند وضعها للخطط وتنفيذها للمشاريع في تلك الوحدات. 15 ضرورة قيام الأجهزة المركزية التي تعتزم تنفيذ مشاريع ذات طابع وطني في الوحدات الإدارية بالتنسيق مع رؤساء تلك الوحدات تخطيطاً وتنفيذاً وإشرافاً. 16 أهمية وضع الدراسات والتصاميم الفنية الدقيقة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها الوحدات الإدارية، ورصد الاعتمادات الكافية لإعداد مثل تلك الدراسات والتصاميم بواسطة الكوادر المتخصصة، لما لذلك من أهمية في تحديد مواقع إنشاء تلك المشاريع وجودة وسلامة تنفيذها بمواصفات فنية عالية. فيما يخص الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة : 1 إلزام الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة بضرورة وضع التقديرات الواقعية لأرقام موازناتها السنوية وفق أسس علمية وبيانات دقيقه مبنية على دراسات مسبقة، بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية اللازمة لتسيير أعمال تلك الوحدات والصناديق، وتقليص مخصصات الإنفاق الجاري إلى الحدود الممكنة. 2 توجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، التي ما زالت تستثمر معظم مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية، بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقة الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشائها، والتي من شأنها دعم الموارد الذاتية لتلك الوحدات والصناديق والإسهام في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة. 3 تفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الأخرى المحددة في قوانين إنشائها، ورفع وتحسين مستوى أدائها من خلال الرقابة والإشراف المستمر على سير الأداء، وإلزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها أولاً بأول. 4 أن تعمل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية والتثقيفية المختلفة على زيادة الوعي والثقافة التأمينية بين أوساط المجتمع وقطاعات العمل والإنتاج المختلفة والعاملين بالداخل والخارج لتعريفهم بأهمية اشتراكاتهم الشهرية في حصص التأمينات التي من شأنها تنمية موارد الهيئة والمؤسسات وتعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة. 5 إلزام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية الإسراع في تقديم تعديل مشروعي القانونين الخاصين بهما، رقمي (25، 26) لسنة 1991م بما يتواءم والظروف والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت منذ عام 1991م، وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام 2008م. 6 توجيه شركة النفط اليمنية بتوريد مستحقات صندوق الطرق والجسور من مبيعات مادتي الديزل والبترول والمحددة بالقانون رقم 27 لسنة 2000م بنسبة 5 بالمئة عن كل لتر. 7 إلزام مسؤولي الصناديق الخاصة بالقيام بوضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع والفعاليات الأخرى وبما يحقق الأهداف التي انشئت من أجلها وموافاة اللجان المختصة بالمجلس بذلك. 8 سرعة تقديم مشروع قانون بإلغاء صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية خلال ثلاثة أشهر من بداية العام 2008م. 9 ضرورة تفعيل مبدأ المنافسة والإعلان بين المؤسسات المصرفية الحكومية لتقديم الخدمات المصرفية المتعلقة بصرف مرتبات الموظفين العاملين بأجهزة الدولة المركزية والمحلية وكذلك المتقاعدين مدنيين وعسكريين والمستفيدين من حالة الرعاية الاجتماعية ابتداءً من العام المالي 2008م. 10 تحسين الفرص الاقتصادية والاستثمارية للفئات الفقيرة من خلال تمويل المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع قيام المنشآت الصغيرة في مجالات جديدة. 11 إيصال خدمات صندوق دعم الصناعات والمنشآت الصغيرة إلى بقية المحافظات، واستهداف الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والباحثين عن العمل، وخاصة مخرجات التعليم الفني والمهني. 12 الحفاظ على شبكة الطرق القائمة، ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الاسفلتية، وإعادة تأهيل التالف منها. 13 دعم البحوث والدراسات السياحية وفرص تطوير وتوسيع أسواقها الخارجية، وإجراء المسوحات الميدانية للموارد والمقومات السياحية. 14 سرعة معالجة أوضاع العمالة الفائضة المحالة إلى صندوق الخدمة المدنية وفقاً لقانون إنشاء الصندوق، وموافاة المجلس بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن حتى نهاية شهر مارس 2008م. بشأن الوحدات الاقتصادية : أولاً : يؤكد المجلس على توصياته السابقة حول موازنات الوحدات الاقتصادية للأعوام السابقة، والتي لم تنفذها الحكومة، وتلك التوصيات هي: 1 وضع وتنفيذ برنامج زمني لإصلاح وإعادة الهيكلة لوحدات القطاع العام الإنتاجي والخدمي التي تعاني من عجز تراكمي مستمر في نشاطها الجاري والتي تحمل الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية دون إيجاد حلول نهائية لها، على أن يتم موافاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بداية السنة المالية بتقرير مفصل يوضح الإجراءات والمعالجات التي ستتخذها الحكومة في هذا الشأن. 2 معالجة المديونية المتراكمة من سنوات سابقة للمؤسسات الخدمية والإنتاجية لدى الغير والتي لم تتخذ الحكومة بشأنها الإجراءات القانونية التي تكفل تحصيل هذه المديونية، وتقديم تقرير مفصل حول ذلك إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بداية السنة المالية. 3 الالتزام بالأسس والمعايير العلمية عند إعداد مشاريع الموزانات، وخاصة ما يرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في إطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الأداء، وكذا الالتزام بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية، وخاصة ما يتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية، وأن تشتمل المذكرات التفسيرية على أسس وقواعد الإعداد وأسباب الانحرافات في التنفيذ، وعلى مستوى جميع بنود الموازنة. 4 اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الإنفاق الترفي غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية. 5 إيجاد إدارة كفوءة، والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية لزياة حصة الحكومة من فائض الأرباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية. 6 إعطاء مزيد من الصلاحيات لفروع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وتفويضها بتنفيذ موازناتها المالية تحت إشراف الهيئة، وتعميم هذه التوصية على كافة الوحدات التي تمارس أنشطة مماثلة تطبيقاً لمبدأ اللامركزية. 7 توجيه مساهمة الحكومة في الجانب الاستثماري لأنشطة الوحدات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الخدمية العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، نظراً للعجز الحاد في طاقة التوليد الكهربائية ومؤشرات نضوب المخزون المائي. 8 إحالة القضايا التي تناولتها نتائج متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأوضاع الوحدات الاقتصادية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وموافاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهر يونيو 2008م بتقرير مفصل حول ما ستتخذه الحكومة من إجراءات بهذا الشأن، وكذا حول ما اتخذته من إجراءات في الفترة الماضية لمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي سبق وأن صدرت بشأنها أحكام قضائية. ثانياً : يوصي المجلس بضرورة التزام الحكومة بالعمل بالتوصيات التالية: 1 الوقوف الجاد أمام المشاكل التي تضعف من القدرات للهياكل التمويلية للوحدات الاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بما يحد من اعتمادها على الموازنة العامة للدولة والاقتراض الخارجي. 2 تفعيل أداء مجالس إدارة الوحدات الاقتصادية بما يكفل تحسين أدائها، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واتخاذ إجراءات عملية جادة لمعالجة سوء الإدارة وأوجه القصور في أداء مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التي وردت ضمن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يؤدي وتطوير كفاءتها التشغيلية ورفع إنتاجيتها. 3 الإسراع في إجراء التحاسب بين وزارة المالية والمؤسسة اليمنية للنفظ والغاز والمؤسسة العامة للكهرباء، وذلك لتفادي تراكم أرصدة المديونيات والنتائج المترتبة على ذلك. 4 موافاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر (يونيو 2008م) بتقرير مفصل يوضح الإجراءات المتخذة والنتائج التي توصلت إليها اللجان التي شكلتها الحكومة لمعالجة المديونيات المتراكمة لدى الغير لصالح المؤسسات الخدمية والإنتاجية. 5 موفاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر (يونيو 2008م) بتقرير مفصل يوضح عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة للوحدات المعنية بها وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المخالفات المتعلقة بهذه القضايا وما صدر من أحكام قضائية بشأنها ومتابعة مستوى تنفيذه، وكذا القضايا التي مازالت قيد المتابعة، والإجراءات المتخذة بشأنها حتى تاريخه. 6 الإسراع في استكمال وإنجاز المهام الموكلة إلى اللجان التي شكلتها الحكومة للقيام بحصر وتقييم جميع أصول وممتلكات الوحدات الاقتصادية المتعثرة وموافاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر (يونيو 2008م) بتقرير مفصل حول نتائج عمل هذه اللجان حتى تاريخ التقرير المطلوب، على أن يتضمن التقرير بيانات عن حجم وقيمة ما تم حصره وتقييمه من أصول وممتلكات الوحدات التي صدرت بها قرارات تصفية، وكذا الوحدات التي صدرت بها قرارات خصخصة والوحدات الأخرى المتعثرة والعاجزة عن تسيير نشاطها. 7 الإسراع في تفنيذ مشاريع البرنامج الاستثماري لموازنات الوحدات الاقتصادية الممولة بقروض خارجية في ضوء البرامج الزمنية المحددة لها، والحد من الإجراءات الروتينية المتعلقة بالإعلان ثم التحليل، والبت في مناقصاتها، وتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بها، وعلى وجه الخصوص مشاريع البنية التحتية (الكهرباء والمياه والمطارات). 8 التوقف عن إبرام أي قروض جديدة إلا عند وجود دراسة كافية للمشاريع الممولة من حصيلة القروض. 9 الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة من مساهماتها في المشاريع الممولة بقروض خارجية وفقاً لاتفاقات القروض الموقعة. 10 سرعة البت في المشاريع الاستثمارية المدرجة في موازنة 2007م الخاصة بالمؤسسة العامة للكهرباء والمعروضة على اللجنة العليا للمناقصات خلال الفترة المتبقية من العام. 11 إعادة توزيع مخصصات مشاريع البرنامج الاستثماري للمؤسسة العامة للكهرباء ضمن موازنة عام 2008م من قبل المؤسسة، وأن تكون تلك المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري. هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه. وبذلك اختتم المجلس أعماله لفترة انعقاده الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الخامس. حضر هذه الجلسة الإخوة: نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، وخالد بحاح وزير النفط والمعادن، وعدد من الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدون، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية، ومديرو العموم المختصون في الجهات ذات العلاقة.
